المقدمـــة :

الحمد لله كما يحبُّ ربنا ويرضى ، والصلاة والسلام على سيد الورى ، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم المبتغى ، أما بعد :

فنحن بصدد القيام بهذا البحث " الرعاية الاجتماعية للشباب ومدى التنسيق بين أجهزتها "لا نطرق موضوعاً جديداً ، أو فكرة لم نسبق إليها ، وقد يزيد ذلك من مسؤولية الباحث؛ لأنه يتوجب عليه أن يستعرض كل ما كتب ونشر في هذا المجال ؛ ليخرج بإضافة علمية ، تضم إلى العدد النظري السابق ، لكن الأمر الذي حفز الباحث للقيام بهذا البحث هو نوع الخصوصية لموضوعه ؛ إذ إن الجهود العلمية السابقة تأخذ منهج العمومية في طرحها ، أما هذا البحث فإنه "دراسة تقويمية لبرامج رعاية الشباب في إطارها الشمولي بالمملكة العربية السعودية "، وهي دراسة مكتبية تعتمد على التراث النظري المكتوب والقرارات والخطط الرسمية في حقل رعاية الشباب السعودي بصفة خاصة .

هذه الدراسة ستتبع منهجاً خاصاً للتقويم ، وسيكون للدراسة مدخل نظري يتحدد في تناول مفهوم الرعاية الاجتماعية مجالاً للدراسة ، وذلك من خلال الأطر التالية : معايير الرعاية الاجتماعية، وعناصر نموذج التدخل المهني ، ووظائف الرعاية الاجتماعية في إطارها التكاملي .

يأتي مفهوم الشباب في هذه الدراسة غاية أولى وهدفاً نهائياً توجه إليه وسائل الرعاية الاجتماعية وإمكاناتها ، سعياً لتحقيق الرفاهية وحياة الاستقرار من خلال مجالات متعددة ، تسعى لتحقيق أهداف عامة بأساليب مهنية معينة لمواجهة متطلبات رعاية الشباب الحاسمة .

والتحقق من المدخل النظري يتم من خلال بناء إطار منهجي يتضمن ما يأتي: بيان منهجية التنسيق ، وخطوات التقويم النوعي ، ونموذج التقويم المقترح وإجراءاته المنهجية ، وفي مرحلة ثالثة يقوم الباحث بالتحليل الإجرائي لبرامج الرعاية الاجتماعية للشباب من خلال عناصر نموذج التقويم الذي تم بناؤه علمياً وتصميمه مهنياً أداة قياس لمستوى برامج الرعاية الاجتماعية وأنشطتها التي تقدم للشباب بتعاون مؤسسات وأجهزة متعددة.

ومن ضمن مكونات نموذج التقويم محاولة التعرف على أثر الخدمة الاجتماعية في تفعيل خدمات رعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ومستوى التنسيق بين الأجهزة المعنية برعاية الشباب.

وانتهى الباحث إلى وضع توصيات مهمة لاستكمال غاية الرعاية الاجتماعية للشباب في هذا البلد النامي الذي في طريقه إلى التحضر، وهذه مرحلة تتطلب مستوى متميزاً من أساليب الرعاية وبخاصة فئة الشباب أهم عناصر المجتمع وأكثرها فاعلية .

والله سبحانه هو المستعان لإنجاز هذا العمل العلمي المتواضع ، ونسأله سبحانه أن يكون هذا الجهد نافعاً ومرشداً للمخططين لهذا المجتمع الحبيب على دروب التنمية الاجتماعية للشباب خاصة وجميع عناصر المجتمع عامة .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

المدخل النظري للدراسة

معاييـر الرعاية الاجتماعية Social Welfaire Criteria

توجد عدة معايير لتوصيف الرعاية الاجتماعية بمفهومها الحديث وتمييزها عن الجهود التطوعية المؤقتة التي تنتهي بمغادرة المتحمسين لها ، وهي :(1)

1 – التنظيم الرسمي :

يوجد خط متصل له قطبان، يتدرج فيما بين قطبيه أنواع من الرعاية الاجتماعية، في أحد طرفيه النموذج الرسمي، وفي الطرف الآخر النموذج غير الرسمي، وكلما اتجهنا نحو التنظيم الرسمي اقتربنا من معنى الرعاية الاجتماعية، والعكس بالعكس، ويقع في منتصف المتصل أنواع أخرى من الرعاية، لا نستطيع تصنيفها كالتي تقع على القطبين، ومثــال ذلك دور العبادة وصناديق التكافل العائلية والنقابات العمالية المصغرة .

هذا النمـــط يوضح الفرق بين خدمات الرعاية الاجتماعية والمساعدات التي تقدمها الأسرة أو جماعة الأصدقاء ، فهذه المساعدات مظهر من مظاهر العلاقات الاجتماعية المباشرة ، والرعاية الاجتماعية تبنى على علاقات رسمية، وهي حق ثابت للمستفيد ، ويفترض وجود مسافة اجتماعية بين مقدم المساعدة والمستفيد نفسه ، كذلك فإن الرعاية الاجتماعية تقدم بواسطة هيئات منظمة قامت خصيصاً لذلك، وليست بواسطـــة أفراد .

وتتحمل الحكومات مسؤولية الرعاية الاجتماعية لشعوبها، ولا يمكن توفير الرعاية الاجتماعية إلا بتوفير إجراءات اجتماعية واقتصادية ملائمة (2)، ولعل النموذج الآتي يقرب الصورة للفهم والإدراك .

