المقدمـــة :

الحمد لله كما يحبُّ ربنا ويرضى ، والصلاة والسلام على سيد الورى ، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم المبتغى ، أما بعد :

فنحن بصدد القيام بهذا البحث " الرعاية الاجتماعية للشباب ومدى التنسيق بين أجهزتها "لا نطرق موضوعاً جديداً ، أو فكرة لم نسبق إليها ، وقد يزيد ذلك من مسؤولية الباحث؛ لأنه يتوجب عليه أن يستعرض كل ما كتب ونشر في هذا المجال ؛ ليخرج بإضافة علمية ، تضم إلى العدد النظري السابق ، لكن الأمر الذي حفز الباحث للقيام بهذا البحث هو نوع الخصوصية لموضوعه ؛ إذ إن الجهود العلمية السابقة تأخذ منهج العمومية في طرحها ، أما هذا البحث فإنه "دراسة تقويمية لبرامج رعاية الشباب في إطارها الشمولي بالمملكة العربية السعودية "، وهي دراسة مكتبية تعتمد على التراث النظري المكتوب والقرارات والخطط الرسمية في حقل رعاية الشباب السعودي بصفة خاصة .

هذه الدراسة ستتبع منهجاً خاصاً للتقويم ، وسيكون للدراسة مدخل نظري يتحدد في تناول مفهوم الرعاية الاجتماعية مجالاً للدراسة ، وذلك من خلال الأطر التالية : معايير الرعاية الاجتماعية، وعناصر نموذج التدخل المهني ، ووظائف الرعاية الاجتماعية في إطارها التكاملي .

يأتي مفهوم الشباب في هذه الدراسة غاية أولى وهدفاً نهائياً توجه إليه وسائل الرعاية الاجتماعية وإمكاناتها ، سعياً لتحقيق الرفاهية وحياة الاستقرار من خلال مجالات متعددة ، تسعى لتحقيق أهداف عامة بأساليب مهنية معينة لمواجهة متطلبات رعاية الشباب الحاسمة .

والتحقق من المدخل النظري يتم من خلال بناء إطار منهجي يتضمن ما يأتي: بيان منهجية التنسيق ، وخطوات التقويم النوعي ، ونموذج التقويم المقترح وإجراءاته المنهجية ، وفي مرحلة ثالثة يقوم الباحث بالتحليل الإجرائي لبرامج الرعاية الاجتماعية للشباب من خلال عناصر نموذج التقويم الذي تم بناؤه علمياً وتصميمه مهنياً أداة قياس لمستوى برامج الرعاية الاجتماعية وأنشطتها التي تقدم للشباب بتعاون مؤسسات وأجهزة متعددة.

ومن ضمن مكونات نموذج التقويم محاولة التعرف على أثر الخدمة الاجتماعية في تفعيل خدمات رعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ومستوى التنسيق بين الأجهزة المعنية برعاية الشباب.

وانتهى الباحث إلى وضع توصيات مهمة لاستكمال غاية الرعاية الاجتماعية للشباب في هذا البلد النامي الذي في طريقه إلى التحضر، وهذه مرحلة تتطلب مستوى متميزاً من أساليب الرعاية وبخاصة فئة الشباب أهم عناصر المجتمع وأكثرها فاعلية .

والله سبحانه هو المستعان لإنجاز هذا العمل العلمي المتواضع ، ونسأله سبحانه أن يكون هذا الجهد نافعاً ومرشداً للمخططين لهذا المجتمع الحبيب على دروب التنمية الاجتماعية للشباب خاصة وجميع عناصر المجتمع عامة .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

المدخل النظري للدراسة

معاييـر الرعاية الاجتماعية Social Welfaire Criteria

توجد عدة معايير لتوصيف الرعاية الاجتماعية بمفهومها الحديث وتمييزها عن الجهود التطوعية المؤقتة التي تنتهي بمغادرة المتحمسين لها ، وهي :(1)

1 – التنظيم الرسمي :

يوجد خط متصل له قطبان، يتدرج فيما بين قطبيه أنواع من الرعاية الاجتماعية، في أحد طرفيه النموذج الرسمي، وفي الطرف الآخر النموذج غير الرسمي، وكلما اتجهنا نحو التنظيم الرسمي اقتربنا من معنى الرعاية الاجتماعية، والعكس بالعكس، ويقع في منتصف المتصل أنواع أخرى من الرعاية، لا نستطيع تصنيفها كالتي تقع على القطبين، ومثــال ذلك دور العبادة وصناديق التكافل العائلية والنقابات العمالية المصغرة .

هذا النمـــط يوضح الفرق بين خدمات الرعاية الاجتماعية والمساعدات التي تقدمها الأسرة أو جماعة الأصدقاء ، فهذه المساعدات مظهر من مظاهر العلاقات الاجتماعية المباشرة ، والرعاية الاجتماعية تبنى على علاقات رسمية، وهي حق ثابت للمستفيد ، ويفترض وجود مسافة اجتماعية بين مقدم المساعدة والمستفيد نفسه ، كذلك فإن الرعاية الاجتماعية تقدم بواسطة هيئات منظمة قامت خصيصاً لذلك، وليست بواسطـــة أفراد .

وتتحمل الحكومات مسؤولية الرعاية الاجتماعية لشعوبها، ولا يمكن توفير الرعاية الاجتماعية إلا بتوفير إجراءات اجتماعية واقتصادية ملائمة (2)، ولعل النموذج الآتي يقرب الصورة للفهم والإدراك .

شرح النموذج ( أ ) :

بادئ ذي بدء يجب أن تعرف أن المقصود بالتنظيم الرسمي هو جهاز الحكومة، أما التنظيم غير الرسمي فهو يعني القطاع الخاص، ووجود المتصل الواحد بين التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي يعني أن هناك اتصالا في المنفعة بين هذين التنظيمين ، ولكن الفرق يعود إلى قضية الالتزام الرسمي الذي يحمل في مضامينه روح الاستمرارية، وهو الأمر الذي يتأتى بالنسبة للتنظيم الرسمي، ولا يتأتى بالنسبة للتنظيم غير الرسمي، يقوم في منتصف هذا المتصل نوع من الخدمات التي تضطلع بالطابع الرسمي وجميع سمات الرعاية الاجتماعية ، ولكنها تقع تحت مظلة القطاع الخاص ، والمعروف أن القطاع الخاص يسعى للمنفعة البحتة، ويحسب لما يبذله مقابل نفعي ملموس ، وهذه السمة فرقت بين هذه الخدمات الرعوية الخاصة وخدمات الرعاية الاجتماعية التي يتبناها القطاع العام الذي يتصف بالالتزام الرسمي ، ولا يسعى لتبادل المنافع ، كما أن خدماته تعد حقًّا للجميع، فهي مشاعة خلاف القطاع الخاص الذي يوقف خدماته على منسوبيه ، ولذلك فإن هذا النوع من الخدمات التي في منتصف المتصل تحمل إشارة موجبة ، وفي الوقت نفسه إشارة سالبة (– +) ، ومن هذا المنتصف إلى طرف اليمين يمثل الجانب الإيجابي (+)، ومنه إلى نهاية الطرف الأيسر يمثل الجانب السلبي (– )؛ لأن الإشارة الموجبة تعني التنظيم الرسمي ، على حين أن الإشارة السالبة تعني التنظيم غير الرسمي ، ولذلك ترى على يمين المتصل في الأسفل إشارة سالبة (– )؛ ذلك لأن النشاط ينحدر إلى القطاع الخاص أو العمل التطوعي، ويبعد عن التنظيم الرسمي، وعلى خلافه اتجاه النشاط على يسار المتصل حيث إشارة (+) ؛ لأن هذا النشاط يتجه في تنظيمه والتزاماته إلى التنظيم الرسمي .

ويلي قطاعات التنظيم الرسمي التي تشمل الخدمات العامة وخدمات الرعاية المؤسسية النشاط الأهلي الاجتماعي المتمثل في الجمعيات الخيرية واللجان الشعبية، ويشترك فيه القطاع الرسمي والخاص، وتظله الجهات الرسمية ، ويتبنى المتطوعون أنشطته ، ولذلك يعتمد في استمراريته على الجهود الأهلية ، وليس له صفة استمرارية الخدمات العامة التي ترتبط بالنظام الرسمي .

أما المساعدات المتبادلة فإن لها موجهات قيمية ولكنها غير رسمية ؛ إذ تخضع للضمير وإدراك الواجب الإنساني ، وكلما خبت هذه الدوافع أدى ذلك إلى توقفها ، أما نهايــــة المتصل من اليسار فهو يمثــــل الأعمال العاطفية أو الربحية المجردة، وهو أبعد ما يكون عن التنظيم الرسمي(3).

2 – دعم المجتمع والتعبير عنه :

أي أن برامج الرعاية الاجتماعية يجب أن تكون معبرة عن التدخل الجلي للمجتمع لدعم أفراده وجماعاته ، سواء كان الراعي لهذه البرامج هيئات حكومية أو هيئات خاصة . وقد يعبر عن هذا المعيار بمسؤولية المجتمع ؛ إذ إن المجتمع هو المسؤول الأول عن توفير برامج الرعاية الاجتماعية، سواء عن طريق المطالبة أو الإدارة من خلال أجهزته المتمثلة في المجالس واللجان الرسميين(4).

3 – لا تستهدف الربح :

إن برامج الرعاية الاجتماعية لا تسعى لتحصيل الأرباح المادية ، وإنما غايتها هو إصلاح الإنسان، ولذلك يتضح من النموذج (أ) أن المساعــــدات المتبادلــــة رغم أنهـــا لا تسعى للربح المجرد إلا أنها تعد في خانة التنظيم غير الرسمي الذي تعد في خصوصيته عن أشكال الرعاية الاجتماعية الحديثة(5).

وعلى ضوء ذلك فإن أي برنامج يستهدف الربح من قريب أو من بعيد يخرج من إطار برامج الرعاية الاجتماعية المحضة وإن كان يتخذ شكل أنشطة الرعاية الاجتماعية وميزاتها ، والعلة في ذلك واضحة جلية ، ألا وهي صفة الاستمرارية ، فأي نشاط رعوي يوضع لمقابل جهود معينة ينتهي بانتهائها لا يصنف ضمن فعاليات الرعاية الاجتماعية؛ لأنه مؤقت على أي حال مهما طال زمنه ؛ إذ إنه في يوم من الأيام سيتوقف حينما تنتهي جدوى الفئة التي يقدم من أجلها وإنتاجيتها، وذلك يتنافى مع خصوصيات الرعاية الاجتماعية حتى إن قام بتنفيذه أجهزة رسمية .

لكن هذا المعيار لا يمنع أن يكون لبرامج الرعاية الاجتماعية بعض الأنشطة ذات المردود المادي الذي يساعد على استمرارية برامج الرعاية الاجتماعية دعمًا ذاتيًا إلى جانب الالتزام الرسمي الذي يعتمد في الميزانية العامة للدولة لتغطية متطلبات نسق الرعاية الاجتماعية بالمجتمع(6).

4 – الاهتمام المباشر بالحاجات الإنسانية :

قد يحدث لبس في التفريق بين الخدمات العامة التي توجه لجميع الأفراد وخدمات الرعاية الاجتماعية ذات الطابع الخاص وبرامجها ؛ ذلك لأنها جميعاً تقع في نسق التنظيم الرسمي، أي تحت مظلة القطاع العام ، وقد يساعد النموذج ( ب ) الآتي على كشف هذا الالتباس ، وهو يرتبط في مضمونه مع النموذج السابق ( أ ) ، ويكون مكملاً له .

ومن النموذج السابق يتضح أن التنظيم الرسمي يتضمن نوعين من الخدمات : الخدمات العامة ، وخدمات الرعاية الاجتماعية الرسمية ، ولعل النموذج رقم (ب) سيقوم بتوضيح الفرق بين هذين النوعين ؛ إذ إن الخدمات العامة مشاعة توجه لجميع الأفراد ، على حين أن خدمات الرعاية الاجتماعية تعد ذات خصوصية ؛ ذلك لأن الخدمات العامة تستفيد منها جميع فئات المجتمع دون تحفظ ؛ أي أن الناس يحتاجونها على قدم المساواة ، على حين أن خدمات الرعاية الاجتماعية توجه لفئة خاصة، لها احتياجات محددة ، جعلت الأفراد يعانون من عدم التوازن في حياتهم، وإشباع هذه الاحتياجات يرفع من مستوى معيشتهم ؛ ليصبحوا في مصاف الآخرين .

5 – النظرة المتكاملة للحاجات الإنسانية :

إن القدرات الإنسانية التي يمكن تنميتها متعددة ، مما يجعلها قادرة على إشباع الحاجات المتجددة، ولذلك فإن برامج الرعاية الاجتماعية توصف بالشمول الوظيفي ؛ لأنها ترتبط بالمجالات المختلفة ، وتوجد كلما كان هناك حاجات غير مشبعة ، فهي تسدد القصور لدى الأجهزة الأخرى .

6 – لها مردود مزدوج اجتماعي واقتصادي :

يخطئ من يظن أن برامج الرعاية الاجتماعية استهلاكية فقط ، لا عائد لها ، وإنما هي تسعى إلى تحقيق إشباع الحاجات الإنسانية وتخفيف حدة المشكلات العارضة ، والواقع أنها تمثل شكلاً من أشكال الاستثمار بعيد المدى ، تتجلى نتائجه في تحسين الأحوال المعيشية، وتلاشي الأمراض الاجتماعية، وهـــذا بالتالي يؤدي إلــــى زيادة الإنتاج ؛ ولذلك فإن الحكومات الحريصة على التنمية البشرية تحرص دائماً على رفع معدلات إنفاقها في هذا المجال ؛ لأن له مردودًا على تحقيق مستوى الرفاهية ، ومن ثم ترتفع معدلات الإنتاج .

بعد هذا الاستعراض الموجز لخصائص الرعاية الاجتماعية يمكننا القول : إن الرعاية الاجتماعية تمثل كل أساليب التدخل الاجتماعي لتطوير مستوى الأفراد والجماعات المعيشي ، وذلك بالعمل على الوقاية من المعضلات الوافدة ، وعلاج المشكلات الاجتماعية الحادثة ، والعمل على إعادة صياغة النظم الاجتماعية القائمة؛ لتتمشى مع مستجدات الحياة .

ويعتمد نموذج التدخل في برامج الرعاية الاجتماعية للشباب على عدة عناصر، ستكون بعون الله هي الأساس الذي تعتمد عليه الدراسة الحالية في توصيفها التقويمي لرعاية الشباب المحلية قدر الإمكان .

1 – سياسة الرعاية الاجتماعية وتخطيطها :

تترجم إدارة الرعاية الاجتماعية تلك السياسة إلى مشروعات وبرامج وخدمات اجتماعية ؛ وذلك من أجل حسن توزيع المـوارد والإمكانات أو إعادة توزيعها داخل المجتمع لتحقيق التكامل وشمولية الانتفاع .

2 – الأهداف قريبة المدى وبعيدة المدى :

كل مشروع يخطط له في إطار الرعاية الاجتماعية لا بد له من أهداف قريبة مبينة ، وغايات بعيدة المدى ربما لا يصرح بها ، ونجاح السياسات في هذا المجال يقتضي كون الأهداف البعيدة تتحقق تلقائياً بتحقق الأهداف قريبة المدى (7) .

3 – برامج الخدمات الاجتماعية : Soeial Services Programs

تتضمن الأنشطة المنظمة التي تهدف إلى المساعدة الفردية أو الجماعية أو إصلاح البيئة، وذلك لتحقيق التوافق المنشود ؛ إذ تعمل على الوصول إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية، هذه البرامج في مضمـونها أسلوب جديد يقدمه المجتمع من أجل مواجهة الحاجـات المختلفة للشباب في العصر الحديث .

4 – إدارة الرعاية الاجتماعية : Social Work Administration

وتقع مسؤولية إدارة برامج الرعاية الاجتماعية على كاهل الأجهزة ذات التنظيم الرسمي التــي تقوم بعمليات التخطيط والتنظيم ومتابعة التطبيق على المستويات المحلية وعلى مستوى المجتمع الكبير، وتنقسم هذه الأجهزة ثلاثة مستويات : الأجهزة التخطيطية العليا ، ويتصدر هذه الأجهزة المجالس العليا لتخطيط برامج الرعاية الاجتماعية ثم الأجهزة المركزية والإدارات الفرعية في كل من القطاعات ذات العلاقة بفئات الشباب(8).

المستوى الثاني : الأجهزة الإشرافية تتضمن المفتشين بالأجهزة المركزية والإدارات الفرعية .

المستوى الثالث : الأجهزة التنفيذية ، تتضمن العناصر المنفذة لخطط رعاية الشباب في الواقع الميداني (9) .

5 – العمل الاجتماعي : Social Action

ويعني العمل الجمـاعي المشترك القائم على التنسيق فيما بين الجهود المختلفة لتحقيق التكامـل والشمول في تغطيـة الاحتياجات الاجتماعية المتعددة ، وضـمن نمـــوذج كارول مـــــــــــــير(10)Carol H.Mayer) ) الذي يحاول توضيح مراحل الحياة والحاجات التي تظهر خلالها وكذلك المشكلات التي تعترضها ونوع خدمات الرعاية الاجتماعية المناسبة لها ، يتضح من خلال العلوم السلوكية أن مرحلة الشباب تمثل مرحلة النمو التي تحتاج إلى إيجاد الفرص للاعتماد على النفس في ممارسة أدوار الراشدين والناضجين .

وتواجه هذه المرحلة عدد من المشكلات والأزمات، لا بد أن يضعها المخططون في الحسبان ، ومنهــا :

1 – الاعتماد المتزايد على الأسرة .

2 – عدم القدرة على التكيف مع المدرسة .

3 – الانحراف والجريمة .

وخدمات الرعاية الاجتماعية التي من الممكن أن تقابل هذه المشكلات وتخفف من حدتها تتمثل فـي :

1 – التوجيه المهني والتأهيل لـمختلف أنواع المهن .

2 – الرعاية الإيوائية البديلة للأسر الطبيعية .

3 – المساعدة عن طريق الاستشارة للتغلب على الصعوبات الدراسية ، والمشكلات الاجتماعية العارضة .

ووصف مارتن ولنز (Martin Wolins) وظائف الرعاية الاجتماعية في إطارها التكاملي بأنها :

1 – تشكل أجهزة مؤسسية تصمم أدوات محددة، يحتاج الأفراد والجماعات لاستعمالها لإدارة الأنشطة الاجتماعية وتنسيقها في محيط الرعاية الاجتماعية.

2 – تعمل كميكانيزم ، أو جهاز لإعادة توزيع الخدمات .

3 – تحدد الطريق أمام التغير الاجتماعي المطلوب من خلال برامجها وأنشطتها .

وقـد أكـدت مناقشـات المؤتمر الدولـي وتوصياته الذي عقده وزراء الـرعاية الاجتماعية الذي نظمته الأمم المتحدة سنة 1986م أن الرعاية الاجتماعية هي السبيل والقوة الدافعة لتحقيق التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة ، وأكد المؤتمر على ضرورة تدخل الحكومات بالتخطيط ضمن سياستها العامة لتحقيق برامج الرعاية الاجتماعية ، وهي جزء لايتجزأ من خطة الدولة، وجهودها وهذا ما يعنيه النموذج الرسمي الذي سبقت الإشارة إليه (11) .

