مقدمــة:

شهدت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها قبل مائة عام إنجازات ضخمة في جميع المجالات ، والقطاع الزراعي واحد من بين القطاعات العديدة التي يقف حاضرها شاهدا على العطاء المتواصل ، والجهود الجبارة لمتخذي القرار، وواضعي السياسة في هذه البلاد ، فلقد أدركت الدولة منذ وقت مبكر أهمية القطاع الزراعي مدخلا طبيعيا لأي حضارة ، فحظي هذا القطاع باهتمام خاص من المغفور له الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية ففي عام 1346هــ /1927م أمر بإعفاء جميع المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية وفى عام 1351هـ/ 1932 قامت الدولة باستيراد بعض الآلات والمعدات الزراعية لتوزيعها على المزارعين بأسعار رمزية وشروط قروض ميسرة، وبدأت الدولة تأجير الأراضي الحكومية وبيعها للمزارعين بأسعار رمزية عام 1373هـ ( 1953م ) وحفرت العديد من الآبار وتعاقدت مع الكفاءات الفنية الزراعية للعمل في مجال تدريب المزارعين وإرشادهم على الطرق الحديثة .

وقد أنشئت مديرية للزراعة عام 1367هـ (1948 م) ثم تحويلها إلى وزارة الزراعة والمياه بموجب مرسوم ملكي عام 1373هــ (1954م ) لتقوم على إدارة التنمية واتسع نشاطها مع حركة التنمية الزراعية المتواصل ليشتمل في النهاية على خمسة قطاعات رئيسة تهتم بشؤون الزراعة والمياه والأبحاث والثروة السمكية والشؤون المالية والإدارية .

ولقد ارتكزت مسيرة التنمية الزراعية إبان مراحلها الأولى على عدة ركائز بدأت بالتعرف على مواردها المائية ، ثم بناء الكوادر الوطنية على المستوى الجامعي والمهني لتتولى قيادة مسيرة التنمية الزراعية وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية الخاصة واستقطابها للاستثمار في شتى المجالات والأنشطة الزراعية وبناء قاعدة معلومات وشبكة من مراكز الإرشاد الزراعي في جميع أنحاء المملكة وتيسير الإجراءات لاستيراد بعض مدخلات الإنتاج وتصدير المنتجات .

وقد بدأت النهضة الزراعية الشاملة في منتصف السبعينيات الميلادية عندما أثبتت الدراسات التفصيلية للموارد المائية والأرضية وجود مقومات التنمية الزراعية المنشودة وركزت الدولة منذ ذلك الوقت على الإسراع في دعم الركائز التنموية الأخرى فرسمت سياسة زراعية محكمة استهدفت النهوض بالقطاع الزراعي وتنمية قدراته مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وإيجاد التوازن في التنمية بين جميع مناطق المملكة .

وكان للتدخل الحكومي أثر كبير في تحقيق أهداف التنمية الزراعية من خلال العديد من أدوات السياسة الزراعية كتقديم الإعانات والقروض بدون فوائد وتوزيع الأراضي بالمجان وتنمية الخدمات المساندة من بنية أساسية والنهوض بها كإنشاء الطرق والسدود والصوامع ومراكز الأبحاث والتدريب وتقديم الخدمات الإرشادية فقلد بلغت جملة الإعانات التي صرفها البنك الزراعي العربي السعودي لمدخلات الإنتاج الزراعي أكثر من 10 مليار ريال خلال الفترة 1393–1415 هـ (1995 م )  وبلغت جملة الإعانات المقدمة من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لدعم أسعار القمح والشعير نحو50 مليار ريال منذ عام 1399 هــ ( 1979 م ) وحتى عام 1415 هــ ( 1995 م ) (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 1399 – 1415 هــ ) وبلغت إعانة الشعير المستورد لمربي الماشية خلال الفترة نفسها نحو14,6 مليار ريال فضلا عن الإعانات النقدية المباشرة التي قدمتها وزارة الزراعة والمياه للمحاصيل الأخرى مثل الذرة الرفيعة والدخن والتمور وفسائل النخيل وبلغت جملة القروض الزراعية الممنوحة أكثر من 28 مليار ريال خلال الفترة 1384 – 1415هــ (64 – 1995 م ) كما تم توزيع أكثر من 95 كيلوهكتــــار من الأراضي بالمجان على ما يقرب من 100ألف مستفيد حتى عام 1415 هــ ( 1995 م ) ( البنك الزراعي العربي السعودي 1393– 1415هــ ) .

ولقد شجع كل ما سبق الاستثمار في القطاع الزراعي وتحول إلى قطاع يأخذ بالأساليب التقنية الحديثة إذ بلغت جملة الاستثمار في القطاع الزراعي نحو1,4 مليار عـــام 1404 هـ (1984 م ) تضاعفـت لتبلغ 2,8 مليار ريال عام 1414 هـ ( 1994م ) وهى تمثل 4,1 % من جملة الاستثمارات الرأسمالية في المملكة ويسهم القطاع الخاص بنحو58% منها ( وزارة التخطيط 1415هــ 1995م ) وعلى أثر ذلك تطور الناتج المحلي الزراعي من 11,6 مليار ريال عام 1404هــ تمثل 3,3 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحــــو32,2 مليار عــــام 1416هــ ( 1996 م ) تمثل 6,3 % من الناتـــج المحلي الإجمالي ( وزارة التخطيط 1416هــ ) .

وحققت المملكة تقدما ملحوظا في نسبة الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الزراعية فلقد كانت المملكة مستوردا صافيا للقمح في الفترة 1400– 1402 هــ ( 1980–1982 م ) حيث لم تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي 37 % وأصبحت تحقق فائضا في إنتاج القمح عن الاحتياجات الاستهلاكية إذا بلغ متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي 217 % في الفترة 1407 – 1409 هــ ( 1987 – 1989 ) ثم تراجع ليصل إلى 151 % في الفترة 1412 – 1414 هــ ( 1992 – 1994 م ) للمحافظة على الموارد المائية وكانت المملكة مستوردا صافيا للبيض في الفترة 1400 – 1402هــ ( 1980 – 1982م ) إلا أنها أصبحت مصدرا صافيا بدءاً من الفترة 1403 – 1406هــ ( 1983 – 1986م ) وما تلاها حيث تراوحت نسبة الاكتفاء الذاتي من البيض بين 105% , 111% كما تراوحت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور بين 103% 105% خلال الفترة 1402– 1414 هــ ( 1992 – 1994 م ) وحققت المملكة نموا ملحوظا في نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الأخرى ومن بينها الخضراوات واللحوم والدواجن والحليب .