شرح النموذج ( أ ) :

بادئ ذي بدء يجب أن تعرف أن المقصود بالتنظيم الرسمي هو جهاز الحكومة، أما التنظيم غير الرسمي فهو يعني القطاع الخاص، ووجود المتصل الواحد بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي يعني أن هناك اتصالا في المنفعة بين هذين التنظيمين ، ولكن الفرق يعود إلى قضية الالتزام الرسمي الذي يحمل في مضامينه روح الاستمرارية، وهو الأمر الذي يتأتى بالنسبة للتنظيم الرسمي، ولا يتأتى بالنسبة للتنظيم غير الرسمي، يقوم في منتصف هذا المتصل نوع من الخدمات التي تضطلع بالطابع الرسمي وجميع سمات الرعاية الاجتماعية ، ولكنها تقع تحت مظلة القطاع الخاص ، والمعروف أن القطاع الخاص يسعى للمنفعة البحتة، ويحسب لما يبذله مقابل نفعي ملموس ، وهذه السمة فرقت بين هذه الخدمات الرعوية الخاصة وخدمات الرعاية الاجتماعية التي يتبناها القطاع العام الذي يتصف بالالتزام الرسمي ، ولا يسعى لتبادل المنافع ، كما أن خدماته تعد حقًّا للجميع، فهي مشاعة خلاف القطاع الخاص الذي يوقف خدماته على منسوبيه ، ولذلك فإن هذا النوع من الخدمات التي في منتصف المتصل تحمل إشارة موجبة ، وفي الوقت نفسه إشارة سالبة (– +) ، ومن هذا المنتصف إلى طرف اليمين يمثل الجانب الإيجابي (+)، ومنه إلى نهاية الطرف الأيسر يمثل الجانب السلبي (– )؛ لأن الإشارة الموجبة تعني التنظيم الرسمي ، على حين أن الإشارة السالبة تعني التنظيم غير الرسمي ، ولذلك ترى على يمين المتصل في الأسفل إشارة سالبة (– )؛ ذلك لأن النشاط ينحدر إلى القطاع الخاص أو العمل التطوعي، ويبعد عن التنظيم الرسمي، وعلى خلافه اتجاه النشاط على يسار المتصل حيث إشارة (+) ؛ لأن هذا النشاط يتجه في تنظيمه والتزاماته إلى التنظيم الرسمي .

ويلي قطاعات التنظيم الرسمي التي تشمل الخدمات العامة وخدمات الرعاية المؤسسية النشاط الأهلي الاجتماعي المتمثل في الجمعيات الخيرية واللجان الشعبية، ويشترك فيه القطاع الرسمي والخاص، وتظله الجهات الرسمية ، ويتبنى المتطوعون أنشطته ، ولذلك يعتمد في استمراريته على الجهود الأهلية ، وليس له صفة استمرارية الخدمات العامة التي ترتبط بالنظام الرسمي .

أما المساعدات المتبادلة فإن لها موجهات قيمية ولكنها غير رسمية ؛ إذ تخضع للضمير وإدراك الواجب الإنساني ، وكلما خبت هذه الدوافع أدى ذلك إلى توقفها ، أما نهايــــة المتصل من اليسار فهو يمثــــل الأعمال العاطفية أو الربحية المجردة، وهو أبعد ما يكون عن التنظيم الرسمي(3).

2 – دعم المجتمع والتعبير عنه :

أي أن برامج الرعاية الاجتماعية يجب أن تكون معبرة عن التدخل الجلي للمجتمع لدعم أفراده وجماعاته ، سواء كان الراعي لهذه البرامج هيئات حكومية أو هيئات خاصة . وقد يعبر عن هذا المعيار بمسؤولية المجتمع ؛ إذ إن المجتمع هو المسؤول الأول عن توفير برامج الرعاية الاجتماعية، سواء عن طريق المطالبة أو الإدارة من خلال أجهزته المتمثلة في المجالس واللجان الرسميين(4).

3 – لا تستهدف الربح :

إن برامج الرعاية الاجتماعية لا تسعى لتحصيل الأرباح المادية ، وإنما غايتها هو إصلاح الإنسان، ولذلك يتضح من النموذج (أ) أن المساعــــدات المتبادلــــة رغم أنهـــا لا تسعى للربح المجرد إلا أنها تعد في خانة التنظيم غير الرسمي الذي تعد في خصوصيته عن أشكال الرعاية الاجتماعية الحديثة(5).

وعلى ضوء ذلك فإن أي برنامج يستهدف الربح من قريب أو من بعيد يخرج من إطار برامج الرعاية الاجتماعية المحضة وإن كان يتخذ شكل أنشطة الرعاية الاجتماعية وميزاتها ، والعلة في ذلك واضحة جلية ، ألا وهي صفة الاستمرارية ، فأي نشاط رعوي يوضع لمقابل جهود معينة ينتهي بانتهائها لا يصنف ضمن فعاليات الرعاية الاجتماعية؛ لأنه مؤقت على أي حال مهما طال زمنه ؛ إذ إنه في يوم من الأيام سيتوقف حينما تنتهي جدوى الفئة التي يقدم من أجلها وإنتاجيتها، وذلك يتنافى مع خصوصيات الرعاية الاجتماعية حتى إن قام بتنفيذه أجهزة رسمية .

