المدخـــــل:

علاقات إفريقيا بشبه الجزيرة العربية علاقات قديمة وعميقة قدم التاريخ وعمقه. ومن أهم خصائصها ومميزاتها أنها تتسم بطابع التأثر والتأثير من جراء الامتزاج العرقي والتعايش السلمي بين العرب والأفارقة عبر التاريخ القديم والحديث، ظلت هناك اتصالات براً وبحراً تربط شبه الجزيرة العربية بإفريقيا نتج منها نزوح عدد كبير من القبائل العربية إلى إفريقيا وهجرة أفراد من إفريقيا إلى منطقة شبه الجزيرة العربية واستقرارهم فيها. وبانتشار القبائل العربية في أعماق إفريقيا شرقاً وشمالاً وجنوباً انتشرت اللغة العربية في أجزاء متعددة في إفريقيا انتشاراً ملحوظاً . ثم جاء الإسلام الدين العالمي الذي يدعو البشرية جمعاء إلى الإخاء والتعارف والتعاون على البر والتقوى بصرف النظر عن اللون والجنس واللغة. وكان طبعياً أن تتجاوب إفريقيا مع هذا الدين فجاءت أول هجرة أمر بها الرسول e الهجرة إلى إفريقيا حيث استقبل المسلمون الفارون بدينهم وحياتهم من بطش مشركي قريش، استقبالاً حاراً من قبل الإفريقيين الذين كانوا يكنون للعرب كل الحب والاحترام ([1]).

ومن الملحوظ هنا، وهذا أمر في غاية الأهمية، أن عدداً من كبار الصحابة ينحدرون من أصل إفريقي نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الصحابي الجليل سيدنا بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله e ، وسيدنا نافع بن عبد الرحمن أحد القراء السبعة، وسيدتنا سمية أم عمّار بن ياسر أول شهيدة في الإسلام. فلا غرو إذن أن تكون القارة الإفريقية أول قارة انتشر فيها الإسلام بسهولة. ثم لم يمر أكثر من قرن إلا ونجد الإسلام ينتشر بسرعة عجيبة من مصر إلى السودان، وإلى شمالي إفريقيا ومن هناك إلى غرب إفريقيا ووسطها عبر الصحراء الكبرى. وقد تقبلت الشعوب الإفريقية هذا الدين الحنيف قبولاً حسناً لما وجدوا فيه من العدالة والمساواة والاحترام المتبادل، ولم يكن هذا الإقبال نتيجة ضغط عسكري أو إغراء مادي بل اختيار وطواعية([2]).

وبانتشار الإسلام وتعاليمه، انتشرت اللغة العربية ، وانتشرت معها الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي المرتبطة بفن القراءة والكتابة؛ ثم إن الشعوب الإفريقية التي تنتمي إلى قبائل مختلفة وتتكلم مئات من اللغات المختلفة وغير المكتوبة، استطاعت أن تتعلم فن القراءة والكتابة وتجيدها. وبذلك اكتسبت خبرة علمية وثقافية واسعة ، كان أهم نتائجها ظهور لغات محلية جديدة مرتبطة باللغة العربية ومتغذية بالثقافة الإسلامية العالمية. وقد ساعد على هذا التطور المهم قيام شعب عربي إفريقي مسلم في مصر والسودان وفي شمالي إفريقيا وعبر الصحراء الكبرى إلى السودان الغربي وإلى موريتانيا وفي بلاد التكرور وبلاد هوسا وكانوري حيث نجد أن أهم قبائلها تدعي أنها تنتمي إلى أصل عربي([3]).

