مقدمة في أهمية موضوع البحث وأهدافه:

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل واحدة من أهم الظاهرات الاجتماعية بما يضفي عليها الرؤيـة الواضحة والدقة القاطعة، وبما يوضح المعرفة الإنسانية والعلمية بالظاهرات الاجتماعية، وبما يساعد الباحثين والمشتغلين بالعلوم الاجتماعية على التفاعل بكفاءة أكبر مع تلك الظاهرات بغية فهمها وإدراك طبيعتها وعلاقتها بالظواهر الأخرى وجمع الوقائع عنها، وإمكانية تفسيرها والتنبؤ بها والتحكم فيها.

ينطلق هذا البحث من توجه نظري، يسهم في فهم أبعاد ظاهرة التوطين للبدو في المجتمع العربي السعودي في ظل وجود شخصية تاريخية بارزة أسست دولة وأقامت نظاماً، ذلكم هو الملك عبدالعزيز آل سعود، ومن خلال رؤية تحليلية لمظاهر التوطين ومشروعاته وتجاربه والآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تتركها تلك الظاهرة في المجتمع العربي السعودي.

يعالج البحث – من منظور سوسيو اقتصادي– بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على توطين البدو في المجتمع العربي السعودي بما يسهم في فهم مصاحبات تلك الظاهرة، وما يترتب عليها بين قطاعات المجتمع العربي السعودي، والتبصر بحقيقة تلك الجوانب الإيجابيــة والسلبية في تلك الظاهرة، وما يصاحبها من تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية، وإدراك طبيعة الصعوبات التي واجهت عملية التوطين والمشكلات الاجتماعية التي ترتبت عليها ومحاولة التغلب عليها ، والتنبؤ بما تسفر عنه تلك التجارب المتعلقة بتوطين البدو في المستقبل القريب والبعيد.

يتضمن البحث محاولة متواضعة نحو معرفة العوامل التي تسهم في فهم ظاهرة التوطين، والحالة كان عليها البدو ومدى الانسجام والتوافق بين البدو في مناطق التوطين، والعلاقات الاجتماعية القائمة بين البدو منطقة التوطين وتلك العوامل التي وقفت حجر عثرة في تحقيق أهداف التوطين، وتلك المشكلات التي أفرزتها تلك الظاهرة وبخاصة في وجود التباين في النسق الاجتماعي الجديد الذي يرسم للبدو القواعد، ويحدد لهم المعايير، وينظــم لهم العلاقــات الاجتماعيـة.

يحاول البحث تبيان العوامل التي مهدت لتوطين البدو في المجتمع العربي السعودي، منها الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والتنموية بما يسهم في التفكير الجدي والمتواصل في برامج تنموية طموحة وواسعة النطاق تقدم الرعاية الصحية والاجتماعية والمرافق الأساسية لتلك المناطق، ودخول حياة العصريــة والإنتاجية والمدنيـة الحديثــة، وذلك بغية إلقاء الضوء على تلك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الكامنة في تلك الظاهرة والكشف عن العوامل الداخلية والخارجيــة التي أفرزتها وساعدت على وجودها وتحليل تلك الشخصية التاريخية العظيمة التي بدأتها وأقامتها وأكملتها على خير وجه.

من بين ما يحاول البحث إظهاره البحث في تلك الظروف الإقليمية والعربية التي دعت إلى توطين البادية، وإدراك حجم ما تركته تلك الظاهرة من آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية في المجتمع السعودي، وإلقاء الضوء على المتغيرات السلوكية التي لازمت تلك الظاهرة بما يحفظ لها الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والديني والأخلاقي وبما يحافظ على قيم المجتمع العربي السعودي وأخلاقه.

يدرك البحــث أهمية الدوافع الشخصية التي تتعلق بالطموح نحو تحقيق مستوى معيشي أفضل في ظل ظروف أكثر فاعلية، ودوافع أخرى موضوعية تتعلق بجوانب اقتصادية عامة أو سياسيــة عليا، وكلتاهما (العوامل الشخصية والموضوعية ) متداخـلــة ومتشابكة.

يركز هـدف البحــث حـول الكشف عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية والتنظيمية والسياسية الكامنة في خطط التهجير والتوطين وتنمية البادية التي انتهجتها سياســة الملك عبدالعزيز الرشيدة في المجتمع العربي السعودي، ودورها في تنمية المجالات التعليمية والإدارية والصحية، والمواقف المختلفة التي تحيط بالتوطين والتهجير (التوافق الذاتي والاجتماعي والاقتناع بأهمية تطوير المجتمع)، وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال الكثير من الكتابات التي تناولت تاريخ الملك عبدالعزيز– رحمه الله– وتحدثت بإيضاح مسهب عن منجزاته السياسية والحضارية سواء على مستوى المملكة العربية السعودية أو على مستوى العالم الإسلامي كله، لكن الكتابات التي تصدت لتحليل سياسته الاجتماعية تحليلاً متعمقاً مشتملاً لكل جوانبها ما زالت قليلة.