وكثرت تقارير الأمم المتحدة التي تدعو إلى التكامل في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنتاجية والتنسيق بين مختلف المصالح الحكومية على المستوى المحلي (12).

ذلك لأن غاية الرعاية الاجتماعية بناء العلاقات الشخصية والاجتماعية التي تسمح للأفراد بتنمية أقصى قدراتهم وتحقيق تقدمهم وتحسين حياتهم ، فتنسـجم وتتوافق مع حاجات المجتمع (13).

الأساليب المهنية لمواجهة متطلبات رعاية الشباب :

للخدمة الاجتماعية أربعة أساليب عملية، تتجسد في خدمة الفرد وبقية طرق الخدمة الاجتماعية : الجماعة وتنظيم المجتمع بشكل متوالٍ ، وهذه الأساليب هي :

أولاً – الأسلوب الإنشائي :

يشترك الأسلوب الإنشائي مع الأسلوب الوقائي في النتيجة النهائية ؛ إذ إن التنشئة هي إحدى مكونات الوقاية ؛ لأنه إذا نجح المصلحون في الاستفادة من هذا الأسلوب حققوا قدراً كبيراً من الوقاية، فإذا صلحت تنشئة الشاب أصبح لديه وقاية من التعرض للسقوط في أي مزلق يتنافى مع تربيته الصالحة .

وسمي بالأسلوب الإنشائي ؛ لأنه يقوم بوظيفة التنشئة لفئات المراحل العمرية المبكرة الذين سلوكهم في طور التكوين ، ويعتمد اعتماداً كلياً على التربية ، وهي عملية بناء العادات الإيجابية عن طريق الفهم والممارسة؛ لتصبح سلوكًا ومنهجاً لحياتهم، ومن ثم يصبح عادة تكون دافعاً قوياً للسلوك ، ومن هنا تأتي أهمية الأسلوب الإنشائي؛ إذ يكوِّن العادة التي هي مصدر للسلوك ، وكلما كانت العادة مكتسبة في عمر مبكر كانت راسخة وقوية التأثير ، ولذلك يقال في الشعر :

وينشـــــأ ناشئ الفتيــــان منـــا علــى ما كان عــوده أبـــــوه

من هنا تبدو أهمية التنشئة ؛ لأن الشخصية ما تزال طرية ، ومن السهل تشكيلها حسب مراد المربي ، قال e : " كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي رواية ويسلمانه " أو كما قال e .

وقد أدرك المربون والأخصائيون الاجتماعيون أن مرحلة الشباب العمرية الأولى تتطلب عمليات إنشائية متكاملة ومتواصلة ، تتضمن بناء العقيدة الصحيحة والتربية الروحية والسلوكية الراقية طبقاً لوحي القرآن الكــريم وتوجيه السـنة المطهرة ، وبذلك يكــون البناء الذاتي للإنسان بتقويم سلوكه وصيانة عقله (14).

ثانياً – الأسلوب الوقائي :

خطوات الأسلوب الوقائي :

يفيد الأسلوب الوقائي في أنه يمنع حصول المعضلة التي يصعب الخلاص منها ، وهو بذلك يوفر كثيراً من الجهد والمال ، ولذلك قيل في الحكمة : الوقاية خير من العلاج ، وقيل: درهم وقاية خير من قنطار علاج .

لذلك تقوم الدول باتخاذ الوقاية اللازمة ضد الأمراض باستخدام العقاقير واللقاحات اللازمة ؛ لمنع حدوث الأمراض التي تكلف المجتمع أضعاف هذه المجهودات، وربما أثرت سلباً على ثروة البلد الإنتاجية والبشرية ، وكذلك الحال بالنسبة لاتقاء شرور المخدرات والمشكلات الاجتماعية الزاحفة من بلد إلى آخر ، نقول : إنه مهما بلغت التكاليف المادية التي تتطلبها عمليات الوقاية فإنها لن تبلغ عمليات العلاج للخروج من هذه المعضلات التي قد يجر بعضها بعضاً لتفسد حياة المجتمع بعامة.

والأسلوب الوقائي في التشريع الإسلامي واضح جلي ؛ إذ بين الإسلام الحلال والحرام ، ففي الالتزام بالحلال واجتناب الحرام وقاية للمسلم من مغبات المخالفة لأوامر الله – سبحانـــه – التي قد تجر كثيراً من المصائب الدينية والدنيوية ، قال الله تعالى: { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [ سورة الأعراف ، آية : 33 ] .

ومن أمثلة الإجراءات الوقائية في الإسلام أن القرآن الكريم حذر من الاقتراب من الزنا، وليس فقط من مباشرته ؛ لأن في ذلك تحقيقاً لأسلوب الوقاية ، فالابتعاد عن دواعي الزنا من رؤية ومغازلة ومحاورة يقطع دابر التفكير فيه ، وهذا ما يريد الشارع الكريم من قولـه تعالى : { وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى} الآية ، ويتطلب الأسلوب الوقائي العمليات الإجرائية الآتية :

قطع دابر التفكير في ما لا تؤمن عقباه ، واجتناب المغريات الحسية والمعنوية، والحرص على مصاحبة الأخيار ، واجتناب الوحدة إلا من جلساء السوء ؛ فالوحدة خير من جليس السوء .

ثالثاً – الأسلوب العلاجي :

لا بد من تعاون الجهود الأسرية المجتمعية مع الجهود الذاتية للباحثين والمصلحين الاجتماعيين؛ لكي يتحقق هـدف الأسـلوب العـلاجي ، ويصل إلى غايته المنشودة، ويعتمد الأسلوب العلاجي على مدخلين رئيسين : المدخل الذاتي ، والمدخل البيئي ، وهما مرتبطان ومتكاملان؛ إذ كل منهما يحتاج إلى الآخر، ولا يمكن أن يحقق أي منهما الوظيفة العلاجية إلا بتعاضده مع المدخل الآخر .

والمهم في الأمر هو أن تعرف بأيهما نبدأ عملية العلاج الذاتي أم العلاج البيئي ؟ وقبل أن ندخل في هذا الطرح العلمي يحسن بنا أن نحدد سمات كل مدخل على حدة ؛ لتتضح لنا ماهيته ومدى ارتباطه بالمدخل الآخر .

أ – المدخل الذاتي :

يقتضي التركيز على ذات العميل في التناول ، فتدرس عقده النفسية ومظاهر سلوكه والانحرافات الاجتماعية التي يعاني منها ، وهذا أمر يتم من خلال عملية الدراسة العملية الأولى من عمليات خدمة الفرد ، ويتم تقنينه في عملية التشخيص ورسم الخطط اللازمة وتحديد نوع التدخل المطلوب هو ما يقتضيه الأسلوب العلاجي يتعاون علم النفس مع الخدمة الاجتماعية لوضع خطة العلاج المتكاملة ، وإذا كانت الحالة معقدة تصل إلى حالة عصبية متهيجة يجب الاستعانة بالطبيب النفسي لصرف بعض الأدوية المهدئة ؛ لكي تعيد العميل إلى وضع يستطيع معه التفاعل مع المتخصص الاجتماعي ، ويتطلب المدخل الذاتي التدرج في العملية العلاجية ؛ لكي يحلل العميل مشكلاته عقدة عقدة، وفلسفة المدخل الذاتي تتضمن : كشف المواقف التي تؤثر في سلوك العميل من غير الشعور إلى الشعور ؛ إذ إنه أحياناً يتصرف تصرفات لا يعرف الدافع لها ، وهي في الحقيقة مطمورة في اللاشعور ، وبعد جلوس الأخصائي مع العميل مرات متعددة واستخدام أسئلة خاصة وملاحظة انفعالاته وانقباضه وانبساطه في كل موقف يمرره الأخصائي الاجتماعي عليه يستطيع الأخصائي أن يحدد مصدر المشكلة أو مصادرها ، ومن ثم يكشفها للعميل فيتذكرها ، وبهذا يستطيع العميل كشف الأسباب الحقيقية لسلوكه .

وبعد ذلك تأتي مهمة المختص ، فيقوم بالتقليل من شأن تلك المواقف ، وفي الوقت نفسه يرفع من معنوية العميل لتجاوزها ، وبذلك يصل الأخصائي الاجتماعي إلى مراد الحكمة القائلة : إذا عرف السبب بطل العجب .

والمدخل الذاتي أحد اهتمامات علم النفس ، ولكن الخدمة الاجتماعية استطاعت الاستفادة منه ليصبح أحد مداخل الأسلوب العلاجي فيها ، وينتهي العلاج الذاتي بتهيئة العميل للخروج إلى البيئة والتفاعل معها ؛ ليمارس حياته بصورة طبيعية ، والمدخل الذاتي يحتاج إلى عملية المتابعة للتأكد من حالة الاستقرار النفسي للعميل وتجاوب البيئة معه ، وهنا يأتي اعتماد هذا المدخل على المدخل البيئي .

ب – المدخل البيئي :

يعني تركيز جهــود المختص على إصلاح البيئة ، وهو أمر يتطلبه الأسلوب العلاجي ، ويمثل البيئة كل من العناصر الآتية :

(1) الأسرة : وهي المؤسسة الأولى التي تتلقى الفرد ، ويتشرب بطباعها وأخلاقياتها وسلوكياتها ، وقد تطول إقامة الفرد في أحضان هذه الأسرة ، ويتأثر بتوجيهاتها أكثر من أي مؤسسة أخرى ، لذا قال الرسول المصطفى e : " كل مولـود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه " ، وفي رواية أو يسلمانه ، أو كما قال e ، وقد أبان هذا الحديث الشريف الأثر الفعال للأسرة بما لا يجعلنا في حاجة للبيان أكثر من مضمونه .

(2) المدرسة : وهي المؤسسة الثانية الموالية للأسرة والمكملة لوظيفتها ، إلا أن هذه المؤسسة تتصف بطابعها الرسمي ، الأمر الذي يجعلها تمارس عمليات ضبط كبيرة على الفرد تفوق الأسرة ، ويستمر هذا النسق إلى مرحلة الشباب المتأخرة ، وتعد المدرسة في مراحلها الأخيرة عملية تهيئة للفرد ليتحول من حالة الاعتماد على الأسرة إلى تولي شؤون حياته الخاصة .

(3) فئات الرفاق والأصدقاء والشلل ، وقد تسير هذه الفئات موازية لكل من الأسرة والمدرسة جنباً إلى جنب ، وغالب هذه الأنواع من الانتماءات تكون معاول هدم لوظيفة الأسرة والمدرسة التربوية والتعليمية ، وربما كانت هي مصادر الانحراف للفرد، إلا إذا كانت مثالية ، وقلما توجد بين أوساط الشباب إلا من عصم الله.

(4) المجتمع الكبير بمؤسساته الاقتصادية والإعلامية والعقابية والتشريعية ، وقد تكون مؤسسات المجتمع أشد سطوة على الفرد من سائر مؤسسات البيئة الأخرى .

ومن المؤسسات العقابية بالمجتمع ما يسمى بمراكز الرعاية الاجتماعية للأحداث ، ومعظمها يمر بوضـع غير جيد إذ تكتنفه بعض السلبيات كَأَنْ يـزج بالأحـداث الذين ارتكبـوا مخـالفات قد تكون سهلة في أوسـاط ممارسين للجرائم ، وربما تلقى أولئك الأحــداث دروساً خصوصية في فن الجريمة ، فأصبحوا خطراً يهدد أمن الأمة ومصالح الناس ، لذلك يجب أن تعتمد هذه الدور على منهج التصنيف؛ إذ يجب أن يصنف الأحداث على أساس المعايير الآتية :

( أ ) المرحلة العمرية : يتخذ التصنيف العمري بوصفه عملية أساسية لتوزيع الأحداث إلى جماعات على ضوء أعمارهم ؛ إذ توضع كل فئة عمرية متقاربة في مجموعة واحدة ومهاجع واحدة ، ولهم نشاط خاص ، وفي هذا الأسلوب حصانة لصغار السن من التأثر بسلوكيات كبار السن وتوجيهاتهم واعتداءاتهم الجسدية(15).

(ب) مستوى النمو : يجب على الدور الاجتماعية أن تأخذ مستوى النمو في الحسبان، فضعاف النمو ربما لا يستطيعون مسايرة ذوي النمو الجيد ، سواء في تناول الغذاء أو الدفاع عن النفس أو النشاط الحر .

(جـ) المستوى المعيشي : إن معيشة متوسطي الدخل تختلف عن متواضعي الحال وعن أصحاب المستويات الاقتصادية الكبرى ، وبصفة هذه الدور تقويمية وليست عقابية فإنه يفترض أن تتفاعل مع هذه الفئات من منطلق مستوياتها المعيشية للمحافظة على كيــــانهم الاجتماعي ومعنوياتهم النفسيـــة ، وقد تبدو هنـــاك فـــروق بين الأحداث، ربما لا نستطيع بيانها الآن، وهي مبينة بالمصادر العلمية المتخصصة ، ويجب على المسؤولين بهذه الدور أخذ هذه الفروق في الحسبان .

ونعود الآن للإجابة عن التساؤل الذي سبق طرحه في بداية الموضوع ، وفحواه : بأي هذين المدخلين تبدأ العملية العلاجية ؟

نقول : إن على المختص بعد اجتياز عملية الدراسة إلى عملية التشخيص أن يحدد بداية المشكلة، هل بدأت من ذات العميل ؟ أو بدأت من البيئة المحيطة بالعميل ؟ وهذا ليس أمراً صعباً ؛ لأنه أثناء جمع المعلومات اللازمة لعملية الدراسة وأثناء المقابلات الشخصية مع العميل يستطيع الأخصائي الاجتماعي الماهر أن يتعرف على مصدر المشكلة ، وما إذا كانت عقداً نفسية انعكست على تعامله مع الأفراد في البيئة ، ومن ثم تغيرت معاملة الناس في البيئة المحيطة مع هذا الشخص ، فزادت من حدة الموقف ، ثم زادت معاناته .

وربمـــا كان السبب في البداية سوء المعاملة التي يلقاها الشخص من الأفراد المحيطين به، وعدم الثقة به ، أو إلقاء اللوم عليه ظلماً وبهتاناً ؛ مما دفع إلى عدوانيته واكتئابه وتشنجاته النفسية واضطراباته الاجتماعية ، فوقف موقفاً عدائياً من أولئك الناس الذين أساؤوا إليه ، وتضاعفت العقد حتى كره الناس جميعاً والمعيشة معهم .

وإذا ما تحددت للمختص بداية المشكلة ، أهي الذات أم البيئة ، فإنه يبدأ بمباشرة العلاج ، فإن كانت المشكلة ذاتية في الأصل ثم تحولت إلى بيئية فإن المختص يبدأ بالمدخل الذاتي ، ومن ثم المدخل البيئي ، وإن كانت المشكلة بيئية في الأصل ثم انعكست على ذات العميل فإن المختص يبدأ خطوات علاجه بإصلاح البيئة وتهيئتها لتصبح ملائمة للعميل، ويطلب المساعدة من عناصر البيئة لعلاج أزمات العميل النفسية التي يعاني منها ، فإذا انفرجت مشكلة العميل النفسية والعصبية فإنه يجد البيئة الملائمة للمعيشة فيها التي تزيد استقراره النفسي ، وتنقله من واقعه المضطرب إلى واقع مستقر ، وربما لا يحتاج المدخل البيئي إلى عملية المتابعة ؛ لأن احتمال الانتكاسة للعميل مستبعدة تقريباً ، كما لو كان أصل المشكلة ذاتياً ، قد يكون صاحبها ضحية العود كلما عنت له ذكريات الموقف السابق .

رابعاً – الأسلوب الإنمائي :

هو آخر أساليب الخدمة الاجتماعية ، وهو لا يعني التدخل المهني ؛ لأنه ليس هناك دواع لعمليات التدخل المهني ، وإنما الوضع يتطلب المحافظة على المستوى الراهن، وهذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال الأسلوب الإنمائي للطاقات البشرية ، ومشاريع الإنتاج ، وإتاحة فرص العمل ، وازدهار التعليم والتدريب لتحقيق عمليات النمو المستمرة .

وفي مجال رعاية الشباب يرتكز الأسلوب الإنمائي على محورين أساسين هما : رعاية المراهقين بصفة خاصة لكونهم فئة من الشباب تمر بتغيرات فسيولوجية وعاطفية تحتاج نوعاً خاصاً من الاهتمام لمقابلة هذه التغيرات الجديدة للشاب إبان انتقاله من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب . هذه المرحلة – المراهقة – مرحلة عابرة ، لا تستمر طويلاً إلا لدى بعض الفئات التي قد تعاني من تأخر في النضج .

أما المحور الثاني فهو استثمار طاقات الشباب في مرحلة النضج العقلاني ؛ لكي يتم تأهيله لقيادة المجتمع على كل المستويات في المستقبل القريب .

الإطار المنهجي للدراسة :

منهجية التنسيق :

التنسيق خطوة عملية لجميع مشاريع الإصلاح الاجتماعي ، ولعل من أبرز الأهداف التي يحققها التنسيق العمل على عدم تكرار الخدمات ذات الهدف والطابع الواحد ، وذلك يؤدي إلى تعميم مثل هذه الخدمات لتتسع رقعة المستفيدين ، ولا يحدث هناك ازدواجية لما يقدم من خدمات .

كما أن عملية التنسيق تسعى لتحقيق التكامل في الخدمات وبرامج الرعاية ؛ إذ تحول الإمكانيات إلى تحقيق نجاح برامج أخرى ، قد تكون مهمة لتحقيق مفهوم الرعاية الاجتماعية الشامل بدلاً ما كانت توجه إلى مجالات أو أنشطة قائمة ، قد يصل بها الأمر إلى بلوغ مرحلة التشبع، ومن ثم الملل من قبل العناصر المستفيدة ، فيما هناك احتياجات أخرى لم يتم تسديدها ، ومن أوضح مهام التنسيق أنه على الأقل يمنع التباين بين الجهود المقدمة لتقديم خدمات معينة لقطاع واحد .

وليس التنسيق مهم فقط للجهود الأهلية فحسب ، بل هو أيضاً مهمٌّ جداً حتى لجهود القطاع العـام، ولا سيما إذا تعددت مـراكز التخطيط لتعدد اهتمـاماتها ، وقد تعرض كثير من المفكرين والباحثين لهذه الأهمية؛ إذ أوضحوا أن التنسيق عملية تقلل الصراع والتنافس بين الأجهزة التي تقدم الخدمة نفسها لأي فئة من فئات المجتمع(17).

لكن عملية التنسيق لا تنجح إلا إذا كان هناك شعور بالحاجة ، فالأجهزة والمؤسسات التي تقوم لإشباع حاجة معينة لأي فئة من فئات المجتمع تحتاج إلى التنسيق على كل المستويات ، وهذا الأمر يتطلب أن يكون ذلك إحساسًا نابعًا من نفوس القائمين على هذه الأجهزة .