وقد حظيت الإنجازات التي حققتها المملكة في القطاع الزراعي بالاعتراف والتقدير الدولي فقد أشار التقرير الصادر من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة عن حالة الزراعة والغذاء لعام 1416هـ ( 1996 م ) إلى اعتبار المملكة العربية السعودية من الدول التي حققت تقدما ملموسا في مجال الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي الغذائي والذي يشكل مثالا ناجحا للتنمية الزراعية تحتذي به البلدان النامية لقد عبرت المنظمة الدولية في شهادتها التقديرية عن إعجابها البالغ بهذا الإنجاز غير العادي الذي تحقق في بلد كالمملكة العربية السعودية التي كانت توصف بأنها بلد صحراوي (الدائرة للإعلام 1409هــ) كما أوضحت بعض الدراسات ( الحمودي وآخرون 1415هــ ) أن المملكة العربية السعودية من الدول ذات الإنتاجية الأرضية الزراعية العالمية بين الدول التي تتسم بإنتاج الحبوب والإنتاج الحيواني ، وأن أهم العوامل التي تؤثر في الإنتاجية الأرضية الزراعية هي رأس المال المتاح ونوعية المحاصيل المزروعة والعمالة المتاحة والإنتاجية البشرية . 

مشكلة البحـــث :

لقد أصبح القطاع الزراعي يمثل المركز الثاني في الأهمية الاقتصادية للمملكة بعد قطاع النفط وكان التقدم والنموالذي حدث في القطاع الزراعي مذهلا بكل المقاييس سواء فيما يتعلق بتقديمه بين القطاعات الأخرى في تنويع مصادر الدخل أم في تحقيق معدلات نمومرتفعة أوفي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الغذائية أوفي مستوى الأداء وفقا لأحداث التقنيات البيولوجية والهندسية والكيمائية والإدارية ، والآن وبعد مائة عام من العطاء المتواصل منذ تأسيس المملكة العربية السعودية لابد من وقفة للتأمل ونظرة متعمقة للتقويم والمراجعة ، فهناك العديد من التساؤلات التي تحتمها طبيعة الظروف المتغيرة سواء بالنسبة لأوضاع الموارد الاقتصادية وخاصة الأكثر ندرة أم بالنسبة للتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ، هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات علمية مدروسة لاستكمال المسيرة وفق منهج واضح وأهداف مرسومة ولعل من أهم هذه التساؤلات مايلي :

‌أ)             ما أثر السياسات الزراعية المتبعة والتغيرات التي حدثت عليها على أداء القطاع الزراعي ؟ وما أهم مقومات نموه ؟

‌ب)  إذا كانت هناك بعض الآثار السلبية أسفرت عنها أوكشفتها الممارسة العلمية في مسيرة التنمية الاقتصادية فما تلك الآثار ؟ وما أهم التوصيات للتغلب عليها ؟

‌ج) من الظواهر الملحوظة في تقديم ونموحركة القطاع الزراعي أنه على الرغم من انكماش بعض برامج دعمه سواء كان ذلك راجعا للتغيرات الاقتصادية المحلية أم أملته الأوضـــاع الاقتصادية العالمية فإن الكثير من الأنشطـــة الاقتصادية الزراعية قد أخذت نمطا مستقرا إلى حد كبير فهل يعني ذلك قدرة القطاع الزراعي على مواصلة المسيرة التنموية في إطار الاعتماد على ذاته تمويليا ؟

أهداف البحث :

يهدف البحث إلى دراسة القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود عام 1319هـ ولمدة مائة عام وذلك من خلال الأهداف الفرعية الآتية :

1-   وصف معالم التقدم والنموفي القطاع الزراعي وتحليل مؤشرات ذلك النمو

2-   الوقوف على أهم مقومات التطور والنموفي القطاع الزراعي

3-   توصيف نموذج قياسي يعكس العلاقات السببية لتطور القطاع الزراعي ونموه وتقديره

4-   استخدام النموذج القياسي المقدر في الحصول على مؤشرات كمية تفيد في توجيه السياسة الزراعية في المستقبل  .

مصادر البيانات وأسلوب التحليل :

اعتمد البحث على نوعــــين من البيانات الثانوية منها بيانات سلاســـــل زمنية time series data  تم تجميعها من الجهات الرسمية سواء كانت منشورة في نشراتها أم مدونة في سجلاتها أم مخزنة على أقراص الحواسب الآلية وبيانات قطاعية cross sectional data  ومن أهمها بيانات الحصر الزراعي لمناطق المملكة ( وزارة الزراعة والمياه 1380 – 1383هــ ) وقد استند على مفهوم دالة الإنتاج Production function  والتي تعبر عن كمية الإنتاج خلال مدة زمنية معينة كدالة في الكميات المستخدمة من عناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية خلال الفترة نفسها وتم التوصل إلى صيغ رياضية مناسبة لدالة الإنتاج يمكن استخدامها في التطبيقات الفعلية للحياة العلمية منها الصيغة التي وضعها Cobb–Douglas  والتي توضح أن مجموع حاصل ضرب الإنتاجية الحدية لكل عنصر مضروبة في الكمية المستخدمة من هذا العنصر تساوي كمية الإنتاج الكلي الناتجة من استخدام هذه العناصر الإنتاجية ( وذلك في المدى الطويل بافتراض سيادة شروط المنافسة الكاملة) وهذه الدالة متجانسة من الدرجة الأولى ويفترض فيها تساوي مجموع المرونات بالواحد الصحيح وإسهام كل عنصر إنتاجي في الإنتاج الكلي تساوي مقداراً ثابتاً ( حيث يمثل هذه المقدار معاملات دالة الإنتاج ، الذي يعبر عن المرونة الإنتاجية لهذا العنصر ) وتستخدم الصورة الخطية في التقدير بعد إجراء التحويلة اللوغارثمية  للمتغيرات المختلفة وتتميز هذه الدالة عن دوال الإنتاج الأخرى في أن الإنتاج المتوسط والإنتاج الحدي لأي عنصر من عناصر الإنتاج يمران بمرحلة تناقص الإنتاجية في بداية الإنتاج ، ولا يمران بمرحلة تزايد الإنتاجية ، والإنتاجية الحدية لكل عنصر من عناصر الإنتاج دالة متجانسة من الدرجة صفر ، مما يعنى أن الإنتاجية الحدية تظل ثابتة إذا تغيرت عوامل الإنتاج بالنسبة نفسها ويعنى ذلك أن الإنتاجية الحدية لكل عنصر تتوقف فقط على النسبة التي تستخدم بها عناصر الإنتاج .