من مستهدفات البحــث إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب السياسة الاجتماعية للملك عبدالعزيز، وهو توطين البادية، وتنميتها وتحليل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتلك الظاهرة الاجتماعية، فكانت سياسته– رحمه الله– في ذلك هي إجراءات عملية تخضع لرؤية معينة ، ويربطها خيط واحد، وتسعى إلى أهداف محددة ؛ إذ تميزت تلك السياسة الرشيدة بالبعد الدينامي الظاهر واستمرارية الحركة التي تجعلها قادرة على التواؤم مع متغيرات الواقع وتتابع الأحداث، وتراكم الخبرة العلمية وحساب الخسائر والمكاسب، بما يسمح لنا بتتبع تلك السياسة في خطواتها اللاحقة على امتداد حياة الـــراحــل العظيـــم متابعة لتلك السياسة كما قدر لها أن تطبق في مجال توطين البدو في عهد أبنائه الأوفياء سعود وفيصل وخالد وفهد ، وما ترتب عليها في صورة متكاملة لجوانب تلك الظاهرة؛ إذ إن تطور المدن ونمو المراكز الحضرية في المملكة وتطور النظام السياسي والإداري بها للدولة ثم نمو حركة التعليم والتصنيع من العوامل التي ساعدت على جذب البدو نحو المعيشة في المدن وترك حياة الترحال واتخاذ صنائع أهل الحضر وارتفاع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي والثقافي والاقتصادي، ومن هنا كان التركيز ليس فقط على جوانب الخطط والسياسات العمدية المقصودة والموجهة نحو توطين البدو، ولكن أيضا يشمل الآثار الجانية لتطور البناء الاجتماعي في المجتمع العربي السعودي وتنمية البادية ورعاية البدو.

نختتم المقدمة بالقول بحقيقة مفادها:

إن استعراض مسيرة التطور الاجتماعي في المملكة العربية السعودية التي بدأت منذ تأسيس المملكة يقودنا إلى التركيز على المبادئ الثابتة التي أرسى دعائمها المؤسس الأول– غفر الله له– جلالة الملك عبدالعزيز الذي أطلق صيحة توحد الجزيرة العربية وسعى إلى إقامة بناء اجتماعي جديد في إطار إستاتيكي (ثابت) لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ومنهج ديناميكي (متطور) لتحقيق التغير الاجتماعي المتوازن، وبخاصة أن الإطار الثابت لتحقيق الاستقرار الاجتماعي يعكس مظاهر التقدم الحضاري التي بدأت بتوحيد البناء المورفولوجي (السكاني) وربط أجزاء الجزيرة العربية تحت حكم التوحيد وتحقيق الأمن والأمان في أرجاء الوطن، وهذا ما ارتكزت إليه خطط التنمية الاقتصادية وسياساتها في المجتمع العربي السعودي.

الجوانب النظرية والمنهجية في البحث:

تنطلق الدراسة الراهنة من توجه نظري يحاول الباحث من خلاله التركيز على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صاحبت توطين البدو في المجتمع العربي السعودي في عهد الملك عبد العزيز، وإيجاد التفسيرات الملائمة لتلك الظاهرة، وما ترتب عليها من آثار، وقد تشتمل تلك التفسيرات على الجوانب الإيجابية والسلبية في تلك الظاهرة، وكذلك النظرة المستقبلية لها.

تركز الدراسة الراهنة على تحديد المتغيرات الديموغرافية والتنموية التي جعلت المملكة العربية السعودية وغيرها من دول النفط العربية منطقة توطين للبدو بما يدفعها نحو رسم الخطــــــط التنمويــــــة والإستراتيجيــــات الطموحة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المتعدد المصادر.

تعطي الدراسة اهتماماً كبيراً بتحليل خصائص البيئة الاجتماعية والثقافية وأثرها في توجيه السلوك الإنساني والعمل الوظيفي، وبخاصة ملامح بيئة التوطين وخصائصها وأثرها على سلوك الأفراد والجماعات في الأداء والرضاء الوظيفي ، ولهذا فإن هذه الدراسة تحاول جاهدة الكشف عن الآثار السلوكية لعملية توطين البدو، ومدى الإسهام في تنمية المجالات التعليمية والصحية والإدارية في المجتمع العربي السعودي وتطويرها وتدعيمها، وهذه واحدة من المشكلات التي تواجهها البلدان النامية، وتعيق نموها بدرجة أو بأخرى وبخاصة بلاد القارة الآسيوية (1).

