مقدمة في أهمية موضوع البحث وأهدافه:

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل واحدة من أهم الظاهرات الاجتماعية بما يضفي عليها الرؤيـة الواضحة والدقة القاطعة، وبما يوضح المعرفة الإنسانية والعلمية بالظاهرات الاجتماعية، وبما يساعد الباحثين والمشتغلين بالعلوم الاجتماعية على التفاعل بكفاءة أكبر مع تلك الظاهرات بغية فهمها وإدراك طبيعتها وعلاقتها بالظواهر الأخرى وجمع الوقائع عنها، وإمكانية تفسيرها والتنبؤ بها والتحكم فيها.

ينطلق هذا البحث من توجه نظري، يسهم في فهم أبعاد ظاهرة التوطين للبدو في المجتمع العربي السعودي في ظل وجود شخصية تاريخية بارزة أسست دولة وأقامت نظاماً، ذلكم هو الملك عبدالعزيز آل سعود، ومن خلال رؤية تحليلية لمظاهر التوطين ومشروعاته وتجاربه والآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تتركها تلك الظاهرة في المجتمع العربي السعودي.

يعالج البحث – من منظور سوسيو اقتصادي– بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على توطين البدو في المجتمع العربي السعودي بما يسهم في فهم مصاحبات تلك الظاهرة، وما يترتب عليها بين قطاعات المجتمع العربي السعودي، والتبصر بحقيقة تلك الجوانب الإيجابيــة والسلبية في تلك الظاهرة، وما يصاحبها من تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وإدراك طبيعة الصعوبات التي واجهت عملية التوطين والمشكلات الاجتماعية التي ترتبت عليها ومحاولة التغلب عليها ، والتنبؤ بما تسفر عنه تلك التجارب المتعلقة بتوطين البدو في المستقبل القريب والبعيد.

يتضمن البحث محاولة متواضعة نحو معرفة العوامل التي تسهم في فهم ظاهرة التوطين، والحالة كان عليها البدو ومدى الانسجام والتوافق بين البدو في مناطق التوطين، والعلاقات الاجتماعية القائمة بين البدو منطقة التوطين وتلك العوامل التي وقفت حجر عثرة في تحقيق أهداف التوطين، وتلك المشكلات التي أفرزتها تلك الظاهرة وبخاصة في وجود التباين في النسق الاجتماعي الجديد الذي يرسم للبدو القواعد، ويحدد لهم المعايير، وينظــم لهم العلاقــات الاجتماعيـة.

يحاول البحث تبيان العوامل التي مهدت لتوطين البدو في المجتمع العربي السعودي، منها الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والتنموية بما يسهم في التفكير الجدي والمتواصل في برامج تنموية طموحة وواسعة النطاق تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية والمرافق الأساسية لتلك المناطق، ودخول حياة العصريــة والإنتاجية والمدنيـة الحديثــة، وذلك بغية إلقاء الضوء على تلك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الكامنة في تلك الظاهرة والكشف عن العوامل الداخلية والخارجيــة التي أفرزتها وساعدت على وجودها وتحليل تلك الشخصية التاريخية العظيمة التي بدأتها وأقامتها وأكملتها على خير وجه.

من بين ما يحاول البحث إظهاره البحث في تلك الظروف الإقليمية والعربية التي دعت إلى توطين البادية، وإدراك حجم ما تركته تلك الظاهرة من آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية في المجتمع السعودي، وإلقاء الضوء على المتغيرات السلوكية التي لازمت تلك الظاهرة بما يحفظ لها الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والديني والأخلاقي وبما يحافظ على قيم المجتمع العربي السعودي وأخلاقه.

يدرك البحــث أهمية الدوافع الشخصية التي تتعلق بالطموح نحو تحقيق مستوى معيشي أفضل في ظل ظروف أكثر فاعلية، ودوافع أخرى موضوعية تتعلق بجوانب اقتصادية عامة أو سياسيــة عليا، وكلتاهما (العوامل الشخصية والموضوعية ) متداخـلــة ومتشابكة.

يركز هـدف البحــث حـول الكشف عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية والتنظيمية والسياسية الكامنة في خطط التهجير والتوطين وتنمية البادية التي انتهجتها سياســة الملك عبدالعزيز الرشيدة في المجتمع العربي السعودي، ودورها في تنمية المجالات التعليمية والإدارية والصحية، والمواقف المختلفة التي تحيط بالتوطين والتهجير (التوافق الذاتي والاجتماعي والاقتناع بأهمية تطوير المجتمع)، وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال الكثير من الكتابات التي تناولت تاريخ الملك عبدالعزيز– رحمه الله– وتحدثت بإيضاح مسهب عن منجزاته السياسية والحضارية سواء على مستوى المملكة العربية السعودية أو على مستوى العالم الإسلامي كله، لكن الكتابات التي تصدت لتحليل سياسته الاجتماعية تحليلاً متعمقاً مشتملاً لكل جوانبها ما زالت قليلة.

من مستهدفات البحــث إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب السياسة الاجتماعية للملك عبدالعزيز، وهو توطين البادية، وتنميتها وتحليل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتلك الظاهرة الاجتماعية، فكانت سياسته– رحمه الله– في ذلك هي إجراءات عملية تخضع لرؤية معينة ، ويربطها خيط واحد، وتسعى إلى أهداف محددة ؛ إذ تميزت تلك السياسة الرشيدة بالبعد الدينامي الظاهر واستمرارية الحركة التي تجعلها قادرة على التواؤم مع متغيرات الواقع وتتابع الأحداث، وتراكم الخبرة العلمية وحساب الخسائر والمكاسب، بما يسمح لنا بتتبع تلك السياسة في خطواتها اللاحقة على امتداد حياة الـــراحــل العظيـــم متابعة لتلك السياسة كما قدر لها أن تطبق في مجال توطين البدو في عهد أبنائه الأوفياء سعود وفيصل وخالد وفهد ، وما ترتب عليها في صورة متكاملة لجوانب تلك الظاهرة؛ إذ إن تطور المدن ونمو المراكز الحضرية في المملكة وتطور النظام السياسي والإداري بها للدولة ثم نمو حركة التعليم والتصنيع من العوامل التي ساعدت على جذب البدو نحو المعيشة في المدن وترك حياة الترحال واتخاذ صنائع أهل الحضر وارتفاع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي والثقافي والاقتصادي، ومن هنا كان التركيز ليس فقط على جوانب الخطط والسياسات العمدية المقصودة والموجهة نحو توطين البدو، ولكن أيضا يشمل الآثار الجانية لتطور البناء الاجتماعي في المجتمع العربي السعودي وتنمية البادية ورعاية البدو.

نختتم المقدمة بالقول بحقيقة مفادها:

إن استعراض مسيرة التطور الاجتماعي في المملكة العربية السعودية التي بدأت منذ تأسيس المملكة يقودنا إلى التركيز على المبادئ الثابتة التي أرسى دعائمها المؤسس الأول– غفر الله له– جلالة الملك عبدالعزيز الذي أطلق صيحة توحد الجزيرة العربية وسعى إلى إقامة بناء اجتماعي جديد في إطار إستاتيكي (ثابت) لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ومنهج ديناميكي (متطور) لتحقيق التغير الاجتماعي المتوازن، وبخاصة أن الإطار الثابت لتحقيق الاستقرار الاجتماعي يعكس مظاهر التقدم الحضاري التي بدأت بتوحيد البناء المورفولوجي (السكاني) وربط أجزاء الجزيرة العربية تحت حكم التوحيد وتحقيق الأمن والأمان في أرجاء الوطن، وهذا ما ارتكزت إليه خطط التنمية الاقتصادية وسياساتها في المجتمع العربي السعودي.

الجوانب النظرية والمنهجية في البحث:

تنطلق الدراسة الراهنة من توجه نظري يحاول الباحث من خلاله التركيز على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صاحبت توطين البدو في المجتمع العربي السعودي في عهد الملك عبد العزيز، وإيجاد التفسيرات الملائمة لتلك الظاهرة، وما ترتب عليها من آثار، وقد تشتمل تلك التفسيرات على الجوانب الإيجابية والسلبية في تلك الظاهرة، وكذلك النظرة المستقبلية لها.

تركز الدراسة الراهنة على تحديد المتغيرات الديموغرافية والتنموية التي جعلت المملكة العربية السعودية وغيرها من دول النفط العربية منطقة توطين للبدو بما يدفعها نحو رسم الخطــــــط التنمويــــــة والإستراتيجيــــات الطموحة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المتعدد المصادر.

تعطي الدراسة اهتماماً كبيراً بتحليل خصائص البيئة الاجتماعية والثقافية وأثرها في توجيه السلوك الإنساني والعمل الوظيفي، وبخاصة ملامح بيئة التوطين وخصائصها وأثرها على سلوك الأفراد والجماعات في الأداء والرضاء الوظيفي ، ولهذا فإن هذه الدراسة تحاول جاهدة الكشف عن الآثار السلوكية لعملية توطين البدو، ومدى الإسهام في تنمية المجالات التعليمية والصحية والإدارية في المجتمع العربي السعودي وتطويرها وتدعيمها، وهذه واحدة من المشكلات التي تواجهها البلدان النامية، وتعيق نموها بدرجة أو بأخرى وبخاصة بلاد القارة الآسيوية (1).

في المملكة العربية السعودية تتوجه الاهتمامات منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى الآن نحو تطوير خطط التنمية وبرامجها الشاملة نحو المزيد من المشروعات الاستثمارية التي تحقق الطفرة الاقتصادية معتمدة في ذلك على الاسترشاد بالقيم الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف، وتعمل مؤسساتها وفق المنهج الإسلامي القويم، ولهذا تسير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار مبادئ السلام وقواعده، وسوف تظل الأساس الذي تعتمد عليه إستراتيجيات التنمية وأهدافها وسياساتها، وبهذا المنهج استطاعت المملكة تحقيق التوازن بين التطور الحضاري والعمراني والمادي والاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة والمبادرات الفردية(2)، وقد تضمنت أهداف خطط وإستراتيجيات التنمية السعودية ثلاثة أبعاد أساسية هي:

1- البعد الاقتصادي.

2- البعد الاجتماعي.

3- البعد التنظيمي.

تناول البعد الاقتصادي تنمية التجهيزات الأساسية والصناعات الأساسية والزراعية ، وتناول البعد الاجتماعي رغبات أفراد المجتمع السعودي وطموحاتهم وإمكاناتهم ، وتناول البعد التنظيمي إدخال تغييرات أساسية على التنظيم الإداري واللوائح والأنظمة.

تأتي مسألة ارتفاع الأجور في المملكة العربية السعودية بمثابة أحد العوامل الأساسية والدوافع الحقيقية لهجرة الأعداد الهائلة من القوى العاملة من داخل الأقطار العربية وخارجها، وتلك الدول لديها ندرة في القوى البشرية مقابل الزيادة المالية التي تتمتع بها، ولهذا كان ضرورياً دراسة تلك الظاهرة التي ترتبط بظاهرة توطين البادية وتحليلها من خلال الرجوع إلى الصورة التي كانت عليها في الماضي والتي تعيشها الآن، وأثر ذلك على الإنتاج ، وتأثيرات تلك الظاهرة على عدد السكان في تلك المجتمعات ، وبخاصة تلك التي تزداد فيها المواليد وتقل الوفيات نتيجة الاهتمام المتزايد والمتعاظم بالوقاية والعلاج الصحيح(3) ، مما يدل على وجود علاقة وثيقة بين الهجرة والنمو الاقتصادي محاولة تلك الدول المستفيدة من عائدات البترول مثل المملكة العربية السعودية نحو تبني الخطط والإستراتيجيات الطموحة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتوظيف عوائد البترول فيها والاستفادة من قوة العمل الوطنية قدر الإمكان، والتغلب على المشكلات التي تعترض تحقيق الهدف، والتي منها ظهور بعض التمايزات الجوهرية بين المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية المجاورة ، وبخاصة تلك الدول التي ليست لديها ثروة بترولية(4).

مصادر جمع المعطيــات وأدواته:

يتعين على الباحث– في دراسته الراهنة– تقديم رؤية تحليلية لظاهرة توطين البدو والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على تلك الظاهرة من خلال دراسة بعض الحالات التي عاشت تلك الظاهرة منذ عهد الملك عبدالعزيز، وذلك من خلال الاعتماد على البيانات والمعلومات التي أفضت إليها البحوث والدراسات السابقة والحاضرة ومدى التكيف في مكان المهجر، ومدى الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية وفي تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

استطاع الباحث من خلال إقامته ومعايشته لمجتمع البحث أن يجمع معطياته من خلال الاعتماد على معايشة تلك الحالات التي تم توطينها وملاحظتها، وتتبع تاريخ حياة الحالة لمعرفة الأسباب والدوافع والظروف التي واجهت عملية التوطين، ومن خلال الرجوع إلى الإحصائيات الرسمية المتاحة الدالة على حجم تلك الظاهرة، ومن خلال الاعتماد على الصورة الواقعية لحياة التوطين، ومدى التكيف مع الوسط الاجتماعي والثقافي الجديد، ومن خلال لجوء الباحث إلى دراسة الحالة وإجراء الاستبانات المتعمقة لمعرفة ظروف التوطيـــن.

منــهــج البـحــــث:

تعتمد هذه الدراسة على المصادر التاريخية في تحليل الظروف التي مرت بها تلك الظاهرة، وعلى الأسلوب الميداني الذي يتمثل في المقابلات أو المناقشات الجماعية مع بعض الفئات التي تم توطينها.

