مقدمــة:

شهدت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – تطوراً في العديد من الجوانب، مما جعلها دولة متميزة بين دول العالم في ما حققته من إنجازات ومكتسبات تنموية في مدة وجيزة، والمملكة لا تعد أكثر دول العالم تقدماً، ولكنها بلا شك تعد أكثر دول العالم إنجازاً إذا ما أخذت المدة التي تحقق فيها الإنجاز ، والمساحة التي شملتها المنجزات في الاعتبار.

فخلال ثلاثين عاماً تم توحيد مناطق المملكة المشتتة – التي يسودها الانقسامات والفوضى وعدم الاستقرار – تحت اسم "المملكة العربية السعودية"، وخلال سبعين عاماً تم بناء الجهاز الإداري وتطويره وتحديثه ، وبناء التجهيزات الأساسية، وتكوين بنية تحتية متكاملة ومتماسكة، وتوفير الخدمات الأساسية كافة، وتحقيق الرفاه والأمن والاستقرار في دولة مترامية الأطراف. وعلى الرغم من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال القرن الأول من عمر المملكة (1319 – 1419هـ)، إلا أن مسيرة البناء والتنمية وجهود التحديث والتطوير ما زالت مستمرة.

وهذه الإنجازات لم يكن من الممكن تحقيقها لو لم يكن هناك قيادة حكيمة لديها رؤية مستقبلية لما يجب أن تكون عليه المملكة، ومرتكزات راسخة وثابتة تسير عليها القيادة للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة التي سبقت المملكة في تكوينها بمئات السنين، وعزيمة قوية للتغلب على التحديات وعقبات التنمية ، وكل ما من شأنه الحد من بناء مجتمع مدني ومتحضر في دولة متقدمة، ورغبة صادقة في بذل المزيد من الجهود للنهوض بالمملكة خلال مدة وجيزة لها مكان متميز بين الدول المتقدمة.

ونظراً لأن الحديث عن رغبة القيادة في النهوض بالمملكة وعزمها على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتحقيق هذه الرغبة النابعة من وضوح الرؤية المستقبلية والقائمة على المرتكزات الثابتة لن يفي من كانوا وراء هذه الإنجازات حقهم ، وسيكون عرضة للقبول والرفض، لذلك سيكون التركيز في هذا البحث على العرض الإحصائي للإنجازات التي حققتها المملكة في القرن الأول من عمرها ، وذلك لأن لغة الحقائق والأرقام لا تقبل الاختلاف أو الجدل ، فهي تعبر عن نفسها ، وتعكس بشكل واضح وجلي الجهود التي بذلت لتحقيقها.

التطور الكمي للأجهزة الحكومية :

بعد استرداده مدينة الرياض في 5 شوال عام 1319هـ/15 يناير 1902م واستعادته لحكم آل سعود، واصل الملك عبدالعزيز – رحمه الله – المسيرة لتوحيد الجزيرة التي استمرت ثلاثين عاماً تمكن خلالها من بسط نفوذه على القسم الأكبر من شبه الجزيرة العربية. وخلال هذه المدة كانت جهود الملك عبدالعزيز – رحمه الله – منصبة على توحيد مناطق المملكة ونشر الأمن في أقاليم الجزيرة المشتتة التي تسودها الصراعات القبلية، لذلك لم يلق الجانب الإداري اهتماماً كبيراً ، وبقي يسيراً وبدائياً خلال هذه المدة ، ولا يوجد جهاز إداري مركزي في الدولة. فعند افتتاح الإقليم يقوم الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بتعيين ممثل شخصي له في الإقليم لإدارته، ويصدر تعليماته وتوجيهاته مباشرة لحاكم الإقليم وفق ما تقتضيه الحاجة. لذلك كان لكل إقليم من الأقاليم نظام إداري مستقل ومختلف عن الأنظمة الإدارية في الأقاليم الأخرى، إلا أنها جميعها تشترك في أنها كانت تنظيمات إدارية متواضعة ، ففي نجد لا يوجد سوى الحاكم، ويرتبط به القاضي ومأمور المال، وفي الأحساء يرتبط بالحاكم ثلاث دوائر ، هي: دائرة الشرطة، ودائرة المالية، ودائرة الجمارك وخفر السواحل، وفي الحجاز يوجد دوائر للصحة والبلدية والأوقاف والقضاء([1])،وفي 29/5/1343هـ/26/12/1924م أنشأ الملك عبدالعزيز – رحمه الله – المجلس الأهلي في مكة للإشراف على الدوائر الحكومية في الحجاز([2]).

وقـــد استمر التنظيم الإداري هــــذا بشكله البدائي إلى أن دخــل الملك عبدالعزيز –رحمه الله– مدينة جدة في 8/6/1344هـ /24/12/1925م([3])،حيث أنشأ هيئة تأسيسية لوضع تشكيلات للحكومة، ووضعت الهيئة التأسيسية المواد الأساسية لنظام الحكم والإدارة، وتمت الموافقة عليها في 21/2/1345هـ /30/8/1926م، وعرفت بالتعليمات الأساسية للمملكة الحجازية،وبموجب المادة التاسعة من التعليمات الأساسية تم إنشاء عدد من الدوائر الحكومية ، هي([4]):

1) مديرية الأمور الخارجية ، وترتبط بالملك.

2) مديرية الأمور العسكرية وترتبط بالملك.

3) المفتشية العامة ، وترتبط بالملك.

4) الأمور الشرعية ، وترتبط بالنائب العام، ويتبعها:

- إدارة القضاء.

- إدارة الحج.

- إدارة الحرمين.

- إدارة الأوقاف.

5) الأمور الداخلية ، وترتبط بالنائب العام، ويتبعها:

- مديرية الأمن العام.

- مديرية الصحة العامة.

- مديرية البرق والبريد.

- البلديات.

6) مديرية المعارف العمومية ، وترتبط بالنائب العام ، ويتبعها عدد من المدارس.

7) مديرية المالية ، وترتبط بالنائب العام.

8) ديوان المحاسبات ، ويرتبط بالنائب العام.

9) مجلس الشورى ، ويرتبط بالنائب العام.

ومن خلال العرض السابق لبناء الجهاز الإداري يتبين أن التنظيم الإداري في المملكة ظل متواضعاً حيث لا يتجاوز عدد الإدارات شبه المستقلة سبع دوائر، أربع منها في الحجاز ، وثلاث في الأحساء، وزاد هذا العدد إلى اثنتي عشرة دائرة بعد صدور التعليمات الأساسية (تسع منها في الحجاز وثلاث في الأحساء)، كما يلحظ أن التنظيم الإداري لا يشمل أي وزارة أو مؤسسة عامة، بل كان مقصوراً على عدد من الدوائر المرتبطة بالنائب العام في الحجاز.

وفي عام 1347هـ/1928م تم إنشاء مصلحة خفر السواحل([5])، وفي العام نفسه تم تحويل مديرية المالية إلى وكالة([6])، وتلا ذلك بعامين تحويل مديرية الشؤون الخارجية إلى وزارة لتكون بذلك أول وزارة يتم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية([7])، وبعد عام من إنشاء وزارة الخارجية صدر نظام مجلس الوكلاء في 19/8/1350هـ /30/12/1931م، الذي يعد المرحلة الثانية من مراحل التطور الكمي للجهاز الإداري حيث أحدث تعديلات وإضافات كثيرة في الجهاز الإداري([8]). فقد حول النظام النيابة العامة إلى وزارة للداخلية لتكون بذلك ثاني وزارة يتم إنشاؤها في المملكة بعد وزارة الخارجية، وأصبحت مرجعاً للدوائر التي كانت مرتبطة في النيابة العامة. وبموجب نظام مجلس الوكلاء يتكون التنظيم الإداري من الأجهزة الإدارية الآتية التي يشرف عليها رئيس مجلس الوكلاء الذي يرتبط بالملك مباشرة:

1) ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء.