ففي ميدان رعاية الشباب مثلاً نجد مؤسسات وأجهزة متعددة تتمتع بموارد مادية وفيرة، وتؤدي خدمات لا يمكن التقليل من شأنها ، ولكن انعزال كل جهاز عن الآخر واستقلال هذه الأجهزة في إدارتها جعل نجاح مجموع الخدمات التي تقدمها يقل بكثير عنه لو أمكن توثيق عملية التنسيق بين هذه الأجهزة ، فيتحقق بينها تعاون مثمر في سبيل الصالح العام .

فلو أن الأموال الضخمة لهذه الأجهزة كانت تحت مظلة التنسيق لكان هناك حسن توزيع وشمول في تغطية مختلف البرامج والاحتياجات الشبابية ، ومن ثم لا تشيع ازدواجية الخدمات التي قد يترتب عليها حرمان فئة أو فئات أخرى من أن تتمتع بالمسـتوى نفسه من برامج الرعاية الاجتماعية (18).

ويقوم التنسيق في مجال رعاية الشباب على ركنين أساسين :

أولاً : إدراك أفضل للحاجات الحقيقية للشباب التي بمقتضاها تتحقق الرعاية الاجتماعية الشاملة ، وهو أمر يتطلب القيام بالعمليات الآتية :(19)

1 – الدراسة العلمية العميقة لكل نشاط على حدة لمعرفة جوانب النقص فيه وتحديد الأسباب المؤدية إليها ، وهذا يساعد على تخطيط المشروعات وتصميمها، وكذلك الخدمات من واقع الحاجة الحقيقية .

2 – إعلام الجمهور بهذه الجهود وهذه الخدمات ، وطريقة الاستفادة منها، وفي هذه العملية إشباع معنوي للأجهزة القائمة على تخطيط هذه الأنشطة وتنفيذها وإتاحة الفرصة للاستفادة من هذه الجهود .

3 – ألا تتجاوز عملية التنسيق تنظيم التعاون بين الأجهزة المعنية – لرفع مستوى الخدمات وشموليتها– إلى البيروقراطية والهيمنة على أنشطة كل جهاز حيث تظهر روح المركزية والتعقيدات الروتينية ، فهذا يعطل جهود هذه الأجهزة ، ويؤخر عملية الرعاية الاجتماعية للشباب .

4 – تقوية الصلة بين جميع الأجهزة المعنية برعاية الشباب من خلال لجان مشتركة ومجالس تنسيق وزيارات متبادلة ؛ لكي يدرك كل جهاز عمل الأجهزة الأخرى وإمكاناتها وأهدافها بشكل واضح وجلي .

ولعل من الأمور الجوهرية والأساسية لتحقيق عملية التنسيق أن يدرك كل جهاز من هــذه الأجهزة أن تعاونــــه واشتراكه في هيئة مركزيـــة لا يفقده خاصيتـــه المتميزة، ولا خصوصيته لخدمة فئة معينة من الشباب ؛ فالتنسيق إذاً لا يتعدى اقتسام الأجهزة لنوع الخدمات التي تقدم لفئة المستفيدين ؛ إذ يوكل لكل جهاز نوعٌ معينٌ من الأنشطة يعتني به بشكل رئيس إلى جانب اهتماماته الأخرى (20).

ثانياً : تحديد أفضل للموارد المختلفة في المجتمع التي يمكن أن تساعد على تحقيق رعاية الشباب بشكل شمولي ، ولعل من متطلبات هذا الأمر ضغط المصروفات وزيادة الموارد ؛ لتصبح قادرة على إشباع احتياجات الشباب المتعددة .

وعملية التنسـيق ليسـت مـتـاحـة لمن أرادها ، بل لا بد لها من خصائـص متميـزة عقلـية وخلقية للعاملين من أجلها ، ومنها :(21)

1 – سماحة الخلق والشجاعة في إبداء المقترحات ، وعدم المجاملة فيما يضر بعملية التنسيق ، ومع ذلك فإن المرونة أمر مطلوب ، وكذلك سعة الأفق التي تستوعب وجهات النظر المختلفة ، والقدرة على التنازل عن الرأي إذا تبين عدم صلاحيته.

2 – المهارة في عرض المقترحات بشكل مقنع ، والقدرة على موازنة الأمور دون التحيز لمذهب أو اتجاه أو رأي شخصي .

3 – القدرة على تنفيذ ما يقترح أو يستقر عليه الرأي من مقترحات ، وتتطلب عملية التنفيذ الموضوعية الموازنة بين الطموحات والإمكانيات المتاحة .

4 – الصبر والمثابرة والإخلاص والأمانة ، كلها خصائص مهمة لممارسي التنسيق ، ومؤشرات صادقة للنجاح والاستمرارية لبرامج الرعاية الاجتماعية على أي مستوى .

خطوات التقويم النوعي :

تحتاج هذه الدراسة لعملية التقويم ؛ لكي تصل إلى نتائج واضحة، يمكن على ضوئها أن يوصى بالخطوات العملية التي تدعم فاعلية أنشطة رعاية الشباب، ويفضل أن تكون عمليات التقويم التي ستتبع سهلة نوعاً ما؛ لأن التقويم لا يعد جوهراً لهذه الدراسة، وإنما هو عملية مساعدة لتحقيق الغاية النهائية للدارسة.

وعلى ضوء ما سبق فإن عملية التقويم هنا ستركز على مخرجات الأنشطة المتنوعة التي تقدم للشباب ومحاولة التعرف على علاقة هذه الأنشطة بأهداف السياسة العامة لرعاية الشباب ، وهذا الأسلوب يمثل نوع التقويم الكلي الذي يعتمد عليه في تقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية (22).

وهو في الوقت نفسه تقويم غير رسمي؛ لأنه يعتمد على الانطباعات والآراء لاستخلاص الاستنتاجات (23)، وبذلك يمثل هذا التقويم (التقويم النوعي Qualitative Evaluation )؛ لأنه سيعتمد على الملحوظات والآراء والانطباعات الشخصية أكثر من اعتماده على النتائج العددية الرقمية ، وربما يكون لذلك فائدة كبيرة في إكمال الصورة للبرامج التي تخطط للشباب في ضوء السياسة العامة لرعاية الشباب (24).

إن التقويم في هذه الدراسة يسعى بشكل أولي إلى معرفة مدى ما تحققه المؤسسات المعنية برعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية من تقدم نحو تحقيق أهداف رعاية الشباب ، ومدى التكامل بين هذه الأنشطة العامة في سبيل تكامل الجهود للوصول إلى الغاية المطلوبة لنمو الشباب جسمياً وعقلياً واجتماعياً (25).

يسعى البحث في جملته بوصفه خطوة أولى لدفع التحسين المستمر للبرامج والأنشطة الشبابية من حيث استغلال الموارد وقدرة المؤسسة المشرفة أو من حيث البيئة أو محتويات البرنامج أو الطريقة المستخدمة لوضعه وتصميمه وتنفيذه (26).

بالإضافة إلى معرفة مدى التنسيق بين الأجهزة العامة التي تقوم بالتخطيط والإشراف والتنفيذ لمناشط رعاية الشباب ، وهي قطاعات متعددة، ربما لا تتضح صور التعاون والتنسيق بينها في سبيل العمل المشترك للوصول إلى هدف موحد وغاية نهائية ، ألا وهي رعاية الشباب الاجتماعية الشاملة .

وتتحدد خطوات التقويم في هذه الدراسة فيما يأتي :

المعروف علمياً أن للتقويم ثلاث مراحل هي : تقويم قبلي ، تقويم بيني ، وتقويم بعدي أو نهائي . وفي هذه الدراسة سيكتفى بالمرحلة القبلية والبعدية ؛ لأن هذه الدراسة ليست تقويماً لمشاريع إنتاجية قائمة تحتاج إلـى تتبع لخطواتها، وإنمـا هي رصد للأهـــداف التي رسمت لرعاية الشباب من خلال المراسيم والقرارات الإدارية ، وهذا تقويم قبلي، ومن ثم قياس مدى تحقق تلك الأهداف – وذلك ما يعنى به التقويم البعدي – بطريقة موضوعية ظاهرية (27) .

وبذلك ستتحدد عمليات التقويم في هذه الدراسة وفق الخطوات المرحلية الآتية :

1 – مسح قبلي لجميع الأهداف في إطار رعاية الشباب ولمختلف الأنشطة للقطاعات: وزارة المعارف، والرئاسة العامة لرعاية الشباب ، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ووزارة التعليم العالي .

2 – تحديد مجال التقويم في نطاق الرعاية الاجتماعية للشباب وفق عناصر نموذج التقويم الذي سيستخدم في التحليل الإجرائي لبرامج رعاية الشباب والذي يقيس مدى شمولية خطط رعاية الشباب لاحتياجات هذا القطاع من المجتمع مع بيان خصوصية هذه الرعاية وكيفيتها .

3 – الاستقراء لإسهام الخدمة الاجتماعية بوصفها مهنة حديثة في دفع خدمات رعاية الشباب وتفعيلها ومستوى التنسيق بين القطاعات المعنية لتنفيذ البرامج الخاصة برعاية قطاع الشباب بالمملكة العربية السعودية .

4 – التعرف على الفئات المستفيدة فعلياً من الأنشطة والبرامج الموجهة لرعاية الشباب، ثم تدوين الانطباع العام نحو مدى تحقق أهداف رعاية الشباب وفلسفتها على مستوى المملكة العربية السعودية .

نمـوذج التقـويم :

مفهوم التقويم :

التقويم منهج علمي يستخدمه المختصون في البحث الاجتماعي ، وهو وسيلة لزيادة كفاءة العملية القائمة ، وهو ليس غاية في حد ذاته ، أو مرحلة نهائية للمشروع ، بل هو بداية مرحلة جديدة لتطوير فاعلية المشروع (28).

وبقدر ما يسعى التقويم إلى معرفة الظروف والأسباب التي تساعد على تحقيق الأهداف قدر ما يساعد على زيادة فاعلية وكفاءة الممارسة في المؤسسات الاجتماعية، كما أنه يفيد في صياغة أهداف جديدة للبرامج .

وقد يقتضي التقويم موازنة المجتمع بنفسه قبل تنفيذ المشروع وبعده ؛ لكي يتم التعرف على مواطن الضعف ، وبذلك يمكن تلافيها مستقبلاً ، وكذلك معرفة مواطن القوة، حتى يمكن دعمها وتقويتها (30) .

وعلى ضوء ما سبق فإن هذه الدراسة تستخدم مثالاً للتقويم ، اجتهد الباحث في تصميمه وتحديد عناصره ؛ لكي يصبح مغطياً لغرض الدراسة وكشافاً أولياً لمستوى الرعاية الاجتماعية التي توجه لقطاع الشباب في المملكة العربية السعودية .

لم يصمم الباحث هذا المثال من بنات أفكاره ، وإنما اطلع وتعرف على أمثلة التقويم التي استخدمت في تحليل السياسة الاجتماعية، ولا سيما بالولايات المتحدة الأمريكية ، وقد استفاد من رائدة هذا الفن بجامعة بتسبيرج بولاية بانسيلفينيا البروفيسور شارلوت دانمور Charlotte Dunmore (8891) ؛ إذ تابع معها بعض الأوراق البحثية، ومنها تقويم مشروع توجيه الطلاب وإرشادهم بوزارة المعارف (31) .

الإجراءات المنهجية لنماذج التحليل الاجتماعية :

يأتي تصميم نموذج التقويم الذي سيستخدم لتحليل برامج رعاية الشباب وأنشطتها في المجتمع السعودي بناءً على ما توصل إليه التراث النظري حول تصميم نماذج تقويم خاصة لتحليل سياسة الرعاية الاجتماعية ، وعلى ضوء هذه المنهجية كان التوجيه النظري للباحث.

يعرف جيل (GIL ) مفهوم المنهجية بأنها تلك المبادئ الحركية الإرشادية المتبناة والمطبقة بواسطة الحكومات أو بواسطة مجموعات منظمة داخل المجتمع الكبير ، وذلك لتحقيق النمو المضطرد لمشاريع النفع العام ، ويصف كان (Kahn) السياسة الاجتماعية المنهجية على أنها جوهر المبادئ الظاهرة والخفية ، أو أنها هي كيان القرارات والأنظمة التي تكمن وراء برامج أو تشريعات أو ممارسات إدارية أو أولويات معينة ، وبتعبير آخر يعرف Kahn السياسة الاجتماعية على أنها المنظور السياسي الذي يمثل وحدة التحليل للبرامج والأنشطة المتبناة من قبل الحكومة ، ومحتويات هذه الوحدة تتحدد بواسطة المحلل ، وليس بواسطة صانع السياسة أو التشريع أو الأدوار الإدارية (32) .

ويرى تيتموس (Titmus) أن السياسة الاجتماعيــــة هي المســــؤولة عــــن الدراســــة والتحقــــق من الاحتياجـــات الاجتماعيــــة ، أو نظـــــام الرعايــة الاجتماعية (Social Welfaire) التي تسعى إلى تلبية احتياجات اجتماعية معينة ، وهو الأمر الذي تقتضيه فحوى هذه الدراسة (33) .

ويوضح مان (Mann) الغرض الرئيس للنموذج بأنه يأتي لإيجاد هيكل محدد لتحليل البرامج ومفاهيم الأنشطة في إطار السياسة العامة للمشروع المراد دراسته ؛ لذا فهو يرى أن نموذج التحليل يجب أن يؤكــد فهمنا للعناصر الرئيسة، وكذا العمليات والوظـائف الخاصـة المتعلقة بموضـوع الدراسة (34) .

وبعد تلخيص التوجيه النظري لصياغة نماذج التحليل لسياسة برامج الرعاية الاجتماعية وفق المحاولات السابقة مع رواد هذا الفن في بعض الجامعات الأمريكية يعتقد الباحث أنه قادر إن شاء الله على تصميم نموذج لتقويم برامج الرعاية الاجتماعية للشباب ، يتكون من العناصر الآتية :

أولاً : الأجهزة التخطيطية لبرامج الرعاية الاجتماعية للشباب .

ثانياً : الأجهزة التنفيذية لرعاية الشباب .

ثالثاً : أهداف رعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية .

رابعاً : السياسات العامة لتحقيق أهداف رعاية الشباب .

خامساً : أنشطة رعاية الشباب على مستوى التنفيذ :

1 – البرامج الرياضية والصحية ، والاجتماعية والثقافية .

2 – الرعاية الصحية للشباب .

3 – الرعاية الدينية للشباب .

4 – الرعاية الفكرية للشباب ، وتتضمن البرامج الآتية :

أ – الرقابة الإعلامية .

ب – تقويم المناهج والخطط .

جـ – تنمية المواهب ، وتشتمل على الفعاليات الآتية :

(1) رعاية المتميزين .

(2) مساعدة المتأخرين .

(3) رعاية المعوقين وتأهيلهم .

5 – استغلال وقت الفراغ المتاح للشباب .

6 – الاهتمام بالأنشطة الحرة .

7 – تنمية قدرات الشباب الوظيفية .

سادساً : أثر الخدمة الاجتماعية في تفعيل خدمات رعاية الشباب .

سابعاً : الرعاية البديلة للشباب .

ثامناً : مستوى التنسيق بين الأجهزة المعنية برعاية الشباب .

ونموذج التقويم السابق تم تصميمه في ضوء المنظور السياسي لبرامج الرعاية الاجتماعية ، وهو قادر على الإجابة على التساؤلات الآتية :

س 1 : ما الأجهزة المعنية بالرعاية الاجتماعية للشباب على مستوى التخطيط والتنفيذ ؟

س 2 : ما مدى تكامل الأهداف العامة للأجهزة المعنية برعاية الشباب ؟

س 3 : ما السياسة العامة لتحقيق أهداف رعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية؟

س 4 : ما الأنشطة التنفيذية التي تتضمنها رعاية الشباب في المملكة العربية السعودية؟

– على مستوى العناية بالصحة البدنية .

– على مستوى التوعية الدينية .

– على مستوى الرعاية الفكرية .

– على مستوى تنمية قدرات الشباب الوظيفية .

س 5 : ما الأنشطة الحرة الموجهة التي يستفيد منها الشباب في أوقات الفراغ المتاح على مدى الأسبوع الدراسي ؟

س 6 : هل الرعاية الاجتماعية تتضمن البرامج الإيوائية ( الرعاية البديلة ) ؟

س 7 : هل للخدمة الاجتماعية دورٌ مهنيٌّ ملموس في تفعيل الرعاية الاجتماعية للشباب السعودي بصفة عامة ؟ وتحقيق الرعاية البديلة بصفة خاصة ؟

س 8 : ما مدى التنسيق بين جهود الأجهزة المعنية برعاية الشباب ؟

التحليل الإجرائي

لبرامج الرعاية الاجتماعية للشباب وفق نموذج التقويم المقترح

أولاً – الأجهزة التخطيطية لبرامج الرعاية الاجتماعية للشباب :

تنقسم الأجهزة التخطيطية إلى مستويين :

1 – المستوى الأعلى يتولى تصميم الخطط العامة لإستراتيجيات التعليم وبرامج الرعاية الاجتماعية لجميع فئات الشباب ، وذلك في شكل سياسات عامة وخطوط عريضة، يقوم بتأطيرها المستوى التالي لهذه المجالس :

أ – المجلس الأعلى لرعاية الشباب .

ب – المجلس الأعلى للتعليم العالي .

جـ – المجلس الأعلى للإعلام .

2 – الوكالات والإدارات العامة التي تتولى تفسير الخطوط العريضة لخطط الأجهزة ذات المستوى الأعلى وتوضيحها والتي تعنى برعاية الشباب بصفة عامة :

أ – على مستوى وزارة التعليم العالي (35) :

– جامعات التعليم العالي الثماني :

– جامعة الملك سعود – جامعة الملك عبدالعزيز – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – جامعة الملك فيصل – جامعة أم القرى – جامعة الملك فهد – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – جامعة الملك خالد .

مراكز خدمة المجتمع :

– مراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر ، وهي إحدى عمادات الجامعات السبع .

ب – على مستوى وزارة المعارف :(36)

وكالة الوزارة لشؤون الطلاب :

– الإدارة العامة للنشاط المدرسي .

– الإدارة العامة لتوجيه الطلاب وإرشادهم .

جـ – على مستوى الرئاسة العامة لرعاية الشباب : (37)

- الإدارة العامة للنشاطات الثقافية .

- الإدارة العامة للنشاطات الاجتماعية .

- إدارة الاتحادات واللجان والأندية الرياضية .

- إدارة الترويح والرياضة للجميع .

- الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب .

د – على مستوى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :

وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية (38) .

دور الرعاية الاجتماعية ومكاتبها ومراكزها ومؤسساتها :

– دور الحضانة .

– دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية / ذكورًا وإناثًا .

– دور التوجيه الاجتماعي / ذكورًا .

– دور الملاحظة الاجتماعية / ذكورًا .

– دور رعاية الفتيات .

– مراكز التأهيل المهني الاجتماعي الشامل للمعاقين .

مراكز التنمية الاجتماعية والبحوث التطبيقية .