قد استخدمت هذه الصورة في عدد من الدراسات السابقة عن القطاع الزراعي منها دراسة كامنتا (Kementa ) بجامعة طوكيوباليابان وذلك لتفسير قيمة الإنتاج الزراعي كدالة في الرقعة الزراعية وعنصر العمل ، والدراسة التي قام بها هيدىHeady  في ولاية أيوا الأمريكية وذلك لتفسير قيمة الإنتاج الزراعي كدالة في قيمة الأرض الزراعية وقيمة خدمات الآلات والمعدات الزراعية وقيمة الحيوانات وتكاليفها الزراعية وقيمة نفقات رأس المال الجاري ، وكذلك الدراسة التي أجراها Gerhard wentncher في أمريكا وذلك لتفسير الأرباح الإجمالية باستعمال المتغيرات المستقلة الممثلة لعدد وحدات الأرض والعمل الزراعي (رجل / يوم) ورأس المال الجاري . في حين استعمل لوماكس Lomx الأرقام القياسية للمتغيرات وذلك باستخدام الرقم القياسي للإنتاج الزراعي كمتغير تابع والرقم القياسي لكل من العمل الزراعي والمساحة المزروعة وقيمة رأس المال كمتغيرات مستقلة وأخيراً عامل الزمن ممثلاً بالسنوات (مصطفى، وصيام 1982م) وفي هذه الدراسة تمّ تقسيم المتغيرات التي يفترض تفسيرها لتغيرات الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي Agricultural Gorss Domestic Product إلى عدة أقسام وفقا لأوجه السياسة الزراعية للمملكة العربية السعودية في العقود الثلاث الماضية هي:

متغيرات تتصل بالموارد الطبيعية ( الأرضية وألمانية ) والبنية الأساسية وتشمل الآتي:

1-   مساحة الأراضي الموزعة معبرا عنها بإجمالي المساحة المتراكمة الموزعة للأفراد وللشركات الزراعية بالألف هكتار .

2-   عدد السدود ويمثل هذا المتغير مدى انتشار السدود بالمملكة ويعكس الاهتمام بالتنمية الإقليمية .

3-   السعة التخزينية للسدود معبرا عنها بأقصى كمية يمكن تخزينها من مياه الأمطار خلف السدود بالمليون متر مكعب.

4- عدد الآبار الحكومية إذ إنها تسهم في تنمية المناطق السكنية الحضرية والريفية على الرغم من أن هذه الآبار تستخدم أساسا لأغراض الشرب وبعض الأنشطة الزراعية المحدودة .

5- عدد الآبار الأهلية العميقة أوالسطحية حيث تسهم في زيادة الانتفاع الزراعي بالأراضي المزروعة والتي تعتمد في ريها على المياه الجوفية .

6-   أطوال الطرق الزراعية المعبدة أوالترابية بالألف كيلومتر لأهميتها الكبرى في نقل مدخلات الإنتاج الزراعي ومخرجاته وتسويقاته .

7-   الطاقة التخزينية لصوامع الغلال بالألف طن .

متغيرات تتصل بتنمية الموارد الرأسمالية وتشمل :

1-   الإعانات الزراعية المقدمة من البنك الزراعي العربي السعودي بالمليون ريال سنويا.

2-    عدد قروض البنك الزراعي العربي السعودي ويمثل هذا المتغير مدى انتشار القروض بين المنتجين وتوزيعها .

3-   القروض الزراعية المقدمة من البنك الزراعي العربي السعودي بالمليون ريال سنويا.

متغيرات تتصل بالتطور التقني للزراعة السعودية وتشمل :

( المتغيرات 1–6 للإنتاج النباتي و7–9 للإنتاج الحيواني )

1-   عدد الجرارات الزراعية .

2-   عدد الحصادات .

3-   الكمية المستخدمة من الأسمدة النتروجينية سنويا بالألف طن .

4-   الكمية المستخدمة من الأسمدة الفوسفاتية سنويا بالألف طن .

5-   الكمية المستخدمة من الأسمدة البوتاسية بالألف طن .

6-   الكمية المستخدمة من المبيدات سنويا بالألف طن .

7- عدد صيصان الدجاج اللاحم بالمليون صوص سنويا ويتناسب هذا المتغير وتطور صناعة الدجاج اللاحم المتخصصة موضحا مدى تكاملها رأسيا .

8- عدد صيصان  الدجاج البياض بالمليون صوص سنويا ويتناسب هذا المتغير وتطور صناعة بيض المائدة موضحا مدى تكاملها رأسيا .

9- نسبة الحليب المتخصص إلى إجمالي الحليب وعبر عن هذا المتغير كنسبة مئوية لكمية الحليب المنتج في المزارع المتخصصة ( أبقار فقط ) إلى إجمالي كمية الحليب المنتجة في مزارع القطاع التقليدي ( أبقار وغنم وماعز وإبل ).

متغيرات تتصل بالسياسة السعودية الزراعية للناتج الزراعي وتشمل الآتي :

1-   قيمة إعانات وزارة الزراعة والمياه للإنتاج الزراعي بالمليون ريال .

2- الكمية المسلمة من القمح أوالشعير إلى المؤسسة العامة للصوامع والغلال بالألف طن سنويا ويوضح هذا المتغير أحد أوجه سياسات الدعم وذلك من خلال سياسة الشراء المباشر للقمح أوالشعير بالإضافة إلى استخدام أسلوب الأسعار التشجيعية لهذه النواتج .

متغيرات تتصل بتنمية الموارد البشرية وتشمل الآتي :

1-   عدد المتدربين بوزارة الزراعة والمياه سواء من منسوبي الوزارة  أم من خارجها سنويا.

2-   عدد الزراع المتدربين وأبنائهم سنويا بوزارة الزراعة والمياه .

3-   عدد خريجي التعليم الزراعي العام دون الجامعي سنويا .

4-   عدد خريجي كليات الزراعة سنويا بالمملكة  .

واعتمد البحث على أسلوب التحليل الوصفي والكمي  من خلال استخدام الأساليب الإحصائية والقياسية المناسبة لأغراض البحث مثل أساليب الانحدار المتعدد Multiple Regression Analysis  وأســلـــوب التــحليــل العــامـلـــيFactor Analysis  ترتب على كليهما من اختبارات إحصائية وقياسية مثل اختباراتF,T  وغيرها من الاختبارات المماثلة .

ولتوضح التطور الزمني للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي تمّ استخدام معادلة من الدرجة الثالثة في الزمن لدراسة مراحل التطور والنمو المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي خلال الفترة 1389– 1416هــ ( 1969– 1996م ) وتتميز هذه الصورة الرياضية بأن مشتقتها التفاضيلية الأولى تمثل معدلات التغير السنوية لذا فإن مساواة هذه المشتقة بالصفر تعطي نقطتين زمنيتين تمثل النقطة الأولى منها بداية المرحلة الأولى للنمو والتنمية والتي تتصف نظريا  بمعدلات زيادة سنوية متزايدة من سنه إلى أخرى بينما تمثل النقطة الزمنية الثانية نهاية المرحلة الثانية للتنمية ذات معدلات الزيادة السنوية المنتاقصة والتي تمثل نظريا بداية المرحلة المهمة من مراحل التنمية وهى مرحلة التنمية المستقرةStable Development Stage  وتتحدد نقطة التحول من معدلات الزيادة المتزايدة إلى الزيادة المتناقصة بمساواة المشتقة التفاضلية الثانية بالصفر وتتحدد منها نقطة زمنية واحدة هي نقطة التحول وفقا للمعادلات الآتية:

Yt = a0 + a1 t + a2 t2 + a3 t3معادلة التطور الزمني للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي:

 = a1 + 2a2 t + 3a3 t2المشتقة التفاضلية الأولى (معدلات التغير السنوية):                   

 = 2a2 + 6a3 t                                                                            المشتقة التفاضلية الثانية:       

t* =                                         النقطة الزمنية للتحول من المعدلات المتزايدة إلى المتناقصة:

 

t1 = t*  -                  النقطة الزمنية لبداية المرحلة الأولى للتنمية:                     

 

t2 = t*  +                                    النقطة الزمنية لبداية مرحلة التنمية المستدامة:

 

النقطة الزمنية (t) تناظر مسلسل المشاهدة رقم (t) و t = 1, 2, 3, ......,28

لتناظر السنوات 1968, 1969, 1970, ....., 1996.