فالعلاقات العربية الإفريقية إذن علاقات قديمة وعريقة انصهرت فيها عناصر عربية وعناصر إفريقية في بوتقة واحدة عبر تاريخ قديم، دفعت عجلة نموها وتطورها عملية الامتزاج والاختلاط العرقي باختلاط الدم العربي بالدم الإفريقي في انسجام عرقي متين . فهي علاقات لغوية وفكرية وثقافية ساعد على بنائها الدين الإسلامي الحنيف. وكان من أهم نتائج هذا التاريخ الطويل قيام دول وإمبراطوريات وممالك إسلامية كبيرة وقوية في أجزاء متعددة في إفريقيا ([4]) اتخذت اللغة العربية لغة التخاطب ولغة الإدارة، كما اتخذت الإسلام مصدراً أساسياً للتشريع وسن القوانين في تنظيم سياستها في الداخل والخارج. ظلت الحالة هكذا إلى أن دخلت قوى الاستعمار الأوربي الصليبي إلى إفريقيا في محاولة يائسة لمطاردة المسلمين وإخراجهم من إفريقيا بعد ما تم لها طرد المسلمين من شبه جزيرة أيبيريا (الأندلس) في 1492م. ومن الإجراءات التعسفية التي اتخذها الاستعمار في هذا المجال :

(1) قطع علاقات العالم العربي بإفريقيا .

(2) منع تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي .

(3) إقامة مدارس نصرانية تديرها الكنيسة بدل المدارس العربية الإسلامية.

(4) إقرار اللغات الاستعمارية (فرنسية، إنجليزية، برتغالية) بدلاً من اللغة العربية ، ثم منع استعمال الحروف العربية في كتابة اللغات المحلية التي انبثقت من اللغة العربية كما سبقت الإشارة إليه .

(5) إقامة المحاكم الاستعمارية بدلاً عن المحاكم الشرعية .

(6) تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلنطي التي راح ضحيتها ملايين من الأفارقة المسلمين الذين اختطفوا وشحنوا كالحيوانات إلى أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا، لتسخيرهم في زراعة القطن وقصب السكر. وقد تمت هذه العمليات التعسفية غير الإنسانية من قبل الاستعمار الصليبي إيماناً منهم أن الأفارقة ببشرتهم السوداء وأنوفهم الفطساء لا يملكون مقومات إنسانية يستحقون بها الاحترام. وزعموا أن الله لم يجعل في جسدهم الأسود روحاً إنسانية تستحق الاحترام ([5]).

ظلت إفريقيا في هذا الوضع المحزن حتى القرن السابع عشر الميلادي حين قامت سلسلة من حركات الجهاد ضد الاستعمار الصليبي وعملائه، تمكنت من إعادة مجد الإسلام إلى مناطق في إفريقيا ، وإن عجزت عن القضاء على الاستعمار قضاءً تاماً ([6]) ، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية فشعر الاستعمار الغربي بخطر المانيا النازية وحاجتهم إلى الحلفاء من العالم العربي والإفريقي، فتقربوا إلى الأفارقة كما استعانوا بالعرب، ثم إنهم استغفلوا الجميع بوعود كاذبة ومراوغات ماكرة، انتهت الحرب وظل الاستعمار جاثماً على مستعمراته خلاف ما اتفق عليه بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تنسيق الجهود والتعاون بين العرب والأفارقة لتحقيق الأهداف الآتية :

أ – إعادة علاقات التعاون على البر والتقوى التي نمت عبر التاريخ والتي أثراها الإسلام باللغة والثقافة والفكر والتزاوج والاختلاط العرقي وحسن الجوار.

ب – تنسيق الجهود وتوحيد الصفوف ضد العدو المشترك، ومن هنا يبرز دور المملكة العربية السعودية في تنمية العلاقات العربية الإفريقية على المستوى الرسمي والشعبي؛ وهو موضوع هذا البحث الذي نود أن نسهم به في الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس هذه الدولة الإسلامية الفتية ( المملكة العربية السعودية ).

علاقات المملكة بإفريقيا :

وفيما عدا اليمن كانت المملكة العربية السعودية الدولة العربية الإسلامية الوحيدة التي نجت من الاحتلال الاستعماري البغي، الأمر الذي مكنها من انتهاج سياسة مستقلة وبناءة تجاه الاستعمار وتجاوزاته ضد الشعوب المسلمة وخاصة في إفريقيا.وقفت المملكة العربية السعودية مع الحق وساندت حركات التحرير في إفريقيا بكل ما تملك من قوة مادية وأدبية. فابتداءً من مصر وليبيا ثم تونس والمغرب والجزائر ونزولاً إلى الحبشة وإرتيريا والكاميرون وكينيا وجنوب إفريقيا، سخرت المملكة مواردها المادية والمعنوية لمساندة حركات تحرير إفريقيا، ودعم استقلالها لتمكين الشعب الإفريقي من المحافظة على استقلاله وتنمية مواردها الاقتصادية.

وقد كان للملك فيصل – رحمه الله – دور ريادي متميز في تخطيط هذا التعاون وتحديد مجاله . يقول معالي الدكتور محمد عبده يماني في كتابه إفريقيا، لماذا؟ : لقد كان الملك فيصل– رحمه الله –عملياً في تحركاته، فقد أتبع القول بالعمل، وقام بخطة حكيمة لتقديم معونات مدروسة وفعالة إلى الدول الإفريقية من خلال مؤسسات رسمية، شعبية، إقليمية ودولية منها رابطة العالم الإسلامي، والصندوق السعودي للتنمية الاقتصادية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنميـــة وغيرها من المؤســــسات التي مولتها المملكة أو شاركت في تمويلها ([7]).

وفيما يأتي قائمة بأهم المجالات التي استعملتها المملكة في تعاونها مع إفريقيا :

أ – المجال السياسي والدبلوماسي :

ففي هذا المجال، اتخذت المملكة العربية السعودية مواقف ثابتة في دعم حركات التحرير في إفريقيا، فقد وجه المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود– طيب الله ثراه– توجيهاته السامية إلى مندوب المملكة في الأمم المتحدة بتأييد استقلال الحبشة وإرتيريا من الاستعمار الإيطالي. وقال –رحمه الله –: إن استقلال إرتيريا لا يقل أهمية عن استقلال ليبيا الذي كان مطروحاً أمام مجلس الأمن الدولي آنذاك. وفي سنة 1953م تقدمت المملكة العربية السعودية بمذكرة رسمية إلى مجلس جامعة الدول العربية طلبت فيها أن تتبنى الجامعة قضية استقلال إفريقيا وتحرير شعوبها من الاستعمار بجميع أشكاله. ومن ذلك التاريخ اتخذت الجامعة العربية موقفاً ثابتاً وقوياً في المحافل الدولية بتأييد الشعب الإفريقي في كفاحه ضد الاستعمار. وكان لهذا الموقف أثر كبير في تحريك قضية استقلال إفريقيا في المحافل الدولية وحمل الاستعمار مكرها على الموافقة على منح الشعوب الإفريقية حريتها واستقلالها.

ومن المواقف المشرفة التي سجلها التاريخ للمملكة العربية السعودية تجاه إفريقيا موقف المملكة في إطار جامعة الدول العربية، من حرب تحرير كينيا المعروفة بماوماو 1953م، واستقلال غانا 1957م ، وقضية هجرة الملونين إلى ليبيريا 1957م ، وقضية تحرير الكاميرون وتوحيد أراضيه 1959م ، والدعم الفوري للدول الإفريقية التي نالت استقلالها 1960م ، وتأييد موقف الرئيس أحمد سيكوتوري الذي تحدى الجنرال ديغول وانتزع استقلال بلده غينيا من فرنسا 1958م ([8]) . هذا بالإضافة إلى موقف الجامعة العربية من استقلال الكونغو من الاستعمار البلجيكي ووحدة أراضيها. ولقد وقفت المملكة مع الحكومة الشرعية في الكونغو ضد انفصال إقليم كاتنجا الغني بالثروة المعدنية عام 1961م، أضف إلى ذلك مشاركة وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية في وفد وزراء الخارجية العرب التي أرسلته الجامعة العربية إلى جميع الدول الإفريقية المستقلة لتأكيد وقوف العرب مع الشعب الإفريقي في خندق واحد لمجابهة الاستعمار ، وإفشال خططه الرامية إلى إعادة استعمار إفريقيا من جديد من خلال إسرائيل والأقلية العنصرية في إفريقيا الجنوبية.

وفي إطار العلاقات الثنائية أقامت المملكة العربية السعودية علاقات دبلوماسية مع جميع الدول المستقلة في إفريقيا ، ثم فتحت سفارات وقنصليات ومكاتب إعلامية في معظم هذه الدول لتنسيق التعاون مع هذه الدول فيما يعود بالمصلحة لكلا الطرفين ([9]). ثم تطورت علاقات المملكة بإفريقيا في عهد المغفور له الملك فيصل –طيب الله ثراه– نتيجة اهتمامه بإفريقيا، وانطلاقاً من سياسته البناءة بالتضامن الإسلامي الذي استطاع بها أن يقرب بين العالم العربي الإسلامي وإفريقيا بشكل ملحوظ وبناء. وكان من نتائج هذا التقارب والتعاون، انعقاد القمة العربية الإفريقية في القاهرة 1977م وتوقيع منهج التعاون العربي الإفريقي، الذي يشمل جميع مجـالات التعاون، ويؤكد أن قضية التحرير والتنمــية الإفريقية قضية واحدة لا تتجزأ. وعلى هذا وقفت الدول العربية مع إفريقيا في كفاحها ضد الاستعمار بصفة عامة ، وضد الاستعمار والأقلية العنصرية البيضاء في جنوب إفريقيا بصفة خاصة. وفي المقابل وقفت الدول الإفريقية إلى جانب العرب ضد الاستعمار الصهيوني الاستيطاني في فلسطين، وقطعت إفريقيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني العنصري الذي دخل في حلف مشبوه مع الأقلية العنصرية في إفريقيا الجنوبية.

وفي إطار هذه السياسة البناءة قام الملك فيصل –رحمه الله– بجولته المشهورة إلى عدد من الدول الإفريقية، استقبل خلالها استقبالاً حافلاً، واستطاع أن يؤكد للشعب الإفريقي المسلم مفهوم التضامن الإسلامي وأهميته. كما شجع –رحمه الله –الزعماء الأفارقة على القيام بزيارة العالم العربي وتوثيق العلاقات معه. وأكد لهم الملك المفدى أن التعاون العربي الإفريقي أمر مصيري ينبغي تقويته وتوسعته لصالح الجميع. ومن الملحوظ أن الشعب الإفريقي كان يلمس صدق توجهات الملك وإخلاصه ، وآية ذلك أنه –رحمة الله عليه –أصدر أوامره في المطار بجدة عقب عودته من تشاد إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني باعتماد المبلغ المطلوب لبناء المركز الإسلامي في العاصمة إنجامينا وإرسال وفد فني لتنفيذ ذلك فوراً ( [10]). وعلى هذا تعاطى الزعماء الأفارقة معه، رحمه الله، واقتربوا إليه ووثقوا به ثقة كاملة . وكان الحاج أحمد بللو سردون صوكوتو رئيس وزراء شمال نيجيريا الذي أغتاله الجيش في أول انقلاب عسكري في نيجيريا 1966م من أهم الزعماء الأفارقة الذين تعاونوا مع الملك فيصل في هذا المجال ، واستفادوا من التضامن الإسلامي الذي تبناه الملك فيصل. كان –رحمه الله عليه –يقوم بزيارة المملكة بصفة مستمرة ، ويعود إلى بلاده بدعم مالي سخي استعمله بذكاء في نشر الدعوة الإسلامية داخل نيجيريا وخارجها. وكان هذا النشاط الدعوي أهم أسباب اغتياله سنة 1966م([11]).

ب – مجال التعاون الاقتصادي والإنمائي :

ففي مجال التعاون الاقتصادي والإنمائي، نجد أن المملكة العربية السعودية تخصص ما بين 5–6% من إجمالي الناتج القومي كل عام لدعم خطط التنمية وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول العالم الثالث بوجه عام وفي الدول الإفريقية بصفة خاصة. وبهذا تكون المملكة قد جاوزت حد نسبة 7،2% من إجمالي الناتج القومي التي أوصت بها الأمم المتحدة فيما يخص التعاون الإنمائي بين الدول.

وتشير الاحصائيات الرسمية أن ما قدمته المملكة إلى الدول النامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في إطار التعاون الاقتصادي والإنمائي بلغت مائة وأربعة آلاف مليون ريال. ويمثل هذا جزءاً من مجموع ما قدمته المملكة من المساعدات والمعونات إلى الدول النامية حتى 1966م /1417هـ ، ويقدر هذا المبلغ بأكثر من مائة واثنين وعشرين ألف ومائة وستين مليون ريال ( 160،122 ) موزعاً على النحو الآتي :

1- 104 ألف مليون للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

2- 11 و 287 مليون للإغاثة ومساعدة المتضررين من الكوارث الطبعية والبشرية.

3- 4000 آلاف مليون في خدمة الإسلام ونشر الدعوة الإسلامية.

4- 873،2 مليون ريال لتعزيز التضامن الإسلامي، أي دعم منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات المنبثقة عنها والهيئات العاملة في إطارها، وقد وُزِّع هذه المبالغ عن طريق قنوات عديدة وبأشكال متنوعة ، منها ([12]):

1 – الصندوق السعودي للتنمية :

أنشئ الصندوق السعودي للتنمية بموجب مرسوم ملكي رقم م/48 في 14/8 /1390هـ / 1/3/1975م. وهدف الصندوق كما هو مبين في نظامه الأساسي هو الإسهـام في تمويل مشاريع التنمية في البلدان النامية عن طريق منح قروض ميسرة لتلك البلدان. يشير التقرير السنوي للصندوق 1416–1417هـ/ 1995–1996م أن ما قدمته المملكة العربية السعودية عن طريق الصندوق فيما بين سنة 1395 – 1413 هـ / 1975–1993م للإسهام في تنميـــــة اقتصـــــاد الـــــدول النامية بلغ 93/428، 21 مليون ريال استفادت منه 61 دولة نامية منها 38 دولة إفريقية حظيت بـ: 8،48% من إجمالي هذا المبلغ. وينبغي التأكيد هنا أن هذا المبلغ يمثل فقط ما صُرف عن طريق الصندوق حتى نهاية 1417هـ /1996م([13])، ولا تتوافر لدينا معلومات عن المبالغ التي صرفت فيما بين 1417 – 1419هـ / 1996–1998م كما أنه لا يشمل المبالغ التي انفقت عن طريق مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية التي أسهمت المملكة في إنشائها وتسهم في تمويلها.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي والتوزيع القطاعي لهذه المساعدات والمعونات، أرجو مراجعة كتيب بعنوان: "الصندوق السعودي للتنمية ثمانية عشر عاماً من المشاريع الإنمائية في الدول النامية 1414هـ/ 1994م " بالإضافة إلى التقرير السنوي للصندوق الذي أشرنا إليه سابقاً.

وفيما يأتي قائمة بأسماء المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية التي أسهمت المملكة في إنشائها ، وتستمر في تمويلها([14]) :

اســـم المؤسســــــة	رأس مالها بالدولار الأمريكي	النسبة المئوية لإسهام المملكة في المال
1 – البنك الإسلامي للتنمية	000، 000،200، 8	25,3 %
2 – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي	000 ,900 ,415 ,2	22,9 %
3 – صندوق النقد العربي	000 ,000 ,1294	5 ,14 %
4 – صندوق الأوبك للتنمية الدولية	348 ,008 ,435 ,3	1 ,30 %
5 – المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا	000 ,048،825 ,1	4 , 24 %
6 – البنك الإفريقي للتنمية	931 ,468 ,000 ,5	25 ,0 %
7 – البنك الدولي	000 ,000 ,600 ,96	32 ,3 %
8 – هيئة التنمية الدولية	000 ,000 ,928 ,40	% ,3 %
9 – مؤسسة التمويل الدولية	000 ,000 ,300 ,1	37 ,1 %
10 – وكالة ضمان الاستثمار الدولي	000 ,000 ,000 ,1	14 ,3 %
11 – صندوق النقد الدولي	000 ,815 ,983 ,116	6 ,3 %
12 – الصندوق الإفريقي للتنمية	000 ,983 ,499 ,3	6 ,3 %
13 – الصندوق الدولي للتنمية الزراعية	675 ,944 ,340 ,2	26 ,14 %
14 – المؤسسة العربية لضمان الاستثمار	000 ,25025	15 %
15 – برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية	000 ,000 ,197	75 %
16 – الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول العربية والإفريقية	000 ,080 ,60	6 ,22 %
17 – الصناديق والمراكز والمؤسسات المنشأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي	000 ,662 ,214
18 – برنامج معالجة العمى النهري	000 ,000 ,299	8 ,36 %
19 – برنامج مكافحة الجفاف في دول الساحل الإفريقي