وهناك تعاون وثيق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكل من وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات من حيث التعليم وكل من وزارتي الصحة والداخلية بالإضافة إلى الجهات الأخرى حكومية وأهلية التي تسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في برامج الرعاية الاجتماعية للشباب مثل الأمن العام والجمعيات الخيرية والخطوط السعودية.

ثانياً – الأجهزة التنفيذية لرعاية الشباب :

وهي الجهات المعنية بتنفيذ الخطط المرسومة وترجمتها على الواقع ، ويمثل هذه الأجهزة الأخصائيون الاجتماعيون والمرشدون الطلابيون الذين يقومون بالإشراف الفعلي على تنفيذ البرامج والأنشطة الاجتماعية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية سعياً لتحقيق وظيفة المؤسسة الأولى المتمثلة في التربية والتعليم ، وممثلو هذه الأجهزة مطالبون بعمل السجلات اللازمة التي تعكس عملهم المهني ؛ ذلك لأن التسجيل أحد عمليات الخدمة الاجتماعية الأساسية للممارسة المهنية ، وللقائمين على هذه الأجهزة اتصال قوي مع جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز خدمات المجتمع للتعاون في سبيل تحقيق برامج الرعاية الاجتماعية الشاملة التعليمية والاقتصادية والنفسية ، ومن ضرورة العمل المهني أن تسند عمليات التنفيذ للأنشطة إلى قطاع الشباب أنفسهم؛ لكي يتجلى مفهوم الخدمة الاجتماعية القائل : العمــل مع الناس وليـس من أجلهم ، وخدمة النــاس لكـي يخدمــوا أنفسهم بأنفسهم (39) .

مما سبق اتضحت الأجهزة التخطيطية والتنفيذية التي تعنى برعاية الشباب في القطاعات المسؤولة عن رعاية المجتمع بصفة عامة والمتمثلة في كل من وزارة المعارف ، والرئاسة العامة للشباب ، ووزارة التعليم العالي ، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبذلك تمت الإجابة على التساؤل الأول من جملة الأسئلة الملحقة بنموذج التقويم المقترح؛ إذ اتضحت شمولية مسؤولية رعاية الشباب بين جميع أجهزة القطـاع العــام وبعض أجهزة القطاع الخـاص مثل الجمعيــات الخيرية والخطوط السعودية.

ثالثاً – أهداف رعاية الشباب بالمملكة :

1 – الإسهام في تنشئة الشباب تنشئة اجتماعية قويمة، وتهيئة الظروف والإمكانات الملائمة لمساعدتهم على النمو المتوازن في النواحي الخلقية، والعقلية، والبدنية، والصحية، والنفسية، والاجتماعية، وتأصيل العادات والتقاليد العربية والتعاليم الإسلامية لديهم (40).

2 – تنظيم طاقـــات الشبـــاب وقدراتـــه الخلاقة، وحفزها للإسهام الإيجابي في زيادة الإنتاج ورفـع مستوى الخدمـــات في إطار أهــداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .

3 – دعم بناء الأسرة ، وتقوية روابطها ، وتهيئة الظروف والإمكانات الملائمة لنموها في مجالات رعاية الشباب وتأكيد عملها الحيوي في توجيه الشباب وإرشادهم .

4 – نشر الأنشطة الرياضية والترويحية بين القاعدة العريضة للشباب، وغرس عاداتها السلوكية في نفوسهم تمكينًا لهم من الاستمتاع بالحياة وإسهاماً في تحقيق رفاهية المجتمع .

5 – العمل على استثمار الأوقات الحرة للمواطنين في نشاطات الرياضة والترويح من أجل رفع مستوى اللياقة البدنية، وتنمية الهوايات الفنية والعلمية والعملية التي تعلي من قيمة العمل اليدوي ، وتكسب الممارسين خبرات ومهارات وقدرات ذات طابع إنتاجي، تزيد من قدرة الشباب على الدفاع عن الوطن .

6 – الارتقاء بمراتب البطولة والتفوق في ميادين الرياضة ومجالات النشاطات الأخرى وصولاً بها إلى المستويات الدولية العالمية .

7 – إعــداد القيادات الوطنية اللازمة للعمل في مجالات الرياضة والترويح ومؤسساتها.

8 – تنمية القطاع الأهلي ليكون قادراً على تحمل مسؤولياته في ميادين العمل ومجالات رعاية الشباب، والقيام بمهامه في تحقيق أهداف الخطة العامة، وتأكيد الشخصية الدولية للمملكة في المحافل العالمية .

وتخرج هذه الأهداف في إطار متكامل ؛ إذ تحظى جميع المتغيرات التي تتعرض لها المرحلة العمرية للشباب رغم أن كل جزئية من هذه الأهداف تعنى بها أجهزة خاصة، وسواء كانت الأجهزة مستقلة بأهدافها أو مشتركة مع أخرى إلا أنها في النهاية تخرج جميعاً في أطر منسقة ومتكاملة بعضها مع بعض ، كما يتضح من العرض السابق .

رابعاً – السياسة العامة لتحقيق أهداف رعاية الشباب (41):

بناء على ما سبق، والتزاماً بالقواعد التي تحكم العمل في ميادين رعاية الشباب، ومراعاة للظروف والأوضاع الاجتماعية السائدة في مواقع التطبيق، وتمشياً مع التطور الحادث في مرافـــق رعاية الشباب، فإن السياسات المنتهجــــة لتحقيق الأهداف تتطلب ما يأتي :

1 – المنشآت : العمل على توفير احتياجات الخطة من منشآت ومرافق وساحات ومعسكرات وحمامات وتجهيزات تستوعب جميع الأنشطة ووسائل الترويـــج للمواطنين، والعمل على توزيعها على مناطق المملكة بما يكفل عدالة توزيع الخدمات بين القطاعات والبيئات السكانية، مع تبني سياسة موازية للتشغيل والصيانة .

2 – القـادة : يجب توفير احتياجات الخطة من القيادات على النحو الآتي :

أ ) تنفيذ برنامج مكثف متدرج، يستهدف توفير القيادات الوطنية اللازمة لشتى أنواع الأنشطة الشبابية .

ب) استقدام الخبرات الفنية غير المتوفرة عملياً بالمملكة عن طريق التعاقد من الخارج لسد الاحتياجات الملحة في مراحل العمل الدولي .

جـ ) العمل على تأسيس معهد عالٍ للتربية البدنية لتوفير احتياجات العمل من القيادات الوطنية على المدى الطويل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في ميدان التربية والتعليم .

3 – البحــوث : إجراء البحوث والدراسات اللازمة للتعرف على الحاجات والمشكلات الأساسية للقطاعات والبيئات السكانية المختلفة والحصول على البيانات والإحصاءات الضرورية لاحتياجات العمل في ميادين رعاية الشباب .

4 – الهيكل التنظيمي : العمل على استكمال الهيكل التنظيمي لمرفق رعاية الشباب بالقطاعات الحكومية والأهلية على النحو الآتي :

أ ) تشكيل اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب للتوجيه والتنســـيق وتحديد مهامها طبقاً للحاجة مع وضع اللوائح المنظمة لها .

ب ) تنظيم جهاز الرئاسة العامة وفروعها واستكماله في ضوء قيام المجلس الأعلى وشمول اختصاصاته ومسؤولياته، وتنظيم العلاقة الفنية والإدارية بين الرئاسة العامة والمجلس الأعلى ولجانه، وبينها وبين المناطق وفروعها، والأجهزة المركزية بالقطاعات الحكومية والأهلية .

جـ ) العمل على تشكيل اللجان الرياضية والترويحية بالوزارات والهيئات الحكومية .

د ) العمل على تشكيل اللجان الرياضية والترويحية بالشركات والمؤسسات الصناعية، لتنظيم الأنشطة الرياضية والترويحية بهذا القطاع .

هـ ) دعم الأندية القائمة، وتشجيع قيام المزيد من الأندية الرياضية والأندية النوعية والخاصة تمشياً مع اضطراد النمو الأفقي للخطة .

و ) دعم الاتحادات الرياضية، والنوعية القائمة، وتشجيع قيام الاتحادات الجديدة لاستكمال حاجة الخطة في كل أبعادها .

ز ) تدعيم اللجنة الأولمبية، والتوسيع في الحصول على عضوية الاتحادات الرياضية والنوعية والدولية .

5 – اللوائـح : إصدار اللوائح اللازمة لتحديد المسؤوليات، وتنظيم العلاقات، وحماية الأهداف، والعمل على تطوير القائم منها بما يناسب الاحتياجات الضرورية، وتطور العمل في ميادين رعاية الشباب .

6 – الإعــلام : دعم جهاز العلاقات العامة ؛ ليصبح قادراً على تنظيم حملات إعلامية مستمرة واسعة النطاق متعددة الأساليب والاتجاهات، تواكب الخطة في مراحلها المتعاقبة، وتعمل على تنمية الوعي بأهمية الحياة الرياضية والترويحية للمواطنين، مع ربط ذلك بأهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، كذلك إصدار النشرات والكتيبات؛ للتوعية بأعمال ومنجزات الرئاسة العامة وفروعها في الميادين المتعددة .

7 – المتابعة والتقويم : تحديد نظم المتابعة وأساليبها بما يكفل التعرف على حجم الإنجازات وطبيعة المشكلات والمعوقات وفق برنامج زمني يتابع مراحل تنفيذ الخطـــة في شتى أبعادها، ثم القيام بعمليات التقويم في ضوء ما أسفرت عنه نتائج المتابعة، ووضع الحلـــول المناسبة للمشكلات، مع العمــل على توفير أدوات المتابعة من نمـــــاذج واستمارات والعناية بعمليات التسجيل المصاحب للتنفيذ في جميع مستويات العمل .

8 – البرامــج : وضع البرامج التنفيذية التي تكفل تحقيق أهداف الخطة في شتى أبعادها، والتنسيق مع وزارة المعارف في وضع سياسة مشتركة لقطاع الناشئين الذي يعد أحد مواضع التركيز الرئيسية داخل الخطة .

وبذلك تعينت الإجابة على كل من التساؤلين الثاني والثالث ؛ إذ حددت الأهداف العامـــة لرعايـــة الشباب التي تسعى إلى تحقيقـــها كل من الأجهزة المعنية برعايـــة الشباب ، وكذلك السياسة العامــــة التي تُتبع لتحقيق هذه الأهداف، وتهتم كل من الأجهزة المعنية برعاية الشباب في المملكة العربية السعودية بجانب منها ، وذلك نــــوع من التنسيق بين هذه الأجهزة، وهــــو عملية محسوسة فعلاً وإن لم تؤطر في لوائح ونظم .

خامساً – رعاية الشباب على مستوى التنفيذ :

البرامج الرياضية والصحية والاجتماعية والثقافية :

1 – البرامج الرياضية :

تعد متنفساً للطاقة الجسمية والحركية ، وتساعد على اكتساب العناية البدنية والتخلص من الاضطرابات النفسية ، وجملة البرامج الرياضية تكسب الشاب الروح الرياضية والقيم التربوية ، وتشبع لديه حاجة الترويح (42) ، بالإضافة إلى الأهــداف الآتية: (43)

أ ) شغل وقت الفراغ واستثماره بطريقة مخططة ، فيستمتع الشاب بطريقة مفيدة، تبعد عنه كثيراً من التوترات والاضطرابات النفسية .

ب) تدعيم الاتجاهات والقيم الاجتماعية والثقافية الإيجابية ، بالإضافة إلى تنمية المهارات واكتساب الخبرات .

جـ ) عن طريقها يتمكن الشاب من عمليات التنفيس الوجداني والتعبير عن الأحاسيس والمشاعر.

د ) يتدرب الشاب من خلال التمارين الرياضية على تحمل المسؤولية ، والقدرة على اتخاذ القرار ، واحترام النظم والقوانين ، ورفع مستوى لياقته البدنية، حتى يصبح قادراً على العمل والانتاج لارتفاع الطاقة لديه (44).

والاهتمام بالرياضة على مستوى المملكة يشمل فئة المعاقين والأطفال ، ودوري المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية ، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية (45).

2 – البرامج الصحية :

تقتضي البرامج الصحية التدريب على طرق الوقاية ونشر الوعي الصحي بين الشباب حول السلوك الصحي المناسب لوقاية أنفسهم من مخاطر المرض وإصابات الحوادث .

وتتضمن البرامج الصحية كثيراً من الأنشطة (46):

أ ) إقامة المهرجانات الرياضية والصحية، لنشر الوعي الصحي .

ب) إقامة الندوات والمحاضرات ؛ إذ يقوم فيها المختصون برفع مستوى الوعي الصحي للشباب.

جـ) عقد الدروس الخاصة لمعرفة إصابات العمل وطريقة تفاديها .

د ) الدورات التدريبية المستمرة لتعليم الطرق الإسعافية والتمريض .

هـ ) المسابقات الصحية لحث الشباب على رفع إدراكهم بالوعي الصحي .

و ) الزيارات المنظمة للمستشفيات والمصحات لأخذ العبرة وأخذ الحيطة .

3 – البرامج الاجتماعية :

وتشمل معسكرات الكشافة التي تعود الشباب الاعتماد على النفس ، وذلك من خلال المخيمات السنوية مثل مخيم الحج ومخيمات نهاية الأسبوع .

ويضاف إلى هذا النشاط برنامج الرحلات الداخلية بين مدن المملكة ومناطقها للتعرف على أرجاء الوطن الواسعة وما فيه من آثار تاريخية عريقة .

كذلك فإن أسابيع الخدمة تعد من البرامج الاجتماعية التي يزيد الاهتمام بها في مجال رعاية الشباب مثل : أسبوع النظافة ، وأسبوع المرور ، وأسبوع العناية بالمساجد ، وأسبوع التوعية الصحية، وأسبوع الشجرة ، ومجالات مكافحة المخدرات ، وينال النشاط الاجتماعي اهتمام بيـــوت الشباب حيث الحفلات والمحاضرات والندوات والمهرجانات الدينية والثقافية(47).

4 – البرامج الثقافية :

إن تحقيق التنشئة الثقافية يقتضي تنفيذ خطط سنوية طموحة، تحتوي على برامج ثقافية وأدبية وفنية على مستوى كل نادٍ رياضي ، وتتاح للمتفوقين المشاركة في النشاطات الثقافية المركزية التي تقام على مستوى المملكة ، وقد تتاح للمتميزين المشاركة الثقافية الخارجية ؛ وذلك لإظهار المستوى الثقافي والفني للشباب السعودي .

وتقوم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ( أنشئت عام 1392هـ) على رعاية البرامج الثقافية من خلال أقسامها وإداراتها النوعية (48).

وبصفة وزارة المعارف هي المسؤولة عن الشريحة الكبرى من الشباب على مختلف المستويات فقد أحدثت الوزارة في عام 1374هـ إدارة للصحة المدرسية ، تهدف إلى تحقيق الرعاية الصحية لأبناء الوطن من منسوبيها ، والعمل على الاهتمام بالمستوى الصحي لطلاب المدارس، وتوفير المناخ الصحي الملائم للدراسة والتحصيل، ورعاية النشء صحياً ، وتتضمن مهام الصحة المدرسية الأعمال الوقائية من الأمراض المعدية وتقديم الخدمات العلاجية والإشراف للبيئة المدرسية والثقافة الصحية للطلاب ، وقد بدأت هذه الإدارة عملها بتنفيذ برنامج ميداني حينما قام فريق مكون من عدد من الأطباء والمساعدين والفنيين بجولات على المناطق التعليمية لدراسة احتياجاتها من الوحدات الصحية والأطباء والمساعدين وتقرير جدوى هذه الخدمة بالوزارة ، ثم تقرر تغطيــة جميع مناطق التعليم بالوحدات الصحية المدرسية ، وقد بلغت في عام 1416هـ (124) وحدة صحية ، تنفذ البرامج الآتية :

أ – البرامج الوقائية :

(1) فحص الطلاب المستجدين لتقريـر اللياقة الصحية لهـم ، وكذلك أعضاء هيئة التدريس .

(2) الكشف على الطلاب ومنسوبي المدارس ومعالجتهم وصرف الدواء لهم وتنفيذ حملات التطعيم الشاملة .

(3) تفتيش مباني المدارس ومرافقها والتأكد من سلامتها ونظافتها .

ب – البرامج العلاجية :

فحص الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدارس والعاملين بإدارات التعليم ، وتقديم العلاج لهم حسب إمكانات الوحدات الصحية ، وهي إمكانات عيادات خارجية ، وإحالة بعض الحالات التي تستدعي العناية الخاصة إلى المستشفيات العامة .

جـ – التربية الصحية :

(1) حـــث أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في رفع المستوى الصحي للطلاب .

(2) الاشتراك في الأنشطة غير الصفية، وتقديم المعلومات الصحية في نشرات وملصقات وأفلام وكتيبات .

ويتم تنفيذ هذه البرامج إما من خلال الوحدات الصحية بالمنطقة التي تقدم الخدمات الصحية لمراجعيها أو من خلال زيارات فريق الصحة المدرسية للمدارس وفق خطط محددة خلال العام الدراسي ، وتقوم الوحدات بتلك الخدمات تحقيقاً لأهداف متعددة ؛ وقائية وعلاجية وصحية (50) .

أما على صعيد الاهتمام بالرعاية الدينية في إطارها الشمولي فقد كان ذلك شغل الأجهزة التعليمية الشاغل ؛ ولذلك ترى أن المناهج الدراسية بالمملكة العربية السعودية تزخر بمناهج إسلامية قيمة، تمد الطالب بقدر طيب من المعلومات حول العقيدة والعبادة والتشريعات والأخلاق ، إن رسالة التربية والتعليم في المجتمع المسلم لا تقتصر فقط على تلقين المعرفة وإعطاء المعلومات ، بل تسعى لترجمة هذه المعاني إلى سلوك عملي، يجعل حياة الفرد المسلم تتطابق مع تعاليم الإسلام ، ويعمل على الالتزام بها والدعوة إليها والدفاع عنها ، وهو ما تسعى لتحقيقه مدارس تحفيظ القرآن الكريم ، ومدارس التعليم العام وكليات المعلمين (51) .

لذلك فكرت وزارة المعارف في تنفيذ نشاط تربوي غير صفي وموازٍ يهدف إلى تربية الأجيال السعودية على هدي كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم، وصبغهم بالصبغة الإسلامية عقلاً وقلباً وفكراً وسلوكاً ، وقد تكونت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بوزارة المعارف للتخطيط لهذا النشاط ومتابعته ، وذلك منذ عام 1390هـ، ويوجه هذا النشاط إلى المجتمع المدرسي بصفة عامة له بما فيه من مدرسين وإداريين وطلاب ، كما يتوجه بشطر من نشاطه إلى البيئة المحيطة بالمدرسة لنشر الفضائل وإشاعتها ومحاربة الرذائل ، وذلك وفق أساليب متعددة تتضمنها الخطط التفصيلية لهذه الرعاية (52) .

