تمهيـــد:

تعاني الدول النامية من عجز في غذائها يتمثل في قصور الإنتاج الغذائي المحلي عن تغطية الطلب المحلي على الغذاء وذلك نتيجة العديد من المعوقات والمشكلات، لعل من أبرزها محدودية الموارد الزراعية وتخلفها في تلك الدول، وتدني المستوى التقني المستخدم في الإنتاج، واتجاه الطلب الغذائي للزيادة بمعدلات مرتفعة, في ضوء معدلات النمو السكاني العالية في تلك الدول، والتحسن النسبي في مستواها المعيشي.. ومن المتوقع أن تزداد حدة المشكلة الغذائية في الدول النامية في ظل تحرير التجارة العالمية للغذاء، توافقا مع اتفاقية التجارة الدولية، وكذلك ارتفاع أسعارها ، مما يعني زيادة المنافسة من المنتجات الغذائية المستوردة لنظيرتها المحلية، وكذلك ارتفاع أسعارها ، مما يعنى زيادة أعباء فاتورة الغذاء للدول النامية. ولا شك أن هذه الأزمة الغذائية تؤدي إلى العديد من النتائج والمخاطر والسلبيات التي تؤثر بشكل خطير على أمن هذه الدول سواء الغذائي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.

ولمواجهة هذه المشكلة فإن كل الدول النامية قد اتجهت ولو بدرجات مختلفة نحو حل المشكلة الغذائية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي المحلي. وذلك من خلال برامج وخطط التنمية الزراعية.. ولقد تبنت المملكة خطط تنمية زراعية طموحة ضمن خطط تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستديمة، وذلك لتحقيق عدة أهداف، ومن أهمها الوصول لأكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي المحلي، ولم تقصر دورها على المستوى المحلي فقط، بل مدت جهودها التنموية إلى كثير من دول العالم خاصة العربية والإسلامية، استنادا إلى قناعتها التامة بأهمية وضرورة تحقق الرخاء والأمن والخير والعدالة لكل البشر، وذلك انطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ، الذي يشكل الأساس والهيكل العام لمختلف خططها وسياساتها.

هـدف البحـث :

يستهدف هذا البحث دراسة وتحليل تجربة المملكة العربية السعودية في مختلف مجالات الأمن الغذائي على كل مستوياته المحلية والعربية والإسلامية والدولية، خلال سنوات الفترة (1970–1996) وذلك للتعرف على تلك الجهود بصورة" كمية" وفقا للبيانات المتاحة، ومحاولة تقويم الجهود بصورة موضوعية، وكذلك تقويم أثارها المتوقعــــة على مشروعات الأمن الغذائي في تلك المستويات المحلية والعربية والإسلامية أو الدوليـــة.

الأسلوب البحثي ومصادر البيانات:

يعتمد البحث على البيانات الثانوية المتاحة، سواء أكانت منشورة أم غير منشورة عن كل المتغيرات والعوامل المرتبطة بهذا البحث سواء على المستوى المحلي من خلال الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة أم المستوى الإقليمي والدولي وخاصة من خلال مؤسسات التنمية العربية والإقليمية.

مفاهيم بحثية:

قد يكون من المناسب تعريف وتأصيل المفاهيم البحثية المرتبطة بهذا البحث مثل مفاهيم الأمن الغذائي وعلاقته بالتنمية الزراعية والتنمية المستدامة.. وتعدد تعاريف الأمن الغذائي نتيجة تباين وجهات النظر لهذا المفهوم، حيث يركز البعض على أن الأمن الغذائي يعنى "قدرة وطن أو إقليم معين على توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية في الحالات الحرجة والطارئة الاستثنائية".. معنى أنها تركز على مفهوم التخزين فقط وظرفية الهدف ومن ثم على بعض السياسات الجزئية لهذا المفهوم (وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقمي 20،21).. ويرى فريق آخر أن مفهوم الأمن الغذائي يعني " قدرة الحكومة أو الإدارة الإقليمية على توفير أهم السلع الغذائية الإستراتيجية للسكان في وقت الحاجة بالكمية والأسعار المناسبين (ضياء كمال عبده–10) ويرى فريق ثالث أن هذا المفهوم يعني" توفير الغذاء الكافي لضمان حياة صحية ومنتجة لجميع المواطنين في جميع الأوقات" (وزارة المالية والاقتصاد الوطني –20) ويربط البعض بين مفهوم التنمية الزراعية والأمن الغذائي.. حيث يرى أن الأمن الغذائي يمثل الجانب السياسي القومي من التنمية الزراعية وأهدافها وهو يسهم بالسعي نحو تقليص الفجوة بين الطلب على المنتجات (أو الاحتياجات الاستهلاكية) الغذائية ومستلزمات إنتاجها وبين ما ينتج منها فعلا، وذلك بغرض تخفيف الاعتماد على العالم الخارجي في توفير الاحتياجات الغذائية وخاصة الأساسية منها ، ومن ثم تجنب التعرض لضغوط التبعية الخارجية (الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي–9).

ويتضح من تحليل واستعراض هذه التعاريف لمفهوم الأمن الغذائي أنها جزئية حيث إنها تركز على جانب أو أكثر من جوانب هذا المفهوم دون النظرة الشمولية له، وعلى هذا فيمكن اقتراح التعريف التالي لمفهوم الأمن الغذائي والذي يشكل أهدافه ووسائله ونتائجه، ولعل شمول هذا التعريف يكون هو المعيار والفيصل للحكم على مختلف الأهداف والسياسات والبرامج والنتائج المرتبطة به من حيث علاقتها بهذا المفهوم من ناحية وكذلك مستوى النجاح والفشل في تحقيقه من ناحية أخرى حيث إن غياب أو نقص هذا الشمول يؤدي إلى اختلاط وتداخل الأمور.

ويعرف هذا البحث الأمن الغذائي في وطن معين أو إقليم معين بأنه " أحد المكونات الإستراتيجية للتنمية الزراعية، والواردة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والذي ينطوي على العديد من السياسات والبرامج والمشروعات التي من شأنها زيادة إنتاجية السلع الغذائية الأساسية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المحلية المتاحة والقضاء على كل صور الفقد والتلف لكل السلع الغذائية ابتداء من المنتج وانتهاء بالمستهلك وترشيد الاستهلاك في صوره كافة لكل السلع الغذائية وتحسين شروط التبادل التجاري لتلك السلع ومستلزمات إنتاجها، سواء أكانت تصديراً أم استيراداً، مع المحافظة على التوازن البيئي ، ومنع التلوث بمختلف صوره وأشكاله، وذلك في ظل تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية وتقليص التبعية الخارجية، مستهدفا بذلك توفير هذه السلع الغذائية بكميات ونوعية كافية لمجموع السكان في مختلف مناطق تواجدهم وبأسعار موافقة لمستويات دخولهم بصورة مستمرة ومستديمة".

ويتضح من هذا التعريف العلاقة" العضوية" بين مفهوم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستمرة، وأنه أحد مكوناتها، ومن ثم فإنه لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي بدون تنمية زراعية مستدامة، وفي نفس الوقت فإن التنمية الزراعية هي إحدى مكونات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستديمة ، وتعني التنمية المستدامة أو المستديمة Sustainable Development الزيادة في النمو الاقتصادي مقاسا بإجمالي الدخل الوطني في ظل المحددات التالية : (معهد الموارد العالمية) (BTIE, 1989; FIELD, 1994)

(1) أن المحيط الحيوي للإنسان (كل الكائنات والمخلوقات) يمثل محددا للنمو الاقتصادي .

(2) أن الحفاظ على البيئة وتوازنها أحد الأهداف الهامة للنشاط الإنساني بجانب النمو الاقتصادي.

(3) أن العلم والتقنية لا تصلحان منفردين لقيادة التطور أو الحضارة الإنسانية.

(4) ضرورة التوزيع العادل والمساواة بين جميع البشر سواء على مستوى الأجيال الحالية أو الأجيال المستقبلية.

(5) ضبط معدلات النمو السكاني مع التركيز على تنمية رأس المال البشرى Human Capital Development .