لكن هذا المعيار لا يمنع أن يكون لبرامج الرعاية الاجتماعية بعض الأنشطة ذات المردود المادي الذي يساعد على استمرارية برامج الرعاية الاجتماعية دعمًا ذاتيًا إلى جانب الالتزام الرسمي الذي يعتمد في الميزانية العامة للدولة لتغطية متطلبات نسق الرعاية الاجتماعية بالمجتمع(6).

4 – الاهتمام المباشر بالحاجات الإنسانية :

قد يحدث لبس في التفريق بين الخدمات العامة التي توجه لجميع الأفراد وخدمات الرعاية الاجتماعية ذات الطابع الخاص وبرامجها ؛ ذلك لأنها جميعاً تقع في نسق التنظيم الرسمي، أي تحت مظلة القطاع العام ، وقد يساعد النموذج ( ب ) الآتي على كشف هذا الالتباس ، وهو يرتبط في مضمونه مع النموذج السابق ( أ ) ، ويكون مكملاً له .

ومن النموذج السابق يتضح أن التنظيم الرسمي يتضمن نوعين من الخدمات : الخدمات العامة ، وخدمات الرعاية الاجتماعية الرسمية ، ولعل النموذج رقم (ب) سيقوم بتوضيح الفرق بين هذين النوعين ؛ إذ إن الخدمات العامة مشاعة توجه لجميع الأفراد ، على حين أن خدمات الرعاية الاجتماعية تعد ذات خصوصية ؛ ذلك لأن الخدمات العامة تستفيد منها جميع فئات المجتمع دون تحفظ ؛ أي أن الناس يحتاجونها على قدم المساواة ، على حين أن خدمات الرعاية الاجتماعية توجه لفئة خاصة، لها احتياجات محددة ، جعلت الأفراد يعانون من عدم التوازن في حياتهم، وإشباع هذه الاحتياجات يرفع من مستوى معيشتهم ؛ ليصبحوا في مصاف الآخرين .

5 – النظرة المتكاملة للحاجات الإنسانية :

إن القدرات الإنسانية التي يمكن تنميتها متعددة ، مما يجعلها قادرة على إشباع الحاجات المتجددة، ولذلك فإن برامج الرعاية الاجتماعية توصف بالشمول الوظيفي ؛ لأنها ترتبط بالمجالات المختلفة ، وتوجد كلما كان هناك حاجات غير مشبعة ، فهي تسدد القصور لدى الأجهزة الأخرى .

6 – لها مردود مزدوج اجتماعي واقتصادي :

يخطئ من يظن أن برامج الرعاية الاجتماعية استهلاكية فقط ، لا عائد لها ، وإنما هي تسعى إلى تحقيق إشباع الحاجات الإنسانية وتخفيف حدة المشكلات العارضة ، والواقع أنها تمثل شكلاً من أشكال الاستثمار بعيد المدى ، تتجلى نتائجه في تحسين الأحوال المعيشية، وتلاشي الأمراض الاجتماعية، وهـــذا بالتالي يؤدي إلــــى زيادة الإنتاج ؛ ولذلك فإن الحكومات الحريصة على التنمية البشرية تحرص دائماً على رفع معدلات إنفاقها في هذا المجال ؛ لأن له مردودًا على تحقيق مستوى الرفاهية ، ومن ثم ترتفع معدلات الإنتاج .

بعد هذا الاستعراض الموجز لخصائص الرعاية الاجتماعية يمكننا القول : إن الرعاية الاجتماعية تمثل كل أساليب التدخل الاجتماعي لتطوير مستوى الأفراد والجماعات المعيشي ، وذلك بالعمل على الوقاية من المعضلات الوافدة ، وعلاج المشكلات الاجتماعية الحادثة ، والعمل على إعادة صياغة النظم الاجتماعية القائمة؛ لتتمشى مع مستجدات الحياة .

ويعتمد نموذج التدخل في برامج الرعاية الاجتماعية للشباب على عدة عناصر، ستكون بعون الله هي الأساس الذي تعتمد عليه الدراسة الحالية في توصيفها التقويمي لرعاية الشباب المحلية قدر الإمكان .

1 – سياسة الرعاية الاجتماعية وتخطيطها :

تترجم إدارة الرعاية الاجتماعية تلك السياسة إلى مشروعات وبرامج وخدمات اجتماعية ؛ وذلك من أجل حسن توزيع المـوارد والإمكانات أو إعادة توزيعها داخل المجتمع لتحقيق التكامل وشمولية الانتفاع .

2 – الأهداف قريبة المدى وبعيدة المدى :

كل مشروع يخطط له في إطار الرعاية الاجتماعية لا بد له من أهداف قريبة مبينة ، وغايات بعيدة المدى ربما لا يصرح بها ، ونجاح السياسات في هذا المجال يقتضي كون الأهداف البعيدة تتحقق تلقائياً بتحقق الأهداف قريبة المدى (7) .

3 – برامج الخدمات الاجتماعية : Soeial Services Programs

تتضمن الأنشطة المنظمة التي تهدف إلى المساعدة الفردية أو الجماعية أو إصلاح البيئة، وذلك لتحقيق التوافق المنشود ؛ إذ تعمل على الوصول إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية، هذه البرامج في مضمـونها أسلوب جديد يقدمه المجتمع من أجل مواجهة الحاجـات المختلفة للشباب في العصر الحديث .

