وذلك بورقة عمل في الملتقى بعنوان (تطوير مقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام في المملكة العربية السعودية: نموذج في تطبيق مفاهيم المواطنة العالمية والاستدامة)، حيث استعرض تجربة الدارة في هذا المجال، ضمن ما تعيشه المملكة من ضخ للتحول والتطور نحو الأفضل في جميع شرايينها بشكل واقعي، بفضل التوجيهات العليا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في إطار رؤية السعودية 2030، وأنه في ظل ذلك جرى تكليف دارة الملك عبدالعزيز بإعداد المناهج الجديدة للدراسات الاجتماعية لمراحل التعليم العام للعام الدراسي 1440/1441هـ كمرحلة أولى وتجريبية للمشروع الشامل لتطوير المناهج لدى الوزارة.
وقال الدكتور السماري: (إن السبب وراء اختيار الدارة لهذه المسؤولية هو أنها تعد بيت الخبرة في الدراسات الاجتماعية ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية، ويوجد بها مخزون معرفي كبير ومصادر متنوعة، يضاف لذلك وعلاقاتها المتميزة مع المتخصصين والجهات ذات الصلة، وإصدارات متميزة في هذا المجال، والخبرة التراكمية فيما يتعلق بالمعلومات الوطنية).
وأشار معاليه إلى أن منهجية العمل في المشروع اعتمدت على مراجعة المقررات السابقة بشكل عام، ومراجعة معايير الدراسات الاجتماعية الوطنية والدولية، ثم صياغة عناصر ومفردات المقررات الجديدة المطورة وفق معايير الدرسات الاجتماعية المقررة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، موضحًا أن خطة العمل التي تم إعدادها خلال 3 شهور بدأت بالإعداد العام للعناصر والمفردات بناءً على منهج الدراسات الاجتماعية، ثم كتابة العناصر واختيار ما يناسب من موضوعات المقرر القديم وما يضاف وفقًا للمعايير الجديدة، بعد ذلك جرى إعداد المحتوى معرفيًا وتربويًا، ليتم بعدها تجهيز أنواع المواد المصاحبة والإيضاحية من خرائط وصور ورسوم، بعدها جرى التواصل مع الجهات الحكومية لتحديث المعلومات في المحتوى المتعلق بها، ليأتي بعدها العمل على الصياغة والتصميم، ثم المراجعة الأولية والمراجعة الأسلوبية.
وقال معاليه: (من مظاهر التحديث للمنهج إدراج ما استجد في المؤسسات والهيئات مثل البيئة والآثار وغيرها، ومراعاة التغير في مسميات بعض الجهات، كما أُضيف محتوى جديد مبني على معايير الدراسات الاجتماعية مثل الهوية الوطنية، والمسؤولية، والعلم الوطني، والحضارات القديمة، والثقافة الوطنية، والتطوع، والذوق العام، والتخطيط، والحكومة وسلطات الدولة، والتخطيط والهوايات، مشيرًا إلى الحرص على مراجعة موضوعات المقررات السابقة التي تم إقرار استمرارها وتحديثها وتطوير محتواها في التاريخ والجغرافيا).