الاستراتيجية السعودية لتحقيق الأمن الغذائي المحلي:

انتهجت المملكة منذ بداية تأسيسها بناء دولة قوية متطورة تستند على عدة ركائز محورية هي:

- مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه .

- نظرة ديناميكية للتاريخ تتمثل في الحفاظ على القيم والتقاليد العربية الأصيلة مع الاستفادة القصوى من كل إمكانات العلم الحديث والتقنية المتطورة في العالم بأسره.

- اعتبار أن الإنسان السعودي هو الهدف والوسيلة في أية عمليات تنموية.

- التخطيط للتنمية طويل المدى على أن يتم ذلك من خلال خطط خمسية تأخذ في اعتبارها مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية.

- توازن التنمية وشمولها واستمراريتها، بمعنى أن تضم كل قطاعات الاقتصاد وأنشطته، وكذلك كل المناطق الجغرافية، وتشمل مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك التوازن البيئي ، وذلك بصورة مستدامة.

- الحرية الاقتصادية ومبادئ الاقتصاد الحر.

ولقد بدأت المملكة تخطيطها التنموي بصدور أول خطة تنموية في عام 1390/1391هـ وبانتهاء خطة التنمية الخامسة 1414/1415هـ تكون المملكة قد أكملت خمسا وعشرين سنة من عمر التخطيط التنموي وبدأت في الخطة الخمسية السادسة 1415/1416هـ–1419/1420هـ (وزارة التخطيط–15).

ولقد كان أهم الأهداف العامة لتلك الخطط:

1- تنمية القوى البشرية والتأكد المستمر من زيادة عرضها، ورفع كفاءتها لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني، وإحلال القوى العاملة السعودية الملائمة محل غير السعودية.

2- تحقيق النمو المتوازن بين مناطق المملكة.

3- تحقيق رفاهية ورخاء المواطنين.

4- تخفيف الاعتماد على إنتاج النفط الخام وتصديره بصفته مصدرا رئيساً للدخل الوطني.

5- تحقيق تغيير حقيقي في البنية الاقتصادية للبلاد، بالتحول المستمر نحو تنويع القاعدة الإنتاجية، بالتركيز بصفة خاصة على الزراعة والصناعة بما يسهم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي.

6- تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترسيخ التعاون مع الدول العربية والإسلامية والصديقة وترسيخ التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.

7- دعم القطاع الخاص للإسهام في التنمية ودعمها.. وقد استهدفت خطة التنمية السادسة إعداد القطاع الخاص لقيادة المسيرة التنموية.

الأمن الغذائي السعودي على المستوى المحلي:

عند تحليل استراتيجية التنمية الزراعية السعودية وما تضمنته من سياسات وبرامج لتحقيق الأمن الغذائي في ضوء تعريف هذا المفهوم سالف الذكر يتضح عدة حقائق مهمة وأساسية منها:

(1) شمول وتكامل سياسات وبرامج الأمن الغذائي السعودي.

(2) التركيز على دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية والأمن الغذائي مع كافة صور الدعم والتشجيع له.

(3) ارتفاع مقدار الدعم الموجه للتنمية الزراعية ومن ثم الأمن الغذائي بمستوى قياسي وخاصة في سنوات محدودة.

وفى مقابل هـــذه السياسات فقد كانـــت النتائج خلال هذه الفترة الزمنيـــة القصيرة – مقارنة بفترات التنمية في الدول المتقدمة – تمثل إنجازا كبيرا تؤكد مصداقية الأرقام والحقائق وخاصة في ظل مقولة إن السعودية بلد صحراوي يعاني من ندرة المياه وأن تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي به يعد من الأمور الصعبة .

وتتضمن خطة التنمية الزراعية السياسات المستهدفة تحقيق الأمن الغذائي السعودي ومنها:

1- دعم الإنتاج الزراعي والغذائي، إما من خلال دعم أسعار بعض المنتجات الزراعية الغذائية ، أو دعم بعض مستلزمات إنتاجها.

2- توفير التمويل اللازم والكافي وبشروط ميسرة.

3- تنمية الموارد البشرية، من خلال إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز البحوث ومراكز وبرامج التدريب والإرشاد الزراعي، وإنشاء المستشفيات وتطبيق البرامج الصحية الوقائية والعلاجية.

4- إقامة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة مثل الأسواق والطرق الزراعية والسدود والآبار والمخازن المبردة وصوامع الحبوب وتجميع وتحليل البيانات والإحصاءات الزراعية.

5- التكامل الأفقي والرأسي للقطاع الزراعي.

6- إعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية، وعدم وجود ضرائب دخل، وكذلك الحماية الجمركية لبعض المنتجات الوطنية التي حققت مستويات عالية من الاكتفاء الذاتي.

7- دعم المستهلك النهائي من خلال دعم أسعار المواد الغذائية المستوردة.

وتنطوي سياسات الأمن الغذائي السعودي على البرامج الآتية:

برامج الإعانات الموجهة لتحقيق الأمن الغذائي المحلي:

ينطوي هذا الجزء على تحليل موجز عن البرامج سالفة الذكر ودورها في تحقيق هذا الأمن.

1– دعم أسعار المنتجات النهائية اللازمة للأمن الغذائي:

يشمل هذا الدعم السعري عدة محاصيل منها محصول القمح، ويتمثل هذا الدعم في تحديد أسعار تشجيعية معلنة مسبقا يتم على أساسها شراء محصول القمح من المنتجين، ولقد ابتدأ هــذا البرنامج منذ الموسم الإنتـــاجي 1389هـ على أساس أن سعر الطن يبلغ (3500) ريال ولقد وصل إلى 1500 ريال للطن ابتداء من عام 1416هـ.

وضمن أهداف هذا البرنامج الزيادة في إنتاج القمح بحيث أصبحت المملكة من الدول المصدرة له (حتى منعت تصديره ابتداء من 1415هـ).. ولتغطية الطلب المتزايد للثروة الحيوانية على الشعير المستخدم كعلف وللاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من أهم المحاصيل الزراعية فقد قامت الدولة بعدة إجراءات متوازنة في هذا الشأن وهي (المؤسسة العامة الصوامع الغلال ومطاحن الدقيق–11):

1- قررت الحكومة في محرم 1407هـ (سبتمبر 1986) تحديد سعر شراء الشعير المسلّم لمؤسسة العامة لصوامع الغلال بمقدار ريال للكيلو جرام.

2- تعديل مستمر للإعانة الممنوحة على واردات الشعير حتى وصلت إلى 22 ريالا للكيس (50كجم )في عام 1417هـ.

3- تخفيف سعر شراء القمح المسلّم للمؤسسة العامة لصوامع الغلال من 3.5ريالاً إلى 1.5ريال للكيلو جرام الواحد وقصر تسلمه على المزارعين دون الشركات الزراعية.

ولقد بلغ الدعم السعري للقمح والشعير المحلي خلال الفترة 1390/1391هـ حتى 1416/1417هـ (1970–1996م) حوالي 50.4مليار ريال (وزارة التخطيط–16). بالإضافة إلى وجود إعانة نقدية مباشرة لمحاصيل الحبوب الغذائية الأخرى وهى الذرة الرفيعة والدخن والشعير والأرز، كما تقوم الدولة بشراء بعض أنواع التمور ليتم توزيعها كمعونات غذائية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.. ولقد قدر إجمالي إعانات الحبوب الأخرى والتمور بحوالي (1195) مليون ريال خلال الفترة (1393/ 1394هـ– 1416/1417هـ) [ وزراة الزراعة والمياه – 17 ].

2 – دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي الرئيسة :

ومن صور هذا الدعم :

– توزيع الأراضي اللازمة للمزارعين أو المشروعات الزراعية المتخصصة أو الشركات الزراعية المساهمة دون مقابل ولقد بلغ الإجمالي التراكمي للأراضي التي وزعتها الحكومة خلال الفترة (1390–1416هـ) نحو 2726 أل هكتار (وزارة الزراعة والمياه –17) (جدول رقم1).

