أشاد الدكتور فهد بن عبدالله السماري أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف بالقفزة الحضارية الكبرى التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع يحفظه الله، والمتمثلة في حزمة من المشروعات التشريعية التي سيكون لها أبلغ الأثر في الرقي ببيئة التشريع والقضاء في المملكة العربية السعودية، وهي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.
وقال معاليه: «لا يكاد المواطن السعودي يرتقي في إنجاز للوطن حتى يجد أمامه مدارج أخرى من الرقي والرفعة، تقدمها له قيادته الرشيدة المؤمنة بأن مقتضيات إقامة العدل تستلزم وضع نظم وافية شاملة تستقصي جميع جوانبه بكافة تشعُّباته ومقتضياته ومآلاته، لتكون تلك النظم إضاءات منيرة لأطراف العملية القضائية، بما يجعل المتحاكمين أمام تصور واضح بمجريات القضية وأحكامها المتوقعة، وإطارها الاسترشادي والتنظيمي القائم على أسس واضحة تستند الى مباديء الدولة لتقدم المملكة تجربة فريدة في التأصيل والتحديث بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله ».
وأكد معاليه أن هذه الحزمة التشريعية استمرار للتطور التشريعي في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز يرحمه الله و دليل واضح على التزام المملكة بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقتها ووقعت عليها، بهدف التطوير المستمر في واقع النظم التشريعية مع مراعاة الثوابت والقيم التي تحدد هوية المجتمع.