في المملكة العربية السعودية تتوجه الاهتمامات منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى الآن نحو تطوير خطط التنمية وبرامجها الشاملة نحو المزيد من المشروعات الاستثمارية التي تحقق الطفرة الاقتصادية معتمدة في ذلك على الاسترشاد بالقيم الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف، وتعمل مؤسساتها وفق المنهج الإسلامي القويم، ولهذا تسير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار مبادئ السلام وقواعده، وسوف تظل الأساس الذي تعتمد عليه إستراتيجيات التنمية وأهدافها وسياساتها، وبهذا المنهج استطاعت المملكة تحقيق التوازن بين التطور الحضاري والعمراني والمادي والاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة والمبادرات الفردية(2)، وقد تضمنت أهداف خطط وإستراتيجيات التنمية السعودية ثلاثة أبعاد أساسية هي:

1- البعد الاقتصادي.

2- البعد الاجتماعي.

3- البعد التنظيمي.

تناول البعد الاقتصادي تنمية التجهيزات الأساسية والصناعات الأساسية والزراعية ، وتناول البعد الاجتماعي رغبات أفراد المجتمع السعودي وطموحاتهم وإمكاناتهم ، وتناول البعد التنظيمي إدخال تغييرات أساسية على التنظيم الإداري واللوائح والأنظمة.

تأتي مسألة ارتفاع الأجور في المملكة العربية السعودية بمثابة أحد العوامل الأساسية والدوافع الحقيقية لهجرة الأعداد الهائلة من القوى العاملة من داخل الأقطار العربية وخارجها، وتلك الدول لديها ندرة في القوى البشرية مقابل الزيادة المالية التي تتمتع بها، ولهذا كان ضرورياً دراسة تلك الظاهرة التي ترتبط بظاهرة توطين البادية وتحليلها من خلال الرجوع إلى الصورة التي كانت عليها في الماضي والتي تعيشها الآن، وأثر ذلك على الإنتاج ، وتأثيرات تلك الظاهرة على عدد السكان في تلك المجتمعات ، وبخاصة تلك التي تزداد فيها المواليد وتقل الوفيات نتيجة الاهتمام المتزايد والمتعاظم بالوقاية والعلاج الصحيح(3) ، مما يدل على وجود علاقة وثيقة بين الهجرة والنمو الاقتصادي محاولة تلك الدول المستفيدة من عائدات البترول مثل المملكة العربية السعودية نحو تبني الخطط والإستراتيجيات الطموحة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتوظيف عوائد البترول فيها والاستفادة من قوة العمل الوطنية قدر الإمكان، والتغلب على المشكلات التي تعترض تحقيق الهدف، والتي منها ظهور بعض التمايزات الجوهرية بين المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول العربية المجاورة ، وبخاصة تلك الدول التي ليست لديها ثروة بترولية(4).

مصادر جمع المعطيــات وأدواته:

يتعين على الباحث– في دراسته الراهنة– تقديم رؤية تحليلية لظاهرة توطين البدو والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على تلك الظاهرة من خلال دراسة بعض الحالات التي عاشت تلك الظاهرة منذ عهد الملك عبدالعزيز، وذلك من خلال الاعتماد على البيانات والمعلومات التي أفضت إليها البحوث والدراسات السابقة والحاضرة ومدى التكيف في مكان المهجر، ومدى الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات الإنتاجية وفي تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

استطاع الباحث من خلال إقامته ومعايشته لمجتمع البحث أن يجمع معطياته من خلال الاعتماد على معايشة تلك الحالات التي تم توطينها وملاحظتها، وتتبع تاريخ حياة الحالة لمعرفة الأسباب والدوافع والظروف التي واجهت عملية التوطين، ومن خلال الرجوع إلى الإحصائيات الرسمية المتاحة الدالة على حجم تلك الظاهرة، ومن خلال الاعتماد على الصورة الواقعية لحياة التوطين، ومدى التكيف مع الوسط الاجتماعي والثقافي الجديد، ومن خلال لجوء الباحث إلى دراسة الحالة وإجراء الاستبانات المتعمقة لمعرفة ظروف التوطيـــن.

منــهــج البـحــــث:

تعتمد هذه الدراسة على المصادر التاريخية في تحليل الظروف التي مرت بها تلك الظاهرة، وعلى الأسلوب الميداني الذي يتمثل في المقابلات أو المناقشات الجماعية مع بعض الفئات التي تم توطينها.

تتضح الجوانب التاريخية في تلك الدراسة من خلال:

1- التحليل التاريخي للظروف التي أسهمت في وجود تلك الظاهرة.

2- التحليل السوسيولوجي للظروف التي أفرزت تلك الظاهرة.

3- دراسة حالة توطين البدو وبيان خصائصها وظروفها المتغيرة.