– إعانة أسعار بعض الموارد الإنتاجية ومنها إعانة الأسمدة بنسبة 50٪ وإعانة تقاوي البطاطس وهي بدفع 1000 ريال للطن وبحد أدنى 15 طناً، وإعانة فسائل النخيل بمبلغ 50 ريالاً للفسيلة، أما إعانة المكائن والمضخات فهي بنسبة 50٪ من قيمتها والآليات الزراعية بنسبة 45٪ وإعانة معدات الألبان والدواجن بنسبة 30٪ من القيمة إذا كان المشروع غير ممول بقرض من البنك الزراعي أو من أي جهة حكومية، وكذلك 100٪ من تكاليف نقل الأبقار جوا.

ولقد بلغت جملة الإعانات المقدمة من البنك الزراعي خلال الفترة (1393/1394هـ–1416/1417هـ) حوالي 10.67 مليارات من الريالات (البنك الزراعي العربي السعودي–7) (جدول رقم 2) أما إعانة الأعلاف (الشعير المستورد والذرة وكسب فول الصويا) فقد تقررت اعتبارا من 27/7/1399 هـ لكونها غذاءً رئيسيا للماشية والدواجن التي يتم تربيتها لإنتاج اللحوم والألبان والبيض، ولقد بلغت جملة إعانات الأعلاف منذ بداية إقرارها حتى نهاية السنة المالية (1417/1418هـ) حوالي 19.42([1]) مليار ريال (وزارة المالية والاقتصاد الوطني–الإدارة العامة للقروض والإعانات–22).

3– توفير التمويل لمشروعات الأمن الغذائي:

تم توفير التمويل اللازم وبشروط ملائمة للمزارعين للمستثمر الزراعي من خلال تقديم القروض متوسطة وقصيرة الأجل، ويصل مقدار سقف القروض متوسطة الأجل للمشروعات الزراعية 20 مليون ريال سعودي وتقدم بدون فائدة مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات لمشروعات تربية الأغنام وسنتين لمشروعات الألبان وسنة للمشروعات الأخرى (عدا مشروعات القمح والمحاصيل الحقلية) (البنك الزراعي العربي السعودي–6) ولقد بلغ إجمالي هذه القروض حتى نهاية (1416/1417هـ) حوالي 28.95 مليار ريال (جدول رقم 3) بالإضافة إلى حوالي 389 مليون ريال تمثل قروض وزارة المالية والاقتصاد الوطني للمشروعات الزراعية (وزارة المالية والاقتصاد الوطني–الإدارة العامة للقروض والإعانات–22).

وتمثل القروض متوسطة الأجل كل قروض البنك الزراعي تقريبا حيث تقدر نسبتها إلى إجمالي القروض خلال الفترة (1384/1385 هـ–1416/1417هـ) بحوالي 99٪ (جدول رقم 3).

4– تنمية الموارد البشرية الزراعية:

لقد قامت المملكة بالعديد من البرامج المكثفة لتنمية الموارد البشرية الزراعية باعتبار أن المواطن السعودي هو وسيلة وهدف التنمية ومنها:

4–1 إنشاء المعاهد الزراعية وكليات الزراعة والبيطرة وهذه تضم كثيرا من التخصصات الزراعية والتنمية الريفية والأمن الغذائي وكذلك إنشاء العديد من مراكز البحوث والتي من أهمها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والتي مولت العديد من البحوث في مختلف الفروع ومنها الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

4–2 تكثيف برامج التدريب من خلال المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومعهد الإدارة العامة ومختلف الجامعات وخاصة كليات الزراعة والبرامج المتخصصة للتدريب في وزارة الزراعة والمياه والبنك الزراعي والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وكمثال على ذلك فقد بلغت أعداد المستفيدين من التدريب من منسوبي وزارة الزراعة والمياه 20148 متدربا خلال الفترة 1378–1416هـ مقابل 5374 متدربا عام 1399هـ. (وزارة الزراعة والمياه–17) ولقد قام البنك الزراعي بتدريب معظم كوادره الفنية والمالية والإدارة سواء داخليا أو خارجياً.

وبصفة عامة فإن تنمية الموارد البشرية على مستوى المملكة انعكست بشكل إيجابي على القطاعات الإنتاجية والخدمية ومنها القطاع الزراعي ومن أهم مؤشراتها:

أ– ارتفاع عدد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من حوالي 547 ألف طالب وطالبة في عام (1389/1390هـ) إلى قرابة 4.3 ملايين طالب في عام 1416/1417هـ) (وزارة التخطيط–16).

ب– إنشاء سبع جامعات وأربع عشرة كلية للبنات : وازداد عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي من (7) آلاف طالب وطالبة في عام (1389/1390هـ) حوالي 222 ألف طالب وطالبة في عام (1416/1417هـ) (وزارة التخطيط–16).

ج– ازداد عدد الخرجين من التعليم المتوسط والعالي من 3614 طالب وطالبة في عام (1389/1390هـ) إلى 118986 في عام (1415/1416هـ) (وزارة التخطيط–16).

د– إنشاء ونشر مراكز وبرامج الإرشاد الزراعي النباتي والحيواني والبيطري على مختلف مناطق المملكة.

جدول رقم (3)

الحركة العامة للإقراض بالبنك الزراعي من عام 1384/1385هـ حتى عام 1416/1417هـ

5– إقامة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة الداعمة لمشروعات الأمن الغذائي، ومنها:

5–1 إنشاء الطرق الزراعية والترابية والمعبدة حيث بلغت الأطوال التراكمية للطرق الترابية حتى نهاية العام 1416 هـ حوالي (99) ألف كيلو متر أما الطرق المعبدة([2]) فقد بلغت أطوالها في نهاية السنة نفسها حوالي (43) ألف كيلو متر (وزارة التخطيط–16).

5–2 بلغ إجمالي عدد السدود حتى عام 1416 هـ (184) سدا تقدر طاقتها التخزينية بحوالي (774.8) مليون متر مكعب (وزارة الزراعة والمياه) الكتاب الإحصائي الزراعي السنوي–17).

5–3 بلغت عدد الآبـــار الحكومية التي تم حفرها لمختلف الأغراض حتى عام 1416هـ (5224) بئرا بالإضافة إلى الآبار الأهلية البالغة (80954) بئراً حتى العام نفسه (وزارة الزراعة والمياه–17).

4–5 تم إنشاء خمسة مختبرات بيطرية بالمملكة أحدها لإنتاج اللقاحات البيطرية وتقوم وزارة الزراعة حاليا بإنشاء ثلاثة مختبرات جديدة، وهذا بالإضافة إلى المختبرات الخاصة.

5–5 إنشاء المخازن المبردة وصوامع الحبوب ، حتى أنشأت المملكة ما يقرب من 200مخزن مبرد يبلغ حجمها حوالي 1.5 مليون متر مكعب أما صوامع الحبوب التابعة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق فتبلغ طاقتها التخزينية 2.38 مليوني طن متري حتى عام (1416/1417هـ) (الوحدة الاستشارية–14، المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق–11).

5–6 إنشاء الأسواق المركزية والفرعية في مختلف المناطق، والتركيز على رفع كفاءة العمليات التسويقية والعمل على حل مشاكل التسويق التي تواجه المشروعات الزراعية والمنتجين الزراعيين، وفى سبيل ذلك دعمت وزارة الزراعة والمياه بالمملكة إنشاء عدة شركات متخصصة للتسويق الزراعي، منها شركة لتسويق منتجات مشروعات الألبان وأخرى لمنتجات الدواجن وثالثة لتسويق الخضر والفاكهة وهي الشركة السعودية للتسويق الزراعي (سامكو) وهى شركة تحت التأسيس وتتبنى وزارة الزراعة تأسيسها والبدء في ممارسة أنشطتها.

5–7 إنشاء هيئات متخصصة للمواصفات والمقاييس للحكم على جودة المنتجات الزراعية والصناعية وعلى رأس تلك الهيئات، الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والتي أصبحت هي الهيئة المعتمدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويوجد مختبر للجودة النوعية في كل مشروع من مشروعات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق يعمل أتوماتيكيا على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا وذلك لفحص أصناف القمح المورد والتأكد من مطابقته للمواصفات، من حيث النوع ونسبة الرطوبة والبروتين والشوائب وغيرها، وكذلك فحص مواد الإنتاج قبل إدخالها في العلمية الإنتاجية والتأكد من جودتها وارتفاع قيمتها الغذائية ، وكذلك التأكد من نسب الإضافة والخلط.