4 – إدارة الرعاية الاجتماعية : Social Work Administration

وتقع مسؤولية إدارة برامج الرعاية الاجتماعية على كاهل الأجهزة ذات التنظيم الرسمي التــي تقوم بعمليات التخطيط والتنظيم ومتابعة التطبيق على المستويات المحلية وعلى مستوى المجتمع الكبير، وتنقسم هذه الأجهزة ثلاثة مستويات : الأجهزة التخطيطية العليا ، ويتصدر هذه الأجهزة المجالس العليا لتخطيط برامج الرعاية الاجتماعية ثم الأجهزة المركزية والإدارات الفرعية في كل من القطاعات ذات العلاقة بفئات الشباب(8).

المستوى الثاني : الأجهزة الإشرافية تتضمن المفتشين بالأجهزة المركزية والإدارات الفرعية .

المستوى الثالث : الأجهزة التنفيذية ، تتضمن العناصر المنفذة لخطط رعاية الشباب في الواقع الميداني (9) .

5 – العمل الاجتماعي : Social Action

ويعني العمل الجمـاعي المشترك القائم على التنسيق فيما بين الجهود المختلفة لتحقيق التكامـل والشمول في تغطيـة الاحتياجات الاجتماعية المتعددة ، وضـمن نمـــوذج كارول مـــــــــــــير(10)Carol H.Mayer) ) الذي يحاول توضيح مراحل الحياة والحاجات التي تظهر خلالها وكذلك المشكلات التي تعترضها ونوع خدمات الرعاية الاجتماعية المناسبة لها ، يتضح من خلال العلوم السلوكية أن مرحلة الشباب تمثل مرحلة النمو التي تحتاج إلى إيجاد الفرص للاعتماد على النفس في ممارسة أدوار الراشدين والناضجين .

وتواجه هذه المرحلة عدد من المشكلات والأزمات، لا بد أن يضعها المخططون في الحسبان ، ومنهــا :

1 – الاعتماد المتزايد على الأسرة .

2 – عدم القدرة على التكيف مع المدرسة .

3 – الانحراف والجريمة .

وخدمات الرعاية الاجتماعية التي من الممكن أن تقابل هذه المشكلات وتخفف من حدتها تتمثل فـي :

1 – التوجيه المهني والتأهيل لـمختلف أنواع المهن .

2 – الرعاية الإيوائية البديلة للأسر الطبيعية .

3 – المساعدة عن طريق الاستشارة للتغلب على الصعوبات الدراسية ، والمشكلات الاجتماعية العارضة .

ووصف مارتن ولنز (Martin Wolins) وظائف الرعاية الاجتماعية في إطارها التكاملي بأنها :

1 – تشكل أجهزة مؤسسية تصمم أدوات محددة، يحتاج الأفراد والجماعات لاستعمالها لإدارة الأنشطة الاجتماعية وتنسيقها في محيط الرعاية الاجتماعية.

2 – تعمل كميكانيزم ، أو جهاز لإعادة توزيع الخدمات .

3 – تحدد الطريق أمام التغير الاجتماعي المطلوب من خلال برامجها وأنشطتها .

وقـد أكـدت مناقشـات المؤتمر الدولـي وتوصياته الذي عقده وزراء الـرعاية الاجتماعية الذي نظمته الأمم المتحدة سنة 1986م أن الرعاية الاجتماعية هي السبيل والقوة الدافعة لتحقيق التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة ، وأكد المؤتمر على ضرورة تدخل الحكومات بالتخطيط ضمن سياستها العامة لتحقيق برامج الرعاية الاجتماعية ، وهي جزء لايتجزأ من خطة الدولة، وجهودها وهذا ما يعنيه النموذج الرسمي الذي سبقت الإشارة إليه (11) .

وكثرت تقارير الأمم المتحدة التي تدعو إلى التكامل في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنتاجية والتنسيق بين مختلف المصالح الحكومية على المستوى المحلي (12).

ذلك لأن غاية الرعاية الاجتماعية بناء العلاقات الشخصية والاجتماعية التي تسمح للأفراد بتنمية أقصى قدراتهم وتحقيق تقدمهم وتحسين حياتهم ، فتنسـجم وتتوافق مع حاجات المجتمع (13).

الأساليب المهنية لمواجهة متطلبات رعاية الشباب :

للخدمة الاجتماعية أربعة أساليب عملية، تتجسد في خدمة الفرد وبقية طرق الخدمة الاجتماعية : الجماعة وتنظيم المجتمع بشكل متوالٍ ، وهذه الأساليب هي :

أولاً – الأسلوب الإنشائي :

يشترك الأسلوب الإنشائي مع الأسلوب الوقائي في النتيجة النهائية ؛ إذ إن التنشئة هي إحدى مكونات الوقاية ؛ لأنه إذا نجح المصلحون في الاستفادة من هذا الأسلوب حققوا قدراً كبيراً من الوقاية، فإذا صلحت تنشئة الشاب أصبح لديه وقاية من التعرض للسقوط في أي مزلق يتنافى مع تربيته الصالحة .