2) الديوان الملكي.

3) مديرية الشؤون العسكرية.

4) وكالة المالية.

5) رئاسة القضاء.

6) أمراء الملحقات.

7) مجلس الشورى.

8) وزارة الخارجية.

9) وزارة الداخلية ، ويتبعها:

- مديرية الصحة.

- مديرية المعارف.

- مديرية البرق والبريد.

- الكورنتينات.

- مديرية الشرطة.

- المحاكم الشرعية.

- البلديات.

وقد استمر مجلس الوكلاء يمارس أعماله إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم (5/20/1/124) بتاريخ 21/1/1374هـ /19/9/1954م القاضي بإلغاء ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء ليكون ديواناً لرئيس مجلس الوزراء([9])،وذلك بعد أن تم إنشاء أول مجلس وزراء في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (5/19/1/4288) بتاريخ 1/2/1373هـ /9/10/1953م([10]). وخلال مدة مجلس الوكلاء التي استمرت ثلاثاً وعشرين سنة وخمسة أشهر ويومين تم إنشاء عدد من الأجهزة الحكومية ، وذلك على النحو الآتي:

1- وزارة المالية والاقتصاد الوطني في 20/4/1351هـ /22/8/1932م([11]).

2- وزارة الدفاع والطيران في 1/4/1365هـ /4/3/1946م([12]).

3- وزارة الصحة في 26/8/1370هـ /1/6/1951م([13]).

4- وزارة المواصلات في 28/12/1372هـ /6/9/1953م([14]).

5- مؤسسة النقد العربي السعودي في 25/7/1371هـ /19/4/1952م([15])، وتعد أول مؤسسة عامة يتم إنشاؤها في المملكة.

وبذلك يكون قد وصل عدد الوزارات التي تم إنشاؤها قبل إنشاء مجلس الوزراء إلى ست وزارات، والمؤسسات العامة إلى مؤسسة واحدة فقط، ولا يوجد أجهزة إدارية مستقلة سوى عدد من المديريات والإدارات المرتبطة ببعض الوزارات. وفي العام الذي أنشئ فيه مجلس الوزراء تم إنشاء ثلاث وزارات (وزارة المعارف، وزارة الزراعة، وزارة التجارة)، وفي المدة من إنشاء مجلس الوزراء إلى أول خطة خمسية للتنمية عام 1390هـ /1970م تم إنشاء عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة الإدارية المستقلة ، وذلك على النحو الآتي :

أولاً: الوزارات :

1- وزارة المعارف في 18/4/1373هـ /24/12/1953م.

2- وزارة الزراعة والمياه في 18/4/1373هـ /24/12/1953م.

3- وزارة التجارة في 11/7/1373هـ /16/3/1954م . (نشأت باسم وزارة التجارة والصناعة).

4- وزارة البترول والثروة المعدنية في 3/7/1380هـ /21/12/1960م .

5- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في 24/12/1380هـ /7/6/1961م .

6- وزارة الحج في 9/10/1381هـ /15/3/1962م . (نشأت باسم وزارة الحج والأوقاف).

7- وزارة الإعلام في 9/10/1382هـ /5/3/1963م .

ثانياً: الأجهزة الإدارية المستقلة :

1- رئاسة الحرس الوطني في 10/9/1374هـ /2/5/1955م .

2- ديوان المظالم في 17/9/1374هـ /7/5/1955م .

3- الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشــــاد عام 1374هـ /1955م .

4- ديوان المراقبة العامة في 26/1/1375هـ /12/9/1955م.

5- رئاسة الطيران المدني عام 1379هـ /1959م.

6- الرئاسة العامة لتعليم البنات عام 1380هـ /1960م.

7- الديوان العام للخدمة المدنية في 29/12/1383هـ /11/5/1964م (نشأ باسم ديوان الموظفين العام).

8- الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عام 1385هـ /1965م .

9- مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في 15/1/1386هـ /5/5/1966م.

ثالثاً: المؤسسات العامة

1- جامعة الملك سعود عام 1377هـ /1957م .

2- معهد الإدارة العامة في 24/10/1380هـ /10/4/1961م .

3- المؤسسة العامة للبترول والمعادن في 25/6/1382هـ /22/11/1962م.

4- البنك الزراعي العربي السعودي في 3/12/1382هـ /26/4/1963م.

5- جمعية الهلال الأحمر السعودي في 16/1/1383هـ /30/3/1964م .

6- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 11/5/1383هـ /28/9/1963م .

7- الخطوط الجوية العربية السعودية عام 1383هـ /1963م .

8- المؤسســـــة العامـــة للخطــــــوط الحـــديديـــة الســـعوديـــة في 22/1/1386هـ /12/5/1966م .

9- الجامعة الإسلامية في 18/5/1386هـ /3/9/1966م.

10- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عام 1389هـ /1969م.

11- الدار السعودية للخدمات الاستشارية عام 1386هـ /1966م، (نشأت باسم مركز الأبحاث والتنمية الصناعية).

وبذلك يكون قد وصل عدد الوزارات إلى ثلاث عشرة وزارة ، وعدد الأجهزة الإدارية المستقلة إلى تسعة أجهزة، وعدد المؤسسات العامة إلى اثنتي عشرة مؤسسة عامة، ومنذ انطلاقة أول خطة خمسية للتنمية عام 1390هـ/1970م حتى الآن تم إنشاء عدد من الوزارات والأجهزة الإدارية المستقلة والمؤسسات العامة ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: الــــوزارات :

1- وزارة العدل في 21/7/1390هـ /21/9/1970م.

2- وزارة التعليم العالي في 8/10/1395هـ /13/10/1975م.

3- وزارة البرق والبريد والهاتف في 8/10/1395هـ /13/10/1975م.

4- وزارة الصناعة والكهرباء في 8/10/1395هـ /13/10/1975م.

5- وزارة الشؤون البلدية والقروية في 8/10/1395هـ /13/10/1975م.

6- وزارة الأشغال العامة والإسكان في 8/10/1395هـ /13/10/1975م.

7- وزارة التخطيط في 8/10/1395هـ /13/10/1975م.

8- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في 20/1/1414هـ /10/7/1993م.

ثانياً: الأجهزة الإدارية المستقلة :

1- الرئاسة العامة لرعاية الشباب في 23/4/1391هـ /16/6/1971م .

2- هيئة الرقابة والتحقيق في 21/9/1391هـ /9/11/1971م.

3- مصلحة الجمارك في 21/9/1391هـ /9/11/1971م .

4- الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام 1397هـ /1977م.

5- مجلس الشورى في 27/8/1412هـ /1/3/1992م، (أنشئ أول مجلس للشورى في 21/2/1345هـ/ 29/8/1926م.

ثالثاً: المؤسسات العامة :

1- بنك التسليف السعودي في 21/9/1391هـ /9/11/1971م.

2- مصالح المياه والصرف الصحي في 23/6/1391هـ /14/8/1971م.

3- جامعة الملك عبدالعزيز في 5/8/1392هـ /12/9/1972م.

4- الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في 3/3/1392هـ / 16/4/1972م.

5- المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في 25/3/1392هـ /8/5/1972م.

6- دارة الملك عبدالعزيز عام 1392هـ /1972م.