4- تحليل عمليات التفاعل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري بين المستوطنين البدو.

ولهذا كان ضرورياً تحليل تلك الظاهرة وفهمها في ضوء عناصرها المكونة لها في صورة متكاملة من خلال الاستفادة من مناهج البحث الملائمة (منهج دراسة الحالة) ؛ إذ يمكن الاستفادة من دراسة الحالة كوسيلة لجمع البيانات في دراسة استطلاعية وصفية تكشف عن اتجاهات الفرد الاجتماعية وأنماط سلوكه وتعامله مع الأحداث والخبرات المهمة في حياته التي أدت إلى تغيرها.

ولهذا وجب أن يتضمن التوجيه النظري الذي تنطلق منه تلك الدراسة التحديد الملائم للخصائــــص النسبيـــــة التي يتمتع بها المستوطنون من البدو في المجتمع العربي السعودي ، ومنها:(5)

1- مدى توافر عنصر الولاء الذي يبديه المستوطن للمكان الجديد الذي وجد فيه.

2- مدى توافر عنصر الكفاءة في العمل.

3- مدى توافر عنصر التكيف والانسجام بين المستوطنين في المهجر.

4- التوجيه والترشيد نحو جدية العمل في مناطق المهجر.

التطور الاجتماعي في المملكة العربية السعودية:

(الثوابت والمتغيرات الاجتماعية)

تمثلت الثوابت الإستراتيجية في خطط التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية في الاتجاه الإسلامي والأصول الشرعية للحكـــم، فضــــلاً عن نهج التطور الاجتماعي في ضـــــوء النموذج الخلقي الإسلامي والاستقـــــرار الاجتماعي في المملكة ( 1390–1419هـ) ممثلاً ذلك في تطوير البناء الاجتماعي في المجتمع العربي السعودي وتنمية المراكز الحضرية في البادية، وفي تقديم الرعاية الاجتماعية للأطفال ذوي الظروف الخاصة ممثلة في دور التربية الاجتماعية ومؤسسات رعاية الأحداث ودور التوجيه الاجتماعي ومراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة ومكاتب مكافحة التسول والجمعيات الخيرية، فضلاً عن تقديم إعانات لشديدي الإعاقة للفئات الخاصة متمثلة في مؤسسات رعاية الفتيات ومراكز الرعاية للفتيات الخاص والجمعيات التعاونية.

تبلورت الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى للتطور الاجتماعي في المملكة العربية السعودية منذ بدء الإعداد لخطط التنمية التي تقدمها حتى الآن، وخلال خمسة وعشرين عاماً مضت اتسمت بالتوازن والتكامل والشمولية ، ومن خلالها تحققت منظومة التطور المادي والاجتماعي والنمو الإيجابي في جميع القطاعات الإنتاجية.

استندت الأهداف الإستراتيجية للتطور الاجتماعي في المملكة العربية السعودية إلى مجموعة من الثوابت والمرتكزات النابعة من قيم الدين الإسلامي ومبادئه والنمط الخلقي والقيمي بغية تحقيق التماسك الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي وصولاً إلى مرحلة أسمى من تحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يحقق ارتفاع مستوى المعيشة ورعاية المصالح الفردية والعامة للمجتمع، ويقضي على التناقضات والمصالح المتعارضة في البناء الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية التي حافظت على النموذج الشرعي والنمط الاجتماعي الخلقي طيلة خمسة عشر قرناً من الزمان، انتشرت هذه المبادئ السامية بين ربوعها.

يتضح النموذج الفكري المثالي لعمليات التغير منذ بداية التخطيط المنظم في أبعاد أساسية يتمثل أحدها في البعد الاقتصادي الذي تحقق من خلال بناء التجهيزات الأساسية الصناعية والزراعية والموانئ والطرق والكباري والكهرباء واستثمار المبالغ الهائلة في بناء الصناعات الأساسية والدعم الزراعي ( البنية الأساسية)، ويتمثل الآخر في البعد الاجتماعي تحقق من خلاله رغبات الشعب السعودي وطموحاته وقدراته ؛ إذ أعطت الدولة مزيد اهتمامها بنظام التعليم المجاني، والتوسع فيه لتعزيز المساواة في الفرص من أجل اكتساب المهارات المطلوبة للتنمية، وتطوير نظام متكامل من الخدمات الصحية والاجتماعية المجانية وتقديم الرعاية الملائمة لكبار السن والمعوقين وذوي الدخل المحدود ، وثالثها يتمثل في البعد التنظيمي الذي يتمثل في المؤسسات التي تتطلبها عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ أعطت الدولة مزيد اهتمامها بإنشاء الوزارات والمصالح الجديدة وتطوير الأجهزة الإدارية من أجل توسيع الطاقة الاستيعابية وتحقيق القدر الأكبر من الكفاءة الاقتصادية للمجتمع السعودي.