وتحقق الشروط الواجب توافرها في إشارات معاملات معادلة التطور الزمني مدى موائمة هذه الصورة لوصف مراحل النمو والتنمية ، حيث يجب أن تكون إشارة المعامل التكعيبي سالبة وإشارة المعامل التربيعي موجبة ويحقق ذلك أن تكون نقطة التحول من المعدلات المتزايدة إلى المعدلات المتناقصة نقطة زمنية موجبة ، وحتى يمكن تحديد النقطة الزمنية الأولى والنقطة الزمنية الثانية يجب أن يكون معامل المشتقة الأولى أكبر من الصفر.

كما استخدمت الدراسة أسلوب المعادلة الواحدة لتفسير قيمة الناتج المحلي الزراعي الإجمالي وفقا للنموذج التالي :

قيمة الناتج المحلي الزراعي = د ( المساحة المحصولية ، المتغيرات المستقلة لمجموعات أوجه السياسة الزراعية السعودية ).

 حيث : (د ) تعبر عن شكل العلاقة الدالية بين عوامل الإنتاج والناتج وتمّ استخدام أربع صور رياضية لوصف العلاقة الدالية على النحو الآتي:

الصورة الخطية:

            Y = b0 + Sj bj Xj  +  e                                                 (1)

الصورة الأسية:

            Ln Y = b0 + Sj bj Xj + e                                                          (2)

الصورة نصف اللوغارثمية:

            Y = b0 + Sj bj Ln Xj  +  e                                                        (3)

الصورة اللوغارثمية المزدوجة:

            Ln Y = b0 + Sj bj Ln Xj  +  e                                                   (4)

حيث:

             Y  : قيمة الناتج المحلي الزراعي بالأسعار الجارية أو بالأسعار الثابتة.

   Xj: المتغير المستقل رقم (j)، للمجموعة الأولى j=1,2,..,7، الثانية j=8,9,10، الثالثة j=11,..,19، الرابعة j=20,21، أما المجموعة الخامسة فإن j=22,...,25.

   Ln: اللوغارثم الطبيعي.

   e : خطأ عشوائي يتوزع وفقاً للتوزيع الطبيعي.

وتختلف هذه الصور الرياضية الأربع فيما بينها من حيث ملائمتها لوصف العلاقة بين الناتج المحلي الزراعي وعوامل الإنتاج وفقا للمرحلة التي تصف تطور القطاع الزراعي السعودي ونموه حيث تفترض العلاقة الخطية ثبات الناتج الحدي لعامل الإنتاج بينما يوضح المعامل الموجب لعامل الإنتاج في حالة الصورة الأسية تزايد الناتج الحدي بزيادة مستوى عامل الإنتاج ، أي تصف هذه الصورة المراحل الأولى للتطور ونموالقطاع الزراعي السعودي والتي قد تتصف بزيادة العوائد على السعة وتوضح العلاقة نصف اللوغارثمية تناقص الناتج الحدي مع زيادة مستوى العامل الإنتاجي وتصف هذه الصورة المرحلة الأولى من النموالمتسمة بصفة تناقص العوائد على السعة أي المرحلة السابقة لمرحلة التنمية المستقرة والمستدامة للزراعة السعودية وتمثل العلاقة اللوغارثمية ثبات المرونات الإنتاجية خلال فترة الدراسة وفى هذه الحالة فان زيادة ( نقص) مجموع المرونات عن الواحد الصحيح يعنى زيادة ( نقص ) العوائد على السعة وتساويها مع الواحد الصحيح تناظر ثبات العوائد على السعة .

ولتحقيق الهدف الثاني للبحث تمّ استعمال أسلوب التحليل العاملي لتكوين العامل الأساس الأول من كل مجموعة من مجموعات أوجه السياسة الزراعية السعودية ومن ثم استعمال هذا العامل ( المكون الأساس الأول ) في دراسة الأهمية النسبية لكل وجه من أوجه هذه السياسة ولتلافي أثر اختلاف وحدات قياس المتغيرات المختلفة فقد تم تحويل المتغيرات إلى أرقام قياسية كنسب مئوية من المتوسط الحسابي لبيانات كل متغير خلال فترة الدراسة وتعتمد فكرة التحليل العاملي على إعادة تكوين متغيرات جديدة من المتغيرات الأصلية على شكل توليفات خطية منها حيث تتميز هذه المتغيرات المستحدثة بكونها غير مرتبطة خطيا ويتم ترتيبها تنازليا بقيمة جذر مصفوفة الارتباط للمتغيرات الأصلية ويمثل مجموع هذه الجذور عدد المتغيرات المستخدمة في التحليل ويستخدم هذا النوع من التحليل في تقليل عدد المتغيرات المفسرة في حالة وجود مشكلة تعدد العلاقات الخطية في نماذج الانحدار الخطى المتعدد وكذلك حالة إنشاء رقم قياسي يعبر عن عدة متغيرات اقتصادية مختلفة لقياس تقدم مفهوم اقتصادي واحد واتجاهه ويعبر المكون الأساسي الأول First Prinipal component gt  لمجموعة من مجموعات أوجه السياسة الزراعية وفقا للآتي:                                            z* = Sj dj x*j

حيث (x * J  ) القيم المعيارية للرقم للمتغير رقم (J) وتمثل معاملات التوليفة الخطية معاملات التحميل Factor loading (S J)  المناظر للمتغيرات المعيارية .

وتم تحويل المكون الأساسي Z *  من الصور المعيارية إلى رقم قياسي ذومتوسط يمثل الأساس وانحراف معياري 20 نقطة للمعادلةz=20(z*+5 ) .

واستخدمت الصور الرياضية السابقة في دراسة الأهمية النسبية للسياسات وأثر ذلك على قيمة الناتج المحلي الإجمالي وفقا للتالي :

قيمة الناتج المحلي الزراعي = د ( المساحة المحصولية والمكون الأساس الأول لكل وجه من السياسات الزراعية ) .

حيث : ( د) تعبر عن شكل العلاقة الدالية بين الناتج المحلي والمكونات الأساسية

Y: قيمة الناتج المحلي الزراعي بالأسعار الجارية أوبالأسعار الثابتة .

Zj: المكون الأساسي الأول لمجموعة المتغيرات المستقلة رقم J=1.2…5.

النتائــــج :

يعرض هذا الجزء استعراضــــا لملامح القطاع الــــزراعي في المدة 1319–1388هــ (1900 – 1968م) ثم تحليلها معالم التقدم ومسببات النمولهذا القطاع وقياسه في المدة 1389 – 1416هــ .