5–8عمل برنامج متكامل لتجميع وتحليل البيانات الاقتصادية والفنية الزراعية على مستوى مختلف الأنشطة والمناطق الزراعية.

6– التكامل الأفقي والرأسي لقطاع الأمن الغذائي:

يمكن أن يعرف التكامل الأفقي لقطاع الأمن الغذائي بأنه التشابكات الخلفية والأمامية لهذا القطاع مع غيره من القطاعات ومن تلك التشابكات إنتاج بعض عناصر الإنتاج مثل الأعلاف والأسمدة والجرارات والآلات والمبيدات وتصنيع العديد من المنتجات الغذائية، وقد قامت الدولة في هذا المجال ممثلة في صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي أنشئ عام 1394هـ بدعم وتنمية القطاع الصناعي الخالص (الأهلي) بالمملكة وذلك عن طريق تقديم القروض المتوسطة الأجل بالإضافة للخدمات الاستشارية اللازمة، لكافة المستثمرين الحاصلين على تراخيص صناعية ويحقق لهم الحصول على قروض تصل نسبتها إلى 50٪ من إجمالي تكاليف المشروعات بما في ذلك رأس المال العامل ، وتصل فترة سداد القرض إلى خمسة عشر عاما (وزارة المالية والاقتصاد الوطني–صندوق التنمية الصناعية السعودي–19).

ويستعرض الجزء التالي نماذج من هذا التكامل (الوحدة الاستشارية–13):

6–1 تبلغ أعداد مصانع الأعلاف في المملكــة (31) مصنعا حتى نهاية 30/6/1416هـ وذلك وفقا لقائمة المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الأجنبي وتقدر الطاقة الإجمالية لهذه المصانع بحوالي 2.23 مليوني طن من مختلف أعلاف الدواجن والمجترات والأسماك بالإضافة إلى مصنع أعلاف تابع للشركة العربية السعودية لإنتاج الدواجن (الأسياح) وتبلغ طاقته الإنتاجية (24) ألف طن ويوجد كذلك خمسة مصانع تابعة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق يبلغ إجمالي طاقاتها المرخصة (630) ألف طن.

6–2 تقدر أعداد المصانع التي تنتج الكرتون خلال الفترة حنى 30/9/1416هـ عشرين مصنعا وتصنع منه مواد مختلفة ، وهناك خمسة من تلك المصانع تنتج أطباق البيض.

6–3 يوجد (12) مصنعا لصناعة أطباق وأوعية وصناديق بلاستيكية منها ثلاثة مصانع تنتج أطباق البيض وسلات للدجاج.

6–4 أنشئ (65) مصنعا لصناعة أكياس النايلون وهي تنتج أكياسا متنوعة تستخدم في تعبئة مختلف المنتجات.

6–5 (17) مصنعاً لتجهيز وتصنيع اللحوم ومصنع لبسترة البيض بطاقة سنوية قدرها 3000 طن.

6–6 يوجد (11) مصنعا للأسمدة، ولقد ازداد إنتاج الأسمدة الكيماوية من 24.4 ألف طن في عام 1970م إلى حوالي 4.2 ملايين طن عام 1996م.

6–7 يوجد (4) مصانع لإنتاج المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات والمطهرات.

6–8 يوجد (4) مصانع لإنتاج الآلات الزراعية الميكانيكية والجرارات الزراعية بالإضافة إلى (3) مصانع لإنتاج قطع غيار الآلات الزراعية المختلفة.

6–9 (15) مصنعا لتعبئة التمور يبلغ إجمالي طاقتها حوالي 87 ألف طن.

6–10 (57) مصنعا لمنتجات الألبان.

6–11 ويبلغ عدد مشروعات المواد الغذائية حتى عام 1416/1417هـ (204) مشروع يقدر إجمالي قروضها (2907) مليون ريال (صندوق التنمية الصناعية السعودي–19).

أما فيما يتعلق بالتكامل الرأسي فهو يعني تكامل صناعة معينة رأسيا أي إنتاج أكبر قدر ممكن من حلقات إنتاجها محليا بالإضافة إلى إنتاج المنتجات النهائية لها وهو
ما يطلق عليه البعض "تأصيل" الصناعة . حيث إنه من المعروف أن الاقتصار على إنتاج النواتج النهائية محليا مع الاستمرار في استيراد مستلزمات إنتاجها من الدجاج يعرض هذه الصناعة للخطر، ويوقعها تحت طائلة التحكم الأجنبي، وإذا أخذت صناعة الدواجن كمثال ، فبعد أن حققت المملكة الاكتفاء الذاتي الكامل في بيض المائدة وحققت مستويـــات عاليــــة من هذا الاكتفاء من لحوم الدجــاج فقد أنشــــأت حتى عام (1996م) 32 مشروعا لأمهات الدجاج اللاحم والفقاسات تبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية حوالي (352.9) مليون صوص بما حقق ما يقرب من الاكتفاء الذاتي الكامل من صيصــــان دجاج اللحم، وهناك (5) مشروعـــات لأمهات الدجاج البياض وفقا لأرقام (1996م) يبلغ إجمالي طاقتها (10.8) ملايين صوص بياض (وزارة الزراعة والمياه– الكتاب الإحصائي السنوي–17) ويوجد مشروع لتربية جدات وإنتاج أمات دجاج اللحم في منطقة حائل بطاقة تصميميه قدرها (1820) ألف صوص أم أنثى واحتياجاتها من الذكور بمعدل (25) ألف صوص أم أنثى أسبوعيا، ولقد بدأت مؤسسة أخرى في تنفيذ مشروع جدات يوفر احتياجاتها من صوص الأمهات، وفى نفس الوقت قامت الوحدة الاستشارية للدراسات الفنية والاقتصادية التابعة للشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية بإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع تربية العروق الأصلية لدجاج اللحم بالمملكة، كذلك قامت الوحدة بدراسة مماثلة عن جدات دجاج البيض في المملكة، وتستهدف كل هذه المشروعات تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاكتفاء الذاتي لصيصان آباء الجدات والأمهات سواء لدجاج اللحم أو البيض.

7– الإعفاءات الجمركية لجميع مستلزمات الأمن الغذائي:

تضمن دعم القطاع الزراعي إعفاء العديد من السلع والمنتجات والموارد الداخلة في مجال الأمن الغذائي من الرسوم الجمركية ومنها الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والضأن والماعز واللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة من هذه الفصائل والأرز والشعير والذرة وكسب فول الصويا مع فرض رسوم جمركية لا تتعدى (12٪) على بيض المائدة المستورد وبحد أدنى ست هللات للبيضة و (20٪) على قيمة دجاج اللحم المستورد وبحد أدنى ريال للكيلو جرام وذلك للتخفيف من الآثار الخطيرة لسياسة الإغراق التي تتبناها الدول المصدرة على الصناعة الوطنية والتي حققت مستويات عالية من الاكتفاء الذاتي (وزارة المالية والاقتصاد الوطني–مصلحة الجمارك–23).

ولقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (98) بتاريخ 5/6/1418هـ بتطبيق الرزنامة الزراعية على السلع الزراعية المستوردة من الدول التي تطبق الرزنامة الزراعية على صادرات المملكة (وزارة الزراعة والمياه–18).

ولقد صدر تعميم وزارة الزراعة والمياه رقم 50595 في 12/7/1418هـ الموجه للمحاجر الزراعية لتطبيق الرزنامة الزراعية على واردات خمس دول هي تركيا ومصر والأردن وسوريا ولبنان، وقد استثنيت مصر من هذه الرزنامة بموجب تعميم وزارة الزراعة والمياه رقم 75697 في 6/10/1418هـ بعد تأكيدها رسميا الالتزام بكافة بنود الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الثنائية وعدم تطبيقها للرزنامة الزراعية تجاه صادرات المملكة الزراعية.