تتضح الجوانب التاريخية في تلك الدراسة من خلال:

1- التحليل التاريخي للظروف التي أسهمت في وجود تلك الظاهرة.

2- التحليل السوسيولوجي للظروف التي أفرزت تلك الظاهرة.

3- دراسة حالة توطين البدو وبيان خصائصها وظروفها المتغيرة.

4- تحليل عمليات التفاعل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري بين المستوطنين البدو.

ولهذا كان ضرورياً تحليل تلك الظاهرة وفهمها في ضوء عناصرها المكونة لها في صورة متكاملة من خلال الاستفادة من مناهج البحث الملائمة (منهج دراسة الحالة) ؛ إذ يمكن الاستفادة من دراسة الحالة كوسيلة لجمع البيانات في دراسة استطلاعية وصفية تكشف عن اتجاهات الفرد الاجتماعية وأنماط سلوكه وتعامله مع الأحداث والخبرات المهمة في حياته التي أدت إلى تغيرها.

ولهذا وجب أن يتضمن التوجيه النظري الذي تنطلق منه تلك الدراسة التحديد الملائم للخصائــــص النسبيـــــة التي يتمتع بها المستوطنون من البدو في المجتمع العربي السعودي ، ومنها:(5)

1- مدى توافر عنصر الولاء الذي يبديه المستوطن للمكان الجديد الذي وجد فيه.

2- مدى توافر عنصر الكفاءة في العمل.

3- مدى توافر عنصر التكيف والانسجام بين المستوطنين في المهجر.

4- التوجيه والترشيد نحو جدية العمل في مناطق المهجر.

التطور الاجتماعي في المملكة العربية السعودية:

(الثوابت والمتغيرات الاجتماعية)

تمثلت الثوابت الإستراتيجية في خطط التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في الاتجاه الإسلامي والأصول الشرعية للحكـــم، فضــــلاً عن نهج التطور الاجتماعي في ضـــــوء النموذج الخلقي الإسلامي والاستقـــــرار الاجتماعي في المملكة ( 1390–1419هـ) ممثلاً ذلك في تطوير البناء الاجتماعي في المجتمع العربي السعودي وتنمية المراكز الحضرية في البادية، وفي تقديم الرعاية الاجتماعية للأطفال ذوي الظروف الخاصة ممثلة في دور التربية الاجتماعية ومؤسسات رعاية الأحداث ودور التوجيه الاجتماعي ومراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة ومكاتب مكافحة التسول والجمعيات الخيرية، فضلاً عن تقديم إعانات لشديدي الإعاقة للفئات الخاصة متمثلة في مؤسسات رعاية الفتيات ومراكز الرعاية للفتيات الخاص والجمعيات التعاونية.

تبلورت الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى للتطور الاجتماعي في المملكة العربية السعودية منذ بدء الإعداد لخطط التنمية التي تقدمها حتى الآن، وخلال خمسة وعشرين عاماً مضت اتسمت بالتوازن والتكامل والشمولية ، ومن خلالها تحققت منظومة التطور المادي والاجتماعي والنمو الإيجابي في جميع القطاعات الإنتاجية.

استندت الأهداف الإستراتيجية للتطور الاجتماعي في المملكة العربية السعودية إلى مجموعة من الثوابت والمرتكزات النابعة من قيم الدين الإسلامي ومبادئه والنمط الخلقي والقيمي بغية تحقيق التماسك الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي وصولاً إلى مرحلة أسمى من تحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يحقق ارتفاع مستوى المعيشة ورعاية المصالح الفردية والعامة للمجتمع، ويقضي على التناقضات والمصالح المتعارضة في البناء الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية التي حافظت على النموذج الشرعي والنمط الاجتماعي الخلقي طيلة خمسة عشر قرناً من الزمان، انتشرت هذه المبادئ السامية بين ربوعها.

يتضح النموذج الفكري المثالي لعمليات التغير منذ بداية التخطيط المنظم في أبعاد أساسية يتمثل أحدها في البعد الاقتصادي الذي تحقق من خلال بناء التجهيزات الأساسية الصناعية والزراعية والموانئ والطرق والكباري والكهرباء واستثمار المبالغ الهائلة في بناء الصناعات الأساسية والدعم الزراعي ( البنية الأساسية)، ويتمثل الآخر في البعد الاجتماعي تحقق من خلاله رغبات الشعب السعودي وطموحاته وقدراته ؛ إذ أعطت الدولة مزيد اهتمامها بنظام التعليم المجاني، والتوسع فيه لتعزيز المساواة في الفرص من أجل اكتساب المهارات المطلوبة للتنمية، وتطوير نظام متكامل من الخدمات الصحية والاجتماعية المجانية وتقديم الرعاية الملائمة لكبار السن والمعوقين وذوي الدخل المحدود ، وثالثها يتمثل في البعد التنظيمي الذي يتمثل في المؤسسات التي تتطلبها عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ أعطت الدولة مزيد اهتمامها بإنشاء الوزارات والمصالح الجديدة وتطوير الأجهزة الإدارية من أجل توسيع الطاقة الاستيعابية وتحقيق القدر الأكبر من الكفاءة الاقتصادية للمجتمع السعودي.

حرصت الدولة السعودية من خلال الخطط الخمسية للتنمية على تبنى الأهداف الاقتصادية الكلية التي تتمثل في النمو الاقتصادي والتوظيف الكامل واستقرار الأسعار وتجنب التقلبات الحادة التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولهذا تفخر المملكة العربية السعودية بما حققته من إنجازات في الخطط التنموية آنفة الذكر.

فيما يتعلق بخطة التنمية الأولى (1390–1395هـ) (1970–1975م) أعدت وزارة التخطيط خطة مركزية تتبادل من خلالها التحاور الفعال والجدي في إعداد تقرير عن الإنجازات التي تم تحقيقها والتي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في تلك المدة الزمنية الأولى من الخطة الخمسية، فقد تضمنت خطة السنوات الخمس الأولى تقريراً يوضح الأهداف الأساسية للخطة التي تتمثل في الاهتمام بالجوانب الأساسية المتعلقة بالناحية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية ، وسياسة المملكة العربية السعودية في تحقيق تلك الأهداف التنموية متمسكة في ذلك بأهداب الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الإسلامية السمحة وبالقيم الاجتماعية العريقة ، وتهدف من ورائها إلى رفع المستوى المعيشي الملائم للمواطن السعودي وتحقيق الرفاهية مع تقديم الضمانات الكافية لتحقيق تلك الإنجازات ولضمان الاستمرار في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة(6).

وقد أفرزت تلك الخطة الآتي:

1- زيادة معدلات النمو المطردة في وسائل الإنتاج المختلفة وأدواته ، وبخاصة الإنتاج الصناعي.

2- تنمية المصادر البشرية وتطويرها لكي تشمل كل العناصر الاجتماعية التي تجعلها قادرة على الإسهام الفعال في زيادة الإنتاج.

3- توزيع مصادر الثروة القومية، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية مع إعطاء الفرصة بجانب إنتاج البترول إلى زيادة الاهتمام بجوانب الإنتاج الأخرى .(7)

وفيما يتعلق بخطة التنمية الثانية (1395–1400هـ) (1975–1980م) تضمنت هذه الخطة الاهتمام المتزايد بالجوانب الأساسية المتعلقة بالمشروعات القومية بالقطاع الصناعي الهائل مثل البترول والحديد والصلب والزجاج والألمنيوم المركبة والمعقدة، وقد تركزت تلك الصناعات بقوة في بعض مدن المملكة مثل الجبيل وينبع، فقد أصبحت تلك المدن من المراكز الصناعية العملاقة في المنطقة ، وبخاصة في إنتاج البترول وتصديره والمواد البترولية، فضلاً عن وجود تأكيدات عظيمة على الاستغلال الكامل الرشيد والاستفادة الكاملة من جميع الموارد الأساسية الموجودة بالمملكة واللازمة للصناعات الأساسية التي تكفي لمواجهة متطلبات السوق المحلية والعالمية (8) .

محور التركيز في تلك الخطة الثانية هو الصناعات العملاقة والاهتمام بالتدريب المهني والتعليم الفني ، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية :

أ- زيادة النمو الاقتصادي القائم على الصناعات الكبيرة والمتنوعة التي تجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بدلاً من الاعتماد فقط على البترول مصدراً أساساً في الاقتصــاد القــومــي.

ب- التركيز على إعداد القوى العاملة البشريـة، وتحقيق التحسن الملحـوظ في مستواهــــا؛ لكي تكون أكثر فاعلية في تنمية المجتمع.

ج- تطوير الصناعات غير البترولية من أجل إحداث التكامل بين الصناعات المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية(9).

د- زيادة الاهتمام بالإعداد المتميز لبرامج التدريب المهني والتعليمي في المملكة ؛ إذ تظهر الاهتمامات بالجامعات والتعليم العام، وفي هذا الصدد يؤكد المجتمع السعودي أن الخطة التنموية التي تتناول الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني بالمملكة تصل إلى تلك الاهتمامات، وتضارعها تلك القطاعات المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية لما وصلت إليه من تقنية بالغة أسهمت في تحقيق النمو في المملكة العربية السعودية.

أما الخطة التنموية الثالثـة ( 1400/1405)هـ ( 1980 - 1985)م فقد تضمنت بعض الأعمال الخاصة بتقديم ما تم إنجازه في الخطة التنموية الثانية والأولى، وذلك من خلال التحكم في توجيه تلك الخطة الطموحة لتحقيق الأهداف المرجوة ، وبخاصة تلك المتابعة المتعمقة والمباشرة للإنجازات التي تمت في قطاع الزراعة والصناعة والخدمات ، وهي التي تمثل مستقبل العمليات الاقتصادية متزامنـة مع زيادة الاهتمام بالموارد البشرية المتاحة في المملكة، وتدعيم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة وتأكيده معتمدة في ذلك على المصادر الوطنيـة المتاحة وعلى سياسة الاكتفاء الذاتي:

تبلورت أهداف الخطة التنموية الثالثة في الآتي:

1- التغيرات البنائية في الاقتصاد، وذلك بالاعتماد على البترول والصناعات البترولية ومستخرجـاتهـا الأخرى.

2- زيادة الإسهام في تطوير المجتمع السعودي بإعطاء القيم الدينية أهمية بالغة والالتزام بالقيم الخلقية المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة .

3- الاهتمام بزيادة الموارد الاقتصادية من أجل تحقيق الاستفادة من الكفاءات الإدارية الوطنية(10).

وفي الخطة التنموية الرابعة (1405– 1410هـ) (1985–1990م) حدث نوع من التواصل بين السياسات العامة التي تهدف إلى تنمية المجتمع السعودي بين الخطتين الثالثة والرابعة ، وهنا يظهر الآتي:

أ– الاهتمام المتزايد بعمليات الإنتاج باستغلال كفء للمصادر والإمكانات المتاحة لتحقيق الهــدف المنشود.

ب– تركيز الاهتمام نحو الخطط والإستراتيجيات المتنوعة لتحقيق التنمية ، ولاسيما في مجال الأنشــطـة الصناعيـة والزراعيـة وفي مجالات التجــارة .

ج– التقليل من الاعتماد على العمالة غير الماهرة وكذلك العمالة الأجنبية، وقد حققت المملكة العربية السعودية في ذلك خطوة مهمة ؛ إذ أحلت أكثر من نصف مليون مواطن سعودي بدلاً من العمالة الأجنبية (السعودة).

د– التأكيــد الواضح على الملكية الخاصة المستخدمة في تنمية الاقتصاد القومي أو التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية (11).

هـ– التأكيد على إسهام القطاعات الأهلية في دعم الاقتصاد والقومي في حدود السياسات المرسومة لتحقيق الأهــداف المرجـوة.

أما الخطة التنموية الخامسة (1410– 1415هـ) (1990– 1995م) فقد تم التركيز فيها على البنية الأساسية ، ولاسيما في القطاع الاقتصادي المهم الذي يعتمد بصورة مباشرة على الصناعة والزراعة والاستفادة من عائدات البترول والتركيز على الملكية الخاصة أو القطاع الأهلي وما يسهم به في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمساعدة الحكومة وما تقدمه لهذا القطاع من خــدمات.

وقد تم وضع مقترحات لهذه الخطة تعتمد في أساسها على الاهتمام الكبير بدعم الآتي:

1- القيم الإسلامية.

2- تحقيق الاستقرار الاجتماعي في جميع أرجاء المملكة.

3- تحسين طرق الإنتاج، وتحقيق الزيادة المطردة في وسائل الإنتاج، وتنمية مصادر الدخل القومي، وتحديد معايير لمكافأة المتميزين في أعمالهم .

4- تنمية الثــروة البشــريـــة.

5- تحقيق التوازن في الاهتمام بالتعاليم الدينية.

6- تأكيد أهمية دور القطاع الأهلي في دعم التنمية الاقتصادية.

7- تقليل الاعتماد على إنتاج البترول وحده مصدراً أساساً للثروة القوميـة.

8- الاستمرار في تنمية الأساس الاقتصادي في المملكة بالتركيز بصفة ، وبخاصة على الزراعـــة والصناعة.

9- تطوير المصادر الأساسية والتشجيع على الاكتشاف والاستغلال الأمثل لما هو متاح.

10- الاستمرار في تحقيق مستوى أفضل من الإنجاز.

11- تكملة ما نقص في البنية الأساسية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

12- الاهتمام بمجالات البحث العلمي وتنمية المستويات الثقافية ومستويات التعليم في مراحله المختلفــة.

13- تحقيق التكامل الاجتماعي بين الدول الخليجية ( دول مجلس التعاون الخليجي ) لتحقيق النمو الاقتصادي لجميع البلاد الإسلاميـة.