تقدم الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1319 – 1388 هــ ( 1900 – 1968 م )

يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات التي حظيت باهتمام الدول ورعايتها منذ أن قام الملك عبد العزيز بتأسيس المملكة العربية السعودية ومن دلائل ذلك إعفاء جميع المعدات الزراعية الرسوم الجمركية عام 1346هـ (1927) وقيام الدولة في عام 1351هــ 1932م باستقدام بعض الآلات الزراعية لتوزيعها على المزارعين بأسعار سهلة وميسرة الدفع (وزارة الزراعة والمياه 1414 / 1415هــ) ، وفي عام 1372هـ ( 1952م ) بدأت الدولة تأجير الأراضي الحكومية وبيعها بأثمان رمزية للمزارعين في عدد من مناطق المملكة وحفرت العديد من الآبار وتمّ التعاقد مع الكفاءات الفنية الزراعية للعمل في مجال تدريب المزارعين وإرشادهم على الطرق الإنتاجية الحديثة ، ولتطوير النواحي الزراعية أنشأت الدولة في عام 1369هــ ( 1948م ) مديرية الزراعة العامة التي تمّ تحويلها في عام 1373هــ ( 1954م ) إلى وزارة الزراعة والمياه حيث بدأت الوزارة في القيام بمهماتها وأعمالها من خلال الوحدات الزراعية والمكتب الخاص للمياه والسدود .

وخلال المدة 1319 – 1388هــ كان القطاع الزراعي يركز نشاطه على إنتاج الغذاء وبعض محاصيل الأعلاف وكانت الحيوانات من جمال وخيول وغيرها تربى لأغراض النقل وحمل الأثقال مع الاعتماد على السلالات المحلية منها ، وكان الإنتاج الزراعي وتربية الحيوانات يتم من أجل الاكتفاء الذاتي الضروري حيث يستهلك الإنتاج الزراعي بنوعية عن طريق المنتجين الزراعيين أنفسهم ولم يكن يتبقى سوى فائض قليل للبيع خارج المزرعة ، ونظراً لعدم توافر وسائل الانتقال المناسبة بين المناطق الإنتاجية في تلك الفترة فان الفائض القليل من الإنتاج الزراعي الذي كان يتوافر في بعض المناطق كان يصعب نقله إلى الأسواق لبيعه فيما عدا ما كان يباع من كميات صغيرة في المدن المجاورة وكانت المصادر الرئيسة للعمالة والدخل في تلك الفترة تتمثل في الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني والخدمات التي تقدم للحجاج .

ولقد كان لتطور الإنتاج وتوافر العائدات المالية منه في المنطقة الشرقية بصفة خاصة منذ عام 1369هــ (1950م) أثره الكبير على زيادة الإنفاق العام ومنه الإنفاق على القطاع الزراعي المتمثل في إعانة المداخلات والمخرجات والإنفاق على الخدمات اللازمة ودعمها خلال تلك المدة وكان الجانب الأكبر (قرابة 60%) من السكان يعملون في الزراعة وتربيـــة الحيوانات والباقون يعملون في المناطق البدوية (20%) والمناطق الحضرية (20%) وكان الدخل الزراعي يمثل نحو15% من إجمالي الناتج Gnp  على ضوء تقديرات عام 1380هــ ( 1962م ) وبمعنى أخر يحصل قرابة 60–80% من السكان على 15% فقط من الدخل القومي وعلى الرغم من أن هذه التقديرات تعد تقديرات أولية إلا أنها تشير إلى طبيعة هيكل تكوين الدخل والناتج المحلي وحالة القطاع الزراعي في تلك الفترة.

ولقد كان النشاط الزراعي في البداية متعمدا على النشاط الخاص غير المنظم الذي يستهدف تأمين الحياة اليومية بالحد الأدنى ودرجة الكفاف وكان معظم ما ينتج يستهلك عائليا وقد كان التركيب الاجتماعي في المملكة آنذاك مميزا بوجود فئتين فئة الحضر وفئة البدووينقسم الحضر إلى قسمين : القسم الأول هم سكان القرى والأرياف وهؤلاء يؤلفون مجموعة كبيرة من المزارعين والفلاحين وأهل والمهن والأعمال الصغيرة وكذلك بعض الصناع والباعة والتجار الصغار والقسم الثاني هم سكان المدن الكبيرة وهم يؤلفون أغلبية سكان الحضر ويمارسون الأعمال التجارية والصناعية المهمة يمارسون الأعمال الإدارية والفنية وشؤون النقل والخدمة في المرافق والشركات .

أما فئة البدو فهي فئة من القبائل والعشائر المتميزة بطبيعة العيش غير المستقر وتتألف من مجموعات بشرية كبيرة تنتقل وراء الكلاء والماء في رحلة فصلية مستقرها شتاء في أماكن شبه إدارية، يتوافر فيها ماء الآبار وحولها تضرب الخيام وحركتها رحيبة بقدوم الصيف واشتداد الحر والجفاف وكان يتركز النشاط الاقتصادي لهذه الفئة في الرعي وتربية الحيوانات والماشية وإنتاج الألبان ومشتقاتها والاستفادة من بيع الماشية وتسويقها إلى البلدان العربية وكانت حياة البدوي تعتمد بشكل رئيس على محاولة الاكتفاء الذاتي من مؤونته من البر والتمر وحليب النوق . أي أن نشاط السكان في المملكة قبل إنتاج البترول على نطاق واسع كان يتركز في البدوونشاطهم الأساس تربية الماشية وسكان القرى والأرياف وهؤلاء يمتهنون الزراعة حيث كانوا يزرعون البرسيم الحجازي والشوفان والشعير والنخيل ( الشرع 1403 هــ ) .

وارتكزت مسيرة التنمية الزراعية في المملكة في مراحلها الأولى على عدة ركائز مهمة هي :

أولا: التعرف على الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة وفقا لأساليب عملية حديثة يسترشد بها لوضع خطط  تنمية تلائم والإمكانات المتاحة من هذه الموارد.

ثانيا : بناء الكوادر الوطنية المؤهلة على المستويين الجامعي والمهني لتتولى قيادة مسيرة التنمية الزراعية .

ثالثا : تشجيع رؤوس الأموال واستقطابها للاستثمار في شتى مجالات العمل الزراعي .

رابعا : بناء قاعدة عريضة من المعلومات لتزويد المستثمرين والقائمين على تنفيذ السياسة الزراعية بنتائج دقيقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة .

خامسا : إنشاء شبكة عريضة من مراكز الإرشاد الزراعي في جميع أنحاء المملكة لنقل  نتائج الأبحاث الزراعية وأحدث ما توصل إليه العلم في حقل التنمية الزراعية إلى المزارعين والمستثمرين في شتى مجالات الإنتاج الزراعي .

سادسا : تسهيل الإجراءات الحكومية والمصرفية وتخفيف القيود الروتينية التي تعوق كل ما يساعد على استيراد بعض المداخلات الزراعية وتصدير المنتجات .

