مقدمــة:

شهدت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – تطوراً في العديد من الجوانب، مما جعلها دولة متميزة بين دول العالم في ما حققته من إنجازات ومكتسبات تنموية في مدة وجيزة، والمملكة لا تعد أكثر دول العالم تقدماً، ولكنها بلا شك تعد أكثر دول العالم إنجازاً إذا ما أخذت المدة التي تحقق فيها الإنجاز ، والمساحة التي شملتها المنجزات في الاعتبار.

فخلال ثلاثين عاماً تم توحيد مناطق المملكة المشتتة – التي يسودها الانقسامات والفوضى وعدم الاستقرار – تحت اسم "المملكة العربية السعودية"، وخلال سبعين عاماً تم بناء الجهاز الإداري وتطويره وتحديثه ، وبناء التجهيزات الأساسية، وتكوين بنية تحتية متكاملة ومتماسكة، وتوفير الخدمات الأساسية كافة، وتحقيق الرفاه والأمن والاستقرار في دولة مترامية الأطراف. وعلى الرغم من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال القرن الأول من عمر المملكة (1319 – 1419هـ)، إلا أن مسيرة البناء والتنمية وجهود التحديث والتطوير ما زالت مستمرة.

وهذه الإنجازات لم يكن من الممكن تحقيقها لو لم يكن هناك قيادة حكيمة لديها رؤية مستقبلية لما يجب أن تكون عليه المملكة، ومرتكزات راسخة وثابتة تسير عليها القيادة للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة التي سبقت المملكة في تكوينها بمئات السنين، وعزيمة قوية للتغلب على التحديات وعقبات التنمية ، وكل ما من شأنه الحد من بناء مجتمع مدني ومتحضر في دولة متقدمة، ورغبة صادقة في بذل المزيد من الجهود للنهوض بالمملكة خلال مدة وجيزة لها مكان متميز بين الدول المتقدمة.

ونظراً لأن الحديث عن رغبة القيادة في النهوض بالمملكة وعزمها على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذه الرغبة النابعة من وضوح الرؤية المستقبلية والقائمة على المرتكزات الثابتة لن يفي من كانوا وراء هذه الإنجازات حقهم ، وسيكون عرضة للقبول والرفض، لذلك سيكون التركيز في هذا البحث على العرض الإحصائي للإنجازات التي حققتها المملكة في القرن الأول من عمرها ، وذلك لأن لغة الحقائق والأرقام لا تقبل الاختلاف أو الجدل ، فهي تعبر عن نفسها ، وتعكس بشكل واضح وجلي الجهود التي بذلت لتحقيقها.

التطور الكمي للأجهزة الحكومية :

بعد استرداده مدينة الرياض في 5 شوال عام 1319هـ/15 يناير 1902م واستعادته لحكم آل سعود، واصل الملك عبدالعزيز – رحمه الله – المسيرة لتوحيد الجزيرة التي استمرت ثلاثين عاماً تمكن خلالها من بسط نفوذه على القسم الأكبر من شبه الجزيرة العربية. وخلال هذه المدة كانت جهود الملك عبدالعزيز – رحمه الله – منصبة على توحيد مناطق المملكة ونشر الأمن في أقاليم الجزيرة المشتتة التي تسودها الصراعات القبلية، لذلك لم يلق الجانب الإداري اهتماماً كبيراً ، وبقي يسيراً وبدائياً خلال هذه المدة ، ولا يوجد جهاز إداري مركزي في الدولة. فعند افتتاح الإقليم يقوم الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بتعيين ممثل شخصي له في الإقليم لإدارته، ويصدر تعليماته وتوجيهاته مباشرة لحاكم الإقليم وفق ما تقتضيه الحاجة. لذلك كان لكل إقليم من الأقاليم نظام إداري مستقل ومختلف عن الأنظمة الإدارية في الأقاليم الأخرى، إلا أنها جميعها تشترك في أنها كانت تنظيمات إدارية متواضعة ، ففي نجد لا يوجد سوى الحاكم، ويرتبط به القاضي ومأمور المال، وفي الأحساء يرتبط بالحاكم ثلاث دوائر ، هي: دائرة الشرطة، ودائرة المالية، ودائرة الجمارك وخفر السواحل، وفي الحجاز يوجد دوائر للصحة والبلدية والأوقاف والقضاء([1])،وفي 29/5/1343هـ/26/12/1924م أنشأ الملك عبدالعزيز – رحمه الله – المجلس الأهلي في مكة للإشراف على الدوائر الحكومية في الحجاز([2]).

وقـــد استمر التنظيم الإداري هــــذا بشكله البدائي إلى أن دخــل الملك عبدالعزيز –رحمه الله– مدينة جدة في 8/6/1344هـ /24/12/1925م([3])،حيث أنشأ هيئة تأسيسية لوضع تشكيلات للحكومة، ووضعت الهيئة التأسيسية المواد الأساسية لنظام الحكم والإدارة، وتمت الموافقة عليها في 21/2/1345هـ /30/8/1926م، وعرفت بالتعليمات الأساسية للمملكة الحجازية،وبموجب المادة التاسعة من التعليمات الأساسية تم إنشاء عدد من الدوائر الحكومية ، هي([4]):

1) مديرية الأمور الخارجية ، وترتبط بالملك.