وسمي بالأسلوب الإنشائي ؛ لأنه يقوم بوظيفة التنشئة لفئات المراحل العمرية المبكرة الذين سلوكهم في طور التكوين ، ويعتمد اعتماداً كلياً على التربية ، وهي عملية بناء العادات الإيجابية عن طريق الفهم والممارسة؛ لتصبح سلوكًا ومنهجاً لحياتهم، ومن ثم يصبح عادة تكون دافعاً قوياً للسلوك ، ومن هنا تأتي أهمية الأسلوب الإنشائي؛ إذ يكوِّن العادة التي هي مصدر للسلوك ، وكلما كانت العادة مكتسبة في عمر مبكر كانت راسخة وقوية التأثير ، ولذلك يقال في الشعر :

وينشـــــأ ناشئ الفتيــــان منـــا علــى ما كان عــوده أبـــــوه

من هنا تبدو أهمية التنشئة ؛ لأن الشخصية ما تزال طرية ، ومن السهل تشكيلها حسب مراد المربي ، قال e : " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي رواية ويسلمانه " أو كما قال e .

وقد أدرك المربون والأخصائيون الاجتماعيون أن مرحلة الشباب العمرية الأولى تتطلب عمليات إنشائية متكاملة ومتواصلة ، تتضمن بناء العقيدة الصحيحة والتربية الروحية والسلوكية الراقية طبقاً لوحي القرآن الكــريم وتوجيه السـنة المطهرة ، وبذلك يكــون البناء الذاتي للإنسان بتقويم سلوكه وصيانة عقله (14).

ثانياً – الأسلوب الوقائي :

خطوات الأسلوب الوقائي :

يفيد الأسلوب الوقائي في أنه يمنع حصول المعضلة التي يصعب الخلاص منها ، وهو بذلك يوفر كثيراً من الجهد والمال ، ولذلك قيل في الحكمة : الوقاية خير من العلاج ، وقيل: درهم وقاية خير من قنطار علاج .

لذلك تقوم الدول باتخاذ الوقاية اللازمة ضد الأمراض باستخدام العقاقير واللقاحات اللازمة ؛ لمنع حدوث الأمراض التي تكلف المجتمع أضعاف هذه المجهودات، وربما أثرت سلباً على ثروة البلد الإنتاجية والبشرية ، وكذلك الحال بالنسبة لاتقاء شرور المخدرات والمشكلات الاجتماعية الزاحفة من بلد إلى آخر ، نقول : إنه مهما بلغت التكاليف المادية التي تتطلبها عمليات الوقاية فإنها لن تبلغ عمليات العلاج للخروج من هذه المعضلات التي قد يجر بعضها بعضاً لتفسد حياة المجتمع بعامة.

والأسلوب الوقائي في التشريع الإسلامي واضح جلي ؛ إذ بين الإسلام الحلال والحرام ، ففي الالتزام بالحلال واجتناب الحرام وقاية للمسلم من مغبات المخالفة لأوامر الله – سبحانـــه – التي قد تجر كثيراً من المصائب الدينية والدنيوية ، قال الله تعالى: { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [ سورة الأعراف ، آية : 33 ] .

ومن أمثلة الإجراءات الوقائية في الإسلام أن القرآن الكريم حذر من الاقتراب من الزنا، وليس فقط من مباشرته ؛ لأن في ذلك تحقيقاً لأسلوب الوقاية ، فالابتعاد عن دواعي الزنا من رؤية ومغازلة ومحاورة يقطع دابر التفكير فيه ، وهذا ما يريد الشارع الكريم من قولـه تعالى : { وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى} الآية ، ويتطلب الأسلوب الوقائي العمليات الإجرائية الآتية :

قطع دابر التفكير في ما لا تؤمن عقباه ، واجتناب المغريات الحسية والمعنوية، والحرص على مصاحبة الأخيار ، واجتناب الوحدة إلا من جلساء السوء ؛ فالوحدة خير من جليس السوء .

ثالثاً – الأسلوب العلاجي :

لا بد من تعاون الجهود الأسرية المجتمعية مع الجهود الذاتية للباحثين والمصلحين الاجتماعيين؛ لكي يتحقق هـدف الأسـلوب العـلاجي ، ويصل إلى غايته المنشودة، ويعتمد الأسلوب العلاجي على مدخلين رئيسين : المدخل الذاتي ، والمدخل البيئي ، وهما مرتبطان ومتكاملان؛ إذ كل منهما يحتاج إلى الآخر، ولا يمكن أن يحقق أي منهما الوظيفة العلاجية إلا بتعاضده مع المدخل الآخر .

والمهم في الأمر هو أن تعرف بأيهما نبدأ عملية العلاج الذاتي أم العلاج البيئي ؟ وقبل أن ندخل في هذا الطرح العلمي يحسن بنا أن نحدد سمات كل مدخل على حدة ؛ لتتضح لنا ماهيته ومدى ارتباطه بالمدخل الآخر .