وقد تضمنت قائمة السلع في الرزنامة 10 سلع من الخضراوات وهي البطاطس –البصل الجاف–الكوسا–الباذنجان–الطماطم–الباميا–الخيار–الجزر–الشمام–البطيخ ويتم تطبيق رسوم جمركية على واردات المملكة من هذه السلع من كافة دول العالم بما فيها الدول العربية بـ 25٪ خلال فترة ذورة الإنتاج بينما تظل الرسوم الجمركية بمقدار 12٪ خارج تلك الفترة.

وبالنسبة للدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية فسوف يتم تخفيض الرسوم الجمركية خارج الموسم بنسبة 10٪ سنويا حتى يتم التحرير الكامل بعد عشر سنوات للدول العربية فقط.

كما أكد قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ضرورة تطبيق المواصفات القياسية السعودية على الواردات الزراعية والحيوانية لتكون المنافسة عادلة بين السلع المستوردة ومثيلاتها المحلية.

ومن المعروف أنه لا توجد أي صورة من صور ضرائب الدخل لمختلف الأنشطة سواء زراعية أو صناعية.

8– إعانات المواد الغذائية:

بالإضافة إلى كل صور الإعانات والدعم وتوفير التمويل والتجهيزات الأساسية والتي تودي بدورها إلي زيادة كفاءة الموارد الزراعية ومن ثم زيادة إنتاجية القطاع الزراعي بصفة عامة والغذائي بصفة خاصة والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي فإنه عندما بدأت أسعار المواد الغذائية المستوردة في الارتفاع لجأت الدولة إلي تبني برنامج لإعانة المواد الغذائية الأساسية في سبيل تخفيف تكاليف المعيشة على المواطن والمقيم في المملكة وتمثل ذلك في تقديم إعانة مالية تساوي الفرق بين تكلفة استيراد أو تصنيع هذه المواد وبين أسعار بيعها محليا وهي تشمل الدقيق والأرز والسكر والزيوت النباتية والحليب بأنواعــــه وحليب الأطفال واللحوم المجمدة والمبردة، ولقد بدأ هذا البرنامج منذ أواخر عـــام 1393هـ وقدرت جملة هذه الإعانات منذ بدايتها حتى نهاية السنة (1417/1418هـ) بحوالي (10892) مليون ريال (وزارة المالية والاقتصاد الوطني–الإدارة العامة للقروض والإعانات–22).

إجمالي الإعانات الموجهة لتحقيق الأمن الغذائي المحلي:

عند تجميع الأرقام الخاصة بمقدار الإعانات الموجهة لتحقيق الأمن الغذائي المحلي بالمملكة والذي يشمل في صورة مبالغ نقدية البنود التالية.

1- إعانات الإنتاج.

2- إعانات عوامل الإنتاج الزراعي.

3- كلفة الفرصة البديلة للقروض الزراعية.

4- كلفة الفرصة البديلة لقروض صناعات المواد الغذائية.

5- متوسط رصيد ديون البنك الزراعي المشكوك في تحصيلها.

6- إعانات المواد الغذائية.

يتضح أنها بلغت مبالغ طائلة حيث تقدر بحوالي 98.81 مليار ريال أي حوالي 26.38 مليار دولار أمريـــــكي بسعر الصرف الحالي للريال مقابل الدولار–جدول رقم (4)، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ برغم ضخامتها لا تتضمن المبالغ الكبيرة التي أنفقت على تنمية الموارد البشرية وكذلك قيم الأراضي التي تم توزيعها مجانا وتلك التي وجهت إلى مشروعات البنية الأساسية من سدود وحفر آبار وطرق ووسائل اتصال وأسواق.. الخ، ومن هذا تخلص الدراسة إلى مدى ضخامة الدعم الموجه لتحقيق الأمن الغذائي والرفاهية والرخاء للسكان.

جدول رقم (4) إجمالي الإعانات لقطاع الأمن الغذائي

السعودي خلال الفترة (1970–1996)

البنــــــــد	مقدار الإعانة بالملايين
(1) إعانات الإنتاج الزراعي
القمح والشعير محاصيل الحبوب	50403 1195
(2) إعانات عوامل الإنتاج الزراعي:
إعانات البنك الزراعي ^(1). إعانات الأعلاف ^(2) تكلفة الفرصة البديلة للقروض الزراعية وقروض المواد الغذائية ^(3) ديون قروض مشكوك في تحصيلها ^(4)	10670 19424 2262 3967
(3) إعانة المواد الغذائية ^(2)	10892
	98813

1- تمثل الأرقام التراكمية حتى عام 1416/1417هـ

2- حتى عام 1417/1418هـ

3- تم حساب تكلفة الفرصة البديلة لإجمالي القروض الزراعية (من البنك الزراعي ووزارة المالية) وصندوق التنمية الصناعية للمواد الغذائية على أساس متوسط عائد قدره 8% وباستبعاد متوسط الرصيد المشكوك في تحصيله والبالغ 3967 مليون ريال.

4- تشمل الديون المشكوك في تحصيلها متوسط الرصيد السنوي غير المسدد من قروض البنك الزراعي خلال آخر عشر سنوات من عام 1407/1408 حتى 1416/1417هـ.

تحليل لأهم الآثار والنتائج لسياسات وبرامج الأمن الغذائي المحلي:

لقد كان لكل هذه السياسات والبرامج المرتبطة بالأمن الغذائي السعودي العديد من النتائج (جدول رقم 5)، يمكن إبراز بعضها على النحو الآتي:

1– زيادة معدلات النمو في القطاع الزراعي بمعدلات مرتفعة حتى بلغ معدل النمو السنوي في القطاع الزراعي خلال الفترة (1970م) قرابة 14.21٪ بالأسعار الجارية حيث ارتفع من حوالي 1016 مليون ريال إلى قرابة 32162 مليون ريال وكان معدل النمو بالأسعار الثابتة للفترة نفسها 6.78٪ خلال الفترة نفسها.

2– زيادة إنتاج كل السلع الغذائية المنتجة حاليا بشكل معنوي خلال فترة الدراسة فعلى سبيل المثال:

2–1 ازداد إجمالي إنتاج الحبوب من القمح والذرة والشعير والدخن من (213) ألف طن في عام 1970م إلى (2064) ألف طن في عام 1996م وذلك بمعدل نمو سنوي قدره (9.09٪)، وقد ازداد إنتاج القمح المحسن (أي إنتاج المشروعات المتخصصة) من حوالي (18) ألف طن في عام 1979م حتى وصل إلى (1242) ألف طن في عام 1996م([3]) وذلك بمعدل نمو سنوي قدره (28.28٪) وهو ما يبلغ (69) ضعف مثيله في عام 1979م وذلك في غضـــون (17) سنة فقـــط وذلك نتيجـــة للزيادة الكبيرة في الرقعـــة المزروعة وفي متوسط إنتاجية الهكتار، ولقد أدى ذلك إلى أن المملكة حققت الاكتفــــاء الذاتي الكامل في عام 1405هـ، وأوقفت الاستيراد نهائيا من القمح والدقيق، وبدأت في التصدير في عام 1406هـ. وقد استمــــرت هذه الصادرات حتى عام 1415هـ بالإضافــــة إلى المنح والهدايــــا والمساعدات التي قدمتها المملكة للدول الصديقة من القمح المنتج محليا.

2–2 ارتفع إجمالي إنتاج الخضراوات من (674) ألف طن في عام 1974م إلى (2630) ألف طن في عم 1996م وذلك برقم قياسي قدره (390٪) وبمعدل نمو سنوي قدره (6.39٪).

2–3 ازداد إجـــمالي إنتاج الفاكهـــة من (307) ألف طن في عم 1970م حتى (1074) ألف طن في عام 1996م وذلك برقم قياسي قدره (350٪) وبمعدل نمو سنوي قدره (4.93٪).

2–4 ارتفع إجمالي إنتاج الحليب من (156) ألف طن في عام 1970م حتى وصل (749) ألف طن في عام 1995م وذلك برقم قياسي قدره (480٪) وبمعدل نمو سنوي قدره (6.22٪).

2–5 تزايد إجمــــالي إنتاج بيض المائدة من خمسة آلاف طن في عام 1970م إلى (125) ألف طن في عام 1996م وذلك برقم قياسي قدره (2500) وبمعدل نمو سنوي قدره (13.2٪) ولقد أدى ذلك إلى أن المملكة أصبحت مكتفية ذاتيا من بيض المائدة منذ عام 1404هـ وبدأت في التصدير ابتداء من عام 1405هـ.