وكانت هذه الاقتراحات الفاعلــة لخطة التنمية السادسـة من عام 1415 إلى عام 1420هـ (1995– 2000م) (12) .

التنميـة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي:

أفضت الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الاستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة في المملكة العربية السعودية ومن تجارب الدول الأخرى في مجال التوظيف الكامل واستقرار الأسعار وتجنب التقلبات والأزمات الاقتصادية.

فقد بلغ معدل النمو الحقيقي لمتوسط الإنتاج المحلى السنوي غير النفطي قرابة 6% ، وقد تحقق من خــــلال الخطط التنموية الخمسة آنفة الذكر أي ما بين عامي 1389/1390هـ وعـــامي 1414/1415هـ.

وبلغ معدل التضــــخم السنوي للاستهـــلاك الخاص ( المحلي ) خلال المدة نفسها إلى 3% ، وهو يمثل أدنى حد وصل إليه معدل التضخم على المستوى العالمي ؛ إذ كان المتوسط العام للسنوات العشر الماضية أقل من 1%.

وبلغ إجمالي السعوديين في المدة نفسها 1389/1390هـ قرابة 1.2 مليون عامل ، وارتفع هذا العدد في عام 1414/1415هـ إلى 2.4مليون عامــل.

وفي بعض الدول الأخـرى لم يحقق النمو الاقتصادي والتطور السريع الاستقرار الاجتماعي ، فضلاً عن سوء توزيع ثمار التنمية والتخلي عن القيم والتقاليد وهذا ما حرصت المملكة العربية السعودية على تحقيقه، وتجنبت تلك السلبيات ؛ إذ ركزت حكومة المملكة الرشيدة على جني ثمار خطط التنمية كاملة وتوفير الفرص لأفراد المجتمع السعودي هي بمثابة الأثر المؤثر للقيم والتعاليم الإسلامية التي ساعدت على تحقيق استخدام القوى التنظيمية (النظم الحكومية وآليات السوق) بصورة أكثر فاعلية وترسيخ المسؤولية الاجتماعية ووضع المبادرات الفردية في إطار متوازن من القيم الاجتماعيــة.

يتبدى من خلال تلك الخطط التنموية العملاقة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أن ينعم المواطنون كافة بمنافع التنمية ومكاسبها المتحققة، وأن تكون الفرص متاحة لجميع أفراد المجتمع السعودي للإسهام بفاعلية في جميع مجالات التنمية، كما حرصت خطط التنمية على التقليل من التأثيرات السلبية للتغير الاقتصادي والاجتماعي السريع، لهذا أصبح المواطنون يتمتعون بنوعية من الحياة مماثلة تقريباً لنظيراتهــا في بعض الدول المتقدمة، فقد نجحت المملكة خلال خمسة وعشرين عاماً من توفير مستوى ملائم من المعيشة يضارع ما حققته دول كثيرة خلال أوقات طويلة.

والدليــــل على ذلك يتمثــــــل في زيادة الاستهلاك الشخصي من السلع والخدمات ـ وهو أفضل مقياس لمستوى المعيشة ـ بمعدل سنوي متوسط قدره 9.1% خلال المدة 1389ـ 1415هـ، وكذلك انخفــــاض معدلات وفيات الرضع من 148 طفل لكل 1000 طفــل من مواليد عام 1389/1390هـ إلى قرابة 30 طفلاً في عام 1414/1415هـ، فضلاً عن ارتفاع عدد الأطباء من 1172 طبيب عام 1389/1390هـ إلى 28000 طبيب عام 1414/1415هـ، على حين ارتفع عدد أسرة المستشفيات من 9039 سرير إلى أكثـر من 42000سرير خلال المدة نفسها(13).

ولهذا أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً بالثروة الحقيقية للمملكة التي تتمثل في مواردها البشرية من خلال الدعم المستمر للتعليم على جميع المستويات والمراحل (التعليم العام والفني والعالي) فضلاً عن الاهتمام بمراكز التدريب المهني والتأهيل الاجتماعي ومؤسساته، وكانت النتائج زيادة كبيرة في توظيف المواطنين السعوديين وارتفاع مستويات كفاءة الأداء والإنجازات المهنية للقوى العاملة السعودية؛ إذ ارتفع الإجمالي لعدد المدارس في جميع المراحل التعليمية من 3282 مدرسة في عام 1389/1390هـ إلى قرابة 22000 مدرسة عام 1414/1415هـ، على حين زاد عدد الطلاب في المؤسسات التعليمية من 600.000طالب ( ستمائة ألف طالب ) في عام 1389/1390 إلى قرابة2.3 مليون طالب في عام 1414/1415هـ ؛ أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 7.1%.

وفي مجال التعليم الجامعي تم إنشاء سبع جامعات و 14 كلية للبنات، وارتفع عدد إجمالي الطلاب والطالبات في مؤسسات التعليم العالي من 8000طالب وطالبة عام 1389/1390هـ إلى 170.000 طالب وطالبة عام 1414/1415هـ ؛ أي بمعدل سنوي متـوسط قدره 13% .

وفي مجال التدريب المهني والتأهيل الاجتماعي ارتفع عدد الملتحقين بمراكز التدريب المهني إلى 1000ملتحق عام 1414/1415هـ بمعدل سنوي متوسط قدره 126% ، على حين التحق بالمدارس والمعاهد الفنية 28.000 ملتحق عام 1414/1415هـ ؛ أي بمعدل نمو سنوي متوســـط قدره 16%.

يفضي هذا التحليل السوسيولوجي لهذه المتغيرات إلى الوقوف على أبعاد التطور الاجتماعي والاقتصادي ورصدها في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الوقوف على الثوابت الإستراتيجية في خطط التنمية الاجتماعية التي بدأتها المملكة منذ عام 1390هـ ، ومنــها:

1- الاستمرار في المحافظة على التنمية الإسلامية وتطبيق شريعة الله وترسيخها ونشرها بين ربوع المملكة والعالم الإسلامي .

2- الدفـــاع عن الدين والوطن والمحافظة على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد والنفسي للأفــراد .

3- الاستمرار في إعداد المواطن المنتج ؛ وذلك من خلال توفير الروافد التي توصل لتلك المرحلة، وإيجاد مصدر الرزق الملائم له، وتحديد مكافأته على أساس ناتج عمله الفعلـــــي .

4- التأكيد المتزايد على تنمية القوى البشرية وزيادة عرضها ورفع كفاءتها لتثبيت متطلبـــات الاقتصاد الوطني، وإحلال القوى العاملة السعودية الملائمة محل العمالة غير السعودية .

5- تحقيق النمو المتوازن بين مناطق المملكة المختلفة بما يدفع نحو الزيادة المستمرة والمتعاظـمــة في مجالات الإنتاج المختلفــــة .

6- الاستمرار في رفع إسهام القطاعات الأهلية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعيــة وتشجيعه .

7- تأكيد الاعتماد على إنتاج النفط الخام وتصديره مصدراً رئيساً للدخل الوطني .

8- الاستمرار في إحداث التغييرات الجذرية الفعلية في البنية الأساسية للإنتاج في البلاد بالتحول المستمر نحو توسيع القاعدة الإنتاجية بالتركيز بصفة ، وبخاصة على قطاع الصناعة والزراعــــة .

9- تنمية الثروة المعدنية بجميع أنواعها والتشجيع على البحث عنها في باطن الأرض واستخراجها واكتشافها من أجل استثمارها .

10- التركيز على التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية فيما يتعلق بتحسين ما تم إنجازه وتطويره وتحسين الأداء والفاعلية فيما تم تحقيقه من منافع وتجهيزات .

11- استكمال التجهيزات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملـة .

12- دفع النشاط العلمي والحركة الثقافية والإعلامية إلى المستوى الذي يجعلها تساير التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية .

13- تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس الخليج ( مجلس التعاون بين دول الخليج العربية ) وتقوية علاقته بالمملكة العربية السعودية وبالدول العربية والإسلامية والدول الصديقـــة (14).

مما سبق يمكن القول إن الهدف الأساس ليس هو تحديد أهداف الاتجاه الإسلامي ، ومصادر اشتقاقاته، وطريقة صياغة تلك الأهداف، وموقفها من النظرية الإسلامية بصفة عامة ولكن أيضاً التركيز على أثر تطبيقاتها الفريدة والفعلية في المجتمع العربي السعودي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعله مهد الرسالة المحمدية، وجعل من تراب بيتاً له ذا مكانة ورفعة وقبلة للمسلمين من أقطاب الأرض، وجعل من أبنائه تكريماً لهم خدمة الحرم الشريف ، فزادهم رفعة وتكريماً وتشريفاً.

يمكن تحديد أهداف الاتجــاه الإسلامي والأصــول الشرعيــة للحكم في ضوء:

1- تحديد طبيعة المجتمع العربي السعودي وتراثــه الثقافــي .

2- طبيعة الإنسان العربي السعودي وآماله ومستواه الفكري والحضاري الذي يهدف الوصــول إليـــه .

3- الميراث الثقافـي ســواء منه ما ورثه المجتمع واستوعبه أو طوره .

لا شك في أن أصول الحكم في المجتمع العربي السعودي قد سلم بكل تلك العوامل من رؤية إسلامية، فأصبح اتجاه المجتمع وتراثه الثقافي ذا سمعة وصبغة إسلامية منذ أن رفع راية شعارها " لا إله إلا الله محمد رسول الله "، وهي صبغة حددها الله تعالى في كتابه الكريم، وأرسل بها رسوله العظيم e ، كما أصبح تشكيل الإنسان وآماله ومستواه الفكري والحضاري الذي ينشده في ضوء تغـــيــرات الإسلام لطبيعة الإنسان وفي ضوء الفكر الإسلامي وبواعثه وحضارته وقيمه النبيلة، وأصبح الميراث الإسلامي هو التفاعل الحي بين الواقع والماضي الذي انطلق منه الإسلام .

ومن تلك الشواهد والثوابت الأساسية انطلق المجتمع العربي السعودي معتمداً عليها ؛ لكي تتحقق عوامل وحدته وتماسكه، كما اتخذ محاور أساسية للتغيير الاجتماعي والتطور الحضاري وإعـداد الأجيال الناشئة في ترابط واتحاد في الأهداف والمشاعر القيم والسلوك .

هكذا جاءت النتائج محققة لآمال المؤسس العظيم لهذا المجتمع الكريم وموحدة للفكر وللاتجاهات الروحية والاندماجات الحضارية وأساليب الحياة والسلوك، وحل قضايا الحياة ومشكلاتها بطريقة موحدة بتطبيق الشريعة الإسلامية الغراء ، وفي ضوئها خير سبيل إلى وحدة الأهداف والوسائل والشعور، وخير طريق لتكامل بناء الشخصية للإنسان والبناء الاجتماعي لمجتمعنا السعودي.

ارتكز الاتجاه الإسلامي والأصول الشرعية للحكم في المملكة العربية السعودية على قضايا إطار النظرية الاجتماعية الإسلامية، وكان من أهم هذه القضايا العديدة قضية التنمية الاجتماعية ، وهي قضية تثير في حد ذاتها الكثير من المسائل الخاصة بمجالها التي ينبع من دعائم النظام الاجتماعي الإسلامي والتي تتلخص في الآتي:

1- تنمية مجموعة المبادئ والقيم التي صاغها الدين الإسلامي متضمنة الفطرة البشرية في الطبيعة الإنسانية ، وهي التي تتشكل على أساسها مفاهيم الإخاء والعدل والمساواة .

2- تنمية المفاهيم والمبادئ والقيم الاجتماعية بتطبيق الشريعة الإسلامية لتحقيق البناء الاجتماعي الكامل كما يهدف إليه الإسلام .

كان ضرورياً للمحافظة على تلك الثوابت وتطبيقاتها العملية في الحياة الاجتماعية في المجتمع العربي السعودي أن يتحقق الآتي:

أ- التكامل والشمول والوضوح المنطقي وعدم التناقض بين القول والعمل في جميع نواحي الحياة الاجتماعية، بل أصبح من سماته وصفات المجتمع السعودي ومسلماته ومفاهيمه وقواعده وأسسه وركائزه وأهدافه ومفاهيمه ووسائله وطرقه وتشريعاته سواء في كل منظومة منها على حدة أو بينها جميعاً لمنظومة كلية أو بين أساسها النظري وأساسها التطبيقي .

ب- التوازن الاجتماعي المدعوم بالفهم العميق الصادق لطبيعة الإنسان والمجتمع والثقافة العربية والإسلامية، فأصبح التوازن منهجاً في جميع مناحي الحياة الاجتماعية لا يقلل من شأن أحد على حساب آخـــر .

ج- صياغة الأهــداف الاجتماعية في إطارها ومصادر اشتقاقاتها لتحقيق التوازن بين الأصالة دون انغلاق والمعاصرة دون اندفاع .

اعتمد التطور الاجتماعي الذي حدث في صورة واقعية في المجتمع السعودي منذ عام 1390هـ على ثوابت النسق الاقتصادي الإسلامي الذي انتهجه المجتمع بأسره وفق برامج مخططة، وضعت نصب عينيها المحافظة على هوية المجتمع ومبادئ التراث الاجتماعي والثقافي والخلقي وقيمه الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي محافظة على القيم الدينية ومعايير السلوك الاجتماعي والتراث الثقافي الإسلامي، ونقلها بأمانة من جيل إلى جيل، ولهذا اهتم المخطط الاجتماعي لتحقيق التوازن بين الانفتاح على العالم الخارجي وميراثه الحضاري الإنساني شرقاً وغرباً وبين البناء الاجتماعي الثقافي للمجتمع السعودي .