أ – المدخل الذاتي :

يقتضي التركيز على ذات العميل في التناول ، فتدرس عقده النفسية ومظاهر سلوكه والانحرافات الاجتماعية التي يعاني منها ، وهذا أمر يتم من خلال عملية الدراسة العملية الأولى من عمليات خدمة الفرد ، ويتم تقنينه في عملية التشخيص ورسم الخطط اللازمة وتحديد نوع التدخل المطلوب هو ما يقتضيه الأسلوب العلاجي يتعاون علم النفس مع الخدمة الاجتماعية لوضع خطة العلاج المتكاملة ، وإذا كانت الحالة معقدة تصل إلى حالة عصبية متهيجة يجب الاستعانة بالطبيب النفسي لصرف بعض الأدوية المهدئة ؛ لكي تعيد العميل إلى وضع يستطيع معه التفاعل مع المتخصص الاجتماعي ، ويتطلب المدخل الذاتي التدرج في العملية العلاجية ؛ لكي يحلل العميل مشكلاته عقدة عقدة، وفلسفة المدخل الذاتي تتضمن : كشف المواقف التي تؤثر في سلوك العميل من غير الشعور إلى الشعور ؛ إذ إنه أحياناً يتصرف تصرفات لا يعرف الدافع لها ، وهي في الحقيقة مطمورة في اللاشعور ، وبعد جلوس الأخصائي مع العميل مرات متعددة واستخدام أسئلة خاصة وملاحظة انفعالاته وانقباضه وانبساطه في كل موقف يمرره الأخصائي الاجتماعي عليه يستطيع الأخصائي أن يحدد مصدر المشكلة أو مصادرها ، ومن ثم يكشفها للعميل فيتذكرها ، وبهذا يستطيع العميل كشف الأسباب الحقيقية لسلوكه .

وبعد ذلك تأتي مهمة المختص ، فيقوم بالتقليل من شأن تلك المواقف ، وفي الوقت نفسه يرفع من معنوية العميل لتجاوزها ، وبذلك يصل الأخصائي الاجتماعي إلى مراد الحكمة القائلة : إذا عرف السبب بطل العجب .

والمدخل الذاتي أحد اهتمامات علم النفس ، ولكن الخدمة الاجتماعية استطاعت الاستفادة منه ليصبح أحد مداخل الأسلوب العلاجي فيها ، وينتهي العلاج الذاتي بتهيئة العميل للخروج إلى البيئة والتفاعل معها ؛ ليمارس حياته بصورة طبيعية ، والمدخل الذاتي يحتاج إلى عملية المتابعة للتأكد من حالة الاستقرار النفسي للعميل وتجاوب البيئة معه ، وهنا يأتي اعتماد هذا المدخل على المدخل البيئي .

ب – المدخل البيئي :

يعني تركيز جهــود المختص على إصلاح البيئة ، وهو أمر يتطلبه الأسلوب العلاجي ، ويمثل البيئة كل من العناصر الآتية :

(1) الأسرة : وهي المؤسسة الأولى التي تتلقى الفرد ، ويتشرب بطباعها وأخلاقياتها وسلوكياتها ، وقد تطول إقامة الفرد في أحضان هذه الأسرة ، ويتأثر بتوجيهاتها أكثر من أي مؤسسة أخرى ، لذا قال الرسول المصطفى e : " كل مولـود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه " ، وفي رواية أو يسلمانه ، أو كما قال e ، وقد أبان هذا الحديث الشريف الأثر الفعال للأسرة بما لا يجعلنا في حاجة للبيان أكثر من مضمونه .

(2) المدرسة : وهي المؤسسة الثانية الموالية للأسرة والمكملة لوظيفتها ، إلا أن هذه المؤسسة تتصف بطابعها الرسمي ، الأمر الذي يجعلها تمارس عمليات ضبط كبيرة على الفرد تفوق الأسرة ، ويستمر هذا النسق إلى مرحلة الشباب المتأخرة ، وتعد المدرسة في مراحلها الأخيرة عملية تهيئة للفرد ليتحول من حالة الاعتماد على الأسرة إلى تولي شؤون حياته الخاصة .

(3) فئات الرفاق والأصدقاء والشلل ، وقد تسير هذه الفئات موازية لكل من الأسرة والمدرسة جنباً إلى جنب ، وغالب هذه الأنواع من الانتماءات تكون معاول هدم لوظيفة الأسرة والمدرسة التربوية والتعليمية ، وربما كانت هي مصادر الانحراف للفرد، إلا إذا كانت مثالية ، وقلما توجد بين أوساط الشباب إلا من عصم الله.

(4) المجتمع الكبير بمؤسساته الاقتصادية والإعلامية والعقابية والتشريعية ، وقد تكون مؤسسات المجتمع أشد سطوة على الفرد من سائر مؤسسات البيئة الأخرى .

ومن المؤسسات العقابية بالمجتمع ما يسمى بمراكز الرعاية الاجتماعية للأحداث ، ومعظمها يمر بوضـع غير جيد إذ تكتنفه بعض السلبيات كَأَنْ يـزج بالأحـداث الذين ارتكبـوا مخـالفات قد تكون سهلة في أوسـاط ممارسين للجرائم ، وربما تلقى أولئك الأحــداث دروساً خصوصية في فن الجريمة ، فأصبحوا خطراً يهدد أمن الأمة ومصالح الناس ، لذلك يجب أن تعتمد هذه الدور على منهج التصنيف؛ إذ يجب أن يصنف الأحداث على أساس المعايير الآتية :

( أ ) المرحلة العمرية : يتخذ التصنيف العمري بوصفه عملية أساسية لتوزيع الأحداث إلى جماعات على ضوء أعمارهم ؛ إذ توضع كل فئة عمرية متقاربة في مجموعة واحدة ومهاجع واحدة ، ولهم نشاط خاص ، وفي هذا الأسلوب حصانة لصغار السن من التأثر بسلوكيات كبار السن وتوجيهاتهم واعتداءاتهم الجسدية(15).