2–6 ازداد إجمالي الإنتاج من لحوم الدجاج من 7 آلاف طن في عام 1970م إلى 397 ألف طن في عام 1996م وذلك بمعدل نمو سنوي قدره (16.8٪) وبرقم قياسي قدره (5671٪).

2–7 ارتفع إنتاج التمور من (240) ألف طن في عام 1970م إلى حوالي (601) ألف طن في عام 1996م بمعدل نمو سنوي قدره (3.59٪) ورقم قياسي قدره (250٪).

2–8 ازداد إجمالي إنتاج الأسماك والروبيان من 17 ألف طن في عام 1970م إلى حــوالي 51 ألف طــــن في عام 1996م وذلك بمعدل نمو سنوي قـــدره (4.32٪) برقم قياسي قدره (300٪).

ولقد صاحب هذا الارتفاع الكبير في إجمال الإنتاج زيادة جودة المنتجات وخضوعها للمواصفات والمقاييس الدولية.

جدول رقم (5): الأرقام القياسية ومعدلات النمو للدخل الزراعي والحيواني

في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1970/1996م)

م	السنة النتائج	الفترة		الرقم القياس 1970–100	معدل النمو خلال الفترة 1970/1996
		1970	1996(1)
1	الدخل الزراعي بالأسعار الجارية	1016	23162	3165.6	14.21
2	الدخل الزراعي بأقيام المنتجين بالأسعار الثابتة (1970–100)	1018	5604	550.5	6.78
3	إجمالي الحبوب	213	2046	960.6	9.09
4	القمــــح (محلــى) (2) (1979)	18	1242	6900.0	28.28
5	القمح (محلي)	26	30	115.4	0.55
6	الشعير (1974)	15	540	3600.0	17.69
7	الخضراوات (1974)	674	2630	390.2	6.39
8	الفواكه	307	1074	349.8	4.93
9	التمور	240	601	250.4	3.59
10	الحليب (3)	156	749	480.1	6.22
11	اللحوم الحمراء	19	157	826.3	8.46
12	لحوم الدواجن	7	397	5671.4	16.80
13	الأسماك	17	51	300.0	4.32
14	البيض	5	125	2500.0	13.18

1– توقعات أولية .

2– حقق إنتاج القمح (محسن) أعلى إنتاجية له عام 1992 بإنتاج يقدر بـ 4.095 مليون طن وبلغ الرقم القياسي خلال الفترة (1979–1992) نحو 22750 ومعدل النمو 51.82 %، بينما بلغ الرقم القياسي خلال الفترة (1979–1996) نحو (6900)، ومعدل النمو 28.28%.

3– البيانات المتوفرة حتى عام 1995م.

المصدر:

(1). وزارة التخطيط–منجزات خطط التنمية (حقائق وأرقام)–الإصدار الخامس عشر (1390–1417هـ) (1970–1997م)– مطابع وزارة التخطيط.

(2). مؤسسة النقد السعودي–الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء – التقدير السنوي الثالث والثلاثون 1418هـ (1997م)–شركة مطابع نجد التجارية.

3– ولقد صاحب هذه الزيادة الهائلة في الإنتاجية والإنتاج لمختلف المنتجات الزراعية والغذائية انخفاض في متوسط تكلفة إنتاج هذه المنتجات نتيجة الدعم الكبير الذي قدم لمستلزمات إنتاجها ولا شك أن ذلك قد انعكس على الانخفاض النسبي في أسعار تلك السلع المنتجة محليا، ومن الطبيعي أن هذا في صالح المستهلك ، وإذا أضيف إلى ذلك إعانات المواد الغذائية التي تعني دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية المستوردة وبيعها للمستهلك بأسعار أقل من كلفة استيرادها يتضح مدى الرفاهية والرخاء الذي تحقق للمواطن السعودي والذي استفاد منه حكما كل المقيمين بالمملكة وتشير بيانات وزارة التخطيط (منجزات خطط التنمية 1970–1997م) إلى أن المتوسط السنوي لنمو الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بلغ 4.1٪ للفترة من (1970–1996م).

4– التوسع في استخدام التقنية الحديثة في الزراعة ممثلة في مختلف المعدات والآليات والمكائن والأجهزة التي استخدمت في المشروعات الزراعية ، وما صاحب ذلك في استيعاب لأحدث تقنيات العصر والتدريب على التعامل معها وإدارتها وتشغيلها، ولا شك أن لهذا أثراً معنويا على تنمية الموارد البشرية الزراعية بالمملكة.

5– ارتفاع معنوي في نسب الاكتفاء الذاتي والذي يعني ارتفاع نسبة إسهام الناتج المحلي في إجمالي الاستهلاك لكل السلع الغذائية بل ووصل بعضها إلى الاكتفاء الذاتي الكامل ، فعلى سبيل المثال (جدول رقم 6).

- تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والبيض والحليب السائل المبستر والبدء في تصدير قدر من الفائض من البيض والحليب السائل.

- وصلت نسبة الإكتفاء الذاتي من لحوم الدجاج إلى (62٪) في عام 1995م ومن اللحوم الحمراء إلى (46٪) في العام نفسه.

- بدأت المملكة في السنوات الأخيرة في تصدير جزء من إنتاجها من الخضروات إلى بعض الدول الأخرى حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 85٪ في عام 1995م أما الفواكه فكانت نسبة الاكتفاء الذاتي بها 70٪ في العام نفسه.

6– ارتفاع متوسطات النصيب الفردي من مختلف السلع بمعدلات عالية ، فوفقاً للبيانات المتاحة من الموازنات الغذائية للمملكة خلال الفترتين (1974–1976م) و (1993–1995م) وعند مقارنة هذا المتوسط في الفترة الثانية بنظيره في الفترة الأولى تبين زيادة في الفترة الثانية بالنسب التالية (جدول رقم 7):

الزيوت والدهون 412٪.

البيض 272٪.

مجموعة الحليب 225 ٪ .

اللحوم 205٪ .

السكريات 194٪.

الخضراوات 169٪.

جملة الحبوب 168٪ .

الأسماك 152٪ .

الفواكه 115٪ .

وتجدر الإشارة إلى أن النصيب الفردي السعودي من مختلف المواد الغذائية كان أعلى في الفترة (1986–1988م) عن نظيره في الفتره (1993–1995م). ولعل هذا الانخفاض الذي حدث في السنوات الأخيرة (1993–1995) عن نظيره في الفترة السابقة لها مباشرة يعزى لعدة عوامل من أهمها ترشيد الاستهلاك لمختلف الفئات الاستهلاكية بصفة عامة وكذلك الاتجاه إلى الإحلال بين مجموعات السلع ومن أمثلة ذلك إحلال اللحوم البيضاء والأسماك والدواجن على حساب اللحوم الحمراء.

أما فيما يتعلق بإجمالي متوسط النصيب الفردي من الغذاء فقد ازداد برقم قياسي قدره (155٪) خلال الفترتين نفسهما بينما ارتفع نظيره من المصــادر الحيوانية بنسبة 145٪ ومن المصادر النباتية بنسبة 157٪ (جدول رقم 7).

جدول رقم (7): متوسطات النصيب الفردي من بعض السلع الغذائية بالمملكة

في الفترتين (1974/1976م–1993/1995م)

السلعة الغذائية	متوسط النصيب الفردي (كيلوجرام)		الرقم القياسي
	1974–1976	1993–1995
جملة	351.5	544	155
مصادر نباتية	290.5	455.3	157
مصادر حيوانية	61	88.7	145
جملة الحبوب	94.4	158.4	168
القمح	50.8	109.2	215
السكريات	17.6	34.1	194
الخضراوات	59.6	101.1	169
الفواكه	104.8	120.7	115
اللحوم	20.2	41.5	205
الأسماك	3.3	5	152
البيض	2.5	6.8	272
مجموعة الحليب	59.5	134	225
الزيوت والدهون	4.0	16.5	412

تمثل بيانات عام 1972م وعام 1995م راجع في هذا:

International Marketing & Services Limited, Dairy Products Saudi Arabia, East Molesey, Suny KT DX, U.K. March.1994.