وارتكزت السياسة الاجتماعية الرشيدة للتخطيط من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية على برامج موجهة نحو التنمية الاجتماعية نابعة من الشريعة الإسلامية، وبناؤها التكامل الاجتماعي والثقافي وترسيخ العقيدة الإسلامية في حل المشكلات الاجتماعية ، وذلك بتطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقاً صحيحاً يحقق العدالة الاجتماعية بين الفئات والطبقات الاجتماعية، ويعلي من قيمة الدين الحنيف وفعاليته في الاحتكام إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة ، فيتحقق التوازن المطلوب بين الفرد والمجتمع.

من هنا يمكن القول: إن ميكانيزمات التطور الاجتماعي الذي حدث في النسق الاجتماعي السعودي قد ساعد عليه مواكبته للتطورات العالمية والاحتكاك الثقافي بالأنساق الاجتماعية الخارجية على اختلافها، وبخاصة بعد انتشار أساليب البث الإعلامي بالأقمار الصناعية وانتشار استخدام الحاسبات الآلية وشبكة المعلومات (الإنترنت)، ولهذا يسهل القول: إن سياسة المجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد منحت التغير الاجتماعي سمات وخصائص معينة في مصدره واتجاهه وحركته ، وتتحدد ملامح التغير الاجتماعي في المجتمع العربي السعودي من خلال الآتي :

1- لقد كان مصدر التغير في المجتمع العربي السعودي داخلياً نابعاً من المجتمع ذاته أي من تفاعل الأفراد داخل البناء الاجتماعي السعودي كالتحول في مراكزهم ومكانتهم الاجتماعية ؛ بمعنى أن يحدث من الآثار غير المباشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على أعضاء النسق الاجتماعي، والسمة الأساسية لهذا النمط من التغير أن يحدث في ظل القيم والمعايير الرئيسية في المجتمع دون أن تنتهك الحقوق الرئيسة للأفراد ؛ فقد ترتفع مراكز الأبناء ويزداد سلطانهم في الأسرة لكن ثقافة المجتمع التي منحت الدولة حق الشرعية في برامجها الاجتماعية والتربوية تحد من حدوث عقوق الوالدين والتمرد عليهم وعصيانهم .

2- ظل الفرد السعودي مرتبطاً بمجتمعه المحلي على الرغم من التحولات الاقتصادية والثقافية التي اجتاحت بيئته الاجتماعية؛ وذلك بسبب ارتباطه القوي بالنظام الأسري من خلال التمسك بالعقيدة الدينية والمحافظة على القيم الأسرية، وقد سهل ذلك التجانس الاجتماعي في النشاط الإنساني مرحلة ما قبل التحول الاقتصادي من النمط السهل إلى النمط العالمي ، وكانت ظاهرة الانتماء الاجتماعي من خلال شعور الفرد بالانتماء للنسق الأسري الذي يمنحه المركز الاجتماعي والمكان ويوفر له الشعور بالرخاء والاطمئنان بالإضافة إلى التجانس الاجتمـــاعي الذي يحققــه الدين الإسلامي بصرف النظر عن الانتماءات العرقية أو السلالية .

3- تم التخلص من العزلة النسبية التي سادت أرجاء المملكة العربية السعودية ، وذلك بالتوسع في إنشاء الطرق والكباري وشبكة الموصلات بين مدن المملكة وقراها وتوفير وسائل النقل السريع وأساليبه عبر الطرق الصحراوية والنقل الجوي؛ مما ترتب عليه حركة الإنسان السعودي عبر مملكته بلا معوقات وبسهولة.

شواهــد التنمية الاجتماعية في أرجاء المملكة العربية السعودية:

لا تزال كثير من دول العالم الثالث ( النامي ) تأخذ مدى تمتع مواطنيها بالخدمات الحياتية الملحة مقياساً للتفريق بين المدينة والريف، وفي المملكة العربية السعودية لم يعد لهذا المقياس البدائي وجود، ؛ إذ تجاوزت المملكة المرحلة التي كان سكان الريف يرون وصول خدمات ضرورية كالمياه والكهرباء إلى قراهم ضرباً من الرفاهية، بمزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة حققت المملكة درجات كبيرة في اختزال الحدود الفاصلة بين الريف والمدينة ، ومن خلال تنفيذ برامج الخطط الخمسية آنفة الذكر تمكنت المملكة من التغلب على جميع المعوقات في تنمية قطاع الكهرباء وتوسيعه وتطــــويره، وأنفقت أكثر من 75 ألف مليون ريال لتغطية المناطــق والمدن وكهربة الريف والهجـر، وتعد المملكة السعودية الوحيدة بين الدول النامية التي لا تعاني من أزمة الإمدادات الكهربائية، ولا وجود لشكاوي المواطنين الناتجة عن قصور الشبكات وانقطاع التيار المتكـرر.

وخير شاهد على تلك النقلة الحضارية التي حققتها المملكة في مجال تنمية قطاع الكهرباء أن مقدار الطاقة الكهربائية المولدة قد زاد من 18.3 مليون كيلو واط ساعة في عام 1390هـ إلى 64.9 مليون كيلو واط ساعة في عام 1410هـ، وهذه الطفرة تعكس حقيقة واحدة مهمة وهي أن المملكة خلال أقل من عقد ونصف خططت لما تريد تحقيقه، وبلغت ما أرادت، فخلال هذه المدة تمكنت المملكة من مضاعفة قدرات توليد الطاقـة الكهربائيـــة أكثر من 12 ضعفاً ، فازدادت أعــداد المشتركين في الخدمة أكثر من 6 أضعاف، وبلغت أطوال خطوط الشبكات أكثر من 11 ألف كم، وتبعاً لذلك اتسعت دائرة خطوط شبكات التوزيع إلى 60 ألف كم.

لم يحدث هذا الإنجاز بصورة مفاجئة وبمحض الصدفة، ولكن جاء نتيجة بذل جهود جبارة فعلاً غيرت الصورة القائمة، وأضاءت الكهرباء أكثر من 5000 قرية ومدينة في بلد بمساحة قـــارة، ففي بداية خطط التنمية وقبلها بقليل كان إنتاج الكهرباء ينحصر في الشركات الأهلية الصغيرة ذات الطابع التجاري البحت، وقد أهملت تلك الشركات المناطق الريفية ، وركزت نشاطها الهادف وراء تحقيق الربح دون النظر لنوعية الخدمة التي يطلبها المواطن السعودي في مناطق التجمعات السكانية في المدن والقرى الكبيرة، واختلفت تعريفة بيع الكهرباء في تلك المدة من شركة لأخرى حسب تكلفة الإنتاج وضرورات الربح المجزي الذي قد يكون فوق طاقة المواطن، ولكن لم يمتد الزمن بتلك الشركات الأهلية ؛ إذ إنها لم تستطع الصمود، وكان مآلها إلى الاختفاء والانحسار.

عندما بدأت الدولة التخطيط لبرامج التنمية وفق الأسس العلمية اعتمدت على برامج واضحة المعالم لإرساء البنية الأساسية في قطاع الكهرباء، وتعهدت هذا المرفق الحيوي باهتمام ورعاية كبيرين، فأنشأت وزارة الصناعة والكهرباء قاعدة تقوم عليها الخطط، وفي عام 1395هـ أنشأت المؤسسة العامة للكهرباء لكي تضطلع بمهمة التنسيق والإشراف على تنفيذ جميع خطط التأسيس وبرامجه والزيادة الكمية والتوسع الأفقي وإحلال الشركات الموحدة لكهرباء محل الشركات الصغيرة عن طريق تحمل الدولة كامل النفقات أو عن طريق الدعم الكامل في السخاء الذي تمثل في القروض طويلة الأجل من قبل صندوق التنمية الصناعية.

ومن حيث الزيادة النوعية والتوسع الرأسي قطاع الكهرباء فقد قطعت المملكة شوطاً بعيداً تمثل في التوجه نحو استخدام المحطات التجارية ذات القدرة العالية لمواصلة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وقد بدأت المرحلة الجديدة من مضاعفة الإنتاج بافتتاح المرحلة الأولى لأكبر محطة توليد بخارية في الشرق الأوسط بالمنطقة الشرقية بطاقة قدرها 600 ميجا واط ساعة ، وتكلفة قدرها 38 مليون ريال ؛ لتصبح طاقتها القصوى عند استكمال المرحلة الثانية 2400 ميجا واط ساعة، وبذلك تكون محطة (القرية) للتوليد البخاري من كبريات محطات التوليد في العالم، وفي مجال التوسعة الرأسية لقطاع الكهرباء أيضاً أنشأت المملكة محطة (رابغ) البخارية ؛ لتصبح الطاقة المنتجة من محطات التوليد البخارية 33% من جملة الطاقات المنتجة في شركات الكهرباء في المملكة، وإلى جانب التوليد المباشر من المحطات البخارية والغازية ومحطات الديزل قامت المملكة بتوظيف محطات تحلية المياه لسد 28% من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، ولتحسين معدل الاستفادة من قدرات التوليد تم ربط المحطات في مناطق المملكة عبر نظم كهربائية متكاملة ومتطورة، وأنشئ عدد من الخطط لربط مراكز التوليد ومراكز الأحمال عن طريق شبكات ذات جهود فائقة تتراوح بين 380 ـ 1100 ك . ف، وتم توصيل مركز المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة وينبع ورابغ، وربطت جدة بمكة المكرمة والطائف، والمدينة المنورة بالقصيم ، والمنطقة الشرقية بالوسطى، والمعروف أن هذا الربط بين الأنظمة الكهربائية يعطي مردوداً اقتصادياً وفنياً عالياً، ويخفض تكلفة التشغيل كما يخفض احتياطي التوليد، ويضمن استمرار التيار الكهربائي دون انقطــاع.

بدأت المملكة بتنفيذ خطة أكثر تقدماً في مجال ترقية خدمات الطاقة الكهربائية ، هي ضم جميع الشركات الموحدة في كل من الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية في شركة واحدة، وذلك لتوحيد مسؤولية تغطية جميع مناطق المملكة، وتوصيل الكهرباء لكل بقعة مهما كانت صغيرة أو نائية، وهذا ما لجأت إليه المملكة في توحيد شركات الكهرباء القائمة الآن في شركة وطنية واحدة ، سوف يأتي مردوده الاقتصادي الكبير بالإضافة إلى توحيد المقاييس المستخدمـة إلى جانب إطالة العمر الافتراضي للشركات القائمــة.

استطاعت المملكة أن تحقق التفرد بين كثير من دول العالممن خلال تلك الإنجازات في الوصول إلى التوظيف المثالي لقطاع الكهرباء أكبر قوة وأهم عنصر في التنمية البشرية والاقتصادية، وفي جانب آخـر من الخطط الهادفة لإلغاء الفوارق وتذويبها بين المدن والقرى وإحداث التوازن المتكافئ بين المراكز الحضرية والريفية في مجال الخدمات والصناعات الخفيفة؛ إذ نهضت المناطق الريفية في وقت قصير نسبياً، وتغيرت أنماط الحياة فيها ولا سيما بعد اتساع قاعدة العمران الحديثة وشبكات الكهرباء والاتصالات وما تبع ذلك من وسائل الترفيه والحد من الهجرات الداخلية التي تسبب الخلل في التوزيع السكاني، ولهذا عمدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز إلى ربط القرى بالمدن الكبرى بواسطة شبكة طويلة وفرعية من الطرق من أجل ربط مناطق الإنتاج بمراكز التسويق في المدن، مما أسهم كثيراً في تقليل تكلفة النقل التي انعكست على أسعار المنتجات الزراعية والسلع الغذائية المحليـة.

إضافة إلى ذلك كله حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على التوسع في الخدمات الصحية بمختلف مراكز المملكة وقراها ؛ إذ أنشئت المستشفيات والمراكز الصحية، وتم تزويدهــا بالكفاءات البشرية بأحدث المعدات الطبية، فضلاً عن اهتمام وزارة الصحة اهتماماً كبيراً بالناحية الصحيـــــة على أساس المبـــدأ القائل : "الوقاية خير من العلاج" ، ولذلك فإن عمليات التحصين البيئي ضد الأمراض المختلفة أصبحت إجبارية يخضع لها المواطن السعودي والمقيم، علاوة على عمليات النظافة ومكافحة الحشرات والجراثيم حماية لصحة الإنسان.

كما كثفت الحكومة جهودها المخلصة في فتح المدارس على اختلاف مراحلها في القرى والمدن حرصاً منها على تطوير المواطن السعودي ذهنياً وعلمياً واجتماعياً حتى يساير ويواكب حركة التنمية الطموحة التي تنتظم البلاد، هذا في الوقت الذي شهدت فيه المملكة توسعاً أفقياً ورأسياً في التعليم، ولم يعد المواطن في الريف بحاجة إلى الهجرة إلى المدن من أجل التعليم ، وشاركت جميع المؤسسات ذات العلاقة في التنمية الاجتماعية بالقرى ؛ إذ أنشئت الأندية الرياضية والأندية الاجتماعية والثقافية والترويحية لتوفير جميع إمكانات النشاط الثقافي والعقلي في المناطق الريفية، وشهدت القرى تبعاً لـذلك تطوراً ملحوظاً في طراز بناء المساجـد، وأصبحت المآذن ترتفع عالية ، وتعددت في بعض القرى، ويأتي هذا ضمن جهود المملكة في بناء الإنسان روحياً وعقلياً، وأصبحت المساجد مدارس قائمة بذاتها، وساعـدت على تعميق الحس الإيماني لدى المواطـــــن ، وارتفعــــــت بقيمة الروحية والاجتماعية، ولعل هذا من العناصر المهمـة في عملية تطـــــور الإنتــاج.