(ب) مستوى النمو : يجب على الدور الاجتماعية أن تأخذ مستوى النمو في الحسبان، فضعاف النمو ربما لا يستطيعون مسايرة ذوي النمو الجيد ، سواء في تناول الغذاء أو الدفاع عن النفس أو النشاط الحر .

(جـ) المستوى المعيشي : إن معيشة متوسطي الدخل تختلف عن متواضعي الحال وعن أصحاب المستويات الاقتصادية الكبرى ، وبصفة هذه الدور تقويمية وليست عقابية فإنه يفترض أن تتفاعل مع هذه الفئات من منطلق مستوياتها المعيشية للمحافظة على كيــــانهم الاجتماعي ومعنوياتهم النفسيـــة ، وقد تبدو هنـــاك فـــروق بين الأحداث، ربما لا نستطيع بيانها الآن، وهي مبينة بالمصادر العلمية المتخصصة ، ويجب على المسؤولين بهذه الدور أخذ هذه الفروق في الحسبان .

ونعود الآن للإجابة عن التساؤل الذي سبق طرحه في بداية الموضوع ، وفحواه : بأي هذين المدخلين تبدأ العملية العلاجية ؟

نقول : إن على المختص بعد اجتياز عملية الدراسة إلى عملية التشخيص أن يحدد بداية المشكلة، هل بدأت من ذات العميل ؟ أو بدأت من البيئة المحيطة بالعميل ؟ وهذا ليس أمراً صعباً ؛ لأنه أثناء جمع المعلومات اللازمة لعملية الدراسة وأثناء المقابلات الشخصية مع العميل يستطيع الأخصائي الاجتماعي الماهر أن يتعرف على مصدر المشكلة ، وما إذا كانت عقداً نفسية انعكست على تعامله مع الأفراد في البيئة ، ومن ثم تغيرت معاملة الناس في البيئة المحيطة مع هذا الشخص ، فزادت من حدة الموقف ، ثم زادت معاناته .

وربمـــا كان السبب في البداية سوء المعاملة التي يلقاها الشخص من الأفراد المحيطين به، وعدم الثقة به ، أو إلقاء اللوم عليه ظلماً وبهتاناً ؛ مما دفع إلى عدوانيته واكتئابه وتشنجاته النفسية واضطراباته الاجتماعية ، فوقف موقفاً عدائياً من أولئك الناس الذين أساؤوا إليه ، وتضاعفت العقد حتى كره الناس جميعاً والمعيشة معهم .

وإذا ما تحددت للمختص بداية المشكلة ، أهي الذات أم البيئة ، فإنه يبدأ بمباشرة العلاج ، فإن كانت المشكلة ذاتية في الأصل ثم تحولت إلى بيئية فإن المختص يبدأ بالمدخل الذاتي ، ومن ثم المدخل البيئي ، وإن كانت المشكلة بيئية في الأصل ثم انعكست على ذات العميل فإن المختص يبدأ خطوات علاجه بإصلاح البيئة وتهيئتها لتصبح ملائمة للعميل، ويطلب المساعدة من عناصر البيئة لعلاج أزمات العميل النفسية التي يعاني منها ، فإذا انفرجت مشكلة العميل النفسية والعصبية فإنه يجد البيئة الملائمة للمعيشة فيها التي تزيد استقراره النفسي ، وتنقله من واقعه المضطرب إلى واقع مستقر ، وربما لا يحتاج المدخل البيئي إلى عملية المتابعة ؛ لأن احتمال الانتكاسة للعميل مستبعدة تقريباً ، كما لو كان أصل المشكلة ذاتياً ، قد يكون صاحبها ضحية العود كلما عنت له ذكريات الموقف السابق .

رابعاً – الأسلوب الإنمائي :

هو آخر أساليب الخدمة الاجتماعية ، وهو لا يعني التدخل المهني ؛ لأنه ليس هناك دواع لعمليات التدخل المهني ، وإنما الوضع يتطلب المحافظة على المستوى الراهن، وهذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال الأسلوب الإنمائي للطاقات البشرية ، ومشاريع الإنتاج ، وإتاحة فرص العمل ، وازدهار التعليم والتدريب لتحقيق عمليات النمو المستمرة .

وفي مجال رعاية الشباب يرتكز الأسلوب الإنمائي على محورين أساسين هما : رعاية المراهقين بصفة خاصة لكونهم فئة من الشباب تمر بتغيرات فسيولوجية وعاطفية تحتاج نوعاً خاصاً من الاهتمام لمقابلة هذه التغيرات الجديدة للشاب إبان انتقاله من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب . هذه المرحلة – المراهقة – مرحلة عابرة ، لا تستمر طويلاً إلا لدى بعض الفئات التي قد تعاني من تأخر في النضج .

أما المحور الثاني فهو استثمار طاقات الشباب في مرحلة النضج العقلاني ؛ لكي يتم تأهيله لقيادة المجتمع على كل المستويات في المستقبل القريب .

الإطار المنهجي للدراسة :

منهجية التنسيق :

التنسيق خطوة عملية لجميع مشاريع الإصلاح الاجتماعي ، ولعل من أبرز الأهداف التي يحققها التنسيق العمل على عدم تكرار الخدمات ذات الهدف والطابع الواحد ، وذلك يؤدي إلى تعميم مثل هذه الخدمات لتتسع رقعة المستفيدين ، ولا يحدث هناك ازدواجية لما يقدم من خدمات .