المصدر:

وزارة الزراعة والمياه–إدارة الدراسات الاقتصادية والإحصاء– الموازنات الغذائية للمملكة العربية السعودية – العددين الأول والرابع.

ويوضح الجدول رقم (8) متوسط نصيب الفرد اليومي بالمملكة من الطاقة والبروتين والدهـون مقارنة بمثيلـــه في بعض دول العالم الأخرى خلال الفترة (1969–1991م)–(1992م) وتشير هذه الأرقام إلى عدة نتائج مهمة من بينها :

(1) ارتفاع هذا المتوسط لكل من الطاقة والبروتين والدهون حيث ارتفع من 2163 سعر حراري و 56.4 جم إلى و 40.4جم إلى 2735 سعر حراري و 77.1جم و90.5 جم بين الفترتين على الترتيب.

(2) تفوق المتوسط الفردي السعودي من البروتين لنظيره في العالم وأفريقيا والهند والصين والبرازيل وكوريا الجنوبية وإن كان أقل من نظيره في الدول المتقدمة (F.A.O,3) .

(3) ارتفاع المتوسط الفردي من الدهون لنظيره على مستوى العالم وأفريقيا والهند والصين واليابان وكوريا الشمالية.

الإطار العام لدور المملكة في الأمن الغذائي العربي والإسلامي والدولي والمبادئ التي يرتكز عليها:

تعاني الدول النامية منها الدول العربية من الارتفاع المستمر في إجمالي الدين الخارجي لها وكمؤشر على ذلك فقد ازداد من حوالي (1118) بليون دولار في عام 1989م إلى حوالي 1760 بليون دولار في عام 1996م وذلك بمعدل نمو سنوي خلال تلك الفترة يبلغ حوالي (6.71٪) ومن ثم ارتفعت مدفوعات خدمة الدين من (139) بليون دولار إلى قرابة (254)بليون دولار بين العامين نفسهما (جدول رقم 9).

وبالنسبة للدول العربية فقد ازداد إجمالي الدين الخارجي للدول العربية المقترضة من حوالي 14.14 بليون دولار في عام 1990 إلي حوالي (157.7) بليون دولار في عام 1995م (جدول رقم 10) ويمثل حوالي (9.29٪) من إجمالي ديون البلدان النامية في نفس العام، وتقدر قيمة خدمة هذا الدين بحوالي (12.5) مليار دولار وتمثل نسبة خدمة الدين إلى حصيلة الصادرات (سلع وخدمات) حوالي (20.2٪) بينما تبلغ نسبة هذا الدين إلى الناتج حوالي (74.1٪) (التقدير الاقتصادي العربي الموحد–1).

ونتيجة ضخامة هذه الديون في صورتها المطلقة وتزايدها السنوي وارتفاع أعباء خدمتها وفي ضوء الحاجة الماسة لمزيد من التمويل لاستمرار برامج التنمية بصفة عامة والتنمية الزراعية والأمن الغذائي بصفة خاصة فقد قامت المملكة بالرغم من أنها إحدى الدول النامية بدور رائد وواضح في مجال التعاون التنموي بدول العالم العربي والإسلامي والدولي مستندة في ذلك إلى منظومة قيم الدين الإسلامي الحنيف التي تؤمن بها وتعمل على تطبيقها في مختلف المجالات ومن تلك القيم:

(1) عدم الاستئثار بالخيرات التي أفاء بها الله سبحانه وتعالى على المملكة والعمل على إشراك الآخرين في تلك الخيرات.

(2) إيمان المملكة الواعي بمدى المشكلات والمعوقات والصعوبات التي تعاني منها الدول النامية ومن ثم مبادرتها للإسهام في حل أو التغلب على تلك المشكلات والمعوقات.

(3) القناعة التامة بأهمية مساعدة ودعم الدول النامية من خلال توفير تمويل لها بشروط ميسرة وذلك لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومن ثم الوصول لأكبر نسبة ممكنة من التنمية الزراعية والأمن الغذائي الوطني في كل تلك الدول.

(4) توجه المملكة الدائم والمتميز بضرورة نشر الرخاء والعدل والسلام والأمن بمختلف صوره وأشكاله لكل دول العالم حيث إن انتشار الفقر والتفاوت الكبير في الدخل بين الدول وفي داخل الدولة الواحدة يؤدي إلى الكثير من التوترات وعدم الاستقرار والقلاقل والصراعات والحروب المحلية والإقليمية والدولية.

ويتميز العون السعودي للدول العربية والإسلامية وغير الإسلامية بعدة سمات أساسية من أهمها (التقرير الاقتصادي العربي الموحد–1).

1- يتسم بشروط مالية وقانونية ميسرة من حيث فترة السماح ومدة السداد ومعدل الفائدة مما يعني ارتفاع عنصر المنحة([4]) في تلك المساعدات.

2- عدم تقييد هذا العون وتلك المساعدات بشروط التوريد أو التنفيذ من قبل الجهات المانحة

3- ارتفاع نسب العون السعودي (والعربي بصفة عامة خاصة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) خلال العقدين الماضيين مقارنة بما تم تحديده من قبل الأمم المتحدة كهدف للمساعدات الإنمائية وهو 0.7٪ من الناتج القومي الإجمالي للدول المتقدمة صناعيا، وكذلك مقارنة مع متوسط إجمالي ما تقدمه مجموع الدول الأعضاء في لجنة مساعدات التنمية (داك) فوفقا للأرقام الواردة في الجدول رقم (11) فإن نسبة المساعدات الإنمائية إلى الناتج القومي الإجمالي والممنوحة من السعودي تفوق هذه النسبة بكثير خاصة خلال الفترة (1976–1991م) تراوحت بين 7.02٪ و 1.5٪ وتساويها تقريبا خلال الفترة (1992–1995م) بالرغم من كونها من الدول النامية، وقد بلغ متوسط نسبة ما قدمته دول (الداك)([5])خلال عامي (1985و1990) حوالي 0.34٪ و0.35 فقط، وكذلك فاقت نسبة المساعدات السعودية أو الناتج القومي النسبة الخاصة بمجموع الدول العربية المانحة للمساعدات.

4- الإسهام في محاربة الفقر وتوفير الغذاء الكافي والمناسب لسكان العالم وخاصة الدول الأشد فقرا مما يؤدى إلى زيادة إنتاجية هؤلاء السكان وتقليل التفاوت الكبير في مستويات الدخل بين الدول وفي داخل الدولة الواحدة وهذا يمثل نوعا من المشاركة في تحقيق الأمن الغذائي الاقتصادي والسياسي.

5- التركيز في توزيع المساعدات التنموية على الدول الأقل نموا والأشد فقرا والتي يعيش سكانها في ظروف غذائية بالغة التدني والسوء.

وبصفة عامة فإن إجمالي المساعدات العربية الإنمائية الميسرة خلال الفترة (1970–1995) بلغ حوالي (102.51٪) بليون دولار قدمت المملكة منها حوالي (65.66٪) بليون دولار تمثل حوالي (64.1٪) بينما قدمت بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالي (29٪) فقط وقدمت الدول العربية الأخرى حوالي (6.9٪) وذلك خلال نفس الفترة–جدول (12). ويشير نفس الجدول إلى تفوق إجمالي العون السعودي السنوي لنظيره الخليجي العربي خلال الفترات من 1970–1974 حتى 1990–1994.

ولقد انتهجت المملكة عدة أقنية تمر عبرها هذه المعونات التنموية ومنها معونات الأمن الغذائي للدول المستفيدة وتشمل:

جدول رقم (11) نسبة المساعدات الإنمائية إلى الناتج القومي الإجمالي الممنوحة من السعودية ومن مجموع الدول العربية خلال الفترة (1973–1995)

مجموع الدول العربية (%)	السعودية (%)	الدول المانحة السنوات
4.17	4.43	1973
5.26	7.2	1974
6.32	6.67	1975
5.71	6.70	1976
4.76	4.86	1977
2.84	2.78	1978
2.90	3.01	1979
2.13	2.6	1980
2.5	3.6	1981
1.7	2.5	1982
1.6	2.7	1983
1.53	3.05	1984
2.5*	2.9	1985
3.5	3.4	1990
1.6	1.5	1991
0.7	0.7	1992
0.8	0.7	1993
0.7	0.5	1994
0.6	0.6	1995

_* البيانات خلال الفترة 1990–1995 تمثل نسبة المساعدات الممنوحة من دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وآخرون–التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد 1982، 1987م، 1997م .