هذا وقد وجهت الدولة مزيد اهتمامها بالثروة الحيوانية بقرى المملكة وأريافها ، فقد اهتمـــت بتـــــوفير الخـــــــدمات البيطرية المتنقلة حتى لا يلجأ أصحاب الثروات الحيوانية (للجوء الضروري) إلى المدن بحثاً عن العلاج، ولم تقف الخدمات البيطرية في الريف على الأساسات ، بل شملت وسائل الترفيه والتسلية، فأنشأت البلديات الحدائق والمتنزهات للترفيه والترويح لأبناء المناطق الريفية بعد العناء والجهد المضني الذي يبذل في الزراعة بما يتيح الفرصة أمامهم نحو دفع عملية الإنتاج وتحقيق معدلات عالية يكون لها مردود ربحي مجز، وبسبب هذه النقلة النوعية التي أحدثت التوازن بين الحضر والهجر تحقق الاستقرار لأبناء الريف، وأفادوا من الخدمات التعليمية من وسائل التوجيه والإرشاد ومن وسائل الإعلام وغيرها مما ساعدهم على الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة والتعامل معها بكفاءة عالية دون أن يتأثروا بإفرازاتها السلبية الزراعية القديمة.

ومن أهم الخدمات التي وفرتها الدولة في المناطق الريفية إلحاق المعاهد الزراعية بالوحدات والمشروعات الزراعية لتدريب أبناء الزارعين في مختلف المناطق، وأصبحت هذه الوحدات هي النواة للمدارس الزراعية والفنية، وتحولت المجتمعات الريفية من قطاعات رعوية إلى قطاعات زراعية ، واجتذب قطاع التجارة والاستثمار عدداً كبيراً من المواطنين ، وصحب هذا النمو الاجتماعي للسكان تطوراً حضارياً انعكس على النهضة العمرانية والتعليمية وغيرها.

من أعظم الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في سعيها للتحديث وتذويب الفوارق التقليدية بين الريف والمدن تتمثل في التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي حققه المشروع الوطني الكبير لتوطين البدو ففي عام 1965قدرت الإحصاءات عدد سكان المملكة برقم يتراوح بين 7ـ8مليون نسمة، وأن ما يزيد على نصف هذا العدد(50% أي قرابة 3.5– 4 مليون نسمة) من البدو الرحل أو شبه الرحل، وفي عام 1972 اتضـــــح من نتائـــــج التطور السكاني أن نسبة البدو لا تزيد على 21% من مجموع السكـان.

تشير أحدث التقارير والدراسات الإحصائية أن نسبة البدو الرحل وشبه الرحل لا تتجاوز اليوم 10% من سكان المملكة، وأن القطاع الأكبر من هذه المجموعة السكانية ذات الطبيعة الخاصة آثرت الاستقرار بعد ثبوت جدوى مشروع التوطين الفكرة الجريئة التي اهتدى إليها الملك عبدالعزيز، ولم يسبقه إليها أحد في الجزيرة العربية ؛ إذ ابتكر الهجر نمطاً جديداً للتجمعات السكانية، وكثفت الدولة جهودها التشجيعية لحمل البدو على إلقاء عصا الترحال، وحرصت الدولة على أن يكون التنفيذ مرناً لئلا يحدث تحولات حادة في حياة قطاع البدو، وقد كان، وأثمرت هذه السياسة الحكيمة اندماج البدو تدريجيا في المجتمعات الحضرية للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي وفرتها الدولة.

توطين البدو وتنمية البادية في إطار الأهداف الكبرى للملك عبدالعزيز آل سعود:

من السمات الأساسية الواضحة في شخصية الملك عبدالعزيز– رحمه الله– أنه كان صاحب فكر ورؤية اجتماعية ثاقبة في أقواله وأعماله، فقد سعى إلى توحد أجزاء المملكة تحت راية التوحيد، وتحديث هذا الكيان والموحد في ظل العقيدة الإسلامية السمحة تحديثاً يمكنه من أن يأخــــذ الحضـــــارة الحديثة بكل أسباب القوة ، وتبعد عنها عوامل الضعف والانحلال.

كان تأسيس المملكة العربية السعودية أوجد وضعية جديدة لها ظروفها ومصاحباتها؛ إذ عرفت تلك المناطق والقبائل المتنافرة حكومة مركزية واحدة، وظهر كيان الدولة، وتحقق استقرارها في أداء وظائفها، وتحقق النظام العام لحماية تلك المناطق داخلياً وخارجياً بما يتيح الفرصة لأبناء هذا المجتمع في التحول إلى قوة منتجة اقتصادياً نشطة اجتماعيا على كل الأصعدة وفي كل الجهات.

والبدو– يمثلون ما يقرب من 60% من سكان المملكة– على رأس الفئات التي تستهدفها خطط التنمية ومشروعات التطور؛ لأنهم أكثر قطاعات ذلك المجتمع حاجة إلى كل مقومات تلك الإستراتيجية الجديـــــدة وملامحها، لهذا يمكن القول: إن سياسة الملك عبدالعزيز في تطور هــــذا المجتمــــع وتحديثه قد انطلقت من قاعدة سليمة ، هي تنمية البادية وتحسين أحوالهم بحكم أنهم غالب شعب المملكة آنذاك (15).

السكان البدو في المجتمع العربي السعودي:

ليست هناك إحصائيات دقيقة تسجل لنا حجم سكان البدو في المجتمع العربي السعودي قبل تعداد 1383/1963م، ولكن يشير الاتجاه العام لسكان البدو يمثل ثلاثــــة أربـاع مجموع السكان في زمن توحيد المملكة تحت قيادة الملك عبد العزيز ، وبناء على ما جـــــاء في تقريـــــــر الأمم المتحدة فإن جملة سكان المملكة 5.2 مليون نسمة، وتستوعب البادية نحو 60% من جملة السكان(16).

يبدو الاتجاه العام للنمو الحضري في المملكة يرجع أساساً إلى الجهود الضخمة التي بذلها الملك عبد العزيز وأولاده من بعده الذين تولوا قيادة الحكم في هذا البلد الأمين ، وهي الجهود التي استهدفت تحسين أحوال أولئك البدو وإدخال تغيرات جوهرية على ظروف حياتهم ، تمثلت أركان السياسة الاجتماعية في مجال التوطين ورعاية البادية في الآتي:

1- تطوير الهجر في عهد الملك عبدالعزيز.

2- تطوير الزراعة والتنقيب عن المياه.

3- تطوير المدن بالانتقال إلى مزيد من التحضر.

يستهدف البحث عن المياه وتطوير الزراعة انتقال نمط المعيشة الحضرية الحديثة إلى البادية، ونقل وسائل التحضر ومظاهره إلى البادية، فهو تنمية للأساس المعيشي للبادية، على حين ينطوي النمط الحضري على انتقال طوعي لنسبة من البدو إلى تلك المدن سواء القديم منها أو تلك التي أنشئت حديثاً، وذلك للاستفادة من منجزات التقدم، وهو ما يعرف بالهجرة الداخلية الريفية الحضرية أو البدوية الحضرية.

اتجهت سياسة الملك عبدالعزيز بفكره الثابت وبعد النجاح السياسي والإداري الذي حققه إلى قضية التطور الاجتماعي، وتحديث هذا الكيان بالدرجة التي تجعله قادراً على التعامل مع متغيرات العصر، ومواجهة التحديات العالمية، وذلك من خلال العمل السياسي والتنمية الاجتماعية، وتعديل أسس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من خلال برامج واسعة النطاق وما ترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية (17).

تتلخص أهداف تلك البرامج في توطين البدو وتعليمهم الزراعة وإقامتهم في مناطق زراعية، وهذا يتضمن تغييراً لنمط العمل الإنتاجي من الرعي إلى الزراعة، وهذا يعني التحول من الارتحال إلى الاستقرار ، وهذا التغير في نمط الحياة يعمل على إكساب البدوي الذي يطبق عليه برنامج التوطين عادات وطبائع وأخلاقاً جديدة تحول فرديته إلى مواطنة، وتغير ولاءه من القبيلة إلى ولاء الوطن، وقد تضمن هذا البرنامج التثقيف الديني وإتاحة الفرصة لممارسة فروضه ودراسة تعاليمه السمحة وروح الأخلاق الحميدة، ؛ إذ جاء لفظ "الهجر" من هجرة الرسول e من موطنه الأصلي في مكة إلى المدينة المنورة في الأيام الأولى من الرسالة ؛ ليدل على أن الذين يتركون البادية وحياتها غير المستقرة ليقيموا في الهجر إنما يحذون حذو النبي e .

حرص الملك عبدالعزيز على مشاركة القبائل في سكنى الهجر في إطار مجتمع محلي واحد، وهنا يحل الإحساس بالمواطنة محل الإحساس القبلي القـديم، على أن يكون مكان الهجر بالقرب من الآبار ومنابع المياه، وتزويد كل هجرة بالتوعية الدينية اللازمـة للتبصير بأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يؤكد لنا أن فرض سلطان الدولة واستقرار النظام العام وتحقيق الأمن والآمان إنما يجعل من الضروري البحث عن سبيل آخر لتعديل حياة هؤلاء البدو وتطويرها بما يتفق وهذا التنظيم السياسي الاجتماعي الجديد.

تجــربــة الهجـــر بين الإيجابيات والسلبيـات:

هدف السياسة الاجتماعية الرشيدة هو التعامل مع واقع معين من أجل تحقيق أهداف محددة، والتجربة هي أساس تقويم أي سياسة اجتماعية مشروط بالتطبيق دقة وانضباطاً وبروح الإخلاص والموضوعية، وهذا ما تحقق في تجربة الهجر التي خلفت وراءها بعض الإيجابيات المهمة ، وقلصت السلبيات التي منها تركيز البدو وسكان الهجر على العبادة وترك زراعة الأرض للأطفال والنساء، فضلاً عن عدم وعي سكان الهجر برسالة الهجر الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية، ومن بعض السلبيات بين سكان الهجر ظاهرة بيع الإبل مما جعل المملكة تتحول من تصدير الماشية إلى استيرادها، فضلاً عن عدم توافر المراكز الإسكانية الملائمة ونقص المرافق والخدمات الاجتماعية بها ولاسيما في مجال الصحة والتعليم وغيرها، ولهذا ترك البدو هذه المراكز الإسكانية بحثاً عن مناطق أخرى أفضل للحياة، هذا إلى جانب عدم توافر الإمكانيات الفنية والتكنولوجية، ولهذا يمكن القول: إن تجربة الهجر كانت خاسرة اقتصادياً لعدم ارتكازها في البداية على أسس اقتصادية تضمن لهم الاستقرار والتوطن ^{( 18)} .

أجمعت كل الدراسات الحديثة على أنه لا ينبغي أن يكون توطين البدو بتهجيرهم؛ فالتوطين يشير إلى إقرار الجماعة في وطنها وبيئتها في إطار تقاليدها وعاداتها وظروف البيئة المختلفة، أما التهجير فمعناه تغير جذري في ظروف الجماعة قرباً أو بعداً عن ظروفهم الأولى، فهي عملية نقل بشري كامل وانتزاع شخصية المجموعة المهاجرة تماماً (19).

توصل الملك عبدالعزيز– رحمه الله– من خلال رؤيته الحضارية إلى تطوير البادية وتنميتها عن طريق نقل المدينة وأسباب التقدم إليها، وليس تفريغها من سكانها ، ولذلك أخذت التجارب الحالية لتوطين البدو في المملكة الاستعانة بالتقدم العلمي والتقني لتوفير كل الفرص الممكنة لنجاح تجارب التوطين في المجتمع العربي السعودي وتلافي عيوب الهجر، وهكذا تتطور السياسة الاجتماعية الرشيدة حواراً إيجابياً مرناً مع الواقع دون إخلال بالأهداف الكبــــرى.

تنميــة الباديــة السعوديـــة:

تشير تنمية البادية إلى بناء القوة الذاتية للمجتمعات البدوية لكي تصبح قادرة على النمو والنهوض التلقائي دون جهد كبير وتفجير الطاقات الكامنة في أعماقها، ولذلك تتجه خطة الدولة اليوم في تنمية البادية إلى الاهتمام بالموارد الطبيعية للبادية عن طريق استكشافها وتقدير إمكاناتها ، وتتمثل في توفير الأساس الاقتصادي الملائم لسكان البادية للمعيشة بالاعتماد على الزراعة والاستقرار وتدبير المياه، فضلاً عن الاهتمام بالجوانب الرعوية ؛ لأنها ثروات طبيعية مهمة، ولهذا فطن الملك عبدالعزيز إلى أهمية الثروة الحيوانية لكونها جزءاً مهماً من الثروة القومية، فضلاً عن الاهتمام بنشر التعليم، وبخاصة المهني بالاستعانة بالوسائل الفنية الحديثة، وتقديم الخدمات الصحية ومقاومة الأمراض المتوطنة وتنمية الوعي الصحي بين سكان البادية، وتقديم المساعدات الاجتماعية، ودعم المؤسسات التعاونية، وتطوير شبكة المواصلات، ووسائل النقل الحديثــة.

جهــود مركزة للبحث عن الميـاه:

يقول الكاتب الفرنسي "بنوا ميشان" : أو ليس من الغرابة تأسيس قوة وأمن بلد ما على الزراعة في حين أن هذا البلد صحراوي في معظم مساحته، ليس من نهر يرويه ، ولا يتلقى سوى سبعـــة سنتمــــترات من المطــــر في العــــام (20) ، إلا أن الملك المفــــدى لم يستسلم، وجاء بالخبراء والمهندسين من الولايات المتحدة، وعثروا على كميات وفيرة من المياه ليس في بعض الآبار فحسب ، ولكن المياه دفينة تحت الرمال في أماكن متفرقة من المملكة.