وشملت برامج دعم المزارعين وتشجيعهم :

1-   منح الأراضي الزراعية بالمجان للأفراد والشركات بمساحات متفاوتة تصل إلى قرابة 400 هكتار للمستثمر الواحد .

2-   منح القروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل بدون فوائد .

3-   تقديم إعانات على المداخلات الزراعية بواقع 50% من قيمتها وتشمل الآليات والمعدات والبذور الزراعية والأسمدة الكيماوية .

4- شراء المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير والتمور بأسعار تشجيعية إضافة إلى صرف إعانات لزراعة فسائل النخيل الجيد بواقع 50 ريال لكل فسيلة .

5-   دفع تكاليف نقل الأبقار ذات الإنتاجية العالية جداً من دولة المنشأ إلى المملكة .

6-   فرض حماية جمركية على بعض السلع المستوردة لحماية الإنتاج المحلي .

7-   تقديم  الخدمات الإرشادية والبيطرية ومكافحة الآفات والأمراض مجانا .

8-   تقديم المشورة الفنية لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية .

9-   تقديم الخدمات في مجال توفير المياه والمحافظة عليها .

10-     تهيئة جميع السبل أمام المشتغلين في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي وتوجيههم وتقديم المساعدات اللازمة لهم .

11- حماية المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية من خلال تقديم أفضل الخدمات لمرتادي هذه المنتجعات العامة ( وزارة الزراعة والمياه 1414/1415 هــ ص 31 )

وفى مجال المياه قامت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة بتوفير المياه الصالحة للشرب وبالكمية الكافية والنوعية الجيدة كما عملت على توفير مصادر المياه لأغراض الري والزراعة وقامت بإجراء العديد من الدراسات الهيدرولوجية لمصادر المياه في جميع أنحاء المملكة ووضعت الخطط المناسبة لطرق استغلالها كما قامت بتنفيذ العديد من المشاريع المائية المتكاملة ( آبار ووحدات ضخ وخطوط نقل وخزانات للتوزيع وشبكات أنابيب رئيسة وفرعية ) وكذلك بتشييد السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وحواجز المياه للاستفادة من مياه السيول لأغراض الشرب أوالري المباشر أو لتغذية الطبقات الجوفية بالمياه ( وزارة الزراعة والمياه 1414/1415 هــ ص39 ) .

وفى مجال الصناعات الغذائية قامت الدولة بتنفيذ العديد من السياسات الاقتصادية لتشجيع القطاع الخاص نحوالاستثمار في الصناعة بصفة عامة والصناعات الغذائية بصفة خاصة وتمثل هذا الدعم في .

أ‌-     إنشاء المدن الصناعية المجهزة بكل ما تحتاجه الصناعة سواء كان ذلك للتشغيل أوالطاقة أوالنقل أوالتخلص من النفايات .

ب‌-   الدعم المالي ويتمثل في القروض التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي حيث يصل القرض المقدم إلى قرابة 50% من إجمالي تكاليف المشروع الصناعي بشروط ميسرة يتم استردادها خلال 5– 10 سنوات تبدأ بعد سنتين (سماح) من بداية الإنتاج .

ج–  الدعم العيني ويشمل تخفيض تكاليف الكهرباء وأيضا المياه والوقود المستعملة في المصانع كما تمنح الأراضي في المدن الصناعية بإيجارات رمزية فضلا عن الإعفاءات الجمركية على المعدات والآليات والمواد الخام والسلع المستوردة شبه المصنعة .

د–    دعم غير مباشر ويتمثل في تطوير البنية الأساسية التي تشمل بناء الطرق والموانئ والمطارات وشبكات المواصلات والمياه والكهرباء ودور التعليم ومركز الأبحاث والجهات التمويلية .

تقديم الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1389–1416هـ ( 1969 – 1996 م )

يوضح شكل ( 1 ) تطور الأهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويتبين منه أن الأهمية النسبية للقطاع الزراعي وفقا للأسعار الثابتة أعلى من نظيرتها في حالة الأسعار الجارية وانخفاض الأهمية النسبية للقطاع الزراعي خلال الفترة 1389 – 1391هــ (1969 – 1972م) والثبات التقريبي للأهمية النسبية حتى عام 1402هـ (1982م) وهوما يعكس نموالقطاع الزراعي بمعدلات لا تختلف عن باقي القطاعات ، وعدم تأثره كثيراً مع انخفاض العوائد البترولية ، بل زادت أهميته النسبية حتى عام 1408 هــ ( 1988 ) والذي بدأت عنده . الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الاستقرار وعلى ذلك يمكن القول إن هذا القطاع قد نما وتقدم بخطى ثابتة نتيجة للسياسات الزراعية المتوازنة والمتكاملة .

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل (1) تطور الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي إلى الناتج المحلي الإجمالي GDP .

مراحل نموالناتج المحلي الإجمالي الزراعي :

توضح المعدلة التالية التطور الزمني للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة :

 

Agf = 1.70686 – 0.34758 t + 0.0401 t2 – 0.00805 t3

(6.500) ** (–40511)** (6.557)** (–5.798)**

F= 323.9 ** R2= 0.976  

** جميع المعاملات تختلف عن الصفر عند مستوى معنوية 0.001 .

ويتضح من المعادلات السابقة اتفاق نتائج تقدير نموالناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي ونقطة التحول بين مرحلة النمو الأولى والثانية للتطور من حيث الإشارات المتوقعة لمعاملات الدالة التكعيبية الواجب توافقها مع المنطق الاقتصادي ، بالإضافة إلى تحقق شرط مميز المشتقة الأولى لها ، فقد كانت إشارة المعامل التربيعي موجبة والمعامل التكعيبي سالبة ولقد تبين أن نقطة التحول عند النقطة الزمنية (t* = 16.6) وهوما يناظر المشاهدة السابعة عشرة عام 1405م ( 1985م ) .

ويتضح من الشكل ( 2 ) الذي يعرض القيم الفعلية والمقدرة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي بالأسعار الثابتة في الفترة 1389 – 1416 ( 1969 – 1996م ) جودة توفيق الدالة التكعيبة لوصف هذا التطور ، وأن المرحلة  الأولى للتنمية ( معدلات الزيادة السنوية تزداد من سنة إلى أخرى ) قد بدأت عام 1392هــ وانتهت عام 1405هـ ( 1985م ) وأن مرحلة التنمية المستدامة ( نهاية تناقص معدلات الزيادة السنوية ) قد بدأت عام 1416هـ ( 1996م ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل (2) تطور الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي بالأسعار الثابتة وفقا لمراحل النموالمختلفة .