7- صندوق التنمية العقارية في 11/6/1394هـ /1/7/1974م.

8- الصندوق السعودي للتنمية في 14/8/1394هـ /31/8/1974م.

9- صندوق التنمية الصناعي السعودي عام 1394هـ /1974م.

10- المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في 20/8/1394هـ /6/9/1974م.

11- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 23/8/1394هـ /9/9/1974م.

12- جامعة الملك فيصل في 28/7/1395هـ /6/8/1975م.

13- الهيئة الملكية للجبيل وينبع عام 1395هـ /1975م.

14- المؤسسة العامة للكهرباء عام 1396هـ /1976م.

15- المؤسسة العامة للموانئ عام 1396هـ /1976م.

16- مدينـــة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في 18/12/1397هـ / 29/11/1977م.

17- المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في 10/8/1400هـ/22/6/1980م.

18- جامعة أم القرى في 22/6/1401هـ /26/4/1981م.

19- المؤسسة العامة للصناعات الحربية في 20/6/1406هـ /1/3/1986م.

20- الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في 12/9/1406هـ /20/5/1986م.

21- مكتبة الملك فهد الوطنية عام 1410هـ /1990م.

22- جامعة الملك خالد عام 1419هـ /1998م.

وبذلك يكون عدد الوزارات في المملكة العربية السعودية 21 وزارة، والأجهزة الإدارية المستقلة 14 جهازاً، والمؤسسات العامة 34 مؤسسة عامة، يضاف إليها عدد من الدواوين الملكية والمراسم الملكية ، وعدد من المجالس العليا ، وهي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للإعلام، ومجلس القوى العاملة، ومجلس الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومجلس الأمن الوطني، واللجنة العليا لسياسة التعليم، واللجنة العليا للإصلاح الإداري، وعدد كبير من الإدارات ذات الميزانية المستقلة ، ولكن لها ارتباط تنظيمي بإحدى الوزارات أو الأجهزة الإدارية المستقلة مثل الكليات العسكرية (كلية الملك عبدالعزيز الحربية، كلية الملك فيصل الجوية، كلية الملك خالد العسكرية، كلية الملك فهد الأمنية)، والمديريات المرتبطة بوزارة الداخلية ، وهي مديرية الأمن العام، المديرية العامة للدفاع المدني، المديرية العامة لسلاح الحدود، المديرية العامة للمباحث، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة لحرس الحدود، المديرية العامة للأحوال المدنية، الإدارة العامة للمجاهدين، قوات الأمن الخاصة، هيئة التحقيق والادعاء العام، وإمارات المناطق ، وقطاعات وزارة الدفاع ، وهي القوات الجوية، القوات البرية، القوات البحرية، الدفاع الجوي، والمصالح المرتبطة بوزارة التخطيط كمصلحة الإحصاءات العامة، ووزارة المالية كمصلحة الزكاة والدخل، ومصلحة معاشات التقاعد.

ولا شك أن هذه الأجهزة الإدارية شبه المستقلة والدواوين الملكية والمجالس العليا التي يبلغ عددها 84 جهازاً إدارياً([16]) تعد جزءاً أساسياً من الجهاز الإداري في المملكة ، وتعكس التطور الكمي الذي شهدته الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية منذ توحيدها حتى الآن ، وقد أسهمت إسهاماً فعالاً في التطور النوعي للأجهزة الحكومية ، وما تقدمه من خدمات. ولتمكين هذه الأجهزة من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها بشكل فعال فقد شهد الجهاز الحكومي تطوراً كمياً من نوع آخر ، وهو زيادة أعداد الموظفين العاملين في هذه الأجهزة بشكل كبير، فبينما كان عدد موظفي الدولة 189 موظفاً عام 1364هـ /1945م([17])، ارتفع إلى 22217 موظفاً عام 1378هـ /1958م([18])، وارتفع إلى 69000 موظف عام 1381هـ /1961م، وإلى 114900 عام 1385هـ/1965م، وإلى 138000 عام 1390هـ /1970م([19])، وارتفع عدد موظفي الدولة إلى 399400 عام 1400هـ /1980م([20])، وإلى 624800 عام 1410هـ/1990م([21])، وإلى 817700 عام 1415هـ /1995م([22])، وتجاوز عدد الموظفين في عام 1417هـ/1997م 850000 موظف([23]).

وتعكس الزيادة الكبيرة في أعداد موظفي الدولة التطور الكمي الكبير الذي شهده الجهاز الإداري في المملكة العربية السعودية خلال القرن الأول من عمرها، فبينما كان عدد الأجهزة الإدارية في المملكة لا يتجاوز عشرة أجهزة إدارية شبه مستقلة مرتبطة تنظيمياً بالنائب العام للملك في الحجاز ، وثلاثة أجهزة إدارية شبه مستقلة مرتبطة بحاكم الأحساء، وصل عدد الأجهزة الإدارية في المملكة العربية السعودية إلى 153 جهاز إداري بين وزارة وجهاز إداري مستقل ومؤسسة عامة وجهاز إداري شبه مستقل، ويعمل بهذه الأجهزة أكثر من 850,000 موظف([24]). وتعمل هذه الأجهزة وفق أحدث الطرق والأساليب الإدارية ، وتقدم الخدمات الأساسية كافة التي يحتاجها المواطن وبجودة عالية.

ولا شك أن هذا التطور الكمي للجهاز الإداري في المملكة العربية السعودية قد صاحبه تطور نوعي في الخدمات التي تقدمها هذه الأجهزة، وفي القسم التالي سيتم استعراض التطور النوعي في الخدمات التي تقدمها هذه الأجهزة.

التطور النوعي للأجهزة الحكومية :

عندما دخل الملك عبدالعزيز – رحمه الله – مكة المكرمة عام 1343هـ /1924م وجدة والمدينة عام 1344هـ /1925م، وبسط نفـوذه على الحجاز لم يـــكن في أقاليم الجزيرة – التي وحدها – رحمه الله – باسم المملكة العربية السعودية عام 1351هـ /1932م – أي نوع من الخدمات الأساسية كتعليم وصحة ومواصلات وغيرها باستثناء أربع مدارس ، هي الصولتية والفخرية والفلاح في مكة المكرمة، ومدرسة الفلاح في جدة ، ولا يتجاوز عدد الطلبة فيها 700 طالب، وبالنسبة للخدمات الصحية لا يوجد سوى مستشفى القبان ومستشفى أجياد بمكة المكرمة بإمكانياتهما المتواضعة([25])، وبالنسبة لخدمات المواصلات والاتصالات وغيرهـــا من الخدمــــات الأخرى فكانت مفقودة. ويعد عام 1345هـ /1926م الانطلاقة الفعلية للتطور النوعي وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن وتجهيز البنية التحتية لدولة تضاهي أكثر الدول تقدماً وتحضراً، ففي هذا العام صدرت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية ، وتم توحيد أقاليم المملــــكة العربية السعوديـــــة كافــــة ، وكانت الفرصة مواتية للملك عبدالعزيز – رحمه الله – أن يركز جهوده على بناء المجتمع بعد أن تمكن من بناء الدولة، وفيما يأتي عرض لهذا التطور النوعي الذي شهدته القطاعات المختلفة من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية وغيره.