حرصت الدولة السعودية من خلال الخطط الخمسية للتنمية على تبنى الأهداف الاقتصادية الكلية التي تتمثل في النمو الاقتصادي والتوظيف الكامل واستقرار الأسعار وتجنب التقلبات الحادة التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولهذا تفخر المملكة العربية السعودية بما حققته من إنجازات في الخطط التنموية آنفة الذكر.

فيما يتعلق بخطة التنمية الأولى (1390–1395هـ) (1970–1975م) أعدت وزارة التخطيط خطة مركزية تتبادل من خلالها التحاور الفعال والجدي في إعداد تقرير عن الإنجازات التي تم تحقيقها والتي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في تلك المدة الزمنية الأولى من الخطة الخمسية، فقد تضمنت خطة السنوات الخمس الأولى تقريراً يوضح الأهداف الأساسية للخطة التي تتمثل في الاهتمام بالجوانب الأساسية المتعلقة بالناحية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية ، وسياسة المملكة العربية السعودية في تحقيق تلك الأهداف التنموية متمسكة في ذلك بأهداب الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الإسلامية السمحة وبالقيم الاجتماعية العريقة ، وتهدف من ورائها إلى رفع المستوى المعيشي الملائم للمواطن السعودي وتحقيق الرفاهية مع تقديم الضمانات الكافية لتحقيق تلك الإنجازات ولضمان الاستمرار في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة(6).

وقد أفرزت تلك الخطة الآتي:

1- زيادة معدلات النمو المطردة في وسائل الإنتاج المختلفة وأدواته ، وبخاصة الإنتاج الصناعي.

2- تنمية المصادر البشرية وتطويرها لكي تشمل كل العناصر الاجتماعية التي تجعلها قادرة على الإسهام الفعال في زيادة الإنتاج.

3- توزيع مصادر الثروة القومية، وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية مع إعطاء الفرصة بجانب إنتاج البترول إلى زيادة الاهتمام بجوانب الإنتاج الأخرى .(7)

وفيما يتعلق بخطة التنمية الثانية (1395–1400هـ) (1975–1980م) تضمنت هذه الخطة الاهتمام المتزايد بالجوانب الأساسية المتعلقة بالمشروعات القومية بالقطاع الصناعي الهائل مثل البترول والحديد والصلب والزجاج والألمنيوم المركبة والمعقدة، وقد تركزت تلك الصناعات بقوة في بعض مدن المملكة مثل الجبيل وينبع، فقد أصبحت تلك المدن من المراكز الصناعية العملاقة في المنطقة ، وبخاصة في إنتاج البترول وتصديره والمواد البترولية، فضلاً عن وجود تأكيدات عظيمة على الاستغلال الكامل الرشيد والاستفادة الكاملة من جميع الموارد الأساسية الموجودة بالمملكة واللازمة للصناعات الأساسية التي تكفي لمواجهة متطلبات السوق المحلية والعالمية (8) .

محور التركيز في تلك الخطة الثانية هو الصناعات العملاقة والاهتمام بالتدريب المهني والتعليم الفني ، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية :

أ- زيادة النمو الاقتصادي القائم على الصناعات الكبيرة والمتنوعة التي تجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بدلاً من الاعتماد فقط على البترول مصدراً أساساً في الاقتصــاد القــومــي.

ب- التركيز على إعداد القوى العاملة البشريـة، وتحقيق التحسن الملحـوظ في مستواهــــا؛ لكي تكون أكثر فاعلية في تنمية المجتمع.

ج- تطوير الصناعات غير البترولية من أجل إحداث التكامل بين الصناعات المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية(9).

د- زيادة الاهتمام بالإعداد المتميز لبرامج التدريب المهني والتعليمي في المملكة ؛ إذ تظهر الاهتمامات بالجامعات والتعليم العام، وفي هذا الصدد يؤكد المجتمع السعودي أن الخطة التنموية التي تتناول الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني بالمملكة تصل إلى تلك الاهتمامات، وتضارعها تلك القطاعات المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية لما وصلت إليه من تقنية بالغة أسهمت في تحقيق النمو في المملكة العربية السعودية.

أما الخطة التنموية الثالثـة ( 1400/1405)هـ ( 1980 - 1985)م فقد تضمنت بعض الأعمال الخاصة بتقديم ما تم إنجازه في الخطة التنموية الثانية والأولى، وذلك من خلال التحكم في توجيه تلك الخطة الطموحة لتحقيق الأهداف المرجوة ، وبخاصة تلك المتابعة المتعمقة والمباشرة للإنجازات التي تمت في قطاع الزراعة والصناعة والخدمات ، وهي التي تمثل مستقبل العمليات الاقتصادية متزامنـة مع زيادة الاهتمام بالموارد البشرية المتاحة في المملكة، وتدعيم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة وتأكيده معتمدة في ذلك على المصادر الوطنيـة المتاحة وعلى سياسة الاكتفاء الذاتي:

تبلورت أهداف الخطة التنموية الثالثة في الآتي:

1- التغيرات البنائية في الاقتصاد، وذلك بالاعتماد على البترول والصناعات البترولية ومستخرجـاتهـا الأخرى.