وعلى صعيد الرعاية الفكرية للشباب في إطار الرعاية الاجتماعية العامة اتخذت الخطوات العملية الآتية :

الأولى – الرقابة الإعلامية :

عندما قامت النواة الأولى لوزارة الإعلام عام 1374هـ تحت اسم ( المديرية العامة للصحافة والإذاعة والنشر ) كانت مهامها التنظيم والتنسيق والإشراف على كل المطبوعات في المملكة العربية السعودية ، ونشر المعلومات القائمة على الحقائق الواضحة، وقد قامت المديرية العامة منذ إنشائها بأداء عملها الطبيعي الذي كلفت به داخل المملكة وخارجها ، وعندما ظهرت الحاجة إلى تكوين الرأي العام وحماية الشعب من الدعاية الخارجية ولاسيما الدعاية المضادة ورد تلك الحملات صدر المرسوم الملكي في عام 1382هـ بتحويل ( المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر ) إلى ( وزارة الإعلام ) ، وذلك في محاولة لوضع خطط إعلامية بطريقة أكثر واقعية وعلمية (53).

ولكي تمارس وزارة الإعلام مهمتها وتثبت فعاليتها وتزيد من حيويتها في المجتمع السعودي فقد رسمت سياستها العامة في ضوء توجهات المجتمع ، كما طبقت المبادئ الإدارية الحديثة من حيث إنشاء مستويات إدارية وفنية متعددة تتشكل منها وزارة الإعلام في المملكة ، ومنها ( وكالة الإعلام الداخلي ) الذي يتصل بشؤون المطبوعات الوطنية والخارجية ، وكذلك المواد السمعية والبصرية ، ومراعاة عدم تنافي مضامينها مع أسس المجتمع السعودي وقيمه، وذلك قبل منحها التراخيص ؛ لتتمشى مع الأهداف العامة لأنظمة ولوائح الرقابة التي تخضع لها المواد المسموعة والمرئية والمقروءة :

1 – حماية الشعب من حملات الدعاية الخارجية وبخاصة الحملات المضادة ، أو البرامج التي تحمل أفكاراً تتصادم مع أمن المجتمع ووحدته ومعتقداته الدينية .

2 – إتاحة حرية الرأي والتعبير في حدود المعتقدات الإسلامية والسياسة العامة للمملكة.

3 – حظر طبع أي مطبوعات تحتوي على ما فيه خدش للآداب العامة أو الخروج على أخلاقيات المجتمع النابعة من الشريعة الإسلامية أو نشرها أو تداولها .

4 – حمايـــة المجتمع من المعلومات الخاطئة، والالتزام بتصحيح أي خطأ قبل النشر أو بعده .

5 – المحافظة على مستوى الذوق العام للمجتمع، وحمايته من الهبوط .

6 – التأكد من جودة مضامين المواد الإعلامية المختلفة التي تقع في متناول الأطفال والشباب خاصة والمجتمع عامة ، وتقديم ما يساعدهم على تكوين رأي عام سليم .

7 – حماية المجتمع من الوقوع في التبعية الفكرية ، وتغريب العقل والسلوك ، أو زرع عادات مستحدثة تجعل من النمط الغربي مثالاً لها .

8 – صد هجمات الغزو الفكري التي تتبع تكتيكات ذات أهداف سيئة، تروج للرذيلة، وتوجه سمومها للإسلام والمسلمين .

9 – حماية حقوق الناشرين والطابعين والمؤلفين والمترجمين .

10– ضبط الإنتاج الفكري الوطني ، وتوثيقه ، ومتابعته على المستوى الوطني والعالمي.

ومن هنا نلمس حرص حكومة المملكة واهتمامها الشديد بالاعتناء وانتقاء المواد الإعلامية التي تتميز بمقدرتها الفائقة على التأثير في تكوين الرأي العام، والأخلاقيات، والقيم لأفراد المجتمع، وبالتحديد ذوي الفئة العمرية المبكرة التي قد تؤثر فيهم تلك المواد الإعلامية سلباً أو إيجابياً .

وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (65) عام 1402هـ بالموافقة على نظام المطبوعات والنشر الذي تضمن نظام الترخيص وشروطه لكل من : المطابع والمطبوعات والصحف والمكتبات ومحلات الرسم والتصوير ، ومحلات طبع الأفلام والأسطوانات وأشرطة التسجيل وتسجيلها وبيعها وتأجيرها، ومؤسسات الإنتاج الفني ، ومكاتب وكالات الأنباء والمراسلين، ومكاتب الدعاية والإعلان، ودور النشر والتوزيع، ويتضمن هذا النظام كل ما يحقق الرعاية الفكرية للشباب (54) .

وفق المـــادة (18) من نظام النشــــر والمطبوعات فإن أنظمة الرقابة بوزارة الإعلام لا تسري على ما تستورده الجامعات ودور المكتبات العامة والجهات الحكومية من مطبوعات ، ولكن يتعين إشعار الوزارة بذلك ، أما الكتب الدراسية في وزارة المعارف فهي لا تخضع لأنظمة الرقابة، بل تتبع وكالة التطوير التربوي بوزارة المعارف.

والجدير بالذكر أن الكتب الدراسية تخضع لإجراءات ( الإيداع النظامي ) بمكتبة الملك فهد الوطنية بالتنسيق مع وزارة الإعلام ، وهذا النظام يلزم الناشر أو الطابع أو المؤلف أن يقدم للمكتبة الوطنية نسخاً مجانية من الكتب التي ينشرها دون مقابل ، ولعل ذلك يمكن الجهات المعنية من الآتي (55) :

1 – حفظ الإنتــاج الفكري الوطني، وحماية تراث الدولة من الضياع والإهمـــال أو التشتت .

2 – انتشار ببليوجرافية وطنية للتعريف بالإنتاج الفكري في الدولة .

3 – ضبط الإنتاج الفكري الوطني بتوثيقه ومتابعته على المستوى الوطني والعالمي.

4 – مراقبة المطبوعات وغيرها من أوعية النشر المعدة للتوزيع .

الثانية – تقويم المناهج :

عند إنشاء وزارة المعارف عام 1373هـ استعانت بصفة مؤقتة بمناهج بعض الأقطار العربية المجاورة ، فاقتبست منها ما يتفق مع طبيعة البلاد وتقاليدها ، ومنذ عام 1378هـ أصبح للمدارس الابتدائية في المملكة مناهجها الخاصة ، وعند إنشاء المرحلة المتوسطة عام 1378هـ وضع لها منهج خاص يلائم أهدافها والبيئة السعودية ، وكذلك بالنسبة لمدرستي (تحضير البعثات) و (دار التوحيد) الثانوية ؛ إذ وضع لكل منهما منهج خاص .

وقد تقرر في عام 1378هـ إنشاء إدارة بوزارة المعارف تهتم بقضايا المناهج ، وهي ( إدارة المناهج والخطط )، ثم شكلت في عام 1390هـ إدارة (الأبحاث والمناهج والمواد التعليمية) ، وفي عام 1394هـ أنشئت المديرية العامة للأبحاث والمناهج والمواد التعليمية، وفي عام 1401هـ أصبحت مديرية عامة للأبحاث والمناهج ، وارتبطت بوكيل الوزارة المساعد للتطوير التربوي ، والتزمت بأداء مهامها في إطار تقويم المناهج الدراسية من خلال اللجان الآتية :

– اللجان الفنية : تقوم الجهة المعنية بالوزارة بدراسة تقارير متابعة المناهج للوقوف على نواحي الضعف والقوة فيها والملحوظات عليها ، ثم تشكل لجنة عامة من رجال الوزارة والجامعات والعاملين في المجال التعليمي لوضع الخطوط العريضة التي تسترشد بها اللجنة الفنية في وضع تفصيلات المناهج، ثم تقدم اللجنة الفنية التقارير، وتناقشها اللجنة العامة من الوزارة وإدارة التعليم وأساتذة الجامعات، وترفع التقارير بعد المراجعة النهائية إلى اللجنة العليا لسياسة التعليم لإقرارها .

– الأسر الوطنيـة : وهي لجان متخصصة مثل : ( الأسرة الوطنية للرياضيات – الأسرة الوطنية للغة العربية) ، وتضم كل أسرة نخبة من أساتذة الجامعات وبعض المختصين في وزارة المعارف ، وتعمل كل أسرة في نطاق تخصصها على تطوير طرق التدريس للمادة ، وإدخال التعديلات اللازمة على المنهج ، والمشاركة في تأليف الكتب.

إن المناهج أهم عناصر منظومة التعليم التي يجب أخذها في الحسبان ، وعند قياس المنظومة وتقويمها كلها – والحديث عنها طويل ومتشعب– فهي الترجمة العملية للخطوط العريضة التي وردت في السياسة العامة للتعليم في المملكة ، وبما أن العملية التعليمية عملية متطورة ومتغيرة بحكم تطور المجتمعات وحياة الأفراد وتغيرهما يجب أن تساير المناهج التعليمية هذا التغير الحتمي .

وتتشكل المناهج من أربعة عناصر أساسية هي : الأهداف التعليمية ، والمحتوى ، وطرق التدريس ووسائله ، وأخيراً التقويم . وهذه العناصر يجب أن تكون متكاملة ومتناسقة؛ لكي تحقق المناهج أهدافها ، والمملكة العربية السعودية تواجه تحدِّيًا فرضه عليها العدد الهائل من المعارف والاكتشافات والتقدم التقني في جميع المجالات وتعدد احتياجات الناس وتزايدها تبعاً لتطور المجتمع ، مما فرض على التربويين ضرورة تقويم المناهج وتطويرها لتواكب الطفرة العلمية والاحتياجات المتجددة، وذلك في محاولة لتحديد آفاق المستقبل واستيعاب واعٍ لمتغيرات العصر، مع المحافظة على التراث والتقاليد العربية والإسلامية ، وكذلك في محاولة لترجمة الأهداف بصورة دقيقة وتحويلها لأعمال تنفيذية ، وهذا يتطلب السعي المستمر والحثيث من أجل تحقيق تطابق مناهجنا مع أهدافنا الطموحة ، ومن هنا تأتي عملية التقويم مرحلة أساسية لمعرفة مدى بعدنا أو قربنا من الأهداف ، وتحليل أسباب ذلك مقدمة أولى لتطوير فعاليات التطبيق ، وبالرغم مما بذل ويبذل من جهد مخلص ودعم غير محدود وبالرغم مما تحقق وهو كثير بالنسبة للمدة الزمنية من عمر التعليم القصير بالمملكة فإن المسافة بين المناهج والأهداف لا تزال كبيرة ، والفجوة واسعة في كل من المراحل الثلاث : الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويتضح ذلك من خلال نتائج الأبحاث التي أجريت في مجال التعليم العام في المملكة .

الثالثة – تنمية المواهـب :

إن برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم خطوة حضارية، تخطوها المملكة العربية السعودية في سبيل تقدم هذا الوطن ورُقيه ، ومبادرة تحقيق ما نصت عليه السياسة التعليمية التي حددت أنه من ضمن الأهداف الأساسية التي تحقق غاية التعليم وأهدافه الاهتمام باكتشاف الموهوبين ورعايتهم ، واستثمار إمكاناتهم، وإتاحة الفرص لهم ، والإمكانات اللازمة لنمو مواهبهم ، فقد أثبتت البحوث والدراسات العلمية والتقارير أنه ليس هناك أفضل من الاستثمار في الموهبة الإنسانية التي تعد أعظم وأهم مصدر يمتلكها أي مجتمع .

من هنا كان برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم هو البداية المنظمة التي طال انتظارها لتوفير الخدمة المتميزة لنخبة من الطلاب ، كل حسب استعداداته وقدراته واهتماماته ، فقد أنشأت وزارة المعارف مركزاً متخصصاً لرعاية قدرات الطالب الفردية واهتماماته في المقررات الدراسية الآتية :(57)

– القرآن الكريم والعلوم الشرعية .

– الرياضيات وعلوم الحاسب الآلي .

– العلوم الطبيعية .

– العلوم الأدبية .

– الفنون والإبداع والاختراعات .

– التربية البدنية والرياضية .

وقد اكتمل لهذا البرنامج الأساس العلمي الذي تم تنفيذه من خلال الدراسة العلمية التي وفرت المقاييس والاختبارات العلمية المقننة على المجتمع السعودي والتي يتم بواسطتها التعرف والكشف عن الموهوبين في مجالات الموهبة المختلفة ، وسيقوم البرنامج بتأسيس العديد من المراكز لرعاية الموهوبين في أنحاء المملكة كلها وفق خطط تنفيذية متدرجة ، ومن المتوقع أن يخدم هذا البرنامج ما بين 1% إلى 2% من الطلاب المسجلين في مراحل التعليم العام ممن يتميزون بقدرات غير عادية في الإبداع والابتكار والتفوق العقلي، حتى يتيح لهم تنمية قدراتهم ومواهبهم إلى الحد الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه من خلال برامج تعليمية إثرائية ونشاطات متميزة ، ويتيح التنافس من خلال المسابقات والمعارض على مستوى المناطق بعموم المملكة .

وقد بدأ البرنامج عمله في العام الدراسي 18/1419هـ في أول مركز بمجمع الأمير سلطان التعليمي بمدينة الرياض سعياً لتحقيق ما نصت عليه السياسة التعليمية من أهداف تنموية ، وقد تضمن هذا المشروع الاهتمامات الآتية :

أ – رعاية المتميزين دراسياً :

إن الطلاب المتفوقين يعدون ثروة وطنية كبرى لما يمكن أن يسهموا به في المستقبل لوطنهم إذا ما تمت رعايتهم والعناية بهم وتشجيعهم ؛ ليصبحوا جيلاً من العلماء ، ومن مظاهر اهتمام المملكة بهؤلاء المتفوقين من الطلاب إفراد فصلٍ كاملٍ من وثيقة سياسة التعليم يتضمن طريقة رعايتهم لتنمية قدراتهم وإتاحة الفرص أمامهم ، إلا أن المناهج الدراسية ما زالت لا تراعي الفروق الفردية في الاستيعاب والفهم بين الطلاب ؛ إذ لا تزال مقاييس التفوق تعتمد على أساس واحد فقط ، ألا وهو حصول الطالب على معدلات عالية في الاختبارات ، ومن ثم تقدير المتفوقين دراسياً وتكريمهم في منتصف كل عام دراسي أو نهايته ، وقد بُدئ أخيراً بتكريم المتفوقين دراسياً خارج الهيئات التعليمية؛ إذ تبنى عدد من أمراء المناطق تكريمهم خلال إقامة احتفال سنوي ، تنقله وسائل الإعلام ، وتعلن الأسماء في الاحتفـال ، وتوزع عليهم جوائز تشجيعية ، وهذا بلا شـك يعد تشـجيعاً مـحفزاً ومـحل تقدير التربويين، ولكن هذا النمط من التكريم لم يشمل جميع طلاب المناطق ، ولم يخضع لتقنين علمي موحد، لذا فالأمر يتطلب اتباع طرق علمية من خلال برامج خاصة ومدروسة، ينفذها أشخاص متخصصون ومهتمون باكتشاف القدرات غير العادية في مختلف جوانب حقول المعرفة ؛ إذ لا يمكن الاعتماد على (الاختبارات) أساسًا لقياس الإبداع ؛ لأنه وسيلة غير دقيقة وغير شاملة ، كما أن قيام (مركز رعاية الموهوبين) بمجمع الأمير سلطان التعليمي الذي أُشير إليه سابقاً سوف تكون له نتائج إيجابية على رعاية المتفوقين والنابغين من الطلاب إذا أحسن استغلاله ، وعممت هذه التجربة على جميع مناطق المملكة .

ب – رعاية المتأخرين دراسياً :

أما الطلاب المتأخرون دراسياً فإن الاهتمام بهم يتجلى من خلال ما يقوم به المرشد الطلابي بمساعدة الأساتذة ؛ إذ يقوم ببحث المشكلات التي يواجهها الطالب وتؤثر على سير دراسته ، ومن ثم توثيق الروابط بين البيت والمدرسة ؛ لكي يتم التعاون بينهما في إيجاد جو تعليمي للطالب خالٍ من المشكلات التي تعيق تحصيله الدراسي ، إن متابعة حالات التأخر الدراسي لدى الطلاب بشكل عام وبحث أسبابه والاجتماع بأولياء أمور الطلبة المتأخرين دراسياً والتعاون معهم في علاج مشكلاتهم الخاصة وكذلك الاهتمام بدراسة مشكلات التعليم بصفة عامة كالغياب والإهمال هي مسؤوليات تتبناها إدارة توجيه الطلاب وإرشادهم ، بالإضافة إلى عقد فصول التقوية المسائية لبعض المقررات الدراسية التي يواجه الطلاب فيها بعض الصعوبات ، هذه عمليات تعد مكملة لرسالة المدرسة التعليمية ، وهي جزء من العمليات التعليمية الشاملة .

جـ – رعاية المعوقين وتأهيلهم :

1 – على مستوى التأهيل المهني : (60)

تقوم مراكز مختصــة بتأهيل المعوقين جسمياً أو حسياً أو عقلياً الذين تقع أعمارهم ما بين 15 سنة و 45 سنة على أنسب المهن لقدراتهم المتبقية بعد العجز وتوظيفهم؛ وذلك من أجل تنمية الطاقات البشرية المعطلة نتيجة العجز وتحويلهم إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل البناء مع إخوانهم الأسوياء في المجتمع لتحقيق تكيفهم اجتماعياً ونفسياً .

وتشتمل هذه المراكز على العديد من وحدات التدريب المهني المناسبة مثل : الكهرباء – والتجليد – والنجارة – والحاسب الآلي – والآلة الكاتبة – والسكرتارية – والدهان والنقش والزخرفة – وتنسيق الحدائق – والخياطة – والتفصيل والأشغال النسوية – وأعمال السنترال وغيرها ، ويمكن توجيه المعوق للتدريب على مهن أخرى كثيرة في المجتمع تحت إشراف المراكز التي تتولى دفع أجور التدريب .

ويحصل المعوقون خلال مدة التدريب على مزايا متعددة منها :

– الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية، وخدمات العلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية .

– توفير الإقامة والإعاشة المناسبة .

– مكافأة تدريب تصل إلى (1200) ريال شهرياً إذا كان المعوق متزوجاً، بالإضافة إلى مصاريف انتقاله من المراكز وإليها إذا أقام المعوق بالقسم الخارجي ( لدى الأسرة )، ولم يوفر له المركز وسيلة انتقاله للتدريب .

وبالمملكة (5) مراكز للتدريب المهني ؛ منها ثلاثة مراكز للذكور تقع بالمدن الآتية: الرياض – الدمام – الطائف ، واثنان للإناث أحدهما بالرياض والثاني بالطائف ، بالإضافة إلى (4) أقسام للتأهيل المهني بمراكز التأهيل الشامل بمدن : البكيرية – حائل – جدة – أبها ، وتقـــدم هذه المراكــز والأقسام خدماتها لمتدربين بلغ عددهم خلال عام 1416هـ (1053) متدرب ، من بينهم (822) ذكر ، (213) إنثى .

2 – على مستوى الرعاية الخاصة :

يتمتع المعوقون بميزات خاصة منها : (61)

– منح المعوق تخفيضاً قدره 50% من أجور السفر له ولمرافقيه عند استخدام وسائل النقل الحكومية المختلفة .

– توفير الأجهزة التعويضية .

– منح المعوق حق العمل تماماً كالأسوياء .

– تخصيص مواقف لسيارات المعوقين في مختلف الجهات والهيئات .