يقول الكاتب الفرنسي " بنوا ميشان" في حديث آخر: إن للبدو نوعاً من الحاسة السادسة التي تمكنهم من تحديد المكان الذي يجب أن يحفروا فيه ليجدوا المياه، فما كان ينقصهم سوى الوسائل الآلية الحديثة لاختراق جوف الأرض والوصول إلى أعماقها البعيدة، وتم اكتشاف طبقة من المياه الجوفية على مساحة 40 كم من مدينة جدة ، فأتيح استغلالها بالإضافة إلى مياه وادي فاطمة في تزويد مدينة جدة والمناطق المجاورة بالمياه الجارية، ولذلك جاءت توجيهات الملك عبدالعزيز نحو ترميم الآبار المهجورة ، وتبعها إنشاء القنوات والمجاري عبر الصحراء وبناء السدود لحصر المياه من أجل أفراد المجتمع السعودي ومن أجل الماشية، وكانت بشائر النجاح في تفجير المياه من الأرض مقدمة طبيعية للتفكير في تطوير الزراعة والعناية أكثر بالإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه.

تؤكد الحقائق التاريخية أن السياسة الاجتماعية للملك عبدالعزيز في تنمية البادية تتفق وأحدث الشروط العصرية، ومع نمو الدولة وتطور الجهاز التنفيذي والإداري وتقدم أساليب التخطيـــــط والتنظيـــم كان من الطبــعــــي أن تخرج سياسة تطوير التنمية الزراعيـــــة للبادية في إطار التجارب والمحاولات على مستوى الخطط الكبرى والمشروعات الزراعية الكبرى.

ارتكزت فلسفة الدولة السعودية في التوطين وتنمية البادية على تعمير البوادي والصحاري، وذلك من خلال توفير عناصر الاستقرار للبدو في مواطنهم والاستفادة الاقتصادية المنظمة لمواردهم في مواطنهم الأصلية؛ أي تغيير ظروف البادية الطبعية وإخضاعها للاستغلال الاقتصادي المستمر والمثمر عن طريق الإفادة من منجزات العلم والتقنية والاهتمام بالمرافق الإنتاجية في المناطق البدوية ذات الخصائص الملائمة.

مشــروعات التنميــة الزراعيـــة:

1- مشروع وادي سرحان شمال غرب البلاد بين الحدود الأردنية والسعودية، وهي منطقة بدوية عاشت المجاعة في الخمسينيات من هذا القرن وأوائل الستينيات، وقد تم تزويد الجماعات الراغبة في الاستيطان بمضخات المياه وبالإرشادات الفنية وتحسين أراضي الرعي وتخزين احتياطات الأعلاف وغير ذلك من عوامل استقرار البدو.

2- مشروع حوض تبوك ، ويهدف إلى توطين الجماعات البدوية في المناطق الشمالية عن طريق تزويد هذه المناطق بالمياه وتأهيل الأفراد والجماعات للعمل بالزراعة، والعمل على تحقيق الهدف الأساس من تلك المشروعات، وهو الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإنتاج المواد الزراعية الكبرى ؛ حتى يتسنى للمجتمع السعودي الاستغناء تدريجياً عن استيراد هذه المواد من الخارج .

3- مشروع الفيصل النموذجي للتوطين ، ومن خلال هذه المشروع تم إنشاء مزرعة للتجارب والإرشاد في منطقة البادية مساحتها مائة فدان، وتم إنشاء مركز لتدريب الفنيين السعوديين على زراعة الصحراء واستصلاح ما يقرب من عشرة آلاف فدان في المنطقة نفسها لتوطين عدد من الأسر في البادية ^{( 21 )} .

نمو المراكز الحضريـة في الباديــة:

شهدت المملكة العربية السعودية حركة نمو هائلة في المدن الكبرى مثل الرياض ومكة المكرمة وجدة والطائف والمدينة المنورة وغيرها ، وذلك عن طريق النمو الطبيعي (زيادة المواليد عن الوفيات) فضلاً عن الهجرة الريفية الحضرية، وقد تركزت البداوة في مناطق كثيرة مثل الجوف والمدينة المنورة وتبوك والقريات ، وتتركز بصفة أكثر في المناطق الشمالية ذات الصبغة البدوية الخالصة.

والواقع أن الدافع الرئيس وراء نزوح البدو إلى تلك المراكز الحضرية يتلخص في جاذبية الأجور بها فضلاً عن عوامل الطرد في البادية ذاتها، فقد أدى ظهور البترول إلى وجود بعض المراكز الحضرية المرتبطة بمناطق إنتاجه مباشرة وموانئ تصديره ومعامل تكريره، ثم انتقلت نتائجه تدريجياً إلى مناطق أخرى خارج مناطق إنتاجه وبخاصة إلى المراكز الحضرية والأسواق القديمة التي استثمرت قبل غيرها معطيات الموقع الاقتصادي الجديد، فانتعشت بما تــدفـــق في أســــواقهــــا من رواج، ونمــــت مع نزوح السكان إليها من الريف ومن البادية (22).

يلحظ أن تلك المدن والمراكز الحضرية تقوم بعمل مهم في عملية تحضير البادية الراهنة وفي نقل نمط الحياة الحضرية وأساليبها إلى سكانها، وذلك مع تركيز الخدمات الحضرية (التعليم ، والصحـة ، وغيرها) فضلاً عن أن تلك المراكز الحضرية غـدت من أسباب حركة النزوح من البادية والريف إليها ؛ إذ إنها قصرت من خطوط النزوح التي كانت تتجه إلى منطقة البترول والمدن الرئيسة، فقد شملت النهضة الشاملة في البادية السعودية بدءاً من شق الطرق وتعبيدها ومد خطوط السكك الحديدية ودعم الموانئ وإنشاء خطوط الطيران الداخلي بين مختلف أنحاء المملكة ونشر المدارس ومعاهد التعليم والتدريب وإنشاء المستشفيات والمستوصفات والوحدات الصحية والعلاجية، فقد شملت هذه فكرة تنمية المجتمع السعودي بأكمله بما فيها توطن البدو وتنمية البادية بهدف توفير أسس الحياة العصرية وبناء القوة الذاتية للباديــة.

التطـور الاجتماعي وتنمية المجتمعات البدويـة:

تعرض المجتمع العربي السعودي لتحولات مهمة خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة من القرن العشرين، ويمكن للمحلل أن يرى انعكاس هذه التحولات على جميع قطاعات المجتمع وخصائصه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية .

ويأتي التركيز هنا على أبعاد التطور الاجتماعي من مرحلة البداوة إلى مرحلة التحضر ، وهو ذلك الإنجاز العظيم من سلسلة الإنجازات التي تحققت في مجالات الرعاية الاجتماعية ورعاية الشباب والذي كان هدفاً للمغفور له الملك عبدالعزيز، ذلك الإنجاز الذي مر بعدة مراحل تطويرية منذ تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة أثر على البناء الاجتماعي، وفي مقدمة ذلك النسق القبلي البدوي ؛ إذ نال التغير والتطور الاجتماعي الكثير من خصائصه وأبعاده سواء نمط البداوة وحجمها أو القيم المرتبطة بها ونمط الحياة الاجتماعية، ومن أبرز مراحل التطور التي مر بها المجتمع البدوي هي مرحلة التوطين والاستقرار، وهي الهدف الذي ساعد على وضع الخطط التنموية التي نفذتها المملكة خلال الربع الأخير من القرن العشرين والتي أرست القواعد الأساسية للاقتصاد الحديث على نطاق واسع من خلال الاستثمارات الحكومية الضخمة في التجهيزات ، وبخاصة في مجال البنية الأساسية التي تمثل شبكة المواصلات والطرق والكباري وتخطيط المدن وتحديثها وإنشاء المدن الجديدة والصناعات الأساسية.

لذا نستهدف من خلال هذا السياق الاجتماعي إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها الملك عبدالعزيز، وهو ذلك المتصل بتوطين البدو وتنمية البادية، وهو إطار فكر الملك عبدالعزيز ورؤيته لمستقبل شعبه وأمته، فذلك الفكر وتلك الرؤية المستقبلية تمثل الأصل والمنبع الذي نهلت منه تلك السياسة الاجتماعية الرشيدة التي تميزت بالبعد الدينامي الظاهر أي المرونة واستمرارية الحركة التي تجعلها قادرة على التواؤم مع متغيرات الواقع وتتابع الأحداث وتراكم الخبرة العملية وحساب الخسائر والمكاســــب (23).

ارتبطت تنمية البادية بتطور المدن ونمو الحضر في المملكة العربية السعودية، وكذلك تطور النظام السياسي والإداري للدولة ثم حركة التصنيع في المملكة وغير ذلك من الظروف أدى جميعها إلى جذب البدو من جوف البادية، ودعاهم إلى المعيشة في المدن، فاشتغل بعضهم في قطاع الصناعة أو البترول أو الخدمات ، وتعلم الأبناء في معاهد التعليم الحكومية المجانية المنتشرة في كل أنحاء المملكة، ثم تخرجوا فيها ، فارتبطت حياتهم بعد أن ارتبطت حياة آبائهم بالمدينة، والنتيجـة أننا هنا إزاء تغيرات جذرية أصابت حياة قطاع لا يستهان به من البدو تركوا حياة الارتحال، وسكنوا المدن ، واتخذوا صنائع أهل الحضر، وارتفع مستواهم الصحي والتعليمي والثقافي والمعيشي، فتلك إذن نتيجة جزئية أثرت على حياة البدو وعلى الباديــــة (24) .

حقيقة مهمة مفادها أن تلك المدن والمراكز الحضرية قد قامت بعمل مهم في عملية تحضير البادية وفي نقل نمط الحياة الحضرية وأساليبها إلى سكانها، وذلك مع تركيز الخدمات الحضرية (التعليم– الصحة– البلدية وغيرها) ، وفي الوقت نفسه أصبحت هذه المراكز الحضرية من أسباب اشتداد حركة النزوح من البادية والريف إليها ؛ إذ إنها قد قصرت من خطوط النزوح التي كانت تتجه إلى منطقة البترول والمدن الرئيسة ، ويبدو معظمها ، وبخاصة ما يقع منها في البادية كجزر سكانية كثيفة وسط محيط خال أو شبه خال من السكان(25).

لقد رعى الملك عبدالعزيز– رحمه الله– كل تلك المحاولات بنفسه، وتابعها على الطبيعة خطوة بخطوة، واعتمد فيها على أسلوب التجريب العلمي وصولاً إلى المشروعات الكبرى لتنمية البادية التي نفذت على يد أبنائه الكرام سعود وفيصل وخالد وفهد، وكانت الركيزة الأساسية في كل تلك الجهود هي نقل التقدم وأسباب الحضارة إلى البدوي حيث هو أو إلى أقرب موقع يمكن استغلاله في الزراعة والرعي الحديث وتقديم الخدمات، ولذلك تلخصت سياسة الملك عبدالعزيز في توطين البدو وتنمية البادية في نقل العمران إليها ، وليس تفريغ البادية من سكانها.

ولهذا يمكن القول: إن سياسات التهجير والتوطين من السياسات الرامية إلى تحقيق الإنماء الاجتماعي من ناحية، وتحقيق ظاهرة التحول والتمدين الاجتماعي ودعمه من ناحية أخرى، لكونها عملية اجتماعية قبل أن تكون مادية أو عمرانية، وقد ارتبطت تلك السياسات– كإطار علمي وموضوعي– بمعالجة كثير من المشكلات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وترتبط تلك السياسة بنقل السكان من مكان لآخر كجزء من السياسة السكانية التي تتبعها الدولة في إعادة توزيع السكان توزيعاً عادلاً لزيادة رفاهيتهم ورفع الدخل القومي والقضاء على كثير من المشكلات الاجتماعية مثل البعد السكاني والاجتماعي والاقتصادي؛ إذ لا بد أن يكون لتلك السياسات مهمة توفير عناصر الاستقرار والاستغلال الاقتصادي المنظــــــم في المناطق التي تمت بها ونفذت تلك السياسات ؛ إذ يأخذ شكل المجتمع البدوي والقــــومي الذي يتأثر بالامتداد الطبيعي والبشري المتكامـــل(26).

ما يمكن أن يشير إليه التوطين التلقائي هو الطريقة التي تفرضها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تدفع بالأفراد أو المجموعات خارج مساكنهم أو تجذبهم داخل مساكن جديدة (عملية جذب ودفع) ؛ إذ لا خطة تهدف لربط عملية النقل والمنتج النهائي الاعتماد على المبادأة الفردية مع العمل على زيادة المنافسة بين المستوطنين أفراداً أو جماعات.

وما يشير إليه التوطين المخطط أو الموجه يظهر فيه عنصر الإدارة أو الرقابة الإدارية وإنشاء "تكوين منظم" يستطيع أن يرفع من كفاءة الخطة لبلوغ الأهداف المحددة لعملية التهجير (الاهتمام بالثقافة الفنية للمستوطنين)(27) ؛ ولهذا فإنها صارت ضرورة قومية ملحة ؛ إذ تحتاج كل دولة لتنمية مواردها الاقتصادية وإمكاناتها البشرية ضمن إطار التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإضعاف النظام القبلي ومنح السكان البدو الأمن ولضمان حياتهم الاجتماعية وتنظيمها حسب الأحوال البشرية المعاصرة، وتزويدهم بجميع التسهيلات والخدمات الضرورية لتطويرها الاجتماعي.