كما أن عملية التنسيق تسعى لتحقيق التكامل في الخدمات وبرامج الرعاية ؛ إذ تحول الإمكانيات إلى تحقيق نجاح برامج أخرى ، قد تكون مهمة لتحقيق مفهوم الرعاية الاجتماعية الشامل بدلاً ما كانت توجه إلى مجالات أو أنشطة قائمة ، قد يصل بها الأمر إلى بلوغ مرحلة التشبع، ومن ثم الملل من قبل العناصر المستفيدة ، فيما هناك احتياجات أخرى لم يتم تسديدها ، ومن أوضح مهام التنسيق أنه على الأقل يمنع التباين بين الجهود المقدمة لتقديم خدمات معينة لقطاع واحد .

وليس التنسيق مهم فقط للجهود الأهلية فحسب ، بل هو أيضاً مهمٌّ جداً حتى لجهود القطاع العـام، ولا سيما إذا تعددت مـراكز التخطيط لتعدد اهتمـاماتها ، وقد تعرض كثير من المفكرين والباحثين لهذه الأهمية؛ إذ أوضحوا أن التنسيق عملية تقلل الصراع والتنافس بين الأجهزة التي تقدم الخدمة نفسها لأي فئة من فئات المجتمع(17).

لكن عملية التنسيق لا تنجح إلا إذا كان هناك شعور بالحاجة ، فالأجهزة والمؤسسات التي تقوم لإشباع حاجة معينة لأي فئة من فئات المجتمع تحتاج إلى التنسيق على كل المستويات ، وهذا الأمر يتطلب أن يكون ذلك إحساسًا نابعًا من نفوس القائمين على هذه الأجهزة .

ففي ميدان رعاية الشباب مثلاً نجد مؤسسات وأجهزة متعددة تتمتع بموارد مادية وفيرة، وتؤدي خدمات لا يمكن التقليل من شأنها ، ولكن انعزال كل جهاز عن الآخر واستقلال هذه الأجهزة في إدارتها جعل نجاح مجموع الخدمات التي تقدمها يقل بكثير عنه لو أمكن توثيق عملية التنسيق بين هذه الأجهزة ، فيتحقق بينها تعاون مثمر في سبيل الصالح العام .

فلو أن الأموال الضخمة لهذه الأجهزة كانت تحت مظلة التنسيق لكان هناك حسن توزيع وشمول في تغطية مختلف البرامج والاحتياجات الشبابية ، ومن ثم لا تشيع ازدواجية الخدمات التي قد يترتب عليها حرمان فئة أو فئات أخرى من أن تتمتع بالمسـتوى نفسه من برامج الرعاية الاجتماعية (18).

ويقوم التنسيق في مجال رعاية الشباب على ركنين أساسين :

أولاً : إدراك أفضل للحاجات الحقيقية للشباب التي بمقتضاها تتحقق الرعاية الاجتماعية الشاملة ، وهو أمر يتطلب القيام بالعمليات الآتية :(19)

1 – الدراسة العلمية العميقة لكل نشاط على حدة لمعرفة جوانب النقص فيه وتحديد الأسباب المؤدية إليها ، وهذا يساعد على تخطيط المشروعات وتصميمها، وكذلك الخدمات من واقع الحاجة الحقيقية .

2 – إعلام الجمهور بهذه الجهود وهذه الخدمات ، وطريقة الاستفادة منها، وفي هذه العملية إشباع معنوي للأجهزة القائمة على تخطيط هذه الأنشطة وتنفيذها وإتاحة الفرصة للاستفادة من هذه الجهود .

3 – ألا تتجاوز عملية التنسيق تنظيم التعاون بين الأجهزة المعنية – لرفع مستوى الخدمات وشموليتها– إلى البيروقراطية والهيمنة على أنشطة كل جهاز حيث تظهر روح المركزية والتعقيدات الروتينية ، فهذا يعطل جهود هذه الأجهزة ، ويؤخر عملية الرعاية الاجتماعية للشباب .

4 – تقوية الصلة بين جميع الأجهزة المعنية برعاية الشباب من خلال لجان مشتركة ومجالس تنسيق وزيارات متبادلة ؛ لكي يدرك كل جهاز عمل الأجهزة الأخرى وإمكاناتها وأهدافها بشكل واضح وجلي .

ولعل من الأمور الجوهرية والأساسية لتحقيق عملية التنسيق أن يدرك كل جهاز من هــذه الأجهزة أن تعاونــــه واشتراكه في هيئة مركزيـــة لا يفقده خاصيتـــه المتميزة، ولا خصوصيته لخدمة فئة معينة من الشباب ؛ فالتنسيق إذاً لا يتعدى اقتسام الأجهزة لنوع الخدمات التي تقدم لفئة المستفيدين ؛ إذ يوكل لكل جهاز نوعٌ معينٌ من الأنشطة يعتني به بشكل رئيس إلى جانب اهتماماته الأخرى (20).

ثانياً : تحديد أفضل للموارد المختلفة في المجتمع التي يمكن أن تساعد على تحقيق رعاية الشباب بشكل شمولي ، ولعل من متطلبات هذا الأمر ضغط المصروفات وزيادة الموارد ؛ لتصبح قادرة على إشباع احتياجات الشباب المتعددة .

وعملية التنسـيق ليسـت مـتـاحـة لمن أرادها ، بل لا بد لها من خصائـص متميـزة عقلـية وخلقية للعاملين من أجلها ، ومنها :