– العمل على تجهيز الطرق العامة والحدائق والمنتزهات بما يسهل تنقل المعوقين .

– توفير فرص التعليم الخاص لفئات المكفوفين والصم تحت إشراف وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات .

– منح المعوق الذي يستطيع قيادة سيارة إعانة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال لتحويل سيارته إلى القيادة اليدوية .

مما سبق تتضح بجلاء الإجابة على التساؤل الرابع الوارد قبلُ بشأن الأنشطة التنفيذية التي تتضمنها خطة رعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ، حيث الرعاية الصحية ، والتوعية الدينيــة والرعاية الفكرية ، وما تتطلبه هذه المجالات من برامج حيوية ، تتحقق من خلالها غاية الرعاية الاجتماعية للشباب بصفة عامة .

أما على صعيـــد استغلال وقت الفراغ المتاح بوصفـــه أحد أنشطة رعاية الشباب فلم يغب ذلك عن إدراك الأجهزة المعنية برعاية الشباب؛ إذ قامت بإعداد الوسائل والإمكانات التي تتيح للطالب الاستفادة من وقت فراغه بنشاط يعود عليه بالنفع العام، ولتحقيق استثمار أمثل لوقت فراغ الطالب يجب معرفة الأوقات المتاحة ، فأيام الأسبوع من السبت إلى الأربعــاء مشغولـــة بطبيعة المناهج والمقــررات الدراسية والواجبـــات بما لا يسمح بوجود وقت فراغ لدى الطالب ، أما يوم الخميس فهو اليوم الذي يمكن أن يكون فيه وقت فراغ ، ويمكن ممارسة أنشطة مختلفة في هذا اليوم من خلال عمل خطة نشاط يوم مفتوح ، يتضمن مسابقات رياضية وثقافية مختلفة، وممارسة بعض الهوايات الفنية المختلفة ، وفتح باب المكتبة في وجود أمينها لتشجيع الطلاب على القراءة وعمل مجلات وبحوث داخل المكتبة .

وذلك يتطلب وجود فريق عمل متكامل : مدرس للتربية الرياضية ، والفنية، وأمين مكتبة ، ومراقب . وبذلك يتم توفير وقت مفتوح مفيد ، ويمكن استثمار وقت الفراغ بشكل إيجابي ، يكفل النفع للطالب ، هذا بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والذين يقبلون على مثل هذه الأنشطة في يوم الخميس بوصفه يوماً مفتوحاً ، أما طلاب المرحلة الثانوية الذين قد تكون استجابتهم محدودة للحضور إلى المدرسة يوم الخميس صباحاً فيمكن وضع خطة بديلة تلقى قبولاً منهم ، وذلك بتنظيم رحلات خلوية يشارك فيها المرشد الطلابي والمعلمون ، يترك المجال لهم لممارسة أنشطة يرغبون فيها ، وفي ذلك استثمار أمثل لوقت الفراغ .

كما أن هناك العطلات التي تتطلب عمل برامج لشغل وقت الفراغ مثل :عطلة نصف العام – وعطلة عيد الفطر – وعطلة عيد الأضحى – والعطلة الصيفية يمكن استثمار هذه العطلات في أنشطة مختلفـة ومـفيدة ، تشبع رغبـات أكبر عدد ممكن من الطلاب تحت الإشراف والتوجيه المناسبين كالأنشطة الكشفية وإقامة المعارض الفنية والزيارات الاجتماعية ، ولكن الملحوظ هو أن هذه الأوقات لا يتم استغلالها الاستغلال الأمثل بالنسبة للطالب رغم أن سياسة التعليم قد أوردت في المادة (90) من موادهـــا (الدعوة إلى تعويد الطالب على الانتفاع بوقته في القراءة المفيدة، واستثمار فراغه في الأعمال النافعة ، وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته الإسلامية مزدهرة قوية)(62) .

ويأتي الاهتمام بالأنشطة الحرة حلقة مكملة لعقد الرعاية الاجتماعية للشباب؛ ذلك لأن النشاط المدرسي غير الصفي هو عبارة عن برامج مدرسية مصممة لتكون برامج مكملة للمناهج التي تدرس للطلاب داخل فصولهم المدرسية ، فهي ليست هدفاً لذاتها ، بل وسيلة لتنمية مختلف قدرات الطالب وطاقاته ، وتزويده بالخبرات والمهارات اللازمة في ظل القيم والمثل العليا .

وقد اهتمت الدولة بالنشاط اللاصفي منذ نشأة التعليم في المملكة ، فقبل إنشاء وزارة المعارف عملت مديرية المعارف العامة على تشجيع النشاط المدرسي في مدارسها، فلم تخل مدرسة من هيئات أو لجان أو جمعيات تتألف من الطلاب لتقوية شخصياتهم وإبراز مواهبهم العلمية .

ثم تطور الاهتمام بالنشاط المدرسي بعد إنشاء وزارة المعارف ؛ إذ تضمنت ( إدارة للتربية الرياضية والاجتماعية ) عام 1374هـ ، ثم أصبحت إدارة عامة للنشاط المدرسي في 1402هـ ، ومن مظاهر الاهتمام بالنشاط المدرسي ما تضمنته سياسة التعليم من مواد تؤكد على أهمية النشاط كما في المادة (87) التي تدعو إلى تنمية ذوق الطالب البديعي وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه ، والمادة (88) التي تطالب بتعويد الطالب على خدمة مجتمعة ووطنه ، والمادة (215) التي تدعو الجهات المختصة إلى الاهتمام برعاية الشباب حسب تخطيط تضعه لجنة مختارة من الشخصيات الإسلامية يستهدف التوجيه الإسلامي والرعاية الخلقية وتنمية المواهب الفكرية والثقافية وغيرها من القدرات.

نتيجة لذلك تزايد الاهتمام بالنشاط المدرسي من خلال إقامة المسابقات والمنافسات بين المدارس والمسرحيات والمعارض والرحلات والإذاعة المدرسية والنشاطات الكشفية والرياضية ، وقد استمر هذا إلى أن بدأت الطفرة الاقتصادية في البلاد ، فأثرت نسبياً على النشاط المدرسي ، حتى بات شبه معدوم حالياً في كثير من المدارس لأسباب مالية وعدم الحماسة الكافية لدى العديد من المسؤولين لإعادة النشاط المدرسي إلى مكانته السابقة بسبب أنه يكلف مالاً وجهداً فوق الإمكانات المتاحة ، وقد أثر ذلك سلباً على النظام التعليمي وإنتاجيته وحصيلة الطلاب العلمية .

وكان لإهمال النشاط المدرسي أثر سلبي حتى على عمليات التعليم العام ؛ إذ ظهرت بعض الإشكالات التربوية التي أوجدت أخطاء ذهنية لدى الطالب الذي تصور أن عليه أن يتلقى فقط قدراً معيناً من المعلومات دون أن يناقش أو يحلل أو يحاور، وبذلك تمت برمجته وإعداده لعمليات التسليم بأي معلومات في المراحل التالية دون تحليل أو تعليل لما يتلقاه (63).

لذا لا بد من إعادة الاهتمام بالأنشطة المدرسية المنظمة سواء كانت داخل الفصل أو خارجه ؛ فالنشاط الرياضي بأشكاله المختلفة كمسابقات كرة القدم والسلة تهدف إلـــى تربية الطالب تربية متكاملة من حيث اللياقة البدنية وإكسابه الروح الرياضية السليمة .

والنشاط الاجتماعي والثقافي كالمسابقات الثقافية والعلمية والصحافة المدرسية والإذاعة والمعارض والمسابقات الاجتماعية (كأحسن فصل أو فريق) والزيارات العامة لبعض المرافق (المصانع أو الشركات ... ) والحفلات والندوات والمسابقات الدينية كلها أنشطة تهدف إلى تزويد الطلاب بالخبرات والقدرات والمهارات والمعلومات، والاتجاهات السليمة والمبادئ الحسنة.

والمسابقات الأدبية ( كإلقاء الشعر والنثر ) والعروض المسرحية ومسابقات أسبوع الكتاب والأسابيع المختلفة مثل أسبوع المساجد والشجرة والمرور كلها تعمل على إنشاء جيل مثقف مرتبط بالأحداث ومتفاعل مع بيئته ومجتمعه ، وإذكاء روح التعليم لدى الطلاب وحفزهم على القراءة والبحث ، وإتاحة الفرص لإبراز المواهب لديهم .

أما المهرجانات الشعبية كالمشاركة في بعض المناسبات الشعبية المحلية كالاشتراك في (مهرجان الجنادرية) أو المعارض المختلفة تزود الطلاب بالخبرات والمعلومات ، وتعودهم على تحمل المسؤولية ، كما في بعض الأنشطة الأخرى ( كالنشاط الكشفي ) الذي يربي روح الانضباط لدى الطالب والتعاون المثمر مع الآخرين .

ولكن بالرغم من أهمية مثل هذه الأنشطة الحرة وأثرها الكبير في تحقيق التكامل مع المناهج الدراسية من خلال ما تحققه من أهداف مهمة مثل :(64)

1 – استثمار أوقات فراغ الطلاب في نشاط حرٍّ ومنظم ومفيد من خلال برامج دينية وثقافية ورياضية .

2 – توظيف طاقاتهم في أعمال مثمرة، وتنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والعلمية والرياضية .

3 – إكسابهم القيم والأخلاقيات الحميدة، وتعميق المفاهيم الإسلامية لديهم ، وتحقيق آثارها في سلوكياتهم .

4 – تحقيق التوازن في مظاهر النمو المختلفة للطلاب ، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الأنشطة المختلفة .

5 – إعداد القيادات الطلابية القادرة على تحمل مسؤولية العمل والبناء ، وإكسابهم القدرة على حسن استخدام الوقت وتنظيمه ، وتوجيه ميولهم ورغباتهم .

على الرغم من ذلك نجد أن النشاط الشائع الذي غالباً ما يمارسه الطلاب بوجه عام هو كرة القدم ، على حين لا تحظى بقية الأنشطة بالقدر نفسه من الاهتمام ، كما أن معظم المدارس تفتقر إلى وجود منشآت رياضية واجتماعية وثقافية ، بالإضافة إلى نظرة المجتمع والأهل السلبية تجاه الأنشطة بسبب عدم كفاية التوعية الإعلامية للطلاب وأهاليهم بأهمية الأنشطة التي يمكن أن يمارسها الطالب في وقت فراغه ، كل ذلك قلل من الرعاية اللازمة لتلك الأنشطة .

بالإضافة إلى ما سبق فإن الزمن المحدد لتنفيذ مجالات النشاط هو حصة واحدة في الأسبوع أي ما يعادل (3%) فقط من الزمن المخصص للدراسة أسبوعياً (65)، ولكي تتمكن المدرسة من تنفيذ برامج للنشاط المدرسي بفعالية لا بد من توافر الوقت الكافي إلى جانب الإمكانات المادية والمعنوية ، فلا يمكن للمدرسة أن تستفيد من هذا الوقت المحدود إلى جانب سبعة دروس يومياً ، تؤدى في مدة زمنية لا تتجاوز خمس ساعات ، بل أقل في بعض المدارس في ظل أقصر عام دراسي في العالم لا يزيد عن مائة وأربعين يوماً ، وفي هذا اليوم القصير ترى المدرسة – وهي محقة – أن الأولوية يجب أن تعطى لإنهاء المقررات الدراسية الطويلة المطالبة بها (66)، وتصعب ممارسة النشاط في وقت الفسحة؛ لأن ممارسة النشاط في هذا الوقت يُعَد عقابًا للطالب الذي يحتاج لهذا الوقت ، يتناول فيه المأكولات أو بعض المشروبات ، ويتحرك ، ويقابل زملائه ، وحرمانه من هذا الوقت يولد لديه شعوراً بالملل والنفور .

أما ممارسة النشاط بعد نهاية الدوام أو في الصباح الباكر قبل بدء الدوام فمن الصعوبة بمكان؛ لأن حضور الطالب أو انصرافه يرتبط في الغالب بمواعيد دوام الآباء في أعمالهم .

كما أن بعض الأنشطة التي تتطلب التدريب كالإلقاء الفردي أو الجماعي والتي تضطر المشرف على النشاط إلى إخراج الطالب من الحصص فإنها تكون على حساب الوقت المخصص للتعليم ، مما قد يتسبب في احتجاج الآباء ، ومن ثم حرمان الطالب من النشاط (67).

من هنا يمكن تحديد المشكلة في عاملين مهمين :

1 – عدم توافر الإمكانات اللازمة لممارسة بعض الأنشطة والصرف عليها .

2 – ضيق الوقت المخصص للنشاط في مقابل خطط طموحة تتعدد فيها أوجه النشاط المختلفة .

ويجب على الجهات المعنية أن تولي هذا الأمر كل اهتمامها ؛ إذ يجب تكثيف الأنشطة المتنوعة ، والتي يحتاج الطالب إلى كل هدف ترمي إلى تحقيقه؛ إذ يجب إعادة النشاط المدرسي اللاصفي إلى ما كان عليه في المدارس، وزيادة الميزانية المخصصة للإنفاق على هذه الأنشطة بشكل كافٍ ، يضمن لها الكفاءة والفعالية مع الاهتمام بزيادة الزمن المخصص لممارسة الأنشطة داخل المدرسة ضمن الجدول الدراسي الرسمي، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية المعنوية والمادية ؛ لأن إهمال الأنشطة اليدوية المختلفة في أكثر المدارس يحرم الطالب من اكتساب المفاهيم والخبرات والمهارات التي تفيده في حل بعض المشكلات اليومية ، فالعمل اليدوي قيمة من القيم الحضارية التي يجب غرسها في نفوس الناشئة منذ الصغر بواسطة التدريب على الممارسة لبعض الأعمال اليدوية التي تؤدي إلى الميل للعمل وتنمية شخصية الطالب وتحقيق ذاته .

إن التكامل في ربط العلم بالعمل مسألة جوهرية ، تساعد في إزالة الحواجز بين النظرية والتطبيق وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العمل والعاملين ، وهذا يتحقق من خلال التركيز على أهمية العمل اليدوي من خلال إقامة ( ورش صغيرة ) يمارس فيها الطالب العمل اليــــدوي ، ويستمتع بالممارسات الحسيــــة والحركية، ولتكن ورشة موجهـــة مثل ( ورشة الوسائل التعليمية ) ، يمارس الطلاب فيها العمل اليدوي لإصلاح ما يتلف من مقاعد وطاولات المدرسة أو دهان بعض الواجهات في المدرسة .

كل هــــذا يسهم في رفع القيم الآتية : احترام العمل والعاملين ، وتقدير قيمــة العمل اليدوي لدى الطالـــب منذ الصغر ، وهو ما تقتضـــيه التنمية المعنويـــة والمادية للإنســان (68).

ومن العرض السابق نستخلص الإجابة على التساؤل الخامس الوارد قبلُ ؛ إذ ذكرت الأنشطة الحرة الموجهة التي يستفيد منها الشاب في أوقات الفراغ المتاح وفق الجدول الدراسي المزحوم بالحصص النظرية والدروس العملية على مدى خمسة أيام أسبوعياً .

واكتمل عقد مجالات رعاية الشباب على مستوى التنفيذ بعملية الاهتمام بتشغيل الطلبة أثناء الإجازة الصيفية ، وذلك إسهام من وكالة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل في شغل أوقات الفراغ لدى الشباب بما يعود عليهم بالنفع ، إن مكاتب العمل تستقبل سنوياً الطلبة المتقدمين إليها خلال العطلة الصيفية ، وذلك للبحث عن فرص العمل المناسبة ، وتقوم المكاتب بتقديم المشورة والتوجيه ، وترشيحهم لفرص العمل التي تناسبهم لدى مؤسسات القطاع الخاص، وذلك من أجل توسيع مدارك الشباب وجذب اهتمامهم تمهيداً للحياة العملية حيث تنمو مهارتهم الوظيفية، ويكتسبون خبرة مسبقة بطبيعة العمل الوظيفي، وقد بلغ عدد الطلبة الذين تمكنت مكاتب العمــل من إيجاد فرص وظيفية لهم أثناء إجازة نهاية العام الدراسي عدد (63.773) طالباً ، وذلك خلال السنوات من (1411/1415هـ ) (69).

وبذلك تم استكمال الإجابة على التساؤل الرابع الوارد قبلُ ؛ إذ اتضحت الجهود التي تبذل في سبيل تشغيل الطلاب أثناء الإجازة الصيفية بوصفه إجراء عمليًا ضمن الأنشطة التنفيذية التي تحقق الرعاية الاجتماعية للشباب بالمملكة العربية السعودية .

سادساً – دور الخدمة الاجتماعية في تفعيل الرعاية الاجتماعية للشباب :

– مدى الاستفادة من الخدمة الاجتماعية وسيلة مساعدة لإنجاح البرنامج :

على مستوى وزارة المعارف فإن الخدمة الاجتماعية تطبق في المدارس من خلال مايعرف بتوجيه الطلاب وإرشادهم فالتوجيه والإرشاد عملية تستهدف مساعدة الطالب ليفهم شخصيته وقدراته، ويحل مشكلاته، وينمي إمكاناته في إطار التعاليم الإسلامية؛ ليصل إلى تحقيق التوافق النفسي والمهني والتربوي والاجتماعي، ومن ثم تحقيق أهدافـه في إطار الأهداف العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية المتمثلة في:(70)

1 – توجيه الطالب وإرشاده إسلامياً في جميع النواحي النفسية والخلقية والاجتماعية والتربوية والمهنية ؛ ليصبح عضواً صالحاً في بناء المجتمع .

2 – بحث المشكلات التي يواجهها الطالب أثناء الدراسة ، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .

3 – توثيق الروابط والتعاون بين البيت والمدرسة ليكمل كل منهما الآخر، وتهيئة الجو المحيط بالطالب.

4 – العمل على اكتشاف قدرات الطالب ومواهبه وميوله ، وتوجيه تلك القدرات واستثمارها بما يفيده.

5 – تعويد الطالب على الجو المدرسي ، وتبصيره بنظام المدرسة ، ومساعدته للاستفادة بنظام التربية والتعليم .

6 – مساعـــدة الطلاب على اختيـــار نوع الدراسة والمهـــنة التي تنـــاسب مواهبهم وقدراتهم وحاجات المجتمع ، وكذلك تبصيرهم بالفرص التعليمية والمهنية المتوافرة وشروطها .

7 – الإسهام في إجراء البحوث والدراسات حول مشكلات التعليم في المملكة كمشكلة الغياب والتسرب .

8 – توعية المجتمع المدرسي ( الطالب والمدرس والمدير ) بأهداف التوجيه والإرشاد ومهماته وأثره في التربية والتعليم .

9 – الاهتمام بالفروق الفردية بين الطلاب على أساس أن كل طالب يحتاج لمساعدة خاصة لينمو بطريقة سوية .

10– متابعة الطلاب وتحصيلهم الدراسي ومعرفة جوانب القوة والضعف فيهم، وبحث الأسباب المؤدية لذلك .

11– تأصيل الجدية في طلب العلم وفي الحياة لدى الطلاب .