أولاً: التعليم:

شهد قطاع التعليم كغيره من القطاعات تطوراً نوعياً كبيراً، ففي السنوات الأولى التي تلت دخول الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الحجاز ارتفع عدد المدارس من أربع مدارس فقط إلى اثنتي عشرة مدرسة عام 1345هـ /1926م، وزاد عدد المدارس الحكومية إلى (26) مدرسة عــــام 1355هـ /1936م، وبلغ عدد الطلبـــة الملتحقين بها (4428) طالباً، وعدد المدرسين (153) مدرس، بالإضافة إلى المعهد العلمي السعودي الذي يبلغ عدد الطلبة فيه (57) طالباً. وزاد عدد المدارس الأهلية إلى (22) مدرسة ، وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بها (5277) طالباً([26]). ويتضح من ذلك اهتمام الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الذي أولى التعليم عناية خاصة نتج عنها زيادة عدد المدارس بنسبة تتجاوز 1000% ، وزيادة عدد الطلبة بنسبة تتجاوز 1200%. واستمر قطاع التعليم الذي لقي رعاية خاصة في النمو ، وزاد عدد المدارس الابتدائية بشكل كبير حتى بلغ عددها عام 1370هـ (196) مدرسة، وزاد عدد المدرسين إلى (943) مدرس، وبلغ عدد الطلبــــة (23835) طالبـــــاً، وقفزت هــــذه الأعداد إلى (712) مدرسة ، و(4940) مدرس ، و(104200) طالب عام 1380هـ /1960م. وزاد عدد المدارس الثانوية من (4) مدارس فقط عام 1364هـ /1945م إلى (39) مدرسة عام 1390هـ /1970م([27]).

ومع بداية الخطة الخمسية الأولى عام 1390هـ/1970م ، وصل عدد المدارس بمختلف مراحل التعليم إلى (3107) مدرسة، وعدد الطلاب إلى (547000) طالب وطالبة، وعدد المدرســـــين (23118) مدرساً ومدرســـــة، وفي عام 1395هـ / 1975م زادت المدارس بنسبة 110% لتصل إلى (6536) مدرسة ، وزادت أعداد الطلبة بنسبة 95% لتصل إلى (1066000) طالب وطالبة، وزادت أعداد المدرسين بنسبة 121% لتصل إلى (51176) مدرساً ومدرسة. وواصلت هذه الأعداد في الزيادة لتصل عام 1400هـ/1980م إلى (11379) مدرســــــــة، و(86077) مدرســـــــاً ومدرســــــة، و(1562000) طالباً وطالبـــــة، ووصل عـــــــام 1405هـ/1985م عـــــدد المدارس إلى (15093) مدرسة، وعدد المدرسين إلى (150649) مدرساً ومدرسة، وعدد الطلاب إلى (2280000) طالباً وطالبــــــــة([28]).وفي عام 1410هـ/1990م بلغ عـــــدد المدارس (16355) مدرسة، وعدد المدرسين (200003) مدرس ومدرســـــــة، وعدد الطلاب (3020442) طالب وطالبــــة([29])، ووصل هــــذا العدد عــــــام 1415هـ/1995م إلى (21382) مدرسة، و(3932787) طالب وطالبة، و(296572) مدرساً ومدرسة([30]).

ثانياً: الصحة :

قبل دخول الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الحجاز كان لا يوجد في المملكة سوى مستشفى أجياد ومستشفى القبان بإمكانياتهما المتواضعة، وخلال مدة وجيزة تم تحديث مستشفى أجياد وتزويده بسبعة أطباء وزيادة عدد الأسرة فيه إلى 275 سريراً، وتم تحديث مستشفى القبان ، وإنشاء خمس مستشفيات في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف، ومستوصف في الرياض يشرف عليه الطبيب الخاص للملك عبدالعزيز ، ومستوصف آخر في الحجاز. ووصل عدد المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية عام 1355هـ إلى (13) مستشفى ومستوصفاً ومركزاً صحياً موزعة على مناطق المملكة؛ ونظراً لأن عدداً من هذه المراكز الصحية عبارة عن مظلات فإن عدد الأسرة لا يتجاوز (405) سرير ، وعدد الأطباء لا يتجاوز (25) طبيباً([31]).

ونتيجة للجهود المتواصلة لتطوير الخدمات الصحية شهد هذا القطاع تطوراً كبيراً، وشملت الخدمات الصحية مناطق المملكة كافة، ففي عام 1390هـ/1970م، وصل عدد المستشفيات في المملكة إلى (74) مستشفى ، منها (47) مستشفى تابعاً لوزارة الصحة، ووصل عدد المراكز الصحية والمستوصفات إلى (591) مستوصفاً ومركزاً صحياً ، منها (519) تابع لوزارة الصحة، وبلغ عدد الأســــرة في هـــــذه المستشـــفيات (9039) سريراً، منها (7165) سريراً في مستشفيات وزارة الصحة، وبلغ عدد الأطباء (1172) طبيباً ، منهم (789) طبيــــباً في وزارة الصحـــــة، وبلغ عدد هيــــئة التمريض (3261) ممرضاً ، منهم (2253) ممرضاً في وزارة الصحة، وبلغ عدد المساعدين الفنيين والصيادلة (1741) فني ، منهم (1396) في وزارة الصحة. وبعد عشر سنوات من انطلاقة أول خطة خمسية للتنمية زادت المستشفيات بنسبة 48% لتصل إلى (40) مستشفى، والمراكز الصحية والمستوصفات بنسبة 100% لتصل إلى (1185) مستوصفاً ومركزاً صحياً، وعدد الأسرة بنسبة 94% لتصل إلى (17547)، وعدد الأطباء بنسبة 458% ليصـــــل إلى (6536) طبيــــباً، وعدد هيئـــــة التمريض بنسبة 268% ليصل إلى (12004) ممرض، وعدد المساعدين الفنيين بنسبة 290% ليصل إلى (6791) ([32]).

ولجهود التخطيط والتنمية أثر واضح في التطور الذي شهدته الخدمات الصحية فقد استمرت الخدمات الصحية في التوسع والزيادة، ففي عام 1410هـ/1990م بلغ عدد المستشفيات في المملكة (194) مستشفى، وعدد المراكز الصحية والمستوصفات (1668) مستوصفاً ومركزاً صحياً، وعدد الأسرة (32772) سريراً، وعدد الأطباء (17617) طبيباً، وعدد هيئة التمريض (39369)، وعدد المساعدين الفنيين (21426) فنياً([33])، وواصلت هذه الأعداد في الزيــــادة ليصل عدد المستشفـــيات عام 1415هـ/1995م إلى (211) مستشفى، وعدد المراكز الصحية والمستوصفات إلى (1725) مستوصفاً ومركزاً صحياً، وعدد الأسرة إلى (37167) سريراً، وعدد الأطباء إلى (22015) طبيباً، وعدد هيئة التمريض إلى (50753) ممرضاً، وعدد المساعدين الفنيين إلى (29170) فنياً([34]).

ويضاف إلى هذا التوسع في الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والأجهزة الحكومية الأخرى، الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص الذي شهد هو الآخر توسعاً كبيراً في هذا المجال نتيجة لدعم الدولة للقطاع الخاص وتشجيعه على تقديم الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات من خلال تقديم التسهيلات والدعم المادي على شكل قروض طويلة الأجل ودون فوائد، ونتيجة لما يلقاه القطاع الخاص من دعم ومساندة فقد بلغ عدد المستشفيات في القطاع الخاص عام 1415هـ /1995م (74) مستشفى، وعدد المراكز والمستوصفات (591) مستوصفاً ومركزاً صحياً، وعدد الأطباء (8291) طبيباً، وعدد الأسرة (6616) سريراً، وعدد هيئة التمريض (9983) ممرضاً، وعدد المساعدين الفنيين (3877) فنياً([35]).