1) الصندوق السعودي للتنمية.

2) الإسهام في الصناديق والمؤسسات التمويلية التنموية المشتركة.

3) الإسهام من خلال البنك الدولي.

4) الإسهام في شركات مشتركة عربية وإسلامية.

5) تقديم المناخ والهبات والمساعدات غير المستردة.

وسوف يتناول الجزء التالي تفاصيل هذه المساعدات وفقا للبيانات المتوفرة:

1– الصندوق السعودي للتنمية:

تأسس الصندوق السعودي للتنمية بموجب المرسوم الملكي رقم م/48 في 14/8/1394هـ الموافق 1/9/1974م وبدأ الصندوق أعماله في 18/2/1395هـ الموافق 1/3/1975م.

بدأ الصندوق نشاطه برأسمال قدره عشرة آلاف مليون ريال مقدم من الحكومة وتمت زيادته على ثلاث مراحل كالتالي:

الأولى سنة 1400هـ (1980) ليصبح 15 ألف مليون ريال

الثانية سنة 1401هـ (1981) ليصبح 25 ألف مليون ريال

الثالثة سنة 1411/1412هـ (1991) ليصبح 31 ألف مليون ريال

ويتعامل الصندوق مباشرة مع حكومات الدول النامية للإسهام في تمويل المشروعات الإنمائية الأكثر أهمية ويعطي الصندوق الأولوية في تمويله للدول الأقل نموا وذات الدخل المنخفض في أفريقيا وآسيا.

وتشير البيانات المتاحة خلال الفترة (1394/1395–1416/1417هـ)(1975–1996) أن الصندوق قد وقع 312 اتفاقية قرض استفادت منها (63) دولة وقد بلغ إجمالي تلك القروض حوالي (21429) مليون ريال جدول رقم (13).. ويمكن بيان بعض المؤشرات المهمة عن تلك القروض وآثارها على الأمن الغذائي بتلك الدول فيما يأتي:

1 – بلغت نسبة المشروعات التنموية (96.56٪) من تلك المبالغ بينما ذهبت النسبة المتبقية وهي (3.44٪) لتمويل برامج استهدفت دعم التوازن الاقتصادي وتحقيق التصحيح الهيكلي في الدول المستفيدة.

2 – بلغ متوسط حجم القرض للمشروع (ضمن مشروعات التنمية) حوالي 75 مليون ريال بينما بلغ هذا المتوسط للبرنامج الواحد حوالي 28.4 مليون ريال.

3 – ركزت تلك المساعدات على الدول ذات الدخل المنخفض التي حظيت بقرابة54.2٪ من إجمالي المساعدات التراكمية للصندوق وتم توجيه حوالي (29.4٪) للدول الأقل نموا، بينما تم توجيه بقية المساعدات للدول الأخرى ذات الدخل المتوسط–جدول رقم (14).

4 – احتلت أفريقيا المرتبة الأولى من حيث عدد الدول المستفيدة التي بلغت 39 دولة استحوذت على حوالي 46.2٪ من الإجمالي التراكمي للمساعدات، بينما حصلت 19 دولة من آسيا على حوالي 51.9٪ من تلك المساعدات أما النسبة المتبقية وهي 1.9٪ فقد ذهبت لمناطق أخرى (جدول رقم 15) وقد يعزى هذا التباين في النسبة بصفة أساسية لارتفاع متوسط "القرض" في آسيا عن نظيره في أفريقيا والذي يعزى بدوره لاختلاف القدرة الاستيعابية لتك القروض وكذلك نوعية المشروعات المطلوب تمويلها ومن ثم حجم التمويل المطلوب.

5 – استحوذ قطاع الزراعة والتنمية الريفية على نسبة معنوية من تلك المساعدات بلغت حوالي 20.5٪ بينما وجهت حوالي 33.1٪ إلى مشروعات البنية الأساسية ( الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والمطارات والاتصالات) وكذلك 15.8٪ إلي البنية الاجتماعية التي تشمل (التعليم والصحة والإسكان والمياه والصرف الصحي) ولا شك أن لهذين النوعين من التنمية تأثيرهما الإيجابي المباشر على زيادة معدلات التنمية الزراعية والريفية بتلك الدول ومن ثم الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بها – (جدول رقم 16).

ويمكن تصنيف هذه القروض وفقا لثلاثة مستويات متوافقة مع هدف البحث وهي:

1- مجموعة الدول العربية.

2- مجموعة الدول الإسلامية غير العربية.

3- مجموعة الدول الأخرى.

وذلك وفقا للبيان الآتي:

ويوضح الجدول رقم (17) تفاصيل هذه القروض موزعة على هذه المستويات الثلاثة وهي تشمل دول يبلغ إجمالي عدد سكانها حوالي 2256.5 مليون نسمة في عام 1995 م تشمل حوالي (40٪) من إجمالي سكان العالم نفس السنة (F.A..0,3) وهذا يبرز بشكل واضح ومعنوي مدى انتشار وشمول هذه القروض التنموية ومن ثم مدى إسهامات في تحقيق الأمن الغذائي لهذه الأعداد الهائلة من سكان العالم.

إجمالي عدد السكان في عام 1995م (مليون نسمة)	إجمالي القروض (مليون ريال)	عدد الدول المستفيدة	مجموعة الدول
221.42	9971.68	16	العربية
606.42	6514.2	15	الإسلامية
1248.26	4943.05	32	أخرى
2256.46	21428.93	63	جملـــة

2– الإسهام في الصناديق والمؤسسات التمويلية التنموية المشتركة:

انطلاقا من إيمان المملكة وسياستها الثابتة نحو تقديم كل صور المساعدات والدعم لخطط التنمية عامة والمتعلقة بالأمن الغذائي خاصة فقد شاركت في مؤسسات التنمية العربية والإقليمية والدولية ويبلغ إجمالي إسهامات المملكة في تلك المؤسسات حوالي 19165 مليون دولار تمثل حوالي 3.52٪ من إجمالي رؤوس أموال هذه المؤسسات. ويبين الجدول رقم (18) مقدار رأس مال هذه المؤسسات ونسبة إسهام المملكة بها.

ولقد حاول الباحث تقدير مشاركة المملكة في تقديم الإعانات التنموية لتلك المؤسسات وفقا لنسب إسهام المملكة في رأس مال هذه المؤسسات، وفي ضوء البيانات المتوافرة عن إجمالي وتفاصيل المساعدات المقدمة من عدد من المؤسسات التمويلية وهي:

(1) صندوق النقد العربي.

(2) الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

(3) المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

(4) البنك الإسلامي للتنمية.

(5) صندوق الأوبك للتنمية الدولية.

جدول رقم (17): تصنيف إجمالي المساعدات السعودية التراكمية خلال الفترة 1975–1996م

على مجموعات الدول العربية والإسلامية والأخرى. ( 1– الدول العربية )

* عدد السكان (مليون نسمة)	القرض (مليون ريال)	الدولـــــــــة	م
0.50	44.00	جزر القمر	1
0.63	154.00	جيبوتي	2
26.71	841.10	السودان	3
9.49	352.60	الصومال	4
57.80	999.90	مصر	5
2.27	633.40	موريتانيا	6
15.27	668.80	اليمن	7
8.99	1112.90	تونس	8
27.99	776.50	الجزائر	9
26.56	768.00	المغرب	10
4.21	863.90	الأردن	11
14.11	1403.88	سوريا	12
4.01	270.20	لبنان	13
0.85	350.00	البحرين	14
20.10	285.70	العراق	15
2. 2	285.7	عمان	16
221.42	9971.68	المجموع

_* عام 1995م

جدول رقم (17): تكملة ( 2– الدول الإسلامية غير العربية )

* عدد السكان (مليون نسمة)

القرض (مليون ريال)

الدولــــة

م