ولتحقيق هذه الأهداف أوجدت وزارة المعارف عام 1401هـ إدارة عامة للتوجيه والإرشاد ، وأوجدت فروعاً لها في إدارات التعليم بالمناطق ومرشدين في عدد من المدارس ، وبخاصة المتوسطة والثانوية ، وتطبيق برامج التوجيه الطلابي وإرشادهم في المدارس يعني تطور الفكر التربوي بالمدارس؛ إذ كانت النظرة في المدارس تركز على الجوانب المعرفية، وبعد تطبيق نظام التوجيه والإرشاد انصب الاهتمام على مختلف جوانب شخصية الطالب النفسية والاجتماعية والتربوية والمهنية وغيرها؛ وذلك نتيجة المتغيرات التربوية والثقافية والاجتماعية والأسرية في حياته والمجتمع من حوله ، ولكن لا تزال هناك مدارس كثيرة تعاني من غياب المرشد الطلابي المتخصص مع أهمية وجوده أو وجود معوقات كثيرة تحول دون قيام المرشد الطلابي بعمله المهني بفاعلية ، وتتفاوت هذه المعوقات ما بين معوقات خاصة بالمرشد الطلابي، ومعوقات خاصة بالمجتمع المدرسي ، ومعوقات خاصة بأولياء أمور الطلاب ، ومعوقات خاصة بالوعي بأهميــــة دوره في المدرسة (71) ، ويؤمل زوال هذه المعوقات أو الحد من تأثيرها ؛ ليتمكن المرشد الطلابي من ممارسة عمله المهني في المدرسة ، وذلك من خلال الاهتمام بإجراء البحوث وتكثيف الوعي الإعلامي بعمل المرشد .

إن الأمر يتطلب الاهتمام باختيار شخصية المرشد الطلابي ورعايته وإعداده الإعداد العلمي والمهني الكافيين ، وترشيد الممارسة المهنية من جانب المرشد الطلابي ، وبذل جهده في التوعية بأهداف الإرشاد والتوجيه الطلابي ومهامه .

وعلى مستوى التعليم العالي فإن أثر الخدمة الاجتماعية يتجلى من خلال الأقسام المعنية بهذا التخصص ، ولا تخلو منه جامعة من جامعات المملكة العربية السعودية ، وكذلك يقوم بهذا العمل عمادات مركز خدمة المجتمع التي تلحق بمعظم الجامعات ، وهي تسعى لربط الجامعة بجميع قطاعات المجتمع ومؤسساته ، وكذلك متابعة حالات الطلاب، وعلاج الحالات المبكرة للأمراض النفسية ، والإشراف على الأنشطة الحرة داخل إسكان الطلاب ، والقيام بالبحوث الاجتماعية للطلاب في الحالات الآتية : (72)

1 – طلب المساعدات المالية لتقديم قروض للطلاب ومساعدات فورية .

2 – وجود بعض الإشكالات الاجتماعية أو التعليمية بين الطلاب .

كذلك يقوم الأخصائيون الاجتماعيون باستقبال الوفود ، وإقامة الحفلات لهم ، وتنظيم رحلات لطلاب الجامعة ، والمخيمات والمعسكرات الاجتماعية ، وأيضاً تشغيل الطلاب لشغل أوقات فراغهم .

وفي مجال النشاط الاجتماعي فإن أثر الخدمة الاجتماعية يبرز في مشروعات الخدمة العامة مثل مخيم الحج ، ومشروع التبرع بالدم ، ومشروع أسبوع المرور ، وكذلك إقامة حفلات التعارف للطلاب المستجدين ، والرحلات الهادفة ، ونشاط الجوالة ، وهو نشاط متكامل اجتماعياً وثقافياً ورياضياً ، وتبرز فيه طريقة خدمة الجماعة .

وعلى مستوى وزارة العمل والشوون الاجتماعية فإن مركز الخدمة الاجتماعية بالرياض يسهم في إعداد الشباب إعداداً يناسب مستوى الطموحات ؛ لكي يسهموا في بناء مجتمعهم ، وتحمل مسؤولياتهم قيادات نافعة في المستقبل ، وذلك من خلال البرامج والأنشطة التي يقوم المركز بإعدادها للمتدربين (73).

ومن خلال هذا الاستعراض يتجلى دور الخدمة الاجتماعية المهني في تفعيل الرعاية الاجتماعية للشباب، وهو ما يسعى للاستطلاع عنه السؤال (رقم 7) من التساؤلات المرفقة بالنموذج المقترح .

سابعاً – دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق غايات الرعاية البديلة :

تتبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية تحقيق الرعاية البديلة لفئات الشباب الذين يتعرضون لظروف خاصة تتطلب مثل هذا الإجراء للمحافظة على الشباب من الضياع أو استغلاله من قبل فئات غير سوية، ويقوم بهذه المسؤولية نوعان من الدور في ضوء التوجيه المهني للخدمة الاجتماعية .

1 – دور التوجيه الاجتماعي :

وتقوم بتربية الأحــــداث المعرضين للانحــــراف والمحتــاجين للرعـايـــة وتقويمهم وإصلاحهم وتأهيلهم ، ممن بلغوا سن السابعة ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر ، كما تستقبل الأحــــداث المارقين علــى سلطـة آبـائهم أو أولياء أمورهم ، وهم مهددون بالانحراف لاضطراب وسطهم الأسري أو قسوة أوليائهم ، كمـا تقبل أيضاً الشباب الذين ساء توافقهـم فـــي البيئــة أو المدرسـة بدرجـة تجعلهـم مـهددين أو مـعـرضين للانحــــراف أو التورط في الجريمة ، ولهذه الدور برامج خاصة وقائية وتعليمية شاملة تتضمن الأسلوبين الإنشــائي والوقائي من أساليب الخدمة الاجتماعية الأربعة (الإنشــائي والوقــــائي والإنمائي والعلاجي ) (74).

2 – دور الملاحظة الاجتماعية :

تسعى لرعاية الأحداث الذكور الذين تتراوح أعمارهم من 7 – 18 سنة ، وهم محتجزون رهن التحقيق أو قد قرر القاضي توقيفهم بالدار للتحقيق والمحاكمة من قبل سلطات الأمن أو الهيئات القضائية المختصة ، وتنظم هذه الدُور البرامج والأنشطة المتنوعة لتحقيق التكيف السليم للشباب في هذه السن الحرجة ، كما توفر البرامج الاجتماعية والنفسية والصحية والثقافية والتعليم النظامي ، وكذلك برامج التدريب المهني لمن لا يواصل تعليمه بهذه الدُّور ، وتركز هذه الدُّور على التوعية الدينية وتعليم السلوك الحسن لتحقيق غاية التربية والتعليم ، ولإصلاح سلوك هذه الفئات من الشباب، وقد تخرج بحمد الله في هذه الدُّور الأولى والثانية حملة لكتاب الله تعالى حفظاً وسلوكاً ، وقد صلح أمرهم بفضل ما يلقونه من توجيه سليم (75)، وتعتمد هذه الدُّور على الأسلوبين العلاجي والإنمائي للخدمة الاجتماعية .

ولعل في ذلك برهان للإجابة على التساؤل السادس الوارد قبلُ حول مدى شمولية رعاية الشباب للبرامج الإيوائية أو الرعاية البديلة المتكاملة ؛ إذ اتضح مدى الاهتمام بالرعاية البديلة أو الإيوائية ضمن مجالات الرعاية الاجتماعية للشباب في ضوء أساليب الخدمة الاجتماعية المهنية .

ثامناً – مستوى التنسيق بين الأجهزة المعنية برعاية الشباب :

تولي خطط التنمية الخمسية اهتماماً كبيراً بالشباب السعودي لكونه عنصرًا مهمًا في تحريك عجلة التنمية الشاملة، وذلك بتوفير جميع السبل لهم واستثمار طاقاتهم والاعتناء بهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية توعوية مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي ، ومن هنا كان لا بد من قيام تنسيق واعٍ بين الأجهزة التي تقدم خدمات معينة لفئة الشباب من أجل توفير التكامل بين الخدمات التي تقدم لهم ، ومراعاة التوازن والشمول عند توزيع الخدمات ، وتنفيذ البرامج المشتركة بين الجهات المعنية بالشباب .

فالخطط الخمسية المتعاقبة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد ، والتعليم هو الاستثمار الحقيقي الذي تستفيد منه التنمية ، فمن غير المعقول أن تنجح التنمية في مجتمع غير متعلم؛ لأن التعليم هو أداة التنمية الفعالة ، وبما أن التنمية الشاملة التي تسعى لها البلاد تعني تكامل عناصر وعوامل متعددة في جميع مرافق المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من هنا كان لا بد من تنسيق وتعاون مثمر بين كل القطاعات التي ترعى فئة الشباب – لكونهم ثروة البلاد وعمادها – والخطط التعليمية.

فمراكز البحوث بالجامعات سوف تقدم إسهامًا فعالاً في تنمية النظام التعليمي وتطويره إذا ما اهتمت بإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بنظم التعليم ولوائحه ومشكلاته وأساليب تطويره .

وهناك أيضاً العديد من الجهات التي يمكنها أن تثري المكتبات المدرسية بما عظم نفعه من الكتب والمراجع كالمكتبات العامة ومكتب التربية العربي لدول الخليج الذي كان من أهدافه التي نصت عليها المادة الثامنة من نظامه الأساس العمل على تشجيع التعاون التربوي والثقافي والعلمي وتنشيطه العمل على تحقيق التنسيق المتكامل في ميدان التعليم ومراكز البحوث بين دول الخليج .

ونظراً لأهمية تقديم التوعية الدينية للشباب بشكل مكثف يكفل لهم الحماية من الاندفاع خلف الأفكار المضللة كان من الضروري بمكان تكثيف التعاون القائم بين هيئة الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر والأمانــــة العامة للتوعيــة الإسلامية بوزارة المعارف بما يحقق للطلاب رعاية دينية فعالة .

كما أن من الضروري مـد خطوط التعاون بين التربويين والإعلاميين وتنظيم الجهود وتكاملها بين الجهتين، فوسائل الإعلام المتعددة يمكن تجنيدها لتحقيق أهداف التربية والتعليم والأهداف العامة للمجتمع ، ولكن لا يزال هناك ضعف في التعاون بين الجهازين التنفيذيين للإعلام والتعليم، على الرغم من وضوح السياسات الرسمية والنظريات العلمية التي توجب التكامل بينهما لتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي من بينها التنمية التربوية والتعليمية للشباب (76).

فكثيراً ما تزاحم المباريات الرياضية مثلاً الوقت المخصص للمدرسة أو للمذاكرة والاستعداد للاختبارات ، كما أن كثيراً من المخالفـات السـلوكية في محيـط الأطفال والمـراهقين والبالغين هي من آثار بعض المواد الإعلامية التي تقدمها وسائل الإعلام في تعارض – ربما غير مقصود – مع ما تهدف إليه المدرسة ، وعلى حين تدعو المدرسة إلى اللين والتعامـــل الحسن وقيم العمـــل والانتاج فإن العديـــد من البرامج الإعلاميـــة – ولاسيما التلفاز – يدعو للعنف والاستهلاك وبعض المخالفات السلوكية ، وقد يكون من أوجه التنسيق بين هذين الجهازين أن يشارك في إعداد مناهج التربية متخصصون في الإعلام، ويشارك في برامج الإعلام من حيث إعدادها متخصصون في التربية ، كما توظف إمكانات الأجهزة الإعلامية وبرامجها توظيفاً تربوياً وثقافياً وحضارياً ، وتعد المواد الإعلامية بإشراف تربوي مدرك للمسـؤوليات التـربوية والإعـلامية معاً ، وبـذلك يتم التنسيق والانسجام بين الإعلام والتعليم بما يخدم المجتمع عامة والشباب خاصة، ويمكن أيضاً الاستفادة من إمكانات الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبرامجها الرياضية والاجتماعية والثقافية وسياستها التي تهدف إلى الإسهام في تنشئة الشباب تنشئة إسلامية اجتماعية قويمة ، وتوفير الإمكانات الملائمة لمساعدتهم .

وهناك نسق مهمٌّ جداً ومؤثر بشكل واضح وكبير في تربية شخصية الشاب وتنشئها وتعليمها وتقويمها ألا وهو الأسرة ، ومن الضروري جداً قيام التعاون الإيجابي والتكامل البناء بين نسق التعليم ونسق الأسرة بما يخدم الطالب ؛ إذ أكد علماء التربية على أن هذا التعـــاون يعد خطــــوة إلى الأمـــام في نجاح الأبناء ، وأن هذه العلاقة يجب أن تبنـــى على أسس واضحـــة ومدروسة ، فالأمــر لا يتوقف فقط على توقيع ولي الأمر على شهادة المستوى أو زيارة يقوم بها خلال العام الدراسي فقط ؛ فالعلاقة الوثيقة بين الأسرة والمدرسة كفيلة بحل المشكلات التي قد يقع فيها الشاب أو الطالب قبل أن تستفحــــل كالغياب والتهرب من بعض الدروس أو الاستهتار أثناء الـدروس ، فعقد اجتماع دوري لمجلس الآباء مهم ولو مرة كل شهر ، وهذا يتطلب حسن إدارة المدرسة لتتفهم ما عليها من واجبات وبشاشة وجوه العاملين في المدرسة وتجاوب من ولي أمر الطالب الذي عليه أن يدرك أن المدرسة وحدها ليست كافية لرعاية ابنه وتقويم سلوكــــه(78).

أما على مستوى وزارة التعليم العالي فالتنسيق يبدو جلياً بينها وبين قطاعات كثيرة، سواءً كانت هذه القطاعات مهتمة بالتعليم أم غير مهتمة به بشكل مباشر ، وذلك وفقاً لما يأتي :(79)

أولاً – يتضح التنسيق مع القطاعات المهتمة بالتعليم على النحو الآتي :

1 – الاتصال المستمر بمراكز الأبحاث في الدول الأخرى للاستفادة من الأساليب الحديثة فيما يتعلق بتعليم الشباب وتوجيههم .

2 – التنسيق بين الإدارات ذات الصلة بالمعلومات والإحصاءات والقبول والتسجيل لتبادل الخبرات.

3 – تشــــارك وزارة التعليم العالــــي مع وزارة المعــــارف من خلال اللجنة الاستشارية لمركز تطوير التعليم ، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية لكل منهما .

4 – للإدارة العامة لتطوير التعليم العالي علاقة وثيقة بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربي من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالتعليم العالي ، والمشاركة في بعض الدراسات التحليلية عن تطور التعليم بالمملكة (80).

5 – التعاون الوثيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة في مجال التوثيق التربوي وتبادل المعلومات.

6 – أما على مستوى التعاون الدولي فالتعاون بين وزارة التعليم العالي والمعارف وكل من اليونسكو والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قائم على أرقى المستويات .

ثانياً – التعاون مع الوزارات والهيئات المحلية غير التعليمية الآتية :

1 – وزارة التخطيط ( إدارة التأهيل البشري ) (81).

2 – وزارة المالية والاقتصاد الوطني ( مصلحة الإحصاءات العامة ) (82).

3 – وزارة الـــــبرق والبريد والهاتــــف (إعداد الدراسة الخاصة بسعودة وظائف الهاتــــف)(83) .

4 – دعم العلاقات مع الهيئات الأخرى ، مثل : الديوان العام للخدمة المدنية، والدار السعودية للخدمات الاستشارية ، ومؤسسة النقد العربي (84).

هكـــذا تم فيما سبق بيان عمليات التنسيق بين الأجهزة المعنية برعاية الشباب للإجابة عن التساؤل الثامن لهذه الدراسة ، ويتضح أن عمليات التنسيق بين الأجهزة المعنية بالرعاية الاجتماعية للشباب تسعى لتحقيق التكامل النموذجي بين أنشطتها المختلفـــة .

توصيات الباحــث :

يرى الباحث أن من الأهمية بمكان العمل على تحقيق مقومات الرعاية الاجتماعية للشباب واكتمالها ، وذلك وفق أساليب الممارسة المهنية الآتية:

أولاً – الأسلوب العلاجي :

1 – ضرورة حث أعضاء هيئة التدريس بالمدارس على المشاركة في رفع المستوى الصحي للطلاب .

2 – التكامل والتنسيق الواعي بين المسؤولين عن أجهزة الإعلام والمشرفين على المؤسسات التعليمية بما يحقق التعاون بين أجهزة الإعلام والتربية والتعليم .

3 – إن العلاقة بين أولياء أمور الطلاب وبين الهيئة الإدارية والتدريسية في المدرسة ذات أهمية عظيمة وانعكاس مباشر على تحصيل الأبناء واستفادتهم من المدرسة ، ويساعد ذلك على حل الكثير من مشكلاتهم ، فيجب الاستفادة من هذه المعطيات لتقويم سلوك الطلاب .

4 – ضرورة الاهتمام بإعداد المعلم القادر على أن يكون قائداً تربوياً، ومصلحاً اجتماعياً، وقدوة حسنة لطلابه ، يحثهم على البحث والتفكير، ويبث فيهم حب المعرفة والاطلاع؛ وذلك من خلال إخراج خطط التدريس الجامعي لتكون محققة لهذه الغايات ، ويجب تقويمها دورياً لتواكب مستجدات الحياة .

ثانياً – الأسلوب الوقائي :

1 – الاهتمام بالبرامج الوقائية الصحية التي تقدمها فرق طبية مزودة بأطباء ومساعدين فنيين من خلال القيام بجولات على المناطق التعليمية ، والتأكد من سلامة البيئة المدرسية وتوجيه الجمعيات الصحية وتزويدها بلوازم الإسعاف الأولي ، ومحاربة ظاهرة التدخين بين أوساط الشباب .

2 – التقليل من الاستعانة بمبان مدرسية مستأجرة ؛ وذلك لافتقارها للمرافق المدرسية المهمة المخصصة لممارسة الأنشطة المختلفة .

3 – من الضروري إيجاد تعاون وتنسيق بين وزارة المعارف والقطاعات التي ترعى الفئة نفسها من الشباب كاللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ووزارة الشؤون الإسلامية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتكثيف ذلك التعاون إن كان قائماً بما يحقق للشباب الرعاية والعناية المنظمة والشاملة .

ثالثاً – الأسلوب الإنمائي :

1 – الاهتمام بتطوير المناهج المدرسية بما يوافق التطور العلمي ويخدم حاجات المجتمع وحاجات الطـــلاب الفعلية ؛ إذ إن المنهــــج في الوقـــت الحالي يضم موضوعات لا تواكب هذا التقدم ، ولا تراعي الفروق الفردية بين الطلاب بدقة ، رغم كثافة المعلومات في المناهج وتكرار الكثير منها في المراحل الدراسية المختلفة .

2 – تقدير التفوق والإبداع لدى العاملين في مجال التعليم ؛ وذلك بتشجيعهم وتقديم الحوافز لهم وتوفير الإمكانات والوسائل والوقت الكافي لهم .

3 – الاهتمام بالموهوبين ومساعدتهم ببرامج خاصة ، تناسب قدراتهم وتنميها ، وفي نفس الوقت تكثيف الاهتمام بالمتأخرين دراسياً؛ وذلك بدراسة حالاتهم وتقديم المساعدة اللازمة لهم .