وقد انعكس هذا التوسع في الخدمات الصحية على نوعية الحياة بشكل واضح، فقد انخفضت حالات وفاة الأطفال الرضع من (148) حالة وفاة لكل (1000) مولود (15%) عام 1390هـ/1970م، إلى (30) حالة وفاة فقط (3%) عام 1415هـ/1995م، كما وصلت نسبة التحصين ضد الأمراض المعدية إلى 94% لكل من شلل الأطفال والدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، و 99% للدرن، و 90% للحصبة، و 92% للالتهاب الكبدي.

ثالثاً: النقل و المواصلات :

باستثناء خط سكة الحديد الذي يربط الحجاز بالشام، كانت المملكة تفتقد لأي نوع من أنواع المواصلات الحديثة، وكانت الدواب هي وسيلة الاتصال الوحيدة المتوافرة عندما تم توحيد المملكة. وفي السنوات الأولى التي تلت توحيد المملكة استعملت الحكومة الدواب لنقل البريد بين مناطق المملكة ومدنها، واستعملت السيارة لنقل البريد لأول مرة في 15/5/1351هـ /15/9/1932م،وكان ذلك لنقل البريد بين مكة المكرمة والرياض([36]). وبدأت الجهود لربط مدن المملكة بالطرق المعبدة عام 1373هـ /1953م، وبلغ طول الطرق المعبدة عام 1377هـ /1957م (6000) كيلو متر([37]). ومع بداية خطة التنمية الخمسية الأولى عام 1390هـ /1970م وصل طول الطرق المعبدة في المملكـــة إلى (8021) كيلـــو متر، وتضاعفت أطوال الطرق المعبدة لتصل إلى (20238) كيلو متر عـــام 1400هـ /1980م ([38])، وإلى (31411) كيلو متر عام 1410هـ/1990م([39])، ووصلت عام 1415هـ/1995م إلى (43000) كيلو متر([40]).

كما شهد النقل البحري في المملكة توسعاً كبيراً سواء في عدد الأرصفة في الموانئ أم طاقــة الموانئ، فقد ارتفع عدد الأرصفة من (11) رصيفاً عام 1390هـ /1970م، إلى (101) رصيف عام 1400هـ /1980م، وإلى (174) رصيفاً عام 1410هـ/1990م، وبلغ عدد الأرصفة عام 1415هـ /1995م (179) رصيفاً، كما ارتفعت طاقة الموانئ من (1800000) طن عام 1390هـ/1970م إلى (37800000) طن عام 1400هـ /1980م، وإلى (52000000) طن عام 1410هـ /1990م وإلى (89000000) طن عــــــام 1415هـ/1995م([41]).

وفي مجال النقــــل الجـــــوي، ارتفــــع عدد الركــــاب من (1600000) راكب عام 1390هـ /1970م، إلـــى (16500000) راكــــب عام 1400هـ /1980م، وإلـــــــــى (20300000) راكـــــــب عــــــام 1410هـ /1990م، وإلـــــــى (25100000) راكب عام 1415هـ/1995م([42]).

أما فيما يتعلق بالاتصالات والخدمات الهاتفية فلم تكن متوافرة عند توحيد المملكة وقد باشر الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بنفسه توفير هذه الخدمة ، وأجرى الاتصالات اللازمة للحصول عليها، وفي السنوات الأولى التي تلت توحيد المملكة تم توفير بعض الخطوط الهاتفية التي بلغت عام 1355هـ (854) خطاً هاتفياً([43])، وقد زاد هــذا العدد ليصل إلى (8000) خـــــط هاتفي عـــــــام 1369هـ/1950م، وارتفـــع إلى (15000) خط هاتفي عام 1377هـ/1957م([44]). ومع بداية الخطة الخمسية الأولى عام 1390هـ/1970م بلــــغ عــــدد الخطوط الهاتفية (29400) خـــط هاتفي، وارتفع إلى (319600) خط هاتفي عام 1400هـ /1980م([45])، وقفز هذا الرقم إلى (1234000) عــام 1410هـ /1990م([46])، وبلغت عدد خطــــوط الهاتف العاملة بالمملــكة عام 1415هـ /1995م (1524135) خط هاتفي([47]).

رابعاً: الصناعة :

قبل توحيد المملكة كانت الطاقة الكهربائية غير متوافرة، لذلك كانت المملكة تفتقد أي نوع من أنواع الصناعات باستثناء بعض الصناعات البدائية والحرف اليدوية، وبعد توحيد المملكة تركزت الجهود على توفير الطاقة الكهربائية ، وكانت نتيجة هذه الجهود أن شهد قطاع الكهرباء في المملــكة نمواً استثنائيــــاً، فقد ارتفعت القــــدرة الكهربائية من (344) ميجاوات عام 1390هـ /1970م، إلى (5904) ميجاوات عام 1400هـ /1980م([48])، وإلى (16459) ميجاوات عام 1410هـ /1990م، وإلى (17484) ميجاوات عام 1415هـ/1995م([49]).

وقد صاحب هذا التوسع زيادة كبيرة في أعداد المشتركين، حيث ارتفع عدد المشتركين من (216000) مشترك فقط عام 1390هـ /1970م إلى (872000) مشترك عام 1400هـ /1980م([50])، وارتفع عدد المشتركين إلى (2366878) مشترك عام 1410هـ/1990م، وإلى (2924490) مشترك عام 1415هـ /1995م([51]).

وقد كان لهذا التوسع في قطاع الكهرباء أثر واضح على تطور الصناعة في المملكة العربية السعودية، فقد ارتفع عدد المصانع من (199) مصنع فقط عام 1390هـ /1970م إلى (1389) مصنع عام 1400هـ /1980م([52])، وارتفع العدد إلى (2050) مصنع عام 1410هـ /1990م، ووصل عدد المصانع العاملة في المملكة إلى (2355) مصنع عام 1415هـ/1995م([53]). وتعمل هذه المصانع في أكثر من ثمانية مجالات صناعية هي المواد الغذائية والمشروبات (360) مصنع، والمنسوجات والملابس الجاهـــزة والجلود (94) مصنعاً، والخشب والمنتجات الخشبية والأثاث (104) مصنع، والورق والطباعة والنشر (160) مصنع، والصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية (430) مصنع، ومواد البناء والصيني والخزف والزجاج (461) مصنع، والصناعات المعدنـية الأساسية (10) مصانع، والمنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات (659) مصنع، والنقل والتخزين (19) مصنعاً، وصناعات متنوعة أخرى (58) مصنعاً([54]).

ويعد التطور الصناعي في المملكة نتيجة مباشرة لسياسة الدولة في دعم الصناعات الوطنية تشجيعها من خلال تقديم قروض الاستثمار طويلة الأجل ودون فوائد من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي أنشئ عام 1394هـ /1974م، وبلغ مجموع القروض التي قدمها حتى عام 1400هـ /1980م (000ر000ر151ر29) ريال([55])، ووصل مجموع القروض التي قدمها حتى عام 1410هـ /1990م إلى (000ر300ر417ر51) ريال([56])، وبلغ مجموع القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي حتى عام 1415هـ /1995م إلى (000ر400ر158ر60) ريال([57]). كما أدى إسهام الدولة ودعمها للصناعات الوطنية إلى أن يشهد القطاع الصناعي في المملكة تطوراً ونمواً في مجال الصناعات البتروكيماوية، فقد أنشأت الدولة مدينتين صناعيتين في كل من الجبيل وينبع، وقد أسهمت هذه المدن الصناعية في نمو القطاع الصناعي بشكل كبير بحيث أصبح للقطاع الصناعي دور بارز في القيمة المضافة ؛ إذ تسهم الصناعات البتروكيماوية بنسبة (10%) والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة (47%) ، وتسهم صناعة تكرير النفط بنسبة (43%)([58])، مما يدل على أن القطاع الصناعي في المملكة بدأ يؤدي دوراً بارزاً وحيوياً في الاقتصاد الوطني.