ويعكس التقدم الزمني للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي محصلة للسياسات الزراعية التي اتبعتها المملكة عبر مسيرة التنمية الزراعية بصفه خاصة والتنمية الاقتصادية بصفة عامة ففي المراحل الأولى والتي حددها التحليل بين الفترة من عام 1392 – 1405هــ ( 1972 – 1985م ) كانت التنمية تتبع نموذج التوسع والنموالمتوازن في معظم القطاعات ، حيث توافرت الموارد المالية التي مكنت من القيام بالمشروعات العملاقة في معظم القطاعات وفى معظم الأنشطة داخل القطاع الزراعي وقد أثمرت هذه السياسات في رفع معدلات النمو وتحقيق مستويات عالية من الإنتاج الزراعي تزيد بمعدلات متزايدة ، ونظرا لبعض الحسابات الاقتصادية المهمة ومنها قدرة القطاع الزراعي على استيعاب الاستثمارات الجديدة وتصريف الفائض من الإنتاج الاستهلاك المحلي فضلا عن التغيرات في الأسعار العالمية للبترول والتغيرات في النظام الاقتصادي العالمي اتجهت المملكة إلى بعض السياسات الجديدة لتتوافق والمصلحة الاقتصادية نحو الترشيد في الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي العام ، وتعديل سياسات الدعم والأسعار التشجيعية ومع ضرورة المحافظة على الموارد المائية اتجهت السياسة الاقتصادية نحومنع تصدير القمح والاكتفاء بتحقيق الاحتياجات المحلية فقط ، وانعكست هذه التطورات في الاتجاه نحو تحقيق استمرار الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ولكن بمعدلات متناقصة أي بمعدلات تناسب مع طبيعية المرحلة الاقتصادية سواء على النطاق المحلي أوالصعيد العالمي واستمرت هذه الفترة حتى عام 1416 هــ ( 1996م ) حيث اتجهت التنمية نحومرحلة ثالثة وهى مرحلة التنمية المستدامة والتي تعتمد على تواصل التنمية اعتمادا على ما تم إنجازه من استثمارات وقيام مشروعات ضخمة تتوفر لها الإمكانات الرأسمالية التي تستطيع الاستمرار في الإنتاج عند المستويات العالمية التي تم تحقيقها والوصول إليها ويتضح ذلك من الشكل ( 2 ) حيث يتبين أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي ( سواء بالأسعار الثابتة أوبالقيم الفعلية الجارية وقد وصل إلى مستويات مرتفعة (من 5–6 مليار ريال في السنة ) وأن القطاع يمكنه بما لديه من أصول منتجة واستثمارات ومشاريع إنتاجية أن يستمر في تحقيق ذلك المستوى المرتفع من الإنتاج بجهوده الذاتية . أي بما يتحقق لدية من فائض يمكنه إعادة استثماره واستعماله في استمرار تنميـــة القطــــاع الزراعي الأمر الذي يعنى من ناحية أخرى إمكان تخفيف العبء على ميزانية الدولة والذي تمثل في الدعم والإعانات في المراحل السابقة وهو ما يعتبر بكل المقاييس نجاحا كبيرا للسياسات الاقتصادية التي دعمت القطاع الزراعي كما يعد نجاحا للقطاع الزراعي حيث حقق ما كان مرجوا ومستهدفا من السياسات الخاصة بهذا القطـــاع .

وصف ملامح القطاع الزراعي :

ترتبط مراحل التنمية الزراعية المشار إليها من تنمية ذات معدلات نمومتزايدة ثم تنمية ذات معدلات نمومتناقضة ثم تنمية مستدامة (متواصلة) بالسياسات الزراعية التي تم تطبيقها خلال هذه المراحل والتي  تتوافق مع طبيعية المرحلة ويمكن توضيح التطورات التي طرأت على القطاع الزراعي في المملكة من ناحيتين تتعلق الأولى بتطور المداخلات الزراعية والتي تمثل اهتمام الدولة في المرحلة الأولى ثم تطور المخرجات (المنتجات) الزراعية وهى التي تتفق مع طبيعة المرحلة الثانية .

أولا : تطور مداخلات الإنتاج  الزراعي :

لقد كان من أولى اهتمامات السياسات الزراعية في المملكة النهوض بالقطاع الزراعي لكونه من القطاعات الاقتصادية المهمة استهدفت هذه السياسة زيادة الإنتاج الزراعي بشقية النباتي والحيواني مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة للاستغلال الزراعي من أراضٍ ومياه وغيرها والعمل على إيجاد التوازن في التنمية الإقليمية في جميع المناطق ، وكذلك العمل على تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية ودفع عجلة التنمية في جميع مجالات الإنتاج الزراعي والثروات المائية والحيوانية وتطوير مراكز البحوث  والتدريب وتشجيع القطاع الخاص على القيام بنشاط استثماري في القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين على استخدام المعدات والآليات الحديثة وتهيئة الكوادر الوطنية المدربة عن طريق إنشاء مراكز تدريب متعددة وتقديم بعثات للخارج للفنيين والمهندسين الزراعيين .

وانعكس الاهتمام بالقطاع الزراعي في زيادة مساحة الأراضي الموزعة من نحو43 ألف هكتار في بداية فترة الدراسة حتى بلغت حوالي 2,726 مليار هكتار في نهاية الفترة وكانت معدلات الزيــــادة في التوسع في الأراضي الموزعة خلال فترة 1392–1405 هــ ( 1972 –1985م) 30.4 % سنويــــاً وفى فترة 1405–1416هــ ( 1985–1996م) بلغ هذا المعدل نحو10% سنويا ( جدول 1) وقد ترتب على زيادة مساحة الأراضي الموزعة زيادة المساحة المحصولية من نحو596ألف هكتار إلى نحو1.596مليون هكتار خلال فترة الدراسة بمعدلات نموبلغت 7.7% في الفترة الأولى للتنمية –1.2% في الفترة الثانية وبمعدل 4.4% خلال فترة الدراسة كلها 1392–1416 هــ ( 1972 – 1996 م ) (جدول 1).

ونظرا لأن المياه هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليه الزراعة وبها تتحقق التنمية الزراعية المنشودة وأن المملكة تقع في منطقة صحراويه جافة ، والأمطار فيها غير منتظمة قامت الدولة بمواجهة هذا التحدي بإعداد الخطط المتكاملة التي تعتمد على الدراسات والأسس العلمية للتعرف على خصائص الطبقات الحاملة للمياه ومدى توافر المياه بها وكيفيه تنميتها والمحافظة عليها والاستخدام الأمثل لها وقامت بإنشاء عدد من السدود للاستفادة القصوى من مياه الأمطار لدعم موارد المياه الجوفية بدلا من ضياعها في الصحاري والبحار ، وهذه السدود لا يقتصر أثرها على تغذية الطبقات الجوفية للمياه فحسب بل يمتد أثرها ليشمل تأمين بعض المدن والقرى بمياه الشرب وتوفير المياه اللازمة للري المباشر لبعض المناطق الزراعية خلف السدود وحماية العديد من المدن والقرى والأرواح والممتلكات من أخطار السيول والفيضانات ، ونتيجة لهذا الاهتمام قامت بإنشاء عدد من السدود نحو( 186) سددا وزادت السعه التخزينية للسدود من نحو7.6 مليون متر مكعب حتى بلغت 775 مليون متر مكعب خلال فترة الدراسة 1389–1416هـ ( 1969–1996م) ونحو19.3 % في الفترة الثانية 1397–1408هـ ( 1977–1988م) وبمعدل 12.8 % للفترة كلها ( جدول 1)

وبالإضافة إلى اهتمام الدولة بتنمية موارد المياه فإن للقطاع الأهلي أثره أيضا في هذا المجال بالقيام بحفر الآبار التي زاد عددها من 358 إلى 80954 بئرا خلال  فترة الدراسة 1389–1416 هـ ( 1969–1996 م) ومعدل زيادة 10.2 % سنويا ( جدول 1 )

 

جدول (1)

معدلات نموكميات الإنتاج الزراعي وقيم مدخلاته في فترات الدراسة .