2- زيادة الإسهام في تطوير المجتمع السعودي بإعطاء القيم الدينية أهمية بالغة والالتزام بالقيم الخلقية المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة .

3- الاهتمام بزيادة الموارد الاقتصادية من أجل تحقيق الاستفادة من الكفاءات الإدارية الوطنية(10).

وفي الخطة التنموية الرابعة (1405– 1410هـ) (1985–1990م) حدث نوع من التواصل بين السياسات العامة التي تهدف إلى تنمية المجتمع السعودي بين الخطتين الثالثة والرابعة ، وهنا يظهر الآتي:

أ– الاهتمام المتزايد بعمليات الإنتاج باستغلال كفء للمصادر والإمكانات المتاحة لتحقيق الهــدف المنشود.

ب– تركيز الاهتمام نحو الخطط والإستراتيجيات المتنوعة لتحقيق التنمية ، ولاسيما في مجال الأنشــطـة الصناعيـة والزراعيـة وفي مجالات التجــارة .

ج– التقليل من الاعتماد على العمالة غير الماهرة وكذلك العمالة الأجنبية، وقد حققت المملكة العربية السعودية في ذلك خطوة مهمة ؛ إذ أحلت أكثر من نصف مليون مواطن سعودي بدلاً من العمالة الأجنبية (السعودة).

د– التأكيــد الواضح على الملكية الخاصة المستخدمة في تنمية الاقتصاد القومي أو التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية (11).

هـ– التأكيد على إسهام القطاعات الأهلية في دعم الاقتصاد والقومي في حدود السياسات المرسومة لتحقيق الأهــداف المرجـوة.

أما الخطة التنموية الخامسة (1410– 1415هـ) (1990– 1995م) فقد تم التركيز فيها على البنية الأساسية ، ولاسيما في القطاع الاقتصادي المهم الذي يعتمد بصورة مباشرة على الصناعة والزراعة والاستفادة من عائدات البترول والتركيز على الملكية الخاصة أو القطاع الأهلي وما يسهم به في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمساعدة الحكومة وما تقدمه لهذا القطاع من خــدمات.

وقد تم وضع مقترحات لهذه الخطة تعتمد في أساسها على الاهتمام الكبير بدعم الآتي:

1- القيم الإسلامية.

2- تحقيق الاستقرار الاجتماعي في جميع أرجاء المملكة.

3- تحسين طرق الإنتاج، وتحقيق الزيادة المطردة في وسائل الإنتاج، وتنمية مصادر الدخل القومي، وتحديد معايير لمكافأة المتميزين في أعمالهم .

4- تنمية الثــروة البشــريـــة.

5- تحقيق التوازن في الاهتمام بالتعاليم الدينية.

6- تأكيد أهمية دور القطاع الأهلي في دعم التنمية الاقتصادية.

7- تقليل الاعتماد على إنتاج البترول وحده مصدراً أساساً للثروة القوميـة.

8- الاستمرار في تنمية الأساس الاقتصادي في المملكة بالتركيز بصفة ، وبخاصة على الزراعـــة والصناعة.

9- تطوير المصادر الأساسية والتشجيع على الاكتشاف والاستغلال الأمثل لما هو متاح.

10- الاستمرار في تحقيق مستوى أفضل من الإنجاز.

11- تكملة ما نقص في البنية الأساسية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

12- الاهتمام بمجالات البحث العلمي وتنمية المستويات الثقافية ومستويات التعليم في مراحله المختلفــة.

13- تحقيق التكامل الاجتماعي بين الدول الخليجية ( دول مجلس التعاون الخليجي ) لتحقيق النمو الاقتصادي لجميع البلاد الإسلاميـة.

وكانت هذه الاقتراحات الفاعلــة لخطة التنمية السادسـة من عام 1415 إلى عام 1420هـ (1995– 2000م) (12) .

التنميـة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي:

أفضت الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الاستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة في المملكة العربية السعودية ومن تجارب الدول الأخرى في مجال التوظيف الكامل واستقرار الأسعار وتجنب التقلبات والأزمات الاقتصادية.

فقد بلغ معدل النمو الحقيقي لمتوسط الإنتاج المحلى السنوي غير النفطي قرابة 6% ، وقد تحقق من خــــلال الخطط التنموية الخمسة آنفة الذكر أي ما بين عامي 1389/1390هـ وعـــامي 1414/1415هـ.