خامساً: الزراعة :

لتشجيع الزراعة في المملكة، انتهجت الدولة سياسة تقديم القروض طويلة الأجل ودون فوائد للمشروعات الزراعية ، وتقديم الإعانات الزراعية للمزارعين لتمكينهم من استعمال التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة ، وتقديم الأراضي الزراعية المجانية للمزارعين، كما تسهم وزارة الزراعة والمياه بتقديم المساعدات الفنية للمزارعين. ففي مجال توزيع الأراضي البور على المزارعين قامت الدولة بتوزيع مساحات زراعية شاسعة على المزارعين، وقد بلغت مساحة الأراضي البور التي وزعتها الدولة على المزارعين حتى عام 1390هـ /1970م (6.977) هكتار ، استفاد منها (1.142) مواطن، وبلغت المساحة التي تم توزيعها حتى عام 1400هـ /1980م (144.497) هكتار ، استفاد منها (20.807) مواطن([59])،ووصلت المساحـــة التي تم توزيعهـا حتى عام 1410هـ /1990م إلى (1.539.423) هكتار استفاد منها (74.976) مواطن([60])، وبلغت مساحــــة الأراضي البــــــور التي تم توزيعــــــها حتى عـــــام 1415هـ /1995م (2.406.483) هكتار ، استفاد منها (96.509) مواطن([61]).

ولتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية واستثمارها بشكل فعال، فقد صاحبها مبالغ ضخمة على شكل إعانات زراعية وقروض طويلة الأجل، فقد ارتفع ما قدمه البنك الزراعي العربي السعودي من قروض زراعية من (16.000,000) ريال عام 1390هـ /1970م إلى (5.966.000,000) ريال عام 1400هـ /1980م([62])، وارتفع إلى (23.961.100.000) ريال عام 1410هـ /1990م([63])، ووصل إلى (28.110.700.000) ريال عام 1415هـ/1995م([64]). كما بلغ عدد السدود التي تم إنشاؤها حتى عام 1415هـ /1995م (184) سد لخدمة الأهداف الزراعية.

وقد أسهمت هذه الجهود في زيادة المحاصيل الزراعية بشكل كبير جداً، فقد تجاوز ما أنتجته المملكة عام 1415هـ /1995م من الحبوب 5 ملايين طن، ومن الخضراوات 2,5 مليوني طن، ومن الأعلاف 28 مليون طن، ومن الفواكه مليون طن، وتجاوز عدد الدواجن في المملكة 267 مليون، والأغنام 12 مليون، والأبقار 250.000 ، والإبل 450.000([65]). وتشير هذه الأرقام إلى وجود قاعدة زراعية وثروة حيوانية ضخمة في المملكة.

سادساً: الشؤون المالية :

أول محاولة لإصدار ميزانية للدولة كانت عام 1348هـ /1930م([66])، وصدرت أول ميزانية معتمدة للدولة عام 1350هـ /1932م، وقدرت المصروفات في الميزانية الأولى بمبلغ (106.442.544) قرشاً أميرياً([67])(ما يعادل 9.676.595 ريال سعودي تقريباً)، ويلحظ أن الميزانية الأولى في تاريخ المملكة كانت متواضعة جداً ، وذلك يعود لقلة الموارد المالية في ذلك التاريخ ، وكانت إيرادات الدولة تعتمد بشكل أساسي على الحج والجمارك والزكاة والأراضي الأميرية، ونتيجة لقلة الموارد فقد رصدت الميزانية بالقروش بدلاً من الريالات، كما اختفى من الميزانية عنصر الإيرادات ، وظهر عنصر المصروفات فقط. وبسبب قلة الموارد المالية في المملكة العربية السعودية في ذلك التاريخ لم تصدر الميزانية بانتظام خلال السنوات التالية لصدور الميـــزانية الأولى حتى عام 1367هـ /1948م، وذلك عندما صدرت أول ميزانية بشقيها الإيرادات والمصروفات، وبلغت (214.586.500) ريال([68])، واستمرت الميزانية في الصدور بانتظام منذ ذلك التاريخ.

ونتيجة لزيادة إيرادات الدولة من النفط التي ارتفعت من (274.374.500) ريال عام 1374هـ/1954م إلى (540.319.500) ريـــــــــال عام 1380هـ/1960م، وإلى (813.415.500) ريـــــــــال عــــام 1384هـ/1964م([69])، وقفــــزت إيرادات النفط إلى (44.666.000.000) ريال عام 1403هـ/1983م، وتراجعت إيرادات الدولة من النفط نتيجة لانخفاض الأسعار ، وبلغت ( 30.955.000.000) ريال عام 1408هـ /1988م([70])، وقد انعكست الزيادة في إيرادات الدولة من النفط على حجم الإنفاق الحكومي ، وعلى خطط التنمية ومشورعاتها ، فقد بلغ حجم الإنفاق على مشروعات خطة التنمية الخمسية الأولى (80) بليون ريال، وفي خطة التنمية الخمسية الثانية بلغ حجم الإنفاق تسعة أضعاف الإنفاق في خطة التنمية الأولى حيث بلغ (700) بليون ريال([71])، واستمرت الزيادة في حجم الإنفاق على خطط التنمية ومشروعاتها ، حيث بلغ حجم الإنفاق في خطة التنمية الخمسية الثالثة (1.209) بليون ريال([72]). وبلغ حجم الإنفاق في الخطة الخمسية الرابعة (800) بليون ريال([73])، أما في خطة التنمية الخامسة فقد بلغ مجموع الإنفاق (1.090) بليون ريال([74]) . ويتضح من البيانات أعلاه أن مجموع ما تم إنفاقه على مشروعات التنمية منذ خطة التنمية الأولى (1390–1395هـ/1970–1975م) حتى نهاية خطة التنمية الخامسة (1410–1415هـ/1990–1995م) قد بلغ (3.879) بليون ريال.

الخاتمة والتوصيات :

لقد مر بناء الجهاز الإداري بعدد من المراحل حتى وصل إلى درجة عالية من التكامل، ففي السنوات الأولى التي تلت توحيد المملكة كان يتم إنشاء الأجهزة الإدارية عندما تبرز الحاجة لتقديم خدمة؛ ونظراً لظروف المرحلة الأولى من عمر المملكة أنشئ العديد من الأجهزة كإدارات ومديريات تعمل تحت مظلة إحدى الوزارات ، وقد أوجب هذا الأسلوب الظروف المالية للدولة آنذاك التي لا تمكنها من التوسع في إنشاء الأجهزة الإدارية أو تقديم الخدمات بالإضافة إلى النقص الحاد في القدرات والكفاءات البشرية المؤهلة للقيام بمهام الأجهزة الحكومية ومسؤولياتها بشكل فعال، وعندما برزت الحاجة للتوسع في تقديم مزيد من الخدمات ، وتطورت الموارد المالية والبشرية تم تحويل العديد من الإدارات والمديريات إلى وزارات وأجهزة إدارية مستقلة ومؤسسات عامة، وتم إنشاء العديد من الوزارات والأجهزة الإدارية المستقلة والمؤسسات العامة حتى بلغ عدد الأجهزة الإدارية ذات الميزانية المستقلة في المملكة (153) جهاز إداري. وقد أوجب هذا التوسع رغبة الدولة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كافة ، وعدم قدرة القطاع الخاص وكفاءته على القيام بهذا الدور، لذلك تحمل الجهاز الحكومي مسئولية القيام بهذه المهمة وتمكن من تحقيق أهدافه الطموحة بشكل فعال، فقد أدت هذه الأجهزة دوراً بارزاً وحيوياً– كما هو واضح من العرض السابق– في بناء التجهيزات الأساسية ، وتمكنت من توفير الخدمات كافة التي يحتاجها المواطن بشكل فعال وبجودة عالية.