 

م

الوحدة

الفترة

أقل

قيمة

أكبر

قيمة

المتوسط

الحسابي

معدل

النمو %

المتغيرات

 

المساحة المحصولية

الأولى

596.0

596.0

596.0

0.0

 

ألف هكتار

الثانية

434.8

1245.1

756.16

7.7

 

 

الثالثة

1167.0

1596.4

1432.2

-1.2

 

 

إجمالي

434.8

1596.4

903.54

4.4

1

المساحة التراكمية للأراضي الموزعة

الأولى

0.0

43.0

14.88

354

 

ألف هكتار

الثانية

50.0

1241.0

475.33

30.4

 

 

الثالثة

1409.0

2726.0

2029.6

10.0

 

 

إجمالي

0.0

2726.0

787.86

82.1

2

عدد السدود

الأولى

8.0

26.0

15.50

11.9

 

سد

الثانية

28.0

180.0

91.25

19.3

 

 

الثالثة

183.0

184.0

183.4

0.1

 

 

إجمالي

8.0

184.0

95.93

12.8

3

السعة التخزينة للسدود

الأولى

7.6

76.90

57.437

20.2

 

مليون متر مكعب

الثانية

74.3

448.0

264.3

17.2

 

 

الثالثة

449.8

774.8

571.7

9.7

 

 

إجمالي

7.6

774.8

293.0

12.6

4

عدد الآبار الحكومية

الأولى

2314.0

3210.0

2762.0

4.7

 

بئر

الثانية

3338.0

4667.0

4063.2

3.2

 

 

الثالثة

4714.0

5224.0

4984.3

1.3

 

 

إجمالي

2314.0

5224.0

3954.6

3.0

5

عدد الآبار الأهلية

الأولى

3458.0

1554.0

9506.0

20.6

 

بئر

الثانية

17282

47703

30589

9.7

 

 

الثالثة

51327

80954

65032

7.1

 

 

إجمالي

3458.0

80954

34406

10.2

6

أطوال الطرق الزراعية

الأولى

3.487

13.307

7.268

19.2

 

ألف كيلومتر

الثانية

16.948

71.225

43.129

13.3

 

 

الثالثة

76.725

100.34

92.383

3.8

 

 

إجمالي

3.487

100.34

46.956

13.1

7

الطاقة التخزينية لصوامع الغلال

الثانية

0.535

1.980

1.431

8,8

 

ألف طن

الثالثة

2.18

2.380

2.355

0.7

 

 

إجمالي

0.535

2.380

1.286

7.5

8

الإعانات الزراعية من البنك الزراعي

الأولى

0.0

182.19

46.60

396

 

مليون ريال

الثانية

241.57

1377.9

692.44

0.2

 

 

الثالثة

141.69

466.55

248.44

-6.41

 

 

إجمالي

0.0

1377.9

381.06

59.3

9

عدد قروض البنك الزراعي

الأولى

3865.0

21377

9977.9

27.6

 

قرض

الثانية

3750.0

47886

20725

-18.2

 

 

الثالثة

2642

4429

3791

-5.1

 

 

إجمالي

2642

47886

12816

-4.1

10

قروض البنك الزراعي

الأولى

16.14

489.84

126.25

53.5

 

مليون ريال

الثانية

58.67

4166.0

1836.4

0.1

 

 

الثالثة

412.59

1016.7

729.9

-11.2

 

 

إجمالي

16.14

4166.0

1031.7

12.3

11

عدد الجرارات الزراعية

الأولى

543.0

822.0

705.0

5.6

 

جرار

الثانية

850.0

1850.0

1414.3

7.0

 

 

الثالثة

1900

2240

2116.5

2.7

 

 

إجمالي

543.0

2240.0

1412.2

5.6

12

عدد الحصادات الزراعية

الأولى

140.0

296.0

217.25

10.7

 

حصادة

الثانية

320.0

600.0

471.8

5,5

 

 

الثالثة

620

670

656.3

1,1

 

 

إجمالي

140.0

670.0

451.8

5.7

13

الكمية المستخدمة من الأسمدة النيتروجينية

الثانية

0,0

256.2

94.2

242

 

ألف طن

الثالثة

265.0

346.2

312.3

4.6

 

 

إجمالي

0,0

346.2

129.6

114.7

14

الكمية المستخدمة من الأسمدة الفوسفاتية

الثانية

0,0

220.4

71.02

239

 

ألف طن

الثالثة

193.0

260.2

234.6

4.1

 

 

إجمالي

0,0

260.2

97.47

113.3

15

الكمية المستخدمة من الاسمدة البوتاسية

الثانية

0,0

71.5

16.7

243

 

ألف طن

الثالثة

23.0

37.6

32.6

5,5

 

 

إجمالي

0,0

71.5

16.5

104.9

16

الكمية المستخدمة من المبيدات

الثانية

0,0

1200.0

463.3

279

 

ألف طن

الثالثة

260.0

500.0

370.8

-3.9

 

 

إجمالي

0,0

1200.0

304.5

118.1

17

عدد صيصان اللاحم المنتجة

الثانية

0,0

211.1

91.78

262

 

مليون صوص

الثالثة

210.4

364.1

277.8

9.2

 

 

إجمالي

0,0

364.1

118.7

115.8

18

عدد صيصان البياض المنتجة

الثانية

0,0

9,9

3.03

218

 

مليون صوص

الثالثة

6.9

22.5

10.95

9.1

 

 

إجمالي

0,0

22.5

4.43

98.0

19

نسبة الحليب المتخصص إلى الإجمالي

الأولى

0,0

8.8

1.76

258

 

%

الثانية

10.0

68.0

45.84

14.5

 

 

الثالثة

67.9

83.4

76.8

3.1

 

 

إجمالي

0,0

83.4

42.10

77.0

20

إعانات وزارة الزراعة والمياه للإنتاج الزراعي

الثانية

0,0

109.1

42.13

245

 

مليون ريال

الثالثة

11.1

40.7

30.2

-3.0

 

 

إجمالي

0,0

109.1

26.68

104.3

21

الكمية المسلمة من القمح والشعير الى الصوامع

الثانية

0,0

2622.3

776.98

194

 

ألف طن

الثالثة