وبلغ معدل التضــــخم السنوي للاستهـــلاك الخاص ( المحلي ) خلال المدة نفسها إلى 3% ، وهو يمثل أدنى حد وصل إليه معدل التضخم على المستوى العالمي ؛ إذ كان المتوسط العام للسنوات العشر الماضية أقل من 1%.

وبلغ إجمالي السعوديين في المدة نفسها 1389/1390هـ قرابة 1.2 مليون عامل ، وارتفع هذا العدد في عام 1414/1415هـ إلى 2.4مليون عامــل.

وفي بعض الدول الأخـرى لم يحقق النمو الاقتصادي والتطور السريع الاستقرار الاجتماعي ، فضلاً عن سوء توزيع ثمار التنمية والتخلي عن القيم والتقاليد وهذا ما حرصت المملكة العربية السعودية على تحقيقه، وتجنبت تلك السلبيات ؛ إذ ركزت حكومة المملكة الرشيدة على جني ثمار خطط التنمية كاملة وتوفير الفرص لأفراد المجتمع السعودي هي بمثابة الأثر المؤثر للقيم والتعاليم الإسلامية التي ساعدت على تحقيق استخدام القوى التنظيمية (النظم الحكومية وآليات السوق) بصورة أكثر فاعلية وترسيخ المسؤولية الاجتماعية ووضع المبادرات الفردية في إطار متوازن من القيم الاجتماعيــة.

يتبدى من خلال تلك الخطط التنموية العملاقة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أن ينعم المواطنون كافة بمنافع التنمية ومكاسبها المتحققة، وأن تكون الفرص متاحة لجميع أفراد المجتمع السعودي للإسهام بفاعلية في جميع مجالات التنمية، كما حرصت خطط التنمية على التقليل من التأثيرات السلبية للتغير الاقتصادي والاجتماعي السريع، لهذا أصبح المواطنون يتمتعون بنوعية من الحياة مماثلة تقريباً لنظيراتهــا في بعض الدول المتقدمة، فقد نجحت المملكة خلال خمسة وعشرين عاماً من توفير مستوى ملائم من المعيشة يضارع ما حققته دول كثيرة خلال أوقات طويلة.

والدليــــل على ذلك يتمثــــــل في زيادة الاستهلاك الشخصي من السلع والخدمات ـ وهو أفضل مقياس لمستوى المعيشة ـ بمعدل سنوي متوسط قدره 9.1% خلال المدة 1389ـ 1415هـ، وكذلك انخفــــاض معدلات وفيات الرضع من 148 طفل لكل 1000 طفــل من مواليد عام 1389/1390هـ إلى قرابة 30 طفلاً في عام 1414/1415هـ، فضلاً عن ارتفاع عدد الأطباء من 1172 طبيب عام 1389/1390هـ إلى 28000 طبيب عام 1414/1415هـ، على حين ارتفع عدد أسرة المستشفيات من 9039 سرير إلى أكثـر من 42000سرير خلال المدة نفسها(13).

ولهذا أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً بالثروة الحقيقية للمملكة التي تتمثل في مواردها البشرية من خلال الدعم المستمر للتعليم على جميع المستويات والمراحل (التعليم العام والفني والعالي) فضلاً عن الاهتمام بمراكز التدريب المهني والتأهيل الاجتماعي ومؤسساته، وكانت النتائج زيادة كبيرة في توظيف المواطنين السعوديين وارتفاع مستويات كفاءة الأداء والإنجازات المهنية للقوى العاملة السعودية؛ إذ ارتفع الإجمالي لعدد المدارس في جميع المراحل التعليمية من 3282 مدرسة في عام 1389/1390هـ إلى قرابة 22000 مدرسة عام 1414/1415هـ، على حين زاد عدد الطلاب في المؤسسات التعليمية من 600.000طالب ( ستمائة ألف طالب ) في عام 1389/1390 إلى قرابة2.3 مليون طالب في عام 1414/1415هـ ؛ أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 7.1%.

وفي مجال التعليم الجامعي تم إنشاء سبع جامعات و 14 كلية للبنات، وارتفع عدد إجمالي الطلاب والطالبات في مؤسسات التعليم العالي من 8000طالب وطالبة عام 1389/1390هـ إلى 170.000 طالب وطالبة عام 1414/1415هـ ؛ أي بمعدل سنوي متـوسط قدره 13% .

وفي مجال التدريب المهني والتأهيل الاجتماعي ارتفع عدد الملتحقين بمراكز التدريب المهني إلى 1000ملتحق عام 1414/1415هـ بمعدل سنوي متوسط قدره 126% ، على حين التحق بالمدارس والمعاهد الفنية 28.000 ملتحق عام 1414/1415هـ ؛ أي بمعدل نمو سنوي متوســـط قدره 16%.