والمرحلة الحالية تؤكد – كما هو واضح من العرض السابق – أن الجهاز الحكومي قد تمكن وبشكل فعال من تحقيق أهداف التنمية وتوفير الخدمات كافة ، وقد تزامن ذلك مع تدني أسعار النفط وانخفاض إيرادات المملكة، كما تزامن ذلك مع زيادة حدة المنافسة الاقتصادية العالمية التي ستميز القرن القادم عن القرن الحالي الذي تميز بالصراعات العسكرية والتي نجحت حكومة المملكة العربية السعودية في تجاوزها بشكل فعال. لذلك تتطلب المرحلة القادمة أن يعمل الجهاز الحكومي بكفاءة وفاعلية عاليتين ، ووفق الأسس التي تحكم الأداء في القطاع الخاص لكي يتمكن من الاستمرار في مسيرة العطاء والمحافظة على المكتسبات الضخمة واستثمارها بشكل فعال ، وهذا يتطلب الأخذ بالتوصيات الآتية:

1. دراسة تكلفة الأداء وتحديدها والتشغيل في الجهاز الحكومي ، وتحديد تكلفة تقديم الخدمات التي يقدمها الجهاز الحكومي بشكل دوري ، ووضع الأسس والمعايير اللازمة للأداء التي تضمن أن تكون تكلفة الأداء أقل من قيمة الخدمة (ليس بالضرورة أن تكون الخدمة مقابل عائد مادي ، ولكن يجب أن يكون لها قيمة محددة ، وأن تكون هذه القيمة اقتصادية).

2. الأخذ بمفهوم الجودة الشاملة ، والتركيز على التحسين المستمر لجودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها الدولة بحيث يكون الهدف لكل جهاز حكومي هو تقديم خدمات أو منتجات خالية تماماً من العيوب والشوائب ، وأن يتم الأداء بدرجة صفر من الأخطاء للحد من الإهدار الناتج عن زيادة الأخطاء في الأداء.

3. إنشاء جائزة وطنية للجودة بحيث تمنح هذه الجائزة سنوياً للجهاز الحكومي المتميز في الجودة والأداء الذي تمكن من تحقيق نتائج إيجابية يمكن قياسها في تحسين جودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها، وتخفيض تكاليف التشغيل والأداء، وزيادة الإنتاجية، والقضاء على الأخطاء والعيوب والإهدار.

4. عقد مؤتمر وطني سنوي للجودة بحيث تشارك فيه جميع الأجهزة الحكومية ، وتعرض فيه ما حققته من إنجازات في مجال تحسين الجودة، وتخفيض تكاليف الأداء والتشغيل، وزيادة الإنتاج ، وتنشر منجزات الأجهزة الحكومية في هذه المجالات في تقرير سنوي يتم تعميمه على الأجهزة الحكومية كافة. وفي نهاية المؤتمر تمنح جائزة الجودة للجهاز الحكومي المتميز.

5. دراسة مناهج التعليم وتطويرها بحيث تحتوي على قيم العمل ومبادئه بشكل فعال ، والأداء بلا عيوب أو أخطاء ؛ لتكون أسس الجودة ومبادئها والتميز في الأداء والالتزام بمعايير الأداء الفعال ثقافة يشترك فيها جميع أفراد المجتمع.

6. تفعيل دور القطاع الخاص ليقوم بتشغيل أكبر قدر من المرافق العامة وصيانته ، وتقديم بعض الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية وفق رسوم يدفعها المستفيد من الخدمة، ومن المرافق والخدمات التي يمكن تشغيلها وصيانتها من قبل القطاع الخاص ما يأتي: الطرق السريعة، المطارات، الحدائق والمنتزهات العامة، المستشفيات، البريد، الخطوط الجوية العربية السعودية، التحلية وغيرها.

الهوامــش

---

([1]) محمد توفيق صادق، "تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية"، (الرياض، معهد الإدارة العامة، 1385هـ)، ص.ص. 24–28.

([2]) أم القرى، العدد رقم (3)، بتاريخ 29/5/1343هـ / 26/12/1924م .

([3]) أم القرى، العدد رقم (55)، بتاريخ 30/6/1344هـ / 15/1/1926م .

([4]) أم القرى، العدد رقم (90)، بتاريخ 25/2/1345هـ / 3/9/1926م .

([5]) أم القرى، العدد رقم (195)، بتاريخ 7/4/1347هـ / 21/9/1928م .

([6]) أم القرى، العدد رقم (220)، بتاريخ 30/9/1347هـ / 11/3/1929م .

([7]) أم القرى، العدد رقم (315)، بتاريخ 29/7/1349هـ / 19/12/1930م .

([8]) أم القرى، العدد رقم (370)، بتاريخ 7/9/1350هـ / 15/1/1932م .

([9]) أم القرى، العدد رقم (1532) بتاريخ 26/1/1374هـ / 24/9/1954م .

([10]) أم القرى، العدد رقم (1485) بتاريخ 8/2/1373هـ / 16/10/1953م .

([11]) أم القرى، العدد رقم (407) بتاريخ 29/5/1351هـ / 30/9/1932م .

([12]) أم القرى، العدد رقم (1320) بتاريخ 4/10/1369هـ / 19/7/1950م .

([13]) أم القرى، العدد رقم (1366) بتاريخ 4/9/1370هـ / 8/6/1951م .

([14]) أم القرى، العدد رقم (1480) بتاريخ 2/1/1373هـ / 11/9/1953م .

([15]) أم القرى، العدد رقم (1411) بتاريخ 8/8/1371هـ / 2/5/1952م .

([16]) معهد الإدارة العامة، "تقرير عن اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الماضي والحاضر والتطلعات"، (الرياض، معهد الإدارة العامة، 1418هـ).

([17]) أمين ساعاتي، "الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية"، (جـــــدة، دار الشـــروق، 1405هـ)، ص. 181.

([18]) المرجع السابق، ص 181.

([19]) الإدارة المركزية للتخطيط، "خطة التنمية الأولى: 1390–1395هـ"، ص 78.

([20]) وزارة التخطيط، "خطة التنمية الرابعة: 1405–1410هـ"، ص 66.

([21]) وزارة التخطيط، "خطة التنمية الخامسة: 1410–1415هـ"، ص 165.

([22]) وزارة التخطيط، "خطة التنمية السادسة: 1415–1420هـ"، ص 183.

([23]) يبلغ عدد موظفي الخدمة المدنية ( 654561 ) موظف ، (الديوان العام للخدمة المدنية، "إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية للعام المالي 1416–1417هـ"، الرياض، الديوان العام للخدمة المدنية، 1418هـ)، يضاف إليها أكثر من ( 200000 ) موظف على بند الأجور ، (وزارة العمل والشؤون الأجتماعية).

([24]) المرجع السابق.

([25]) فؤاد حمزة، "البلاد العربية السعودية"، (الرياض، مكتبة النصر الحديثة، 1388هـ)، ص ص 206–231 .

([26]) محمد توفيق صادق (1385)، مرجع سابق، ص ص 96–99.