2) مديرية الأمور العسكرية وترتبط بالملك.

3) المفتشية العامة ، وترتبط بالملك.

4) الأمور الشرعية ، وترتبط بالنائب العام، ويتبعها:

- إدارة القضاء.

- إدارة الحج.

- إدارة الحرمين.

- إدارة الأوقاف.

5) الأمور الداخلية ، وترتبط بالنائب العام، ويتبعها:

- مديرية الأمن العام.

- مديرية الصحة العامة.

- مديرية البرق والبريد.

- البلديات.

6) مديرية المعارف العمومية ، وترتبط بالنائب العام ، ويتبعها عدد من المدارس.

7) مديرية المالية ، وترتبط بالنائب العام.

8) ديوان المحاسبات ، ويرتبط بالنائب العام.

9) مجلس الشورى ، ويرتبط بالنائب العام.

ومن خلال العرض السابق لبناء الجهاز الإداري يتبين أن التنظيم الإداري في المملكة ظل متواضعاً حيث لا يتجاوز عدد الإدارات شبه المستقلة سبع دوائر، أربع منها في الحجاز ، وثلاث في الأحساء، وزاد هذا العدد إلى اثنتي عشرة دائرة بعد صدور التعليمات الأساسية (تسع منها في الحجاز وثلاث في الأحساء)، كما يلحظ أن التنظيم الإداري لا يشمل أي وزارة أو مؤسسة عامة، بل كان مقصوراً على عدد من الدوائر المرتبطة بالنائب العام في الحجاز.

وفي عام 1347هـ/1928م تم إنشاء مصلحة خفر السواحل([5])، وفي العام نفسه تم تحويل مديرية المالية إلى وكالة([6])، وتلا ذلك بعامين تحويل مديرية الشؤون الخارجية إلى وزارة لتكون بذلك أول وزارة يتم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية([7])، وبعد عام من إنشاء وزارة الخارجية صدر نظام مجلس الوكلاء في 19/8/1350هـ /30/12/1931م، الذي يعد المرحلة الثانية من مراحل التطور الكمي للجهاز الإداري حيث أحدث تعديلات وإضافات كثيرة في الجهاز الإداري([8]). فقد حول النظام النيابة العامة إلى وزارة للداخلية لتكون بذلك ثاني وزارة يتم إنشاؤها في المملكة بعد وزارة الخارجية، وأصبحت مرجعاً للدوائر التي كانت مرتبطة في النيابة العامة. وبموجب نظام مجلس الوكلاء يتكون التنظيم الإداري من الأجهزة الإدارية الآتية التي يشرف عليها رئيس مجلس الوكلاء الذي يرتبط بالملك مباشرة:

1) ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء.

2) الديوان الملكي.

3) مديرية الشؤون العسكرية.

4) وكالة المالية.

5) رئاسة القضاء.

6) أمراء الملحقات.

7) مجلس الشورى.

8) وزارة الخارجية.

9) وزارة الداخلية ، ويتبعها:

- مديرية الصحة.

- مديرية المعارف.

- مديرية البرق والبريد.

- الكورنتينات.

- مديرية الشرطة.

- المحاكم الشرعية.

- البلديات.

وقد استمر مجلس الوكلاء يمارس أعماله إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم (5/20/1/124) بتاريخ 21/1/1374هـ /19/9/1954م القاضي بإلغاء ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء ليكون ديواناً لرئيس مجلس الوزراء([9])،وذلك بعد أن تم إنشاء أول مجلس وزراء في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (5/19/1/4288) بتاريخ 1/2/1373هـ /9/10/1953م([10]). وخلال مدة مجلس الوكلاء التي استمرت ثلاثاً وعشرين سنة وخمسة أشهر ويومين تم إنشاء عدد من الأجهزة الحكومية ، وذلك على النحو الآتي:

1- وزارة المالية والاقتصاد الوطني في 20/4/1351هـ /22/8/1932م([11]).

2- وزارة الدفاع والطيران في 1/4/1365هـ /4/3/1946م([12]).

3- وزارة الصحة في 26/8/1370هـ /1/6/1951م([13]).

4- وزارة المواصلات في 28/12/1372هـ /6/9/1953م([14]).

5- مؤسسة النقد العربي السعودي في 25/7/1371هـ /19/4/1952م([15])، وتعد أول مؤسسة عامة يتم إنشاؤها في المملكة.