4 – الوقوف على آراء المدرسين بشكل عام فيما يخص تقويم المناهج والاسترشاد بمرئياتهم .

5 – استطلاع آراء الطلبة بشأن القضايا التي تتعلق بهم وإعطاؤهم فرصة لتقويم الأساتذة ، ولا سيما مستوى التعليم الجامعي والعالي ؛ لأن هذا المستوى من التعليم يفتقد دور المفتشين التربويين.

أما ضرورة التنسيق على مستوى برامج رعاية الشباب فإنها تبرز في تكوين جهاز مركزي يوزع المسؤوليات بين الأجهزة التي ترعى قطاعات الشباب ، وبذلك ستتحقق المكاسب الآتية :

1 – توفير الجهود والإمكانات الموجهة لرعاية الشباب ، ويجب إدراك أن تكون المكاسب والفوائد من هذه الجهود موازية لما يبذل من إمكانات .

2 – اتساع رقعة الخدمات الموجهة للشباب ؛ لأن عملية التنسيق تحقق التكامل بين الخدمات وتقلل من الازدواجية أو التركيز بشكل كبير على فئة دون أخرى .

3 – توحيد الخطط والسياسات الموجهة لرعاية الشباب على مستوى البلاد .

الهوامــــش

(1) محروس محمود خليفة ، إبراهيم مرعي . اتجاهات الرعاية الاجتماعية ومداخلها المهنية (د.ن) 1412 ص ص 12 – 14 .

(2) Training for Social Work, An introduction Survey, United Nation, Depaxtment of sociWelfaire, 1950, p : 7 .

(3) Paule E. Weinberger, Perspective on Social welfair, Macmillan Publishing Co. Inc, N.Y.1974, pp : 23 – 24 .

(4) محمــــود حسن ، مقدمة الرعاية الاجتماعية ( القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة ، 1973هـ) ، 29 .

(5) John Romanyshyn, Social Welfair, and charity to Justice, N.Y. Rondan House, 1971, pp : 34 – 37.

(6) Max Siporin, Introduction to Social Work practice, Macmillan Publishing Co. Inc. N.Y. 1975, p : 5 .

(7) سعد مسفر القعيب ، التوجيه والإرشاد التربوي من وجهة نظر مهنة الخدمة الاجتماعية ، ط 1 (الرياض : مكتبة العبيكان ، 1416هـ ) ص ص 103–105 .

(8) Affred Kahn, Social Policy & Social Services, N.Y.Rondam House, 1973, p : 16 .

(9) سعد مسفر القعيب ، الخدمة الاجتماعية والمدرسة : منهج وتطبيق ، ( الرياض : دار المريخ، 1406هـ) ص ص : 188–191 .

(10) محروس محمود خليفة ، سبق ذكره ، ص ص 18–20 .

(11) المرجع السابق ، ص ص 20–22 .

(12) أحمد فوزي الصاوي ومختار عجوبة ، الخدمة الاجتماعية وقضايا التنمية في الدول النامية ، (الرياض : دار اللواء ، 1401هـ ) 2/98 .

(13)Wolten A. Friediandet, Introduction to Social Welfair New York, 1955, p : 4 .

(14) سعد مسفر القعيب ، الرعاية الاجتماعية للشباب : التوجيه العلمي وتفعيل الممارسة المهنية، (الرياض : دار الندوة العالمية للنشر والتوزيبع ، 1418هـ ) ص ص 149–164 .

(15) إبراهيم مبارك الجوير ، الشباب وقضاياه المعاصرة ، ( الرياض : مكتبة العبيكان ، 1415هـ)، ص 59 .

(16) سعد مسفر القعيب ، الرعاية الاجتماعية للشباب ، سبق ذكره ، ص ص 173–177 .

(17)Millbn, M.Community Organization for Social Welfair, Chicago, University Press, 1949, p : 28 .

(18) محمد طلعت عيسى ، تنسيق المجتمع وإدارة المؤسسات الاجتماعية ، ( القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة ، 1960م ) ص 25 .

(19) المرجع السابق ، ص ص 26–27.

(20) المرجع السابق ، ص ص 27–28 .

(21)Stroup, Edward, Handbook of Agency Administration, N.Y. Harper & Brothers, 1948, pp: 106 –108.

(22)Soumelis, Constantin G., Project evaluation Methodologies, and Techniques, Paris : Unesco, 1977, P : 74 .

(23)Leonard A. Hampton, Evaluation Continuing Programs. Abult Leadership, No 105, Sep.1973, P : 105 .

(24) فهد حمد المغلوث ، تقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية ، ط 1 ، 1417هـ ، ص 44.

(25) محمد شمس الدين أحمد وآخرون ، دراسات في خدمة الجماعة ، ط 1 ، دار عقل للطباعة، 1986م ، ص ص 189–190 .

(26) فهد حمد المغلوث ، سبق ذكره ، ص 60 .

(27) محمد طلعت عيسى ، سبق ذكره ، ص 29 .

(28) عبدالمنعم شـــــوقي ، تنمية المجتمع وتنظيمه ، ط 3 ، ( القاهرة : الخانجي وحمدان ، 1973م ) ، ص ص 91–96 .

(29) ماهر أبو المعــــاطي، إدارة المؤسسات الاجتماعية (الفجالة : دار تكنوماشين للطباعة، 1988م)، ص265.

(30) محمود حسن، مقدمة الخدمة الاجتماعية (الإسكندرية: دار الكتب الجامعية) ص ص 27 29، 1975م.

(31) AL–Goaib, Soad M. Apolicy Analysis of the New Social Program in the public School System in Saudi Arabia (A Competency Paper,) (University of Pittsburgh, 1990(

(32) سعد مسفر القعيب ، مشروع توجيه الطلاب وإرشادهم وفق نماذج التحليل المعاصرة : دراسة تقويمية نظرية ، ( الرياض : مركز البحوث بكلية الآداب – جامعة الملك سعود ، 1418/1419هـ) ، ص ص 20–21 .

(33) المرجع السابق ، ص 21 .

(34) المرجع السابق ، ص 22 .

(35) الإدارة العامة لتطوير التعليم العالي ، دليل التعليم العالي في المملكة ، ( الرياض : مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 1416هـ) ص ص 24–25 .

(36) توجيه الطلاب في المملكة العربية السعودية ، العدد : 22 ، 23 ( الرياض : مركز المعلومات الإحصائية والتوثيق التربوي ، 1402هـ ) ص ص 66–70 .

(37) أحمد خليفة الحمادي ، الرئاسة العامة لرعاية لاشباب ، ودورها في خدمة أهداف مجلس التعاون ، ( الرياض : مطابع دار الهلال للأوفست ، 1409هـ) ، ص ص 55–56 .

(38) وزارة الإعلام ، الرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، ( الرياض : الشؤون الإعلامية، 1412هـ/1991م ) ص ص 34–36 .

(39) سعد مسفر القعيب ، التوجيه والإرشاد التربوي من وجهة نظر مهنة الخدمة الاجتماعية ، سبق ذكره ، ص ص 60–61 .

(40) محمد سلامة غباري ، الخدمة الاجتماعية ورعاية الشباب في المجتمعات الإسلامية ، (الإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث ، 1983م ) ص 299 .

(41) سعد مسفر القعيب، الرعاية الاجتماعية للشباب : التوجيه العلمي ، سبق ذكره ، ص ص 113–114 .

(42) محمد سلامة غباري، سبق ذكره، ص 49 .

(43) محمد بن علي السويد ، للوطن رعاية وشباب : لمحات وتأملات حول تجربة المملكة العربية السعودية في رعاية الشباب ( الرياض : مطابع الشرق ، 1415هـ) ص 33 .

(44) محمد سلامة غباري ، سبق ذكره ، ص 49 .

(45) محمد بن علي السويد ، سبق ذكره ، ص 33 .

(46) محمد سلامة غباري ، سبق ذكره ، ص ص 51–52 .

(47) محمد بن علي السويد ، سبق ذكره ، ص 34 .

(48) محمد بن علي السويد ، سبق ذكره ، ص 40 .

(49) حمــد السلوم ، التربية والتعليم العام في المملكة العربية السعودية ، السياسة والتطبيق (نظرة تقويمية) ، ط 1 ، ( واشنطن : إنترناشونال كرافيكس ، 1416هـ ) ص 404 .

(50) وزارة المعارف ، المديرية العامة للتعليم بالرياض ، برنامج التوعية الصحية ، الصحة المدرسية بالرياض ، (منشورات) .

(51) وزارة المعارف ، دليل نشاط وبرامج التوعية الإسلامية ، الرياض : الأمانة العامة للتوعية الإسلامية ، وزارة المعارف ( د. ت ) .

(52) حيـــــاة عبدالعزيز العثمـــــان ، منهج الرعاية الاجتماعية للشباب ( بحث غير منشور ) 1418هـ ، ص14 .

(53) المعهد العربي لإنماء المدن ، الرياض تاريخ وحضارة عريقة وحاضر زاهر ، ( الرياض : مطابع جامعة الملك سعود ، 1413هـ ) ص 285 .

(54) وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية ، نظام المطبوعات والنشر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 1402هـ ، ص ص 10–20 .

(55) حياة عبدالعزيز العثمان ، سبق ذكره ، ص 18 .

(56) حمد السلوم ، التعليم العام في المملكة العربية السعودية ، ط 2 ، ( واشنطن : مطابع إنترناشيونال كرافيكس ، 1411هـ ) ص ص 332–334 .

(57) حمد الســــلوم ، التريية والتعليم العــــام في المملكة العربية السعودية ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 152–162 .

(58) وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية ، برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم ، الرياض: الأمانة العامة للتربية الخاصة ، وزارة المعارف ، لسنة 1418هـ ، ص 3 .

(59) حياة عبدالعزيز العثمان ، سبق ذكره ، ص 23 .

(60) وزارة العمــل والشــــؤون الاجتماعيـة، محطـات مضيئة على نشاطات الوزارة، 1416هـ، ص ص50–51.

(61) المرجع السابق ، ص 54.

(62) سليمان المهيزع ، خواطر وذكريات حول التعليم في المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، (الرياض : العبيكان ، 1416هـ ) ص ص 161–166 .

(63) حمد السلوم، التربية والتعليم العام في المملكة العربية السعودية، مرجع سبق ذكره ، ص 221.

(64) حياة عبدالعزيز العثمان ، سبق ذكره ، ص 23 .

(65) سليمان المهيزع ، مرجع سبق ذكره ، ص 149 .

(66) حمد السلوم ، التربية والتعليم العام في المملكة العربية السعودية ، مرجع سبق ذكره ، 226.

(67) سليمان المهيزع ، مرجع سبق ذكره ، ص 150 .

(68) حياة عبدالعزيز العثمان ، سبق ذكره ، ص 33 .

(69) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، سبق ذكره ، ص 27 .

(70) وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية ، دليل المرشد الطلابي في مدارس التعليم العام بوزارة المعـــــارف ، الطبعة الأولـــى ، ( الرياض : الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد ، 1417هـ ) ، ص ص 15–17 .

(71) سعد مسفر القعيب ، معوقات الممارسة المهنية للأخصائي الاجتماعي في المدرسة ، ( رسالة ماجستير غير منشورة ) 1404هـ .

(72) الإدارة العامة لتطوير التعليم العالي ، دليل التعليم العالي في المملكة ، ( الرياض ، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 1416هـ ) ص ص 70–72 .

(73) مركز الخدمــــة الاجتماعيــــة، التقرير السنوي لمنجـــزات المركز لعام 1413–1414هـ، ص 23 .

(74) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، سبق ذكره ، ص ص 46–47 .

(75) المرجع السابق ، ص ص 47–48 .

(76) حياة عبدالعزيز العثمان ، سبق ذكره ،ص 35 .

(77) حمد السلوم ، التربية والتعليم العام في المملكة العربية السعودية، مرجع سبق ذكره، ص 325.

(78) حياة عبدالعزيز العثمان ، سبق ذكره ، ص 36 .

(79) وزارة التعليم العالي ، تقرير دوري عن التعليم العالي في المملكة ، 1404هـ ، ص ص 34–35.

(80) المرجع السابق ، ص ص 35–37 .

(81) المرجع السابق ، ص 37 .

(82) المرجع السابق ، ص 37 .

(83) المرجع السابق ، ص ص 37–38 .

(84) المرجع السابق ، ص 38 .

المراجـــع

أولاً – المراجع العربية

§ أحمد ، محمد شمس الدين ، وآخرون ، دراسات في خدمة الجماعة ، ط 1 ( دار عقل للطباعة، 1986م) .

§ أبو المعاطي ، ماهر، إدارة المؤسسات الاجتماعية، ( الفجالة: دار تكنوماشين للطباعة ، 1988م) .

§ الإدارة العامة لتطوير التعليم العالي ، دليل التعليم العالي بالمملكة ( الرياض : مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 1416هـ) .

§ الجوير ، إبراهيم مبارك ، الشباب وقضايا المعاصرة ، ( الرياض : مكتبة العبيكان ، 1415هـ).

§ حسانين ، سيد أبو بكر ، طريقة الخدمة الاجتماعية في تنظيم المجتمع ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، د.ت ) .

§ حســــن ، محمود ، مقدمة الرعاية الاجتماعية ( الإسكندرية : دار الكتب الجامعية ، 1975م) .

§ الحمادي ، أحمد خليفة ، الرئاسة العامة لرعاية الشباب ودورها في خدمة أهداف مجلس التعاون لدول الخليج ( الرياض : مطابع دار الهلال للأفست ، د.ت) .

§ خليفة ، محروس محمود ، إبراهيم مرعي ، اتجاهات الرعاية الاجتماعية ومداخلها المهنية (د.ت)، 1420هـ .

§ السلوم ، حمد ، التربية والتعليم العام في المملكة : السياسة والتطبيق ، ط1 ، (واشنطن: إنترناشونال فيكس ، 1416هـ) .

§ الســـلوم ، حمد ، التعليم العــــام في المملكة ، ط 2 ( واشنطن : مطابع إنترناشونال كرافيكـــس ، 1411هـ) .

§ السويد ، محمد بن علي ، للوطن رعاية وشباب ، لمحات وتأملات حول تجربة المملكة العربية السعودية في رعاية الشباب ( الرياض : مطابع الشرق ، 1415هـ) .

§ شــــوقي ، عبدالمنعم ، تنمية المجتمع وتنظيمه ، ط 3 ( القاهرة : الخانجي وحمدان ، 1973م ) .

§ الشينباني ، عمر محمد التومي ، الأسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب ( طرابلس : الدار العربية للكتاب ، 1973م) .

§ الصاوي ، أحمد فوزي ، مختار عجوبة ، الخدمة الاجتماعية وقضايا التنمية في الدول النامية ، (الرياض : دار اللواء ، 1401هـ) .

§ عيسى ، محمد طلعت ، تنسيق المجتمع وإدارة المؤسسات الاجتماعية ، ( القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة ، 1960م ) .

§ العثمان ، حياة عبدالعزيز ، منهج الرعاية الاجتماعية للشباب ( بحث غير منشور ) ، 1418هـ.

§ غباري ، محمد سلامة ، الخدمة الاجتماعية ورعاية الشباب في المجتمعات الإسلامية (الإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث ، 1983م ) .

§ القعيب ، سعد مسفر ، الخدمة الاجتماعية والمدرسة : منهج وتطبيق ، ( الرياض : دار المريخ ، 1406هـ) .

§ القعيـــــب ، سعد مسفر ، التوجيه والإرشاد التربوي من وجهة نظر مهنة الخدمة الاجتماعية ، ط1، (الرياض : مكتبة العبيكان ، 1416هـ) .

§ القعيب ، سعد مسفر ، الرعاية الاجتماعية للشباب : التوجيه العلمي وتفعيل الممارسة المهنية (الرياض : دار الندوة العالمية للنشر والتوزيع ، 1418هـ) .

§ القعيب ، سعد مسفر ، مشروع توجيه الطلاب وإرشادهم وفق نماذج التحليل المعاصرة ، دراسة تقويمية نظرية ، ( الرياض : مركز بحوث جامعة الملك سعود ، كلية الآداب ، 18/1419هـ).

§ القعيــــب ، سعد مسفر ، معوقــــــات الممارسة المهنية للأخصــــائي الاجتماعي في المدرسة ( رسالة ماجستير غير منشورة ) ، 1404هـ .

§ مجلة التوثيق التربوي ، توجيه الطلاب في المملكة العربية السعودية ، العدد : 22 ، 23 (الرياض : مركز المعلومات الاحصائية والتوثيق التربوي ، 1402هـ ) .

§ المديرية العامة للتعليم بالرياض، برنامج التوعية الصحية ، الصحة المدرسية بالرياض (منشورات) .

§ مركز الخدمة الاجتماعية ، التقرير السنوي لمنجزات المركز ، 1413–1414هـ .

§ المغلوث ، فهد حمد ، تقويم البرامج والمشروعات الاجتماعية ، ط 1 ، 1417هـ .

§ المعهد العربي لإنماء المدن ، الرياض تاريخ وحضارة عريقة وحاضر زاهر ، ( الرياض : مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 1413هـ) .

§ المهيزع ، سليمان ، خواطر وذكريات حول التعليم بالمملكة ، ط1 ، ( الرياض : مكتبة العبيكان، 1416هـ) .

§ وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية ، نظام المطبوعات والنشر الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 56 في 1402هـ .

§ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، محطات مضيئة على نشاط الوزارة ، 1416هـ .

§ وزارة المعـــارف ، دليل المرشد الطلابي ، ط 1 ( الرياض : الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد ، 1417هـ) .

§ وزارة المعــــارف ، برنـــــامج الكشف عن الموهوبين ورعـــايتهــم ( الريــــاض : الأمانة العامــــة للتربيـــــة الخاصة، 1418هـ) .

§ وزارة المعـــارف ، دليل نشاط وبرامج التوعية الإسلاميـــــة ، ( الريـــــاض : الأمانة العامة للتوعية الإسلامية ، د . ت ) .

ثانياً المراجع الأجنبية :

§ Al–Goaib, Saad M. Apoling Analysis of the new social porgram in the public school system in Saudi Arabia. (A competency paper) university of Pitts Burgh., 1990.

§ Affred Kahn, Social Policy & Social Services, N.Y. Rondam House, 1973.

§ John Romanyshyn, Social welfair, and charity to justice, N.Y. Rondan House, 1971.

§ Leonard, A. Hampton, Evaluation Continuing programs. A bult leadership, No. 105, Sep. 1973.

§ Max Siporin, Introduction to social work practice, Macmillan publishing Co. Inc. N.Y. 1975.

§ Millbn, M. Community Organization for social Welfair, Chicago, University Press, 1949.

§ Paule E. Weinberger, Perspective on social welfair, macmillan Publishing Co. Inc. N.Y. 1974.

§ Sroup. Edward, Handbook of Agency Administration, N.Y. Harper & Brothers, 1948.

§ Soumelis, Constantin G., Project evaluation methodologies, and Techniques, Paris, Unisco, 1977.

§ Training for social work. An introduction survery, United Nation , Department of Social welfair, 1950.

§ Wolten, A. Friediander, introduction to social welfair, New York, 1955.