([27]) المرجع السابق، ص 99.

([28]) وزارة التخطيط، "منجزات خطط التنمية"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1409هـ)، ص 267.

([29]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الثلاثون ، (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1414هـ)، ص ص 50–93.

([30]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الواحد والثلاثون ، (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1415هـ)، ص ص 50–93.

([31]) فؤاد حمزة، (1388هـ)، مرجع سابق، ص ص 208–211.

([32]) وزارة التخطيط، "منجزات خطط التنمية"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1409هـ)، ص ص 292–293.

([33]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الثلاثون ، (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1414هـ)، ص ص 143–144.

([34]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الواحد والثلاثون ، (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1415هـ)، ص ص 145–146.

([35]) المرجع السابق، ص ص 141–143.

([36]) أم القرى، العدد رقم (407)، بتاريخ 29/5/1351هـ.

([37]) محمد توفيق صادق، (1385هـ)، مرجع سابق، ص 95.

([38]) وزارة التخطيط، "منجزات خطط التنمية"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1409هـ)، ص 255.

([39]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الثلاثون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1414هـ)، ص 309.

([40]) وزارة التخطيط، "خطة التنمية الخمسية السادسة: 1415–1420هـ"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1415هـ)، ص 40.

([41]) وزارة التخطيط، "منجزات خطط التنمية"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1409هـ)، ص 258.

([42]) وزارة التخطيط، "منجزات خطط التنمية"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1409هـ)، ص 261.

([43]) فؤاد حمزة، (1388هـ)، مرجع سابق، ص 239.

([44]) محمد توفيق صادق، (1385هـ)، مرجع سابق، ص ص 94–95.

([45]) وزارة التخطيط، "منجزات خطط التنمية"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1409هـ)، ص 264.

([46]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الثلاثون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1414هـ)، ص 341.

([47]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الواحد والثلاثون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1415هـ)، ص 342.

([48]) وزارة التخطيط، "منجزات خطط التنمية"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1409هـ)، ص 250.

([49]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الواحد والثلاثون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1415هـ)، ص 288.

([50]) وزارة التخطيط، "منجزات خطط التنمية"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1409هـ)، ص 250.

([51]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الواحد والثلاثون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1415هـ)، ص 288.

([52]) وزارة التخطيط، "منجزات خطط التنمية"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1409هـ)، ص 234.

([53]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الواحد والثلاثون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1415هـ)، ص 299.

([54]) المرجع السابق، ص 299.

([55]) وزارة التخطيط، "منجزات خطط التنمية"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1409هـ)، ص 198.

([56]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد التاسع والعشرون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1413هـ)، ص 467.

([57]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الواحد والثلاثون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1415هـ)، ص 407.

([58]) وزارة التخطيط، "خطة التنمية الخمسية السادسة: 1415–1420هـ"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1415هـ)، ص 239.

([59]) وزارة التخطيط، "منجزات خطط التنمية"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1409هـ)، ص 241.

([60]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الثلاثون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1414هـ)، ص 431.

([61]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الواحد والثلاثون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1415هـ)، ص 429.

([62]) وزارة التخطيط، "منجزات خطط التنمية"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1409هـ)، ص 198.

([63]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الثامن والعشرون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1412هـ)، ص 503.

([64]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الواحد والثلاثون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1415هـ)، ص 407.

([65]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الواحد والثلاثون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1415هـ)، ص ص 429–455.

([66]) فؤاد حمزة، (1388هـ)، مرجع سابق، ص 176.

([67]) أم القرى، العدد رقم (370)، بتاريخ 7/9/1350هـ.

([68]) محمد توفيق صادق، (1385هـ)، مرجع سابق، ص ص 239–243.

([69]) المرجع السابق، ص 244.

([70]) مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد الخامس والعشرون (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1409هـ)، ص 554.

([71]) وزارة التخطيط، خطة التنمية الرابعة (1405–1410هـ)، ص 38.

([72]) وزارة التخطيط، خطة التنمية الرابعة (1405–1410هـ)، ص 46.

([73]) وزارة التخطيط، خطة التنمية الخامسة (1410–1415هـ)، ص 57.

([74]) وزارة التخطيط، خطة التنمية السادسة (1415–1420هـ)، ص 61.

المراجـــــع

§ أم القرى، العدد رقم (1320) بتاريخ 4/10/1369هـ / 19/7/1950م .

§ أم القرى، العدد رقم (1366) بتاريخ 4/9/1370هـ / 8/6/1951م .

§ أم القرى، العدد رقم (1411) بتاريخ 8/8/1371هـ / 2/5/1952م .

§ أم القرى، العدد رقم (1480) بتاريخ 2/1/1373هـ / 11/9/1953م .

§ أم القرى، العدد رقم (1485) بتاريخ 8/2/1373هـ / 16/10/1953م .

§ أم القرى، العدد رقم (1532) بتاريخ 26/1/1374هـ / 24/9/1954م .

§ أم القرى، العدد رقم (195)، بتاريخ 7/4/1347هـ / 21/9/1928م .

§ أم القرى، العدد رقم (220)، بتاريخ 30/9/1347هـ / 11/3/1929م .

§ أم القرى، العدد رقم (3)، بتاريخ 29/5/1343هـ / 26/12/1924م .

§ أم القرى، العدد رقم (315)، بتاريخ 29/7/1349هـ / 19/12/1930م .

§ أم القرى، العدد رقم (370)، بتاريخ 7/9/1350هـ / 15/1/1932م .

§ أم القرى، العدد رقم (370)، بتاريخ 7/9/1350هـ.

§ أم القرى، العدد رقم (407) بتاريخ 29/5/1351هـ / 30/9/1932م .

§ أم القرى، العدد رقم (55)، بتاريخ 30/6/1344هـ / 15/1/1926م .

§ أم القرى، العدد رقم (90)، بتاريخ 25/2/1345هـ / 3/9/1926م .

§ الإدارة المركزية للتخطيط، "خطة التنمية الخمسية الأولى: 1390–1395هـ"، (الرياض، 1390هـ).

§ الديوان العام للخدمة المدنية، "إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية للعـــام المالي 1416–1417هـ"، (الرياض، الديوان العام للخدمة المدنية، 1418هـ).

§ حمزة، فؤاد ، "البلاد العربية السعودية"، (الرياض، مكتبة النصر الحديثة، 1388هـ).

§ ساعاتي، أمين ، "الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية"، (جدة، دار الشروق، 1405هـ).

§ صادق، محمد توفيق ، "تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية"، (الرياض، معهد الإدارة العامة، 1385هـ).

§ مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد 25 (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1409هـ).

§ مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد 28 (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1412هـ).

§ مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد 29 (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1413هـ).

§ مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد 30 (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1414هـ).

§ مصلحة الإحصاءات العامة، "الكتاب الإحصائي السنوي"، العدد 31 (الرياض، مصلحة الإحصاءات العامة، 1415هـ).

§ معهد الإدارة العامة، "تقرير عن اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الماضي والحاضر والتطلعات"، (الرياض، معهد الإدارة العامة، 1418هـ).

§ وزارة التخطيط، "خطة التنمية الخمسية الرابعة: 1405–1410هـ"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1405هـ).

§ وزارة التخطيط، "خطة التنمية الخمسية الخامسة: 1410–1415هـ"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1410هـ).

§ وزارة التخطيط، "خطة التنمية الخمسية السادسة: 1415–1420هـ"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1415هـ).

§ وزارة التخطيط، "منجزات خطط التنمية"، (الرياض، وزارة التخطيط، 1409هـ).