وبذلك يكون قد وصل عدد الوزارات التي تم إنشاؤها قبل إنشاء مجلس الوزراء إلى ست وزارات، والمؤسسات العامة إلى مؤسسة واحدة فقط، ولا يوجد أجهزة إدارية مستقلة سوى عدد من المديريات والإدارات المرتبطة ببعض الوزارات. وفي العام الذي أنشئ فيه مجلس الوزراء تم إنشاء ثلاث وزارات (وزارة المعارف، وزارة الزراعة، وزارة التجارة)، وفي المدة من إنشاء مجلس الوزراء إلى أول خطة خمسية للتنمية عام 1390هـ /1970م تم إنشاء عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة الإدارية المستقلة ، وذلك على النحو الآتي :

أولاً: الوزارات :

1- وزارة المعارف في 18/4/1373هـ /24/12/1953م.

2- وزارة الزراعة والمياه في 18/4/1373هـ /24/12/1953م.

3- وزارة التجارة في 11/7/1373هـ /16/3/1954م . (نشأت باسم وزارة التجارة والصناعة).

4- وزارة البترول والثروة المعدنية في 3/7/1380هـ /21/12/1960م .

5- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 24/12/1380هـ /7/6/1961م .

6- وزارة الحج في 9/10/1381هـ /15/3/1962م . (نشأت باسم وزارة الحج والأوقاف).

7- وزارة الإعلام في 9/10/1382هـ /5/3/1963م .

ثانياً: الأجهزة الإدارية المستقلة :

1- رئاسة الحرس الوطني في 10/9/1374هـ /2/5/1955م .

2- ديوان المظالم في 17/9/1374هـ /7/5/1955م .

3- الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشــــاد عام 1374هـ /1955م .

4- ديوان المراقبة العامة في 26/1/1375هـ /12/9/1955م.

5- رئاسة الطيران المدني عام 1379هـ /1959م.

6- الرئاسة العامة لتعليم البنات عام 1380هـ /1960م.

7- الديوان العام للخدمة المدنية في 29/12/1383هـ /11/5/1964م (نشأ باسم ديوان الموظفين العام).

8- الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عام 1385هـ /1965م .

9- مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في 15/1/1386هـ /5/5/1966م.

ثالثاً: المؤسسات العامة

1- جامعة الملك سعود عام 1377هـ /1957م .

2- معهد الإدارة العامة في 24/10/1380هـ /10/4/1961م .

3- المؤسسة العامة للبترول والمعادن في 25/6/1382هـ /22/11/1962م.

4- البنك الزراعي العربي السعودي في 3/12/1382هـ /26/4/1963م.

5- جمعية الهلال الأحمر السعودي في 16/1/1383هـ /30/3/1964م .

6- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 11/5/1383هـ /28/9/1963م .

7- الخطوط الجوية العربية السعودية عام 1383هـ /1963م .

8- المؤسســـــة العامـــة للخطــــــوط الحـــديديـــة الســـعوديـــة في 22/1/1386هـ /12/5/1966م .

9- الجامعة الإسلامية في 18/5/1386هـ /3/9/1966م.

10- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عام 1389هـ /1969م.

11- الدار السعودية للخدمات الاستشارية عام 1386هـ /1966م، (نشأت باسم مركز الأبحاث والتنمية الصناعية).

وبذلك يكون قد وصل عدد الوزارات إلى ثلاث عشرة وزارة ، وعدد الأجهزة الإدارية المستقلة إلى تسعة أجهزة، وعدد المؤسسات العامة إلى اثنتي عشرة مؤسسة عامة، ومنذ انطلاقة أول خطة خمسية للتنمية عام 1390هـ/1970م حتى الآن تم إنشاء عدد من الوزارات والأجهزة الإدارية المستقلة والمؤسسات العامة ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: الــــوزارات :

1- وزارة العدل في 21/7/1390هـ /21/9/1970م.

2- وزارة التعليم العالي في 8/10/1395هـ /13/10/1975م.

3- وزارة البرق والبريد والهاتف في 8/10/1395هـ /13/10/1975م.

4- وزارة الصناعة والكهرباء في 8/10/1395هـ /13/10/1975م.

5- وزارة الشؤون البلدية والقروية في 8/10/1395هـ /13/10/1975م.

6- وزارة الأشغال العامة والإسكان في 8/10/1395هـ /13/10/1975م.

7- وزارة التخطيط في 8/10/1395هـ /13/10/1975م.

8- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في 20/1/1414هـ /10/7/1993م.

ثانياً: الأجهزة الإدارية المستقلة :

1- الرئاسة العامة لرعاية الشباب في 23/4/1391هـ /16/6/1971م .

2- هيئة الرقابة والتحقيق في 21/9/1391هـ /9/11/1971م.

3- مصلحة الجمارك في 21/9/1391هـ /9/11/1971م .

4- الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام 1397هـ /1977م.

5- مجلس الشورى في 27/8/1412هـ /1/3/1992م، (أنشئ أول مجلس للشورى في 21/2/1345هـ/ 29/8/1926م.

ثالثاً: المؤسسات العامة :

1- بنك التسليف السعودي في 21/9/1391هـ /9/11/1971م.