تتمثل الأهداف السياسية للتوطين في تأمين الحدود السياسية أو تسهيل إقامة مراكز منظمة للدفاع وإجراءات الأمن القومي، كما حدث في المجتمع السعودي عندما أصدر الملك عبدالعزيز أوامره بتوطين الإخوان الذين كانوا يؤلفون معظم الجيش على شكل معمرين عسكريين ، وتم توزيعهم على شكل مستعمرات زراعية في نجد والأحساء، وقد ظهرت بعض المشكلات مثل معارضة شيوخ القبائل لعملية التوطين من أجل الاحتفاظ بسلطاتهم، فضلاً عن بعض الشكوك التي تتردد بين البدو من القبائل في قبول تلك العملية، لكونها عملية تغيير لنمط الحياة شكلاً ومضموناً ووظيفة خوفاً على عاداتهم التي ترسبت في نفسهم منذ آلاف السنين وخشية سوء الوضع الاقتصادي، ناهيك عن خوف القبائل البدوية من سيطرة سلطة الحكومة ؛ إذ سيقضي ذلك على استغلالية سلطة رئيس القبيلة، وقد تم التغلب على تلك المشكلات فيما بعد ، وبخاصة بتطبيق نماذج التهجير والتوطين للبادية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في مناطق لم تكن مزدهرة من قبل وخلق النماء في المناطق الجديدة أو المستصلحة وتحقيق التبدل والتحول في نسق القيم والحياة التقليدية.

فهذه العملية (التوطين) إرادية ومقصودة، وهي تكاملية تستند إلى مفهوم التآزر والتوازن بين جوانب المجتمع المختلفة المادية والثقافية والاجتماعية والروحية تدعمها في ذلك التشريعات الاجتماعية والاقتصادية، وتقوم على فلسفة التغير الاجتماعي إلى حد بعيد، فضلاً عن أن تلك العملية تخدم أهدافاً اقتصادية واجتماعية على المستوى العام للمجتمع ؛ إذ تعد جزءاً من سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على المستوى المحلي أيضاً، وهي جزء من التراث الاجتماعي والاقتصادي للبلدان النامية عامة والبلدان العربية ، وبخاصة لكي تلحق بالدول المتقدمة، ولهذا سعت الدولة السعودية نحو معالجة تلك الظاهرة على أساس دمج المجتمعات البدوية في المجتمع الوطني للدولة وإشراك هذه المجتمعات البدوية في نشاط المجتمع العام وتمكينها من الإسهام في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛ لكي يرتفع مستوى حياة البدوي الفرد مواطناً وإنساناً وإعانته على اكتساب المعرفة والخبرة لمواجهة الظروف القاسية من الحياة وتنمية مهاراته مزودة بالإمكانات البناءة ؛ ليبدل ظروفها ويخضعها لسيطرته وتوفير التركيب الاجتماعي الملائم لحياة بدوية منتجة نشيطة وسعيدة.

من التحليل الاجتماعي والتاريخي لحياة البدو في المجتمع السعودي يتضح وجود سمات منها: أن التنافس وعدم التضامن يغلب على اتصالات الجماعة البدوية وأهل الحضر؛ إذ استقل كل منهما ، وبدا مجتمعاً مقفلاً على نفسه، فضلاً عن الجماعات البدوية في المجتمع السعودي لا تمثل جماعات متجانسة، فهي تنقسم إلى عشائر متنافسة، وقد كان هذا الإطار الاجتماعي غير المتكامل في قوامه الثقافي والاجتماعي أثره البالغ في تعويق اتجاهات النمو والرغبة في التغير والتقدم، وهذا الأمر أدركته الدولة، فعملت على تطويعه وتكييفه محاولة بذلك خلق كيان بشري متكامل تستند إليه سياستها الإنمائية المختلفة، ونتيجة لجهود الدولة في هذا السبيل أخذت التنظيمات القبلية البدوية تساير التطور الذي طرأ على المجتمع العربي السعودي ^{( 28 )}، ولهذا كان ضرورياً العمل على استقرار الأوضاع السياسية للبدو وتجنيدهم لتحقيق وحدة البلاد ، إلى جانب الأهداف الدينية المتمثلة في تعميق مبادئ العقيدة الإسلامية ، إلى جانب الأهداف الدينية والاجتماعية المتمثلة في تصفية ما علق بالجماعات البدوية من تقابل وتخاصم وتفكك اجتماعي إلى مجتمع يسعى إلى التماسك ويهدف إلى تحقيق الأمن والطمأنينة الاجتماعية والتكامل الاجتماعي والانتقال إلى حياة اقتصادية قوامها العمل الزراعي، وما يرتبط به من مهن وحرف متنوعة، إضافة إلى ذلك استكمال البعد السياسي لتجربة الهجر التي بدأها الملك عبدالعزيز، وإرشاد النهضة المعاصرة (29)، وتقديم البرامج التي تساعد على تهذيب العقول والنفوس وإكساب البدوي عادات وتقاليد وأخلاق جديدة والتبصير بالدين وممارسة فروض هذا الدين الحنيف وتعاليمه، ولهذا دعا الملك عبدالعزيز القبائل المرتحلة لترك حياة الترحال في البادية والإقامة في هجر زراعية تنشأ خصيصاً لكل قبيلة في البادية، واختار لكل هجر الإقامة بجوار بئر أو نبع ماء، إضافة إلى بناء مسجد وإقامة بيوت لسكنى البادية بدلاً من الخيام وتزويد كل هجر بمعلم من رجال الدين لتبصير أهل الهجر بأمور الدين والشريعة الإسلاميـــة .

من أجـــل هذا عملت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز على الاستفادة من تجارب الماضي وبخاصة تجربـــة الهجر، فألحقت مكاتب خدمات خاصة بالبدو بالمصالح الوزارية، ورصدت إعانات سنوية في ميزانية الدولة لمصلحة الجماعات الريفية، فضلاً عن اهتمام السلطات الحكومية بإعداد الأرض للرعي والموارد المائية مثل مشروع وادي السرحان على الحدود الأردنية الهاشمية والسعودية ومشروع حوض تبوك ومشروع وادي السهباء وغيرها، ولعلنا نلحظ وجود علاقة إيجابية بين تجارب التهجير والتوطين من ناحية وبين حدوث تغيرات اجتماعية في إطار النسق القائم بناء ووظيفة تساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية.

تطور البناء الاجتماعي في المجتمع العربي السعودي ورعاية وتنمية البدو والبادية:

انطلقت خطة الملك عبدالعزيز– رحمه الله– في تطوير المجتمع البدوي وتحديثه في إطار توحيد أرجاء المملكة من قاعدة سليمة وصحيحة ، هي تنمية البادية وتحسين أحوال البدو بحكم أنهم غالب شعب هذه المملكة الوليدة ، ويمثلون في ذلك الوقت ثلاثة أرباع السكان (حوالي 60% )(30) ؛ إذ نجد أن سكان المملكة في ذلك الوقت قرابة 5.2 مليون نسمة تستوعب البادية 60% من جملة السكان، وفي هذا مؤشرات واضحة للتغيرات التي حدثت في توزيع السكان بين الأقاليم والمناطق المختلفة وبين الأقسام الرئيسة بدو وريف وحضر، فالملحوظ أنه حدثت زيادة هائلة في نسبة سكان المدن، سواء القديمة التي تمت أو الجديدة التي استحدثت ، كما حدث انخفاض كبير في نسبة السكان البدو .

يمكن التعبير بالأرقام عن تلك التطورات والتغيرات بالقول: إن حجم المدن والمراكز الحضرية الحديثة قد تضخم كثيراً ، فأصبحت تلك المدن تستوعب ما لا يقل عن 50% من جملة السكان، وتناقصت نسبة سكان البادية إلى نحو 25% فقط ، فقد بلغ العدد الفعلي لساكني المدن الرئيسة قرابة 2675356 نسمة بنسبة 38.15% ، وبلغ عدد ساكنـي القـرى والمدن الصغيـــرة 2453299 نسمة بنسبة 34.98% ، وبلغ عدد ساكنـي البادية قرابة 1883987 نسمة بنسبة 26.87% ، وبلغت جملــة عدد السكان 7012642 نسمـــة .

ومن هذه الأرقام يمكن القول: إن الاتجاه العام للنمو الحضري في المملكة يعني ضمناً انخفاض نسبة البداوة ، يرجع في الأساس إلى الجهود التي بذلها الملك عبدالعزيز وأولاده من بعده الذين تولوا قيادة الحكم في هذا البلد الأمين، وهي الجهود التي استهدفت تحسين أحوال البدو وإدخال تغييرات جوهرية على ظروف حياتهم (31)، وقد تمثلت أركان تلك السياسة الاجتماعية في مجال توطين البدو ورعاية البادية في الآتـي:

1- تطوير الهجر في عهد الملك عبدالعزيز .

2- تطوير الزراعة والتنقيب عن المياه، وهي القضية التي شغلت جانباً مهماً من فكر الملك عبدالعزيز وانتهاء بتطوير المشروعات الزراعية الضخمة .

3- تطوير المدن نفسها بانتقالها إلى مزيد من التحضر وزيادة عددها ؛ إذ أصبحت من بين عوامل جذب السكان البدو إليها .

4- تحديث كيان المجتمع لتجعله قادراً على التعامل مع متغيرات العصر وعلى الثبات في وجه المتغيرات العالمية التي تتصارع على حدوده، أدرك أن هذا الصرح الذي بدأ في تشييده لن يكتمل إلا إذا واصل النضال على جبهتي العمل السياسي والتنمية الاجتماعية في آن واحــد .

ويمكن رصد معالم البرنامج الاجتماعي الكبير من خلال الآثار التي ترتبت عليه وانعكست على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعسكرية، ويوصف هذا البرنامج بأنه توطين البدو الرحل وتعليمهم الزراعة والعيش في حياة استقرار بدلاً من الترحال ؛ وهذه تمثل نقطة مهمة في إطار التحول في البناء الاجتماعي للمجتمع البدوي؛ لأنها تمثل في هذا المجتمع المحلي الصغير (الهجر) المجتمع الكبير الذي تمتزج فيه القبائل ، وتتعايش، ويحل فيها الإحساس بالمواطنة محل الإحساس القبلي القديم، ويكون الولاء للقيادة والوطن الكبير لكي يسمو على الولاء القبلي القديم ؛ فقد بلغت القبائل التي تم توطينها في عهد الملك عبدالعزيز قرابة 12 قبيلــــة، وكانت كل قبيلة تنقسم خمسة عشر فخذاً مكوناً بين 300 - 500 نسمة، وقد بلغ عدد المجاهدين في الهجر التي أقامها الملك عبدالعزيز في حياته 76500 مجاهــد، وكان هذا العدد بمثابة النواة الأساسية للجيش المقاتل الذي اعتمد عليه فيما بعد لإقامة المملكة العربية السعوديــــة.

تؤكد الحقيقة التاريخية الثابتة أن السياسة الاجتماعية التي تبناها الملك عبدالعزيز في تنمية البادية تتفق مع أحدث الشروط العصرية، كما جاء في كتابات علم اجتماع التنمية المعاصرة ؛ لأنه مع نمو الدولة وتطور الجهاز التنفيذي والإداري وتقدم أساليب التخطيط والتنظيم من الضروري أن تخرج سياسة تطوير التنمية الزراعية للبادية في إطار التجارب والمحاولات إلى مستوى الخطط الكبرى والمشروعات الزراعية الضخمة، وهذا ما حدث بالفعل، فقد اعتمدت فلسفة الدولة في التوطين وتنمية البادية على تعمير البوادي والصحاري لا تفريغها من سكانها البدو ؛ فالتوطين في نظر مخططي هذه المشروعات لا يعني ترحيل البدو من مواطنهم ، بل توفير عناصر الاستقرار في موطنهم وتنظيم استغلالهم لمواردهم المادية والاقتصادية وإفادتهم بمنجزات العلم والتقنية.

البترول والتحول الاقتصادي في المجتمع العربي السعودي:

تفيد نتائج البحوث والدراسات التي أجريت في مجال الكشف عن تلك التغيرات التي أحدثتها تلك الاكتشافات البترولية في دول النفط أن المملكة العربية السعودية لديها العدد الهائل من الإنتاج البترولي المتميز في الوقت الحاضر، بل أيضاً في المستقبل ؛ إذ إن باطن أراضيها تحتوي على أكبر احتياطاته على مستوى العالم (33)، وبتلك الحقيقة أصبحت المملكة على صلة وثيقة بأهم التغيرات والتحولات الاقتصادية في العالم المعاصر؛ إذ إن العائدات الهائلة للنفط تمثل المكون الأساس في مقومات الحياة في المملكة العربية السعودية، ويلعب أهم المهمات الاقتصادية والمتعاظمة في حياتها؛ إذ يستخدم القسط الملائم من عائدات النفط التي تقوم بتصدير السلع الاستهلاكية إلى تلك الدول النفطية، وهنا يتجه التفكير نحو الاستثمارات الأجنبية في إحداث التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبحث الصراعات التي تنشأ جراء تلك الإسهامات التي تقدمها الاستثمارات الأجنبية والآثار التي تتركها في التوظيف الاجتماعي لتلك العائدات النفطية(34) .

من أجل هذا واجهـــت المملكة العربـــيـة السعودية الكثير من التحديات والعقبات ، نذكر منها:

1- الكثافة السكانية المحدودة في المملكة موازنة بمساحتها أدت إلى ندرة الأيدي العاملة الوطنية والقادرة على الإسهام في برامج التنمية الطموحــة .

2- النظرة القبلية التقليدية التي تمتهن بعض الأعمال الحرفية، وتعزف عنها، ومن ثم تعيق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية(35).