يفضي هذا التحليل السوسيولوجي لهذه المتغيرات إلى الوقوف على أبعاد التطور الاجتماعي والاقتصادي ورصدها في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الوقوف على الثوابت الإستراتيجية في خطط التنمية الاجتماعية التي بدأتها المملكة منذ عام 1390هـ ، ومنــها:

1- الاستمرار في المحافظة على التنمية الإسلامية وتطبيق شريعة الله وترسيخها ونشرها بين ربوع المملكة والعالم الإسلامي .

2- الدفـــاع عن الدين والوطن والمحافظة على الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد والنفسي للأفــراد .

3- الاستمرار في إعداد المواطن المنتج ؛ وذلك من خلال توفير الروافد التي توصل لتلك المرحلة، وإيجاد مصدر الرزق الملائم له، وتحديد مكافأته على أساس ناتج عمله الفعلـــــي .

4- التأكيد المتزايد على تنمية القوى البشرية وزيادة عرضها ورفع كفاءتها لتثبيت متطلبـــات الاقتصاد الوطني، وإحلال القوى العاملة السعودية الملائمة محل العمالة غير السعودية .

5- تحقيق النمو المتوازن بين مناطق المملكة المختلفة بما يدفع نحو الزيادة المستمرة والمتعاظـمــة في مجالات الإنتاج المختلفــــة .

6- الاستمرار في رفع إسهام القطاعات الأهلية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعيــة وتشجيعه .

7- تأكيد الاعتماد على إنتاج النفط الخام وتصديره مصدراً رئيساً للدخل الوطني .

8- الاستمرار في إحداث التغييرات الجذرية الفعلية في البنية الأساسية للإنتاج في البلاد بالتحول المستمر نحو توسيع القاعدة الإنتاجية بالتركيز بصفة ، وبخاصة على قطاع الصناعة والزراعــــة .

9- تنمية الثروة المعدنية بجميع أنواعها والتشجيع على البحث عنها في باطن الأرض واستخراجها واكتشافها من أجل استثمارها .

10- التركيز على التنمية الاقتصاديــة والاجتماعية فيما يتعلق بتحسين ما تم إنجازه وتطويره وتحسين الأداء والفاعلية فيما تم تحقيقه من منافع وتجهيزات .

11- استكمال التجهيزات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملـة .

12- دفع النشاط العلمي والحركة الثقافية والإعلامية إلى المستوى الذي يجعلها تساير التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية .

13- تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول مجلس الخليج ( مجلس التعاون بين دول الخليج العربية ) وتقوية علاقته بالمملكة العربية السعودية وبالدول العربية والإسلامية والدول الصديقـــة (14).

مما سبق يمكن القول إن الهدف الأساس ليس هو تحديد أهداف الاتجاه الإسلامي ، ومصادر اشتقاقاته، وطريقة صياغة تلك الأهداف، وموقفها من النظرية الإسلامية بصفة عامة ولكن أيضاً التركيز على أثر تطبيقاتها الفريدة والفعلية في المجتمع العربي السعودي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعله مهد الرسالة المحمدية، وجعل من تراب بيتاً له ذا مكانة ورفعة وقبلة للمسلمين من أقطاب الأرض، وجعل من أبنائه تكريماً لهم خدمة الحرم الشريف ، فزادهم رفعة وتكريماً وتشريفاً.

يمكن تحديد أهداف الاتجــاه الإسلامي والأصــول الشرعيــة للحكم في ضوء:

1- تحديد طبيعة المجتمع العربي السعودي وتراثــه الثقافــي .

2- طبيعة الإنسان العربي السعودي وآماله ومستواه الفكري والحضاري الذي يهدف الوصــول إليـــه .

3- الميراث الثقافـي ســواء منه ما ورثه المجتمع واستوعبه أو طوره .

لا شك في أن أصول الحكم في المجتمع العربي السعودي قد سلم بكل تلك العوامل من رؤية إسلامية، فأصبح اتجاه المجتمع وتراثه الثقافي ذا سمعة وصبغة إسلامية منذ أن رفع راية شعارها " لا إله إلا الله محمد رسول الله "، وهي صبغة حددها الله تعالى في كتابه الكريم، وأرسل بها رسوله العظيم e ، كما أصبح تشكيل الإنسان وآماله ومستواه الفكري والحضاري الذي ينشده في ضوء تغـــيــرات الإسلام لطبيعة الإنسان وفي ضوء الفكر الإسلامي وبواعثه وحضارته وقيمه النبيلة، وأصبح الميراث الإسلامي هو التفاعل الحي بين الواقع والماضي الذي انطلق منه الإسلام .