ومن هنا وجهت حكومة المملكة الرشيدة اهتمامها بالتصنيع لكونه القطاع الحيوي الدينامي في بناء الاقتصاد القومي، وفي الوقت نفسه قد يؤدي التصنيع بوصفه عملية معقدة بدرجة كبيرة إلى تغيرات ملموسة في البناء الاقتصادي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والحصول على معدل اقتصادي مرتفع ، ومن ثم عوائد اجتماعية مرتفعة فضلاً عن زيادة فرص العمل وإدارة المشروعات العملاقة التي تتطلب الخبرات الفنية(36).

من أجل هذا اتجهت سياسة التصنيع في المملكة نحو دعم البناء الاقتصادي الذي يدفع إلى اتساع نطاق الســـــوق، ويتيح الفرصة نحو ظهور صناعــات جديدة ، ويزداد الطلب على تلك السلع، ويتم إشباع الحاجات الضروريـــة والمتزايدة وتحقيق المستوى المعيشي الملائـــم(37).

وفي ظل تلك الظروف التي يتوجه فيها الاهتمام نحو التنمية الاقتصادية ولاسيما في القطاع الصناعي سوف تتاح الفرصة لوجود بعض الظواهر الاجتماعية التي لم يسبق لها الوجود بالطريقة نفسها قبل ظهور التصنيع، مثال ذلك ظاهرة التدرج الاجتماعي(38) ؛ فقد أحدثت الثورة الصناعية تغيرات واسعة المدى في مجتمعات غرب أوربا في منتصف القرن 19 وفي تلك المجتمعات التي عاشت تلك الثورة، وقد شملت التغيرات بنية المجتمع وثقافته، وقد حدثت تلك التغيرات نتيجة الاهتمام المتزايد بعمليات النمو الاقتصادي التي تركت تأثيراتها الواضحة على الفرد والمجتمع (سوء التكيف الاجتماعي) ، وشملت تلك التغيرات الجوانب الاقتصادية في حياة الطبقة الدنيا في اليابان تلك التي يمكن أن نسميها بالفلاحين الأثرياء، وهذا يشير إلى أهمية العلاقة بين التغيرات التقنية والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فالدخل المنخفض يتبعه ويترتب عليه النمط الاستهلاكي غير المتكافئ ؛ إذ يفضي إلى انخفاض الدخل وإلى انخفاض معدلات الادخار، وكذلك معدلات الاستهلاك، وفي هذا يقول W. Arthur Lewes بوجود درجة دنيا من الدخل يحصل عليها بعض الناس لإشباع الحاجات الفردية التي تحفظ لهم الحياة (39)، ولهذا اتجهت الدولة السعودية نحو الاهتمام بالجانب الاقتصادي ، وبخاصة بالتركيز على القطاع الصناعي عن طريق الاهتمام بتشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتنمية مهاراتهم وخفض الأيدي العاملة الأجنبية بنسبة 22.6% (من 2.66مليون عامل أجنبي الى2.06مليون) لكونها جزءاً من أهــــداف خطـــة تنمـــية المجتــــمع السعـــودي الرابعة (سعودة الوظائــف)، وتبع ذلك رفع معدلات الإنتاج إلى المستوى المطلوب، وقيام القطاع الخاص بالاستغناء عن قرابة 374.000 أجنبي ، وإحلال عدد مناسب لهذا العدد من السعوديين ، وهذا يعتمد على الآتــي :

1- توافق مستـــوى مهارات السعوديين الذين يلتحقون بالقوى العاملة مع احتياجات الاقتصاد الوطنـي.

2- تحقيق التوافق والتنسيق بين احتياجات أرباب العمل من حيث الدخل المالي والتخصصات المهنيــة .

3- لتحقيق السعودة يجب زيادة إنتاجية العمالة غير السعودية، وإدخال تحسينات على النظام الإداري الحكومي لمراقبة العمالة غير السعودية، واتخاذ خطوات فعالة لضمان تعاون القطاع الخاص في توفير فرص العمل للعمال السعوديين .

4- القضية الأساسية في عمليــــة السعودة تكمن في ضـــــرورة التكيــــف في مجال التعليم ومناهجه الذي يستهدف الدارس السعودي من الفرصة المتاحة في سوق العمـــل(40).

تشير نتائج بعض البحوث والدراسات التي أجريت في بعض المجتمعات التي تزداد فيها حديثاً معدلات النمو الاقتصادي والتي تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفرادها أن هؤلاء الأفراد يبحثون دائماً عن الأعمال والمهن التي تسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق لهم حياة ملائمة ولاسيما الأعمال التي تستخدم فيها الآلية الحديثة ؛ إذ يرتفع مستوى المعيشة تدريجياً، ومن ثم يتحقق الاستقرار الاجتماعي (الحماية في حالة المرض والشيخوخة والفصل التعسفي من العمل أو حالة العجز بسبب الإصابة أو المرض في مدة العمل أو بسببه)، ومنه هنا بدأت الشركات الصناعــيـــة والاستثمـــاريــــة في البحث عن المستويات الماهرة من العمالة التي يتطلبها العمل الصناعي.

ولهذا كان ضروريــــاً تفادي تلك التأثيرات التي تحول دون تحقيق التنمية الاقتصاديــــة في المجتمع السعودي التي منها الاهتمــــام بالجوانب البشرية والمادية من أجل الدعم الكامل للجانب الاقتصادي واستخدام المصادر المحلية المتاحة مثل المياه والكهربـــاء والطاقة والبترول في دعم تلك الصناعــــات بما يعزز الجانب الإنتاجي ، ومن ثم الجانب الاقتصــــادي، وهــــذا ما حدث في المجتمع السعـــودي، فمن خلال بحث موضوع التنميـــة والتغير والعصر الذهبي للمملكة العربية السعودية مع البترول يمكن معرفة التغيرات التي طرأت على المجتمــــع السعودي بعد اكتشاف البترول والعوامل التي ساعدت على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي السعودي من خلال الموازنة قبل اكتشـــــاف البترول وبعده وأثرهـــــا على حياة أفراد ذلك المجتمع الاجتماعية والاقتصادية(42)، وقد أفرزت تلك الخطوط الإيجابية التي سلكها المجتمــــع العربي السعودي للوصول إلى معدلات متزايدة من الإنتاج ، وذلك عن طريــق:

1- تطوير وسائل الإنتاج المختلفة وأدواته وتحديثها ولاسيما الإنتاج الصناعي، وتحقيق الزيادة المطردة في معدلات نموه .

2- تطوير المصادر البشرية وتدريبها وتأهيلها حتى تسهم بفعالية في زيادة الإنتاج .

3- تقليص دور المصادر الخارجية والاعتماد على تنويع مصادر الثروة القومية ومنح الفرصة – إضافـــة إلى إنتاج البترول وتصنيـــعه وتكريره– لزيادة الاهتمام بجوانب الإنتاج الأخرى.

4- التركيز على الصناعات العملاقة والاهتمام بالتدريب المهني والتعليم الفني بما يسهم بفاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي .

5- تنويع الصناعات بما يجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بدلاً من الاعتماد فقط على البترول مصدراً أساساً في الاقتصاد القومـي .

6- الاهتمام بتطوير الصناعات غير البترولية من أجل تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

الهوامــش

(1) Edgaro, Edward: Employment in developing Nations Columbia University Press, N.Y.

(2) المملكة العربــيـة السعودية ـ وزارة التخطيط ـ خطة التنمية الرابعة 1405–1410هـ ص 37 .

(3) Brinley Thomas: Migration and Urban Development, Methuen & Co. Ltd., New Fetter Lane, London, 1972, p.170.

(4) Ibid, p. 175.

(5) المملكة العربية السعودية ـ معهد الإدارة العامة– الرياض– العدد 58 ، شوال 1408هـ – 1988م ، ص 2.

(1) The Handbook of The Kingdom of Saudi Arabia, Communications LTD, First Pub, 1996, pp. 39 & 40.

(2) Foud Al Farsy, Modernity and Tradition, The Saudi Equation Knight Communications LTD, 1996, p.153.

(3) The Handbook of Kingdom of Saudi Arabia, Op Cit, p.40.

(4) Fouad Al Farsy, Op. Cit, p.157.

(5) Ibid, p. 165.

(6) The Handbook of Kingdom, Op. Cit., p.41.

(7) Fouad Al Farsey, Op. Cit, p.169.

(8) المملكة العربية السعودية– وزارة التخطيط– الخطة التنموية السادسة 1415–1420هـ (1995– 2000م) ص 37 – 53.

(9) وزارة التخطيط– المملكة العربية السعودية : الأهداف الخاصة والأسس الإستراتيجية لخطة التنمية السادسة 1415–1420هـ ( 1995–2000م) ص 13.

(10) فــــؤاد حمــــزة– قلـــب جزيرة العرب– مكتبة النصر الحديثة ، ط2 ، 1388هـ–1968م ص 86.

(11) عمر الفاروق: دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية– دار الشروق– جــدة 1398هـ/1978م ص 16 وما بعدها.

(12) فؤاد حمـزة– مرجـع سابق ص 378 وما بعدهــا.

(13) عبدالله الخريجي– بعض تجارب التنمية في الوطن العربي– دراسة لعمليات التهجير والتوطين دار الشروق– جدة– 1400هـ /1980م ص 96 وما بعدها.

(14) دولت أحمد صادق– الاقتصاد البدوي التقليدي كعامل من عوامل البداوة ، بحث مقدم إلى مؤتمر رعاية البدو وتوطينهم، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالجامعة العربية، القدس 1385هـ/ 1965م، 2/375 وما بعدها.

(15) "بنوا ميشان" عبدالعزيز آل سعود– سيرة بطــــل ومـــولد مملكة– ترجمة عبدالفتاح يسن– دار الكتاب العربي– بيروت 1385هـ/1965م.

(16) وزارة التخطيط– المملكة العربية السعودية– خطة التنمية الثالثة 1400– 1405هـ/1980–1985م ص 135.

(17) عمر الفاروق سيد رجب– مرجع سابق 245.

(18) عبدالله الخريجي– بعض تجارب التنمية في الوطن العربي– دراسة لعمليات التهجير– مرجــع سابق ص 81.

(19) عبدالله الخريجي– التنمية الاجتماعية– سلسلة دراسات في المجتمع العربي السعودي ، الكتاب الحادي عشر– جـدة 1406هـ / 1986م، الطبعة الأولى ، ص 205.

(20) عمر الفاروق سيد رجب– مرجع سابق 147.

(21) جامعة الدول العربية– الأمانة– إدارة الشؤون الاجتماعية والعمل– ، رعاية البدو وتحضيرهم– المؤتمر التاسع للشؤون الاجتماعية المحرم 1385هـ/ 1965م ، 1/423 وما بعــدهــا.

(22) Gerald Wen, Community Building in Programmes of Human Settlement on New Lands, The Social Research Center, AU. C 19–30 1391 Sept., 1971 Document Hsnl 22AP.2.

(23) مكتب العمل الدولي: تنظيمات القبائل الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية– تقرير غير منشور– مودع بمكتبــــة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، شــــوال 1384هـ/فبراير 1966م ص 42 وما بعدها.

(24) مكي الجميل: البداوة والبدو في البلاد العربية– دراسة لأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية ووسائل توطينهم– سرس الليان 1382هـ/1962م ص 76 .

(25) فؤاد حمزة– مكتب جزيرة العرب– مرجع سابق ص 87.

– خير الدين الزركلي– شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز– دار العلم للملايين بيروت1997م 1/210 .

– عمر الفاروق سيد رجب ـ دراسات في جغرافية المملكة ، مرجع سابق ص 19 .

(26) أنظمة– الخريجـي– مرجع سابق ، ص 10، 12 . وأحمد عسـة– معجزة فوق الرمال، ط3 ، 1392هـ– 1972م ، ص 60.

(27) أحمد عســة– المرجـع السابق ، ص 102.

(28) مجلة الاقتصاد والإدارة– العدد 8 ، 1399هـ ، ص 53.

انظر مقالة بعنوان:

- Labor relation in Mineral and Petroleum resources development p.81 (by Philip E Church.).

- Raymond F. Mikesell, Foreign investment in the petroleum and mineral industries, Resources for the Future, Inc., The Johns Hopkins press, London 1971, P.82.

(29) المملكة العربية السعوديــــة– معــهد الإدارة العامـــــة– العدد 58 ، 1418هـ/ 1988م ، ص 30.

(30) Raymond F. Mikesell, Op. Cit., pp. 91 & 92.

(31) Ragael El. Mallakh, Saudi Arabia, Rush to development, Croom Helm, London, 1982, P.104.

(32) Brinley Thomas, Migratin and Economic Growth, A Study of Great Britain and The Atlantic Economy, Cambridge at the University Press 1973, PP. 26 & 29.

(33) Richard Jolly and Other’s, Third World Employment, Problems and Strategy, Penguin Education, N.Y. 1973.

مقالــة بعنـــوان:

- Income expectations, Rural–Urban Migration and employment in Africa, by Michael P. Toclaro p.94.

(34) Evert, E. Hagen: on The Theory of Social Change, The Dorsey Press, Inc. Homewood, Illinois, 1977, pp. 26 & 40.

(35) المملكة العربية السعوديـــة– وزارة التخطيــــط– خطة التنمية الرابعة 1405–1410هـ ، ص 82.

(36) Daniel Quinn, Mills, Labor–management relations, Mc Graw–Hill Book Company, N.Y. 1978.

(37) Tim, Niblock: Social and Economic Development in Arab Gulf–Groom Helm, London